يُحسب للنواب موقفهم من مقترح قانون التقاعد الجديد الذي رفعته الحكومة، باعتبار أنه موقف يتسق مع موقف ناخبيهم، أي الناس الذين انتخبوهم.
واليوم دور النواب في اللجنة المشتركة مع الحكومة، والتي شكلت لتعيد مناقشة مقترح القانون بعد توجيهات جلالة الملك حفظه الله، دورهم بمثابة «الرقيب المؤتمن» على مصلحة الناس، والمتحدث باسم إرادتهم.
وعليه، فإن الحديث هنا عن التمثيل «الأفضل» للناس في هذه اللجنة، والعمل بطريقة صحيحة تترجم الثقة التي منحت للسادة النواب والتي أوصلتهم للكراسي البرلمانية.
لا يريد منكم المواطن شيئاً سوى «ألا تنسوه»، وتنسوا أن الناخب هو «مرجعيتكم»، ولا أعني مرجعيتكم الدستورية والقانونية المعنية بالإجراءات واللوائح، بل المرجعية النيابية التي تمنحكم صفة «نائب الشعب»، وصاحب الحق بالحديث «باسم الشعب».
وعليه يفترض أن يكون حديث كل نائب في اللجنة، حديثاً متطابقاً مع حديث أي مواطن يتعاطى مع موضوع تقاعده، من ناحية التساؤلات وتبديد المخاوف والتساؤلات وضمان عدم المساس بمكتسبات الناس، وأن أية تعديلات تقر يكون فيها الصالح والخير.
وهنا نقول بأن من الإيجابي أن يكون هناك تصريحات تنشر وبيانات رسمية تصدر، ونشر لنصوص المقترحات، تصل للناس من خلال وسائل الإعلام المقروءة، وبعض النواب وحتى الشوريين خرج ليطمئن الناس بشأن بعض المواضيع المعنية بالقضية الرئيسة، مثل الإعلان عن عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها.
النقطة الهامة في ما أوردناه أعلاه تتمثل بإحاطة المواطن علماً بما يحصل، وبما يدور من نقاشات، وبما يتم التوافق عليه من توافقات، وحتى بما يُختلف عليه. إذ المكسب في العملية لا بد وأن يكون بجعل المواطن معكم على خط واحد، فهو طرف أصيل ومعني بالحراك الناتج عن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباعتبار أن عملها في أساسه وصلبه، لا بد وأن يرتكز على خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
بالتالي الأساس الأول الذي يجب التأسيس عليه، والذي لا يجب مخالفته ولا المناورة فيه، هو التمسك حرفياً بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي انتصر للمواطن، بأن توضع في الاعتبار مرئيات الناس وآراؤهم، وما نقلته الصحافة عنهم، فالهدف في النهاية هو الوصول لما يحقق الرضا لدى المواطن.
ثانيا، لا بد وأن يقترب النواب أكثر من ناخبيهم بخصوص هذه المواضيع، واليوم المواطن بحاجة لأن يعرف كافة التفاصيل ممن انتخبهم، وماذا يدور في الاجتماع، وما هي مواقفهم، والأهم أن يدلي الناخب بدلوه وأن يسمعه النائب ويتفاعل معه، ويبني موقفه على مواقف الناس، بشكل منطقي وسليم، وفي هذا التعامل والأسلوب تفعيل حقيقي وجاد لتوجيهات ملكنا حفطه الله.
هناك عدد من النواب طوال السنوات الأربع لم تغلق مجالسهم إلا في حالات قصوى، كان لهم تواصلهم الواضح مع ناخبيهم، كانوا يشاركونهم في كل شيء، ويبنون المواقف معهم، ويقفون منهم على آرائهم، وهذه هي العلاقة الصحيحة بين النائب وناخبه، لكن للأسف في المقابل هناك نواب اختفوا عن ناخبيهم منذ جلسوا على الكرسي النيابي وحصلوا على الحصانة وغيرها من مكاسب المنصب.
هناك عدد من النواب هم بالفعل موضع ثقة بشهادة ناخبيهم، هؤلاء من نعول عليهم تطبيق التوجيه الملكي، ونعول عليهم أن يكونوا مع الناس دوماً، وأن يشركوهم في كل شيء، واليوم أمامكم اختبار يضعكم على المحك.
نأمل أن تنتهي كل النقاشات في أي موضوع بين السلطتين بما يحقق الخير والرضا للناس، لكن البداية تكون بألا ينسى النائب مرجعيته الأولى في الحصول على منصبه، ألا وهو الناخب الذي صوت له.
