الحديث عن قيام وزارة التربية والتعليم بتعيين معلمين غير بحرينيين في وقت يتوفر فيه معلمون بحرينيون عاطلون حديث يتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت وتتعرض خلاله الوزارة لسيل من الانتقادات. هذه المرة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائمة تضم أسماء معلمين غير بحرينيين قيل إن الوزارة تعاقدت معهم وإنهم سيشغلون الشواغر التي يفترض أن يشغلها المواطنون. القائمة -حسب الوزارة- كانت مفبركة وأوضحت أن التوظيف من الخارج يتم بعد استيفاء الوزارة حاجتها من التوظيف المحلي وفي التخصصات التي لا يوجد فيها بحرينيون مستوفون لشروط التوظيف.
الصورة التي ينبغي أن تكون واضحة هي أن وزارة التربية والتعليم تتعاقد مع معلمين ليشغلوا الشواغر التي تتوفر في كل عام، لكن التعاقد لا يتم اعتباطاً، فالمسألة ليست مسألة سد فراغ وإنما سده بمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة، فالوظائف التعليمية تختلف عن غيرها من الوظائف. يكفي أن من شروطها أن يكون المعلم حاصلاً على دبلوم في التربية يؤهله لشغل وظيفة معلم، فليس كل حامل للشهادة الجامعية قادراً بالضرورة على شغل هذه الوظيفة، تماماً مثلما أنه ليس كل حامل للشهادة الجامعية قادراً على شغل وظيفة طبيب أو مهندس أو محامٍ حتى لو كان متخصصاً ونجح بامتياز.
ملء الشواغر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم مسألة صعبة لكن لا علاقة لها بالسياسة ولا بأي شيء سوى أن يكون شاغل الشاغر مؤهلاً للعمل في سلك التدريس، أي أن يكون قادراً على تدريس الطلبة ليكون سبباً أساساً في تمكنهم من التعلم واكتساب المهارات والنجاح.
منطقاً لا يهم وزارة التربية من سيشغل وظيفة معلم، ما يهمها هو أن توفر معلماً قادراً على ممارسة فعل التعليم، ذلك أن أولياء أمور الطلبة لن يقبلوا من الوزارة أي مبررات لو أنها وظفت من هو غير قادر على تعليم أبنائهم بالشكل المطلوب أو لم توظف أحداً ريثما يتوفر البحريني القادر على شغل الوظيفة.
عاطفياً الجميع مع توظيف البحرينيين، والجميع هنا تشمل المواطنين والحكومة، فابن البلد أحق من الغريب في شغل الشواغر في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والحكومة مسؤولة عن توظيف المواطنين. لكن فيما يخص وظيفة معلم فإن الأمر يختلف أو يفترض أنه يختلف، فالتدريس ليس وظيفة يمكن شغلها بأي شخص أو أي خريج، ولهذا تعمد الوزارة إلى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة وتقوم بامتحانهم لتختار من تقتنع بأنه يمكن أن يعطي أكثر من غيره، ولأن أولوية التوظيف للبحرينيين لذا فإنها تقوم بتوظيف المواطنين المتقدمين ممن تجد أنهم قادرون على شغل وظيفة معلم، ثم عندما لا تجد من يشغل بقية الشواغر، أي لا تجد البحريني الذي يمكنه شغلها، تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالتعاقد مع الخارج حيث تحرص على توظيف من هو مؤهل لشغل وظيفة معلم.
التوظيف في مهنة معلم لا يتم اعتباطاً وليس هو على هوى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، والأكيد أن أولياء الأمور لن يرحموا الوزارة لو أنها أسندت مهمة تدريس أبنائهم لمعلمين غير مؤهلين بحجة المساهمة في تقليل أعداد العاطلين من المواطنين.
