لدينا سلطة تشريعية ممثلة بأربعين نائباً يمتلكون صلاحيات واسعة بالأخص في مسألة الرقابة والمساءلة وطرح الثقة، في جانب آخر لدينا عدد ضخم من تقارير الرقابة المالية التي توضح بالأرقام حالات الهدر المالي والفساد المرتبط به إضافة إلى الأخطاء الإدارية، وقريباً سيصدر تقرير جديد.
عناصر المعادلة موجودة بالتالي، يبقى العمل داخل مجلس النواب عبر وضع الأخطاء على طاولة المساءلة سعياً للتصحيح، لكن المشكلة أن هذه المعادلة لا نراها تُفعل أو تؤخذ على محمل الجد.
كثير من أعضاء السلطة التشريعية ينسون ما يمتلكون من أدوات قوية ويكتفون بالتصريحات الساخنة الموجهة لوسائل الإعلام حتى تلتقطها في ممارسة باتت واضحة، في مقابل أن التأثير الفعلي لهم يكاد يكون شبه معدوم بدلالة أن لا شيء يتغير وأن الأخطاء تتضخم وتتزايد.
في السابق كانت الدولة تضطلع بدور تغيير الوزراء والمسؤولين في حالة وجود أخطاء، رغم وجود حالات منح فيها مسؤولون أكثر من فرصة رغم أخطائهم الواضحة، لكن في ظل وجود مجلس للنواب اليوم فإن هذه المسؤولية ملقاة على عاتقهم، وبإمكانهم – لو توحدوا في محاربة الأخطاء بصفاء نية– أن يحدثوا الكثير من التغيير.
أستغرب كثيراً حينما يقول نائب أو مجموعة من النواب بأن الدولة لا تتحرك والدولة لا تفعل والدولة لا تحارب الفساد، في حين أنهم –أي النواب– هم المساءلون في بادئ الأمر عن تحركهم إزاء كل هذا، فهم المنتخبون من الشعب ليصلحوا من وضع الشعب وليراقبوا أداء الدولة ويساعدوا على تقويم الأخطاء، فهل هذا يحصل فعلياً؟!
نجيب صراحة بـ«لا»، إذ كان بودنا أن نرى – قياساً بثورة الغضب النيابية العارمة إزاء كل تقرير للرقابة المالية– عمليات استجواب وطرح للثقة تطال المقصرين، لكننا لا نرى ذلك، وكل تهديد بالاستجواب إما مرتبط بتوجه شخصي لهذا النائب أو ذاك أو هذه الكتلة أو تلك، أو يكون معنياً بقضايا ليست مصيرية بالنسبة للناس.
أين الخلل هنا وأين القصور؟! هل هو في بعض المسؤولين في الدولة الذين لا يقومون بأدوارهم بشكل صحيح، أم في حراك النواب أنفسهم؟!
المسؤولية