قيل إن فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة سيشكل:
1- تدخلاً في حرية انتقال رؤوس الأموال.
2- تقييداً للمعاملات المالية.
مما يعني تضارباً مع سياسة البحرين الاقتصادية المفتحة.
فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية سيتسبب في التالي:
1- أعباء على العمالة الأجنبية التي يتقاضى معظمها أجوراً متدنية.
2- خلق سوق سوداء أو طرق لتحويل الأموال خارج الإطار الرسمي المؤهل لكي يتوافق مع التزامات المملكة الدولية إزاء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخيراً الكثير من البنوك تتعامل مع نظام "فوركس" لتحويل النقد الأجنبي، وأن فرض رسوم سينعكس على الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.
بهذه الأسباب رفض المصرف المركزي أكثر من مقترح بفرض رسوم على تحويلات الأجانب في البحرين، لأنها تتعارض مع سياسة البحرين الاقتصادية المنفتحة كما قيل.
أهم ما في الموضوع أن تحويلات العمالة الوافدة سنوياً وصلت إلى ما يقارب مليار دينار بحريني أي 2.5 مليار دولار أمريكي!!
هل تتصورون أن هذا المبلغ من العملات الصعبة يخرج من بلدنا سنوياً؟ مبلغ يعادل ثلث مصروفاتنا لسنة 2018 التي بلغت 3.5 مليار دينار، ويعادل 25% من إيراداتنا التي بلغت 4.5 مليار دينار "هذا على أساس بايعين النفط 55 دولار".
ما يعادل ربع إيراداتك يخرج من يدك سنوياً، المليار دينار كان في البحرين وكان بإمكانه أن يفتح بيوتاً بحرينية تسترزق منها لو أحسنا توزيع فرص العمل وأحسنا تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحسنا توجيه صندوق تمكين وأحسنا تدريب البحرينيين وأحسنا ضبط استقدام العمالة الوافدة.
مليار دينار سنوياً، تبعثها العمالة الوافدة أخذتها من البحرينيين كرواتب ومكافأة ودخل من مشاريع هم يديرونها، مليار دينار ليس أمراً هامشياً يمر مرور الكرام.
فإذا علمنا أن فوائد الدين العام تصل إلى نصف مليار سنوياً أي 500 مليون، فإن تحويلات الأجانب ضعف الفوائد السنوية، بمعنى أن فوائد الدين تأخذ نصف مليار سنوياً والعمالة الوافدة تحول مليار دينار سنوياً، مليار ونصف المليار من إيرادات النشاط البشري البحريني ومن خيرنا تمر من بين أصابعنا سنوياً مرور الكرام، ولا بد من سياسة عامة تعالج كيفية تغطية الدين وكيفية ضبط تلك التحويلات أو ضبط وجود العمالة من أساسه.
التقديرات، تشير إلى أنه في حالة فرض رسوم على التحويلات للخارج، فإن ذلك سيدر على خزينة الدولة من 90 مليون دينار إلى 100 مليون دينار سنوياً.
رغم عدم اقتناعي بمبررات المصرف المركزي -و قد يكون محقاً- فلست من أصحاب الاختصاص، ولكن لا أدري ما الذي استفادته البحرين من كون سياستنا "منفتحة"، وهي السياسة التي عجزت عن إقناع العدد المطلوب من الاستثمارات الأجنبية، لكنها بالمقابل أقنعت الأعداد الأكبر من العمالة الأجنبية للقدوم البحرين!!
ما يهمنا في الموضوع، هو النظر إلى كلفة استخدام العمالة الوافدة العالية، وذلك لأنه إضافة إلى تحويلاتهم المليارية يضاف لها تقديرات مليونية أيضاً في كلفة استنزافهم لمواردنا ومشاركتهم لنا في الدعم الذي تدفع قيمته ميزانيتنا سنوياً، وغير هذا وذاك أضف له المشاكل الاجتماعية والأمنية وآخرها تضاعف جرائم القتل والسرقة التي يكون المتهم فيها من العمالة الوافدة.
لن نستغني عن العمالة الوافدة هذا واقع، ولا نتهمهم جميعاً بارتكاب الجرائم فلا تعميم هنا، لكن لنعترف أننا عجزنا عن ضبط العملية، كعدد فائض، وكتحويلات كبيرة، وكمعدل جرائم، وكمنافسة غير شريفة مع البحريني، فإن ذلك كله يستدعي أن نضع السلة كلها في يد "عليا " تتصدى للموضوع برمته تشريعاً وقرارات وتفرض حلاً جذرياً لها.
