قبل الحديث عن الفقر وعن محاربته والقضاء عليه في البحرين، وقبل التلميع غير المبرر والغريب بعدم وجود فقر وفقراء في وطننا الغالي وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة، وقبل كل جدل حول المستوى المتدني لمعيشة المواطن وعن قضايا البطالة والتقاعد وغيرها من القضايا الاقتصادية الأخرى، هناك «قضية» أهم بكثير من هذا الجدل القائم يجب طرحها وإشباعها نقاشاً لأجل معالجتها ألا وهي مسألة تلاشي الطبقة الوسطى واندثارها بشكل مخيف في البحرين.
ليس الفقر هو المشكلة رقم واحد في البحرين وبقية دول العالم، لأن الفقر في واقع الأمر هو أحد تداعيات انتهاء وانقراض الطبقة الوسطى من المجتمع، بمعنى، لو أننا استطعنا استصلاح وإعادة هذه الطبقة المتآكلة لوضعها الطبيعي فإن الفقر وغيره من القضايا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية سوف تزول بشكل طبيعي وتلقائي، وسينزل منسوب الفقر «وإخوانه» لأقل درجاته الممكنة والمتوَقَعة. فلا يوجد علاج حقيقي للفقر وبقية المشاكل الاقتصادية والتجارية دون الحفاظ على بقاء واستمرارية الطبقة الوسطى، لأنها هي حلقة الوصل بين بقية الطبقات الأخرى، والوسطى هي التي من شأنها تذويب الفوارق بينهما، وذلك في محاولة حقيقية وجادة لإيصال الأفراد المنتمين إليها لمستوى معيشي كريم ومحترم.
حين نقضي بشكل أو بآخر على الطبقة الوسطى فإننا بذلك نعزز منسوبات الفقر ونراكم معها أرقاماً مخيفة لسلسلة التعطَّل عن العمل. مع زوال هذه الطبقة فإن القوة الشرائية في المجتمع سوف تنهار وعلى إثر ذلك سيتضرر السوق وتاجره وبقية متعلقاته.
إن تفكك الطبقة الوسطى يعني انهيار منظومة القيم ومعها كامل الاقتصاد الوطني، فالفقر والفقراء سيتضاعفون أضعافاً مضاعفة، كما أن تجمع الثروات والثراء الفاحش سيصل إلى أعلى مستوياته بوقوعه في أيادي أفراد يعدُّون على الأصابع، ولهذا وجب أخذ نماذج عالمية متطورة في المحافظة على الطبقة الوسطى عن التآكل كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وبعض الدول الأوروبية كإنموذج اقتصادي متطور يجب الاحتذاء به في البحرين. فهذه الدول رفعت من قيمة وشأن الطبقة الوسطى عبر زيادة مداخيلها ومعيشتها من خلال رواتب مجزية جداً وتأمين صحي رائد وتعليم متميز، وعليه تم القضاء على الفقر وعلى العجز الاقتصادي وتطوَّرَتْ -وفق هذا المُعطى- كافة القيم الديمقراطية والسياسية عندهم بشكل «آلي» دون الحاجة لعمليات جراحية اقتصادية وسياسية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وانهيار السوق، ولا لعمليات تجميل وتلميع للواقع كما يحاول البعض فعله عندنا.
إن مشكلة تفكك الطبقة الوسطى تعتبر مشكلة خليجية وعربية وليست بحرينية فقط. يجب أن تبدأ معالجتها وإعادة وجودها من جهة الدولة أولاً، ومن خلال وجود تشريعات وقوانين تحميها من الذوبان الكامل ومن ثم الموت. وكما قال أحد الاقتصاديين المعروفين فيما يخص هذه المشكلة «إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في صناعة أثرياء من غير شعوبها -أي من العمالة الوافدة فيها- غير أنها فشلت في حماية الطبقة الوسطى من مواطنيها من التآكل والتقلص».
{{ article.visit_count }}
ليس الفقر هو المشكلة رقم واحد في البحرين وبقية دول العالم، لأن الفقر في واقع الأمر هو أحد تداعيات انتهاء وانقراض الطبقة الوسطى من المجتمع، بمعنى، لو أننا استطعنا استصلاح وإعادة هذه الطبقة المتآكلة لوضعها الطبيعي فإن الفقر وغيره من القضايا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية سوف تزول بشكل طبيعي وتلقائي، وسينزل منسوب الفقر «وإخوانه» لأقل درجاته الممكنة والمتوَقَعة. فلا يوجد علاج حقيقي للفقر وبقية المشاكل الاقتصادية والتجارية دون الحفاظ على بقاء واستمرارية الطبقة الوسطى، لأنها هي حلقة الوصل بين بقية الطبقات الأخرى، والوسطى هي التي من شأنها تذويب الفوارق بينهما، وذلك في محاولة حقيقية وجادة لإيصال الأفراد المنتمين إليها لمستوى معيشي كريم ومحترم.
حين نقضي بشكل أو بآخر على الطبقة الوسطى فإننا بذلك نعزز منسوبات الفقر ونراكم معها أرقاماً مخيفة لسلسلة التعطَّل عن العمل. مع زوال هذه الطبقة فإن القوة الشرائية في المجتمع سوف تنهار وعلى إثر ذلك سيتضرر السوق وتاجره وبقية متعلقاته.
إن تفكك الطبقة الوسطى يعني انهيار منظومة القيم ومعها كامل الاقتصاد الوطني، فالفقر والفقراء سيتضاعفون أضعافاً مضاعفة، كما أن تجمع الثروات والثراء الفاحش سيصل إلى أعلى مستوياته بوقوعه في أيادي أفراد يعدُّون على الأصابع، ولهذا وجب أخذ نماذج عالمية متطورة في المحافظة على الطبقة الوسطى عن التآكل كاليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وبعض الدول الأوروبية كإنموذج اقتصادي متطور يجب الاحتذاء به في البحرين. فهذه الدول رفعت من قيمة وشأن الطبقة الوسطى عبر زيادة مداخيلها ومعيشتها من خلال رواتب مجزية جداً وتأمين صحي رائد وتعليم متميز، وعليه تم القضاء على الفقر وعلى العجز الاقتصادي وتطوَّرَتْ -وفق هذا المُعطى- كافة القيم الديمقراطية والسياسية عندهم بشكل «آلي» دون الحاجة لعمليات جراحية اقتصادية وسياسية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وانهيار السوق، ولا لعمليات تجميل وتلميع للواقع كما يحاول البعض فعله عندنا.
إن مشكلة تفكك الطبقة الوسطى تعتبر مشكلة خليجية وعربية وليست بحرينية فقط. يجب أن تبدأ معالجتها وإعادة وجودها من جهة الدولة أولاً، ومن خلال وجود تشريعات وقوانين تحميها من الذوبان الكامل ومن ثم الموت. وكما قال أحد الاقتصاديين المعروفين فيما يخص هذه المشكلة «إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في صناعة أثرياء من غير شعوبها -أي من العمالة الوافدة فيها- غير أنها فشلت في حماية الطبقة الوسطى من مواطنيها من التآكل والتقلص».
