إن كان الرقم الذي يتردد بأن لدينا قرابة 100 ألف من العمالة السائبة تجول في البلد بطريقة غير قانونية، أو بأسلوب «الاتجار» بـ«الفيز»، فإننا أمام ظاهرة تستوجب حلولاً عاجلة.
رحم الله المؤذن الذي قتل بالغدر والأساليب الإجرامية الشنيعة، لكن هذه الحادثة واضح أنها كشفت الكثير من المستور، خاصة ما تضمنته تصريحات السفير البنغالي في البحرين.
العمالة البنغالية السائبة في البلد تصل لقرابة 50 ألفاً، وهو رقم مخيف جداً لو صحت الأرقام، وهو ما يعني أن هناك عملية «متاجرة بالبشر»، رغم أن البحرين حققت إنجازات على هذا الصعيد، لكن يتضح بأن الواقع يخفي أشياء لا تتكشف إلا حينما تقع «مصائب».
نحيي السفير البنغالي على تصريحاته وشجاعته في اتخاذ موقف ضد الظواهر الخاطئة، بل اهتمامه وطلبه التعاون مع الجهات الأمنية في البحرين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تؤثر على سمعة بلده، وتشوه صورة العمالة منها التي تعمل في بلداننا. وقوله بأنه يطالب بتطبيق القانون واتخاذ أقصى العقوبات بحق المجرمين القتلة حسب ما تنص عليه قوانين البحرين، أمر يبين رغبة حقيقية في تصحيح الأوضاع الخاطئة.
اليوم لو كانت لدينا أرقام مثل 50 ألفاً أو 100 ألف أو حتى أقل من ذلك، فإن هذا يستدعي التحرك سريعاً لتوقيف هذه الأعداد و«تسفيرها» بأسرع وقت، ويتطلب أيضاً وقف عملية التلاعب والاتجار بتأشيرات العمل، وإنهاء ظاهرة «الفري فيزا» التي يستغلها البعض ويحولها أشبه لـ«الاستعباد» في العصر الحديث.
النظام هو أساس كل شيء، ومن يعمل وفق الأنظمة، ويكون عمله واضحاً مرتبطاً بالالتزام بالقوانين، قلما تجده يخالف أو يعمد للقيام بأعمال تدخل في إطار الإجرام. ويكفي أن العمالة غير القانونية بوجودها تعمل هكذا بلا ضوابط وشرعية تمارس «جريمة» عمالية يجب محاسبة المسؤول عنها.
لسنا في مجتمع الجريمة فيه أمر طبيعي أو اعتيادي، لسنا في دولة ذات تعداد سكاني ضخم بحيث تكون نسبة الجريمة لو تعالت مبررة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسجل فيها جريمة كل 40 ثانية بحسب التقديرات، بالتالي حصول هذه الأمور لدينا أمر يهز المجتمع، ويفرض التفاعل القوي معه، بل وتتأثر الناس وتطالب باتخاذ إجراءات قوية ورادعة.
تصحيح مسار هذه الظاهرة لا يكون عبر رصد هذه العمالة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة معها، بل يمتد ليصل لمن يسهل لبعضهم عملية الدخول مراراً للبلد، حتى لو رصدوا وتم إبعادهم. من «يتاجر» بالبشر هو أخطر من هؤلاء «البشر» الذي يرتكبون الجرائم، لأنه هو يسهل لهم الطريق ويمهد لهم الأرضية بمعزل عن القانون.
لا نريد أن تتحول المشكلة من «عمالة سائبة» ناتجة عن استغلال بشري، إلى خلق «عصابات» تجول في البحرين، وترتكب كل التجاوزات وتصل لمستوى القتل دون رادع أو حل يستأصل المشكلة ومسبباتها من جذورها.
{{ article.visit_count }}
رحم الله المؤذن الذي قتل بالغدر والأساليب الإجرامية الشنيعة، لكن هذه الحادثة واضح أنها كشفت الكثير من المستور، خاصة ما تضمنته تصريحات السفير البنغالي في البحرين.
العمالة البنغالية السائبة في البلد تصل لقرابة 50 ألفاً، وهو رقم مخيف جداً لو صحت الأرقام، وهو ما يعني أن هناك عملية «متاجرة بالبشر»، رغم أن البحرين حققت إنجازات على هذا الصعيد، لكن يتضح بأن الواقع يخفي أشياء لا تتكشف إلا حينما تقع «مصائب».
نحيي السفير البنغالي على تصريحاته وشجاعته في اتخاذ موقف ضد الظواهر الخاطئة، بل اهتمامه وطلبه التعاون مع الجهات الأمنية في البحرين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تؤثر على سمعة بلده، وتشوه صورة العمالة منها التي تعمل في بلداننا. وقوله بأنه يطالب بتطبيق القانون واتخاذ أقصى العقوبات بحق المجرمين القتلة حسب ما تنص عليه قوانين البحرين، أمر يبين رغبة حقيقية في تصحيح الأوضاع الخاطئة.
اليوم لو كانت لدينا أرقام مثل 50 ألفاً أو 100 ألف أو حتى أقل من ذلك، فإن هذا يستدعي التحرك سريعاً لتوقيف هذه الأعداد و«تسفيرها» بأسرع وقت، ويتطلب أيضاً وقف عملية التلاعب والاتجار بتأشيرات العمل، وإنهاء ظاهرة «الفري فيزا» التي يستغلها البعض ويحولها أشبه لـ«الاستعباد» في العصر الحديث.
النظام هو أساس كل شيء، ومن يعمل وفق الأنظمة، ويكون عمله واضحاً مرتبطاً بالالتزام بالقوانين، قلما تجده يخالف أو يعمد للقيام بأعمال تدخل في إطار الإجرام. ويكفي أن العمالة غير القانونية بوجودها تعمل هكذا بلا ضوابط وشرعية تمارس «جريمة» عمالية يجب محاسبة المسؤول عنها.
لسنا في مجتمع الجريمة فيه أمر طبيعي أو اعتيادي، لسنا في دولة ذات تعداد سكاني ضخم بحيث تكون نسبة الجريمة لو تعالت مبررة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسجل فيها جريمة كل 40 ثانية بحسب التقديرات، بالتالي حصول هذه الأمور لدينا أمر يهز المجتمع، ويفرض التفاعل القوي معه، بل وتتأثر الناس وتطالب باتخاذ إجراءات قوية ورادعة.
تصحيح مسار هذه الظاهرة لا يكون عبر رصد هذه العمالة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة معها، بل يمتد ليصل لمن يسهل لبعضهم عملية الدخول مراراً للبلد، حتى لو رصدوا وتم إبعادهم. من «يتاجر» بالبشر هو أخطر من هؤلاء «البشر» الذي يرتكبون الجرائم، لأنه هو يسهل لهم الطريق ويمهد لهم الأرضية بمعزل عن القانون.
لا نريد أن تتحول المشكلة من «عمالة سائبة» ناتجة عن استغلال بشري، إلى خلق «عصابات» تجول في البحرين، وترتكب كل التجاوزات وتصل لمستوى القتل دون رادع أو حل يستأصل المشكلة ومسبباتها من جذورها.
