نشرت صحيفة «الوطن» البحرينية بتاريخ 20 يونيو 2018 هذا الخبر «رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه قرار لجنة الخدمات بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة»!!
وقتها وبعد قراءتي للخبر تعجَّبت كل العجب من إصرار غالبية أعضاء «مجلس الشعب» على عدم أهمية جلب العامل الأجنبي شهادة لحسن سيرته وسلوكه والتي لن تكلفه الكثير من المال والوقت والجهد وقت دخوله مملكة البحرين. بل وبسبب مثل هذه القرارات «المريبة جداً» كلَّفنا دخول مئات الآلآف من العمالة الأجنبية إلى البحرين أمننا واستقرارنا وربما «دمنا» كما حدث مؤخراً بمقتل المواطن البحريني الشيخ عبد الجليل حمود الزيادي رحمة الله عليه.
الزميلة العزيزة «أم بسام» كفَّتْ ووفّتْ في مقالها قبل أيام والمتعلق بخطورة المتاجرة بالتأشيرات الخاصة بالعمالة الأجنبية حتى دون التدقيق عليها، ووجود صف طويل من المتمصلحين من عملية بيع «الفيز» بطرق غير قانونية وخطورة هذا الأمر على اقتصادنا وأمننا ومستقبلنا. لكننا نحب هنا أن نعزز موقف الزميلة العزيزة الأستاذة سوسن الشاعر في هذا الشأن، وعليه يمكن أن نتهم مجلس النواب كذلك فيما يخص قراراته الخاصة بعدم ضرورة وأهمية شهادة حسن السيرة والسلوك للعمالة الوافدة، والتي ساعدت بخلق فجوات تشريعية مميتة في قانون العمالة الأجنبية. وإلِّا «بالله عليكم» كيف تُعطى تأشيرات «بالهبل» لعمالة أجنبية لا نعرف عنها أي شيء سوى أسمائها؟ ولماذا يعترض المجلس على أهمية أن يحمل العامل الأجنبي معه «ورقة واحدة بسيطة» هي عبارة عن شهادة حسن سيرة وسلوك يمكن من خلالها البقاء في بلد الأمن والأمان؟!
في المقابل، نشرت صحيفة «البيان» الإماراتية بتاريخ 8 يناير 2018 هذا الخبر «اعتمدت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «1 / 8» لسنة 2017، اشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك» شرطاً رئيسياً للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من 4 فبراير 2018. وقالت اللجنة إن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة، التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات «مراكز إسعاد المتعاملين» التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي».
بين الخبر الأول والخبر الأخير يكمن الأمن والإستقرار أو الفوضى والفساد. فلنتعلم من جيراننا أن المتاجرة بالفيز ليست مصدراً للرزق والإسترزاق، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن توفير شهادة «حسن سيرة وسلوك» في يد الأجهزة الأمنية قبل قدوم العامل إلى الوطن «ضرورة» وليست ترفاً يا مجلس النواب.
وقتها وبعد قراءتي للخبر تعجَّبت كل العجب من إصرار غالبية أعضاء «مجلس الشعب» على عدم أهمية جلب العامل الأجنبي شهادة لحسن سيرته وسلوكه والتي لن تكلفه الكثير من المال والوقت والجهد وقت دخوله مملكة البحرين. بل وبسبب مثل هذه القرارات «المريبة جداً» كلَّفنا دخول مئات الآلآف من العمالة الأجنبية إلى البحرين أمننا واستقرارنا وربما «دمنا» كما حدث مؤخراً بمقتل المواطن البحريني الشيخ عبد الجليل حمود الزيادي رحمة الله عليه.
الزميلة العزيزة «أم بسام» كفَّتْ ووفّتْ في مقالها قبل أيام والمتعلق بخطورة المتاجرة بالتأشيرات الخاصة بالعمالة الأجنبية حتى دون التدقيق عليها، ووجود صف طويل من المتمصلحين من عملية بيع «الفيز» بطرق غير قانونية وخطورة هذا الأمر على اقتصادنا وأمننا ومستقبلنا. لكننا نحب هنا أن نعزز موقف الزميلة العزيزة الأستاذة سوسن الشاعر في هذا الشأن، وعليه يمكن أن نتهم مجلس النواب كذلك فيما يخص قراراته الخاصة بعدم ضرورة وأهمية شهادة حسن السيرة والسلوك للعمالة الوافدة، والتي ساعدت بخلق فجوات تشريعية مميتة في قانون العمالة الأجنبية. وإلِّا «بالله عليكم» كيف تُعطى تأشيرات «بالهبل» لعمالة أجنبية لا نعرف عنها أي شيء سوى أسمائها؟ ولماذا يعترض المجلس على أهمية أن يحمل العامل الأجنبي معه «ورقة واحدة بسيطة» هي عبارة عن شهادة حسن سيرة وسلوك يمكن من خلالها البقاء في بلد الأمن والأمان؟!
في المقابل، نشرت صحيفة «البيان» الإماراتية بتاريخ 8 يناير 2018 هذا الخبر «اعتمدت اللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم «1 / 8» لسنة 2017، اشتراط حصول القادمين للدولة بغرض العمل على «شهادة حسن سيرة وسلوك» شرطاً رئيسياً للحصول على تأشيرة عمل، وذلك اعتباراً من 4 فبراير 2018. وقالت اللجنة إن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص أو الدولة، التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج أو من مراكز التصديقات «مراكز إسعاد المتعاملين» التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي».
بين الخبر الأول والخبر الأخير يكمن الأمن والإستقرار أو الفوضى والفساد. فلنتعلم من جيراننا أن المتاجرة بالفيز ليست مصدراً للرزق والإسترزاق، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن توفير شهادة «حسن سيرة وسلوك» في يد الأجهزة الأمنية قبل قدوم العامل إلى الوطن «ضرورة» وليست ترفاً يا مجلس النواب.
