فور نشر معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تغريدته المتضمنة توجيه صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله نقل عيسى قاسم إلى الخارج للعلاج على نفقة جلالته انتشرت الأقاويل عن وجود صفقة بين الحكومة و»المعارضة» يمثل ذلك التوجيه جزءاً منها. ورغم تأكيد بعض المحسوبين على «المعارضة» من المقيمين في الخارج أنه لا توجد صفقة بين الطرفين وأن الأمر لا يعدو التعامل مع حالة إنسانية إلا أن الحديث عن وجود صفقة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة استمر، بل إن البعض لم يتردد عن نشر تفاصيل لها لا توجد إلا في خياله وفسر ذلك بأن الحكومة تريد أن توجد الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل.
الصفقة تعني حصول اتفاق بين طرفين على أمر معين يستفيد كلاهما منه وتعني أن تنفيذاً لذلك الاتفاق يجري على الأرض، لكن لأن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث فيما يخص سفر قاسم للعلاج ولا يوجد ما يؤكد حدوثه ولا يمكن اعتبار كل إجراء في الدراز مثلاً بعد مغادرته ضمن صفقة، لذا فإن الصحيح والأكيد هو أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، والصحيح والأكيد أيضاً هو أن أي إجراء تقوم به الدولة حيث كان يقيم قاسم أو في أي منطقة من مناطق البلاد لا يعني غير أنها تقدر أن فيه مصلحة للوطن وللمواطنين ولا يمكن ربطه بالسعي لإنجاح الانتخابات التي ستجرى في كل الأحوال وسيشارك فيها الجميع لأن المشاركة فيها حق للجميع وغاية ناضل الجميع من أجلها ولا يمكن التفريط فيها.
الربط بين أي تطور حدث أخيراً أو سيحدث لاحقاً وحتى الانتهاء من الانتخابات ربط غير واقعي وغير منطقي، والقول بأن صفقة قد تمت بين طرفين أحدهما الحكومة بغية تهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات وإفشال مريدي السوء لها قول غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيحاً. وعليه فإن إطلاق سراح موقوفين مثلاً أو تخفيف الأحكام ضد مسجونين في هذه الفترة لا يمكن أن يكون جزءاً من الصفقة التي يتحدثون عنها لسبب بسيط هو أنه لا توجد صفقة، ولأن الصفقة في عالم السياسة لا يمكن أن تكون بين الحكومة وبين طرف لا تعتبره الحكومة طرفاً حيث الحكومة في البحرين لا تعترف أساساً بوجود «معارضة» خصوصاً بعدما تبين أن منسوبيها هان عليهم الوطن وقام بعضهم ببيعه من أجل حفنة ريالات.
الصفقة التي يتحدث عنها البعض لا توجد إلا في خياله، والقول بأن الحكومة تخشى من عدم نجاح الانتخابات ومقاطعتها وأنها لذلك بدأت تقدم التنازلات قول غير واقعي وغير منطقي ولا يوجد عليه دليل. ترى ما الذي يدفع حكومة تمكنت من إنهاء محاولات سالبة لتخريب الوطن إلى تقديم تنازلات وعقد صفقة مع من هو متهم بفعل التخريب ؟
القرارات الإيجابية التي قد تتخذها الحكومة في الفترة الواقعة بين اليوم ويوم الانتخابات تتخذها لأنها تعود بالنفع على الوطن والمواطنين ولأنها مقتنعة بها وليس لإنجاح الانتخابات ومنع حصول مقاطعة لها، فلا شيء يرغمها على فعل أي شيء والانتخابات ستجرى في موعدها وسيقبل المواطنون عليها ولن يفرطوا في هذا الحق ولن يتخلفوا عن القيام بهذا الواجب ودليله عدد المترشحين لشغل المقاعد النيابية والبلدية الذي يتزايد يوماً في إثر يوم ويمثل كل الشرائح.