مهم جداً ألا تغلبنا العاطفة في أمر كهذا، كلنا يتمنى ألا يكون بين المواطنين وخصوصاً الجامعيين عاطل ولكن لا أحد منا يقبل أن توكل مهمة تعليم أبنائه لغير المتمكن من العمل في التدريس لأننا نريد لأبنائنا أن يتعلموا ويتفوقوا وينفعونا وينفعوا أنفسهم وينفعوا الوطن. والأكيد أن الحق سيكون معنا كمواطنين لو تبين لنا أن وزارة التربية والتعليم جلبت معلمين غير مؤهلين من الخارج ووظفتهم بدل المواطنين المؤهلين.
الصورة التي ينبغي أن تكون واضحة هي أن وزارة التربية والتعليم تتعاقد مع معلمين ليشغلوا الشواغر التي تتوفر في كل عام، لكن التعاقد لا يتم اعتباطاً، فالمسألة ليست مسألة سد فراغ وإنما سده بمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة، فالوظائف التعليمية تختلف عن غيرها من الوظائف. يكفي أن من شروطها أن يكون المعلم حاصلاً على دبلوم في التربية يؤهله لشغل وظيفة معلم، فليس كل حامل للشهادة الجامعية قادراً بالضرورة على شغل هذه الوظيفة، تماماً مثلما أنه ليس كل حامل للشهادة الجامعية قادراً على شغل وظيفة طبيب أو مهندس أو محامٍ حتى لو كان متخصصاً ونجح بامتياز.
ملء الشواغر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم مسألة صعبة لكن لا علاقة لها بالسياسة ولا بأي شيء سوى أن يكون شاغل الشاغر مؤهلاً للعمل في سلك التدريس، أي أن يكون قادراً على تدريس الطلبة ليكون سبباً أساساً في تمكنهم من التعلم واكتساب المهارات والنجاح.
منطقاً لا يهم وزارة التربية من سيشغل وظيفة معلم، ما يهمها هو أن توفر معلماً قادراً على ممارسة فعل التعليم، ذلك أن أولياء أمور الطلبة لن يقبلوا من الوزارة أي مبررات لو أنها وظفت من هو غير قادر على تعليم أبنائهم بالشكل المطلوب أو لم توظف أحداً ريثما يتوفر البحريني القادر على شغل الوظيفة.
عاطفياً الجميع مع توظيف البحرينيين، والجميع هنا تشمل المواطنين والحكومة، فابن البلد أحق من الغريب في شغل الشواغر في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، والحكومة مسؤولة عن توظيف المواطنين. لكن فيما يخص وظيفة معلم فإن الأمر يختلف أو يفترض أنه يختلف، فالتدريس ليس وظيفة يمكن شغلها بأي شخص أو أي خريج، ولهذا تعمد الوزارة إلى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة وتقوم بامتحانهم لتختار من تقتنع بأنه يمكن أن يعطي أكثر من غيره، ولأن أولوية التوظيف للبحرينيين لذا فإنها تقوم بتوظيف المواطنين المتقدمين ممن تجد أنهم قادرون على شغل وظيفة معلم، ثم عندما لا تجد من يشغل بقية الشواغر، أي لا تجد البحريني الذي يمكنه شغلها، تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالتعاقد مع الخارج حيث تحرص على توظيف من هو مؤهل لشغل وظيفة معلم.
التوظيف في مهنة معلم لا يتم اعتباطاً وليس هو على هوى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، والأكيد أن أولياء الأمور لن يرحموا الوزارة لو أنها أسندت مهمة تدريس أبنائهم لمعلمين غير مؤهلين بحجة المساهمة في تقليل أعداد العاطلين من المواطنين.
مهم جداً ألا تغلبنا العاطفة في أمر كهذا، كلنا يتمنى ألا يكون بين المواطنين وخصوصاً الجامعيين عاطل ولكن لا أحد منا يقبل أن توكل مهمة تعليم أبنائه لغير المتمكن من العمل في التدريس لأننا نريد لأبنائنا أن يتعلموا ويتفوقوا وينفعونا وينفعوا أنفسهم وينفعوا الوطن. والأكيد أن الحق سيكون معنا كمواطنين لو تبين لنا أن وزارة التربية والتعليم جلبت معلمين غير مؤهلين من الخارج ووظفتهم بدل المواطنين المؤهلين.
