هل باتت "حقوق الإنسان" ذريعة من لا ذريعة له لزعزعة استقرار الدول وإثارة الفتن فيها؟!! إن الإجابة على هذا السؤال تدفعني للعودة لمقال سابق نشرته الثلاثاء26 يونيو، موسوماً بـ"لماذا لا تنسحب البحرين من مجلس حقوق الإنسان؟" ذكرت فيه أننا نعلم علم اليقين أن سجل حقوق الإنسان لم يعد بالمصداقية المأمولة، وأنه بات يستخدم كذريعة للتعاملات بين الدول، وكم من دولة حرمت من صفقة سلاح تدافع بها عن نفسها ضد الأعداء بسبب تقرير جائر من منظمة حقوقية لا وجود لها في الواقع، عكفت على تزييف الأمور لإظهار بعض الدول وكأنها تعيش دكتاتورية ستالين أو موسوليني أو هتلر. ورغم أنه يحق لنا الفخر أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان خالٍ من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المواطنين أو الذين يعملون في البلاد، إلا أن من أراد بالبحرين سوءاً ما زال يعكف على التكرار بشكل شعائري مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش وتسيء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، متجاوزين إنشاء المملكة خلال الربيع العربي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي فرقت بين المتظاهرين والمخربين، وأنه لمن المؤسف جداً أن أبواب مجلس حقوق الإنسان كانت وما زالت مشرعة لأصحاب الأجندات الفئوية والطائفية الخاصة.ما دعاني للعودة للحديث عن التجربة البحرينية في مجال حقوق الإنسان، فتيل عملت كندا مؤخراً على إثارته في المملكة العربية السعودية بذريعة مماثلة بينما تتجه السعودية نحو المستقبل بقفزات نوعية ضوئية لم تلفت أنظار العالم من خلالها وحسب، بل أبهرته بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا غرابة في ذلك.. وكشأن الناجحين البارزين، فالسعودية يرتفع رصيدها من الأعداء والخصوم والمنافسين في ظل ما تشهده من تقدم ملحوظ، وما تتبوأه من مكانة دولية وإقليمية عززها المشهد السياسي العام بالمنطقة في السنوات الأخيرة والأدوار الكبرى الرائدة التي اضطلعت بها من أجل حلحلة كثير من الأزمات والقضايا.اختلاج النبض:خيراً فعلت سعودية الحزم بوقف التدخلات الكندية عبر إجراءات صارمة، فالتدخل في شؤون الدول الخليجية بات يستلزم وضع حد له منذ البداية لكي لا تتمادى بقية الدول كما فعلت إيران وأتباعها في وقت سابق وما زالت، بل أن الأمر بات يستلزم تنسيقاً خليجياً أعمق ووضع آلية محددة للرد على ومواجهة التدخلات المحتملة المقبلة –وهي كثيرة. ويمكننا القول أن تأييد البحرين للإجراءات السعودية إزاء كندا إنما هو شكل من أشكال الاتفاق الضمني على أهمية الرد وقوته لوقف التدخل في شؤون دول الخليج العربية.