عندما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي سخرية واستهزاء بذلك المرشح الذي وعد بدفع أموال من جيبه الخاص لتطوير دائرته الانتخابية مبرراً ذلك بالرغبة في تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وجدتني أتساءل وهل يجب أن يرشحه الناس حتى يساهم في تطوير منطقته؟ فإذا كان الشخص مقتدراً مادياً وقادراً على أن يؤدي دوراً مجتمعياً فلم لا يبادر إلى ذلك؟ هل يجب أن يكون لذلك مقابل دنيوي عاجل؟
يقودنا هذا الحديث إلى مفهوم «المسؤولية المجتمعية» وضرورة تفعيله باعتباره التزاماً ونهجاً وسلوكاً حضارياً، يجب أن تسهم من خلاله الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمقتدرين والموسرين في نماء المجتمع ورفده بالمشاريع الخدمية التي يحتاجها.
بلغة الأرقام، تشير بعض الإحصائيات إلى إن عدد الأثرياء في البحرين يصل إلى أكثر من 6000 ثري، هذا إلى جانب الشركات والمؤسسات والقطاعات البنكية والمصرفية التي تستحوذ على أرقام هائلة من الثروات، والتي جاءت كمحصلة طبيعية لما تتمتع به البحرين من وضع اقتصادي آمن ومتين.
ولكن يبدو أن ثمة حلقة مفقودة بين أصحاب هذه الثروات وبين المسؤولية الاجتماعية التي يتطلع إليها الوطن والمواطن منهم؛ فبمطالعة سريعة لواقع الحال سنجد أن عدد الموسرين في البحرين ممن تبنوا إنشاء مشروعات خدماتية عامة كمراكز صحية أو صالات مناسبات أوغيرها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وعلى نحو أدق لا يتعدى عددهم أربع عوائل معروفة لدى الجميع وتستحق كل منها رفع قبعة الشكر والتقدير لعطائها!
إن ما يتم تقديمه من برامج ومشاريع في إطار «المسؤولية الاجتماعية» حالياً يتم على استحياء من قبل الشركات والمؤسسات التجارية، وبالتالي فهي مقصرة في ذلك تقصيراً كبيراً وواضحاً، ولو أجرينا مسحاً سريعاً لوجدنا أن ما يقدم ليس إلا نزراً يسيراً من المرجو والمطلوب.
كما أن ما تقدمه بعض الشركات والمؤسسات المصرفية لا يتسق مع مركزها الاقتصادي، ولا يوازي ما تقدمه الدولة لها من دعم وتسهيلات ليس أقلها إلغاء الضرائب ومنحها فرصة تنفيذ عقود المشروعات التنموية المتعددة مما أسهم في نجاحها وتحقيقها عوائد وأرباح كبيرة، هذا إلى جانب الأمان المقدم لها من الدولة من خلال سنَ القوانين والتشريعات التي تسهل عملها، وتسهم في نموها ونمو أرباحها، مما يحتم على هذه الشركات والمؤسسات أن ترد دين الوطن والمجتمع عبر الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه هذا المجتمع ومؤسساته الرسمية الذين قدموا لها كل الدعم والمساندة لضمان استمرار نجاحها.
ومن هنا، فإننا نطالب بسنّ قانون يفرض على جميع الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعطاءاتها للفوز بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى تقديم قائمة مقنعة وذات قيمة بمشروعاتها وإنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، حتى تؤدي هذه القطاعات ما عليها من واجبات تجاه الوطن والمواطن، ومن ذلك مثلاً إنشاء مراكز صحية، ودور اجتماعية، وصالات متعددة الاستعمالات، ومراكز شبابية، وحدائق واستراحات وملاعب، ومركز طبي متخصص للأطفال، ومدارس وجامعات.
فهل يمكن أن نتخيل كيف سيكون حال بلادنا لو أسهم تجارها وأثرياؤها في دعم إنشاء مشروعات خدمية تخدم المجتمع المحلي، وكم سيخفف عن كاهل الميزانية العامة للدولة لو تكفل هؤلاء بالمشروعات الخدمية اللصيقة بالمواطنين، والتي تظل حبيسة الأدراج ريثما تتمكن الدولة من إيجاد بند لها على ميزانية الوزارة المعنية؟!
إنه لمن المؤسف أن ثقافة عمل الخير والمساهمة المجتمعية لا تزال غائبة – إلى حد ما – وغير متأصلة في مجتمعنا، على الرغم من رسوخها على نحو لافت في بلدان شقيقة مجاورة لنا، آن لنا أن نحذو حذوها في منح امتيازات لكل من تكون له مساهمة فاعلة في برامج المسؤولية الاجتماعية حتى يتم تشجيع الآخرين على ذلك.
