ليست المرة الأولى التي تحصل فيها جرائم قتل من قبل العمالة الآسيوية وتحديداً من الجنسية البنغالية.
للأسف الشديد جريمة قتل الإمام أفجعت الجميع في البحرين، ووصلت لتداعياتها لدول المنطقة، وكنت في الكويت الشقيقة الأسبوع الماضي وتلقيت عدداً كبيراً من التساؤلات من قبل الزملاء في وزارة الإعلام هناك، حتى إن أحداً منهم قال لي: "يا أخي لا بد وأن تأخذوا موقفاً بحق هؤلاء".
صحيفتنا "الوطن" نشرت بالأمس إحصائية للقضايا التي نظرت في جرائم ارتكبتها العمالة من هذه الجالية للشهور القليلة الماضية واتضح بأنها شملت أكثر من 15 قضية بينها 3 جرائم قتل!
ولو رجعنا بالذاكرة للوراء، سنجد جرائم قتل بشعة ارتكبت بطرق يقشعر منها البدن، والضحايا تنوعوا بين بحرينيين من الجنسين وحتى آسيويين وعمالة وافدة.
في دول مجاورة حصلت نفس الحوادث ومن نفس جنسية هذه العمالة، وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، كما تم وقف التعامل معهم، لأن دراسة أنماط السلوك لديهم كشفت بأن أسلوب التعامل العنيف واللجوء لارتكاب الجرائم وأخطرها القتل من الأمور المتزايدة نسبتها لدى هذه العمالة.
اليوم نرى مطالبات شعبية ونيابية واسعة تطالب بالقصاص من قتلة الإمام رحمه الله وصبر أهله على مصابهم الجلل، وتحركت الأجهزة المعنية في الدولة لتقوم بعملية تعديل بشأن وظائف الإمامة والمؤذنين، بحيث تصل لرفع نسبة البحرينيين فيها، ولو كان بدوام جزئي.
لكن هل هذا هو الحل؟! هل هو الإجراء الذي يمكننا تطبيقه من وقف هذه الممارسات التي باتت تقلق المجتمع؟!
اليوم لدينا مشكلة معنية بتزايد أعداد العمالة الوافدة، وخاصة التي تعمل في الوظائف الصغيرة، وهي الوظائف التي لا يقبل عليها البحرينيون، لأن مردودها المالي قليل، وبعضها لا يصل حتى لمستوى الحد الأدنى من الرواتب.
لكن ومع ذلك، فإن التحدي اليوم أمام الدولة يتمثل بحسب ما يردده الناس، بعملية تقليل أعداد هذه العمالة، وتحسين الأجور في الأعمال التي يزاولونها بحيث تكون مرغوبة لدى البحرينيين، فتساهم في تقليل نسبة البطالة أولاً، وثانياً تعمل على تقليل أعداد العمالة الوافدة.
اليوم عدد المواطنين يكاد يصل للثلث من مجموع قاطني البحرين، وهناك أرقام تنشر بين الفترة والأخرى معنية بالعمالة، وكيف أن لدينا جنسيات أعدادها مهولة وكبيرة، وفي تفصيل للجنسيات، نجد بأن جنسيات معينة ومحدودة هي تلك التي سجلها مليء بالمخالفات والجرائم الخطيرة.
أمور كثيرة متعلقة طرحت بشأن مشاكل العمالة، أبرزها سكن العمال، وكيف أن لدينا مناطق عريقة في البحرين تحولت اليوم وكأنها أحياء في دول آسيوية، وفيها تكدس من العمالة ونشر لأساليب حياتهم، بما يؤثر على ساكني هذه المناطق من المواطنين الصامدين أمام موجات الخروج عن مدن مسقط رأسهم والذهاب للمناطق الجديدة. ولكم في مدينة المحرق العريقة خير مثال، وكذلك في بعض أحياء العاصمة المنامة أمثلة أخرى.
نحتاج اليوم لحلول جذرية لهذه الظاهرة، طبعاً لا ننسى أهمية تطبيق القوانين وبصرامة على مرتكبي الجرائم الخطيرة، والإبعاد الفوري لكل متسبب لمشاكل في المجتمع البحريني.
الأساس في وجود العمالة هو خدمة البحرين من خلال الأعمال التي يقومون بها، وحينما تتحول هذه العمالة لمصدر مشاكل وقلق وتهديد للمواطنين، فإن سبب وجودها ينتفي تماماً.