لهذا فإن الحديث عن وجود صفقة، مكسب الحكومة منها ضمان نجاح الانتخابات، يعتبر من الأحاديث المثيرة للضحك، وكذلك يعتبر من الأحاديث المضحكة القول بأن الحكومة مضطرة لتقديم تنازلات لـ»المعارضة» من بينها السماح لعيسى قاسم مغادرة البلاد للعلاج كي تضمن عدم تعكير أجواء الانتخابات.
الصفقة تعني حصول اتفاق بين طرفين على أمر معين يستفيد كلاهما منه وتعني أن تنفيذاً لذلك الاتفاق يجري على الأرض، لكن لأن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث فيما يخص سفر قاسم للعلاج ولا يوجد ما يؤكد حدوثه ولا يمكن اعتبار كل إجراء في الدراز مثلاً بعد مغادرته ضمن صفقة، لذا فإن الصحيح والأكيد هو أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، والصحيح والأكيد أيضاً هو أن أي إجراء تقوم به الدولة حيث كان يقيم قاسم أو في أي منطقة من مناطق البلاد لا يعني غير أنها تقدر أن فيه مصلحة للوطن وللمواطنين ولا يمكن ربطه بالسعي لإنجاح الانتخابات التي ستجرى في كل الأحوال وسيشارك فيها الجميع لأن المشاركة فيها حق للجميع وغاية ناضل الجميع من أجلها ولا يمكن التفريط فيها.
الربط بين أي تطور حدث أخيراً أو سيحدث لاحقاً وحتى الانتهاء من الانتخابات ربط غير واقعي وغير منطقي، والقول بأن صفقة قد تمت بين طرفين أحدهما الحكومة بغية تهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات وإفشال مريدي السوء لها قول غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيحاً. وعليه فإن إطلاق سراح موقوفين مثلاً أو تخفيف الأحكام ضد مسجونين في هذه الفترة لا يمكن أن يكون جزءاً من الصفقة التي يتحدثون عنها لسبب بسيط هو أنه لا توجد صفقة، ولأن الصفقة في عالم السياسة لا يمكن أن تكون بين الحكومة وبين طرف لا تعتبره الحكومة طرفاً حيث الحكومة في البحرين لا تعترف أساساً بوجود «معارضة» خصوصاً بعدما تبين أن منسوبيها هان عليهم الوطن وقام بعضهم ببيعه من أجل حفنة ريالات.
الصفقة التي يتحدث عنها البعض لا توجد إلا في خياله، والقول بأن الحكومة تخشى من عدم نجاح الانتخابات ومقاطعتها وأنها لذلك بدأت تقدم التنازلات قول غير واقعي وغير منطقي ولا يوجد عليه دليل. ترى ما الذي يدفع حكومة تمكنت من إنهاء محاولات سالبة لتخريب الوطن إلى تقديم تنازلات وعقد صفقة مع من هو متهم بفعل التخريب ؟
القرارات الإيجابية التي قد تتخذها الحكومة في الفترة الواقعة بين اليوم ويوم الانتخابات تتخذها لأنها تعود بالنفع على الوطن والمواطنين ولأنها مقتنعة بها وليس لإنجاح الانتخابات ومنع حصول مقاطعة لها، فلا شيء يرغمها على فعل أي شيء والانتخابات ستجرى في موعدها وسيقبل المواطنون عليها ولن يفرطوا في هذا الحق ولن يتخلفوا عن القيام بهذا الواجب ودليله عدد المترشحين لشغل المقاعد النيابية والبلدية الذي يتزايد يوماً في إثر يوم ويمثل كل الشرائح.
لهذا فإن الحديث عن وجود صفقة، مكسب الحكومة منها ضمان نجاح الانتخابات، يعتبر من الأحاديث المثيرة للضحك، وكذلك يعتبر من الأحاديث المضحكة القول بأن الحكومة مضطرة لتقديم تنازلات لـ»المعارضة» من بينها السماح لعيسى قاسم مغادرة البلاد للعلاج كي تضمن عدم تعكير أجواء الانتخابات.