* سانحة:
المسؤولية الاجتماعية هي واجب يؤديه الموسر تجاه كل مواطن يعد ركيزة أساسية في نجاح مشروعاته، وكذلك تجاه دولة قدمت له كل الدعم والتسهيلات لنجاحه، وبالتالي فهو أقل واجب يؤديه لوطنه.
يقودنا هذا الحديث إلى مفهوم «المسؤولية المجتمعية» وضرورة تفعيله باعتباره التزاماً ونهجاً وسلوكاً حضارياً، يجب أن تسهم من خلاله الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمقتدرين والموسرين في نماء المجتمع ورفده بالمشاريع الخدمية التي يحتاجها.
بلغة الأرقام، تشير بعض الإحصائيات إلى إن عدد الأثرياء في البحرين يصل إلى أكثر من 6000 ثري، هذا إلى جانب الشركات والمؤسسات والقطاعات البنكية والمصرفية التي تستحوذ على أرقام هائلة من الثروات، والتي جاءت كمحصلة طبيعية لما تتمتع به البحرين من وضع اقتصادي آمن ومتين.
ولكن يبدو أن ثمة حلقة مفقودة بين أصحاب هذه الثروات وبين المسؤولية الاجتماعية التي يتطلع إليها الوطن والمواطن منهم؛ فبمطالعة سريعة لواقع الحال سنجد أن عدد الموسرين في البحرين ممن تبنوا إنشاء مشروعات خدماتية عامة كمراكز صحية أو صالات مناسبات أوغيرها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وعلى نحو أدق لا يتعدى عددهم أربع عوائل معروفة لدى الجميع وتستحق كل منها رفع قبعة الشكر والتقدير لعطائها!
إن ما يتم تقديمه من برامج ومشاريع في إطار «المسؤولية الاجتماعية» حالياً يتم على استحياء من قبل الشركات والمؤسسات التجارية، وبالتالي فهي مقصرة في ذلك تقصيراً كبيراً وواضحاً، ولو أجرينا مسحاً سريعاً لوجدنا أن ما يقدم ليس إلا نزراً يسيراً من المرجو والمطلوب.
كما أن ما تقدمه بعض الشركات والمؤسسات المصرفية لا يتسق مع مركزها الاقتصادي، ولا يوازي ما تقدمه الدولة لها من دعم وتسهيلات ليس أقلها إلغاء الضرائب ومنحها فرصة تنفيذ عقود المشروعات التنموية المتعددة مما أسهم في نجاحها وتحقيقها عوائد وأرباح كبيرة، هذا إلى جانب الأمان المقدم لها من الدولة من خلال سنَ القوانين والتشريعات التي تسهل عملها، وتسهم في نموها ونمو أرباحها، مما يحتم على هذه الشركات والمؤسسات أن ترد دين الوطن والمجتمع عبر الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه هذا المجتمع ومؤسساته الرسمية الذين قدموا لها كل الدعم والمساندة لضمان استمرار نجاحها.
ومن هنا، فإننا نطالب بسنّ قانون يفرض على جميع الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعطاءاتها للفوز بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى تقديم قائمة مقنعة وذات قيمة بمشروعاتها وإنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، حتى تؤدي هذه القطاعات ما عليها من واجبات تجاه الوطن والمواطن، ومن ذلك مثلاً إنشاء مراكز صحية، ودور اجتماعية، وصالات متعددة الاستعمالات، ومراكز شبابية، وحدائق واستراحات وملاعب، ومركز طبي متخصص للأطفال، ومدارس وجامعات.
فهل يمكن أن نتخيل كيف سيكون حال بلادنا لو أسهم تجارها وأثرياؤها في دعم إنشاء مشروعات خدمية تخدم المجتمع المحلي، وكم سيخفف عن كاهل الميزانية العامة للدولة لو تكفل هؤلاء بالمشروعات الخدمية اللصيقة بالمواطنين، والتي تظل حبيسة الأدراج ريثما تتمكن الدولة من إيجاد بند لها على ميزانية الوزارة المعنية؟!
إنه لمن المؤسف أن ثقافة عمل الخير والمساهمة المجتمعية لا تزال غائبة – إلى حد ما – وغير متأصلة في مجتمعنا، على الرغم من رسوخها على نحو لافت في بلدان شقيقة مجاورة لنا، آن لنا أن نحذو حذوها في منح امتيازات لكل من تكون له مساهمة فاعلة في برامج المسؤولية الاجتماعية حتى يتم تشجيع الآخرين على ذلك.
* سانحة:
المسؤولية الاجتماعية هي واجب يؤديه الموسر تجاه كل مواطن يعد ركيزة أساسية في نجاح مشروعاته، وكذلك تجاه دولة قدمت له كل الدعم والتسهيلات لنجاحه، وبالتالي فهو أقل واجب يؤديه لوطنه.