{{ article.visit_count }}
واليوم دور النواب في اللجنة المشتركة مع الحكومة، والتي شكلت لتعيد مناقشة مقترح القانون بعد توجيهات جلالة الملك حفظه الله، دورهم بمثابة «الرقيب المؤتمن» على مصلحة الناس، والمتحدث باسم إرادتهم.
وعليه، فإن الحديث هنا عن التمثيل «الأفضل» للناس في هذه اللجنة، والعمل بطريقة صحيحة تترجم الثقة التي منحت للسادة النواب والتي أوصلتهم للكراسي البرلمانية.
لا يريد منكم المواطن شيئاً سوى «ألا تنسوه»، وتنسوا أن الناخب هو «مرجعيتكم»، ولا أعني مرجعيتكم الدستورية والقانونية المعنية بالإجراءات واللوائح، بل المرجعية النيابية التي تمنحكم صفة «نائب الشعب»، وصاحب الحق بالحديث «باسم الشعب».
وعليه يفترض أن يكون حديث كل نائب في اللجنة، حديثاً متطابقاً مع حديث أي مواطن يتعاطى مع موضوع تقاعده، من ناحية التساؤلات وتبديد المخاوف والتساؤلات وضمان عدم المساس بمكتسبات الناس، وأن أية تعديلات تقر يكون فيها الصالح والخير.
وهنا نقول بأن من الإيجابي أن يكون هناك تصريحات تنشر وبيانات رسمية تصدر، ونشر لنصوص المقترحات، تصل للناس من خلال وسائل الإعلام المقروءة، وبعض النواب وحتى الشوريين خرج ليطمئن الناس بشأن بعض المواضيع المعنية بالقضية الرئيسة، مثل الإعلان عن عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها.
النقطة الهامة في ما أوردناه أعلاه تتمثل بإحاطة المواطن علماً بما يحصل، وبما يدور من نقاشات، وبما يتم التوافق عليه من توافقات، وحتى بما يُختلف عليه. إذ المكسب في العملية لا بد وأن يكون بجعل المواطن معكم على خط واحد، فهو طرف أصيل ومعني بالحراك الناتج عن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباعتبار أن عملها في أساسه وصلبه، لا بد وأن يرتكز على خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
بالتالي الأساس الأول الذي يجب التأسيس عليه، والذي لا يجب مخالفته ولا المناورة فيه، هو التمسك حرفياً بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي انتصر للمواطن، بأن توضع في الاعتبار مرئيات الناس وآراؤهم، وما نقلته الصحافة عنهم، فالهدف في النهاية هو الوصول لما يحقق الرضا لدى المواطن.
ثانيا، لا بد وأن يقترب النواب أكثر من ناخبيهم بخصوص هذه المواضيع، واليوم المواطن بحاجة لأن يعرف كافة التفاصيل ممن انتخبهم، وماذا يدور في الاجتماع، وما هي مواقفهم، والأهم أن يدلي الناخب بدلوه وأن يسمعه النائب ويتفاعل معه، ويبني موقفه على مواقف الناس، بشكل منطقي وسليم، وفي هذا التعامل والأسلوب تفعيل حقيقي وجاد لتوجيهات ملكنا حفطه الله.
هناك عدد من النواب طوال السنوات الأربع لم تغلق مجالسهم إلا في حالات قصوى، كان لهم تواصلهم الواضح مع ناخبيهم، كانوا يشاركونهم في كل شيء، ويبنون المواقف معهم، ويقفون منهم على آرائهم، وهذه هي العلاقة الصحيحة بين النائب وناخبه، لكن للأسف في المقابل هناك نواب اختفوا عن ناخبيهم منذ جلسوا على الكرسي النيابي وحصلوا على الحصانة وغيرها من مكاسب المنصب.
هناك عدد من النواب هم بالفعل موضع ثقة بشهادة ناخبيهم، هؤلاء من نعول عليهم تطبيق التوجيه الملكي، ونعول عليهم أن يكونوا مع الناس دوماً، وأن يشركوهم في كل شيء، واليوم أمامكم اختبار يضعكم على المحك.
نأمل أن تنتهي كل النقاشات في أي موضوع بين السلطتين بما يحقق الخير والرضا للناس، لكن البداية تكون بألا ينسى النائب مرجعيته الأولى في الحصول على منصبه، ألا وهو الناخب الذي صوت له.