1- تدخلاً في حرية انتقال رؤوس الأموال.
2- تقييداً للمعاملات المالية.
مما يعني تضارباً مع سياسة البحرين الاقتصادية المفتحة.
فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية سيتسبب في التالي:
1- أعباء على العمالة الأجنبية التي يتقاضى معظمها أجوراً متدنية.
2- خلق سوق سوداء أو طرق لتحويل الأموال خارج الإطار الرسمي المؤهل لكي يتوافق مع التزامات المملكة الدولية إزاء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأخيراً الكثير من البنوك تتعامل مع نظام "فوركس" لتحويل النقد الأجنبي، وأن فرض رسوم سينعكس على الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.
بهذه الأسباب رفض المصرف المركزي أكثر من مقترح بفرض رسوم على تحويلات الأجانب في البحرين، لأنها تتعارض مع سياسة البحرين الاقتصادية المنفتحة كما قيل.
أهم ما في الموضوع أن تحويلات العمالة الوافدة سنوياً وصلت إلى ما يقارب مليار دينار بحريني أي 2.5 مليار دولار أمريكي!!
هل تتصورون أن هذا المبلغ من العملات الصعبة يخرج من بلدنا سنوياً؟ مبلغ يعادل ثلث مصروفاتنا لسنة 2018 التي بلغت 3.5 مليار دينار، ويعادل 25% من إيراداتنا التي بلغت 4.5 مليار دينار "هذا على أساس بايعين النفط 55 دولار".
ما يعادل ربع إيراداتك يخرج من يدك سنوياً، المليار دينار كان في البحرين وكان بإمكانه أن يفتح بيوتاً بحرينية تسترزق منها لو أحسنا توزيع فرص العمل وأحسنا تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأحسنا توجيه صندوق تمكين وأحسنا تدريب البحرينيين وأحسنا ضبط استقدام العمالة الوافدة.
مليار دينار سنوياً، تبعثها العمالة الوافدة أخذتها من البحرينيين كرواتب ومكافأة ودخل من مشاريع هم يديرونها، مليار دينار ليس أمراً هامشياً يمر مرور الكرام.
فإذا علمنا أن فوائد الدين العام تصل إلى نصف مليار سنوياً أي 500 مليون، فإن تحويلات الأجانب ضعف الفوائد السنوية، بمعنى أن فوائد الدين تأخذ نصف مليار سنوياً والعمالة الوافدة تحول مليار دينار سنوياً، مليار ونصف المليار من إيرادات النشاط البشري البحريني ومن خيرنا تمر من بين أصابعنا سنوياً مرور الكرام، ولا بد من سياسة عامة تعالج كيفية تغطية الدين وكيفية ضبط تلك التحويلات أو ضبط وجود العمالة من أساسه.
التقديرات، تشير إلى أنه في حالة فرض رسوم على التحويلات للخارج، فإن ذلك سيدر على خزينة الدولة من 90 مليون دينار إلى 100 مليون دينار سنوياً.
رغم عدم اقتناعي بمبررات المصرف المركزي -و قد يكون محقاً- فلست من أصحاب الاختصاص، ولكن لا أدري ما الذي استفادته البحرين من كون سياستنا "منفتحة"، وهي السياسة التي عجزت عن إقناع العدد المطلوب من الاستثمارات الأجنبية، لكنها بالمقابل أقنعت الأعداد الأكبر من العمالة الأجنبية للقدوم البحرين!!
ما يهمنا في الموضوع، هو النظر إلى كلفة استخدام العمالة الوافدة العالية، وذلك لأنه إضافة إلى تحويلاتهم المليارية يضاف لها تقديرات مليونية أيضاً في كلفة استنزافهم لمواردنا ومشاركتهم لنا في الدعم الذي تدفع قيمته ميزانيتنا سنوياً، وغير هذا وذاك أضف له المشاكل الاجتماعية والأمنية وآخرها تضاعف جرائم القتل والسرقة التي يكون المتهم فيها من العمالة الوافدة.
لن نستغني عن العمالة الوافدة هذا واقع، ولا نتهمهم جميعاً بارتكاب الجرائم فلا تعميم هنا، لكن لنعترف أننا عجزنا عن ضبط العملية، كعدد فائض، وكتحويلات كبيرة، وكمعدل جرائم، وكمنافسة غير شريفة مع البحريني، فإن ذلك كله يستدعي أن نضع السلة كلها في يد "عليا " تتصدى للموضوع برمته تشريعاً وقرارات وتفرض حلاً جذرياً لها.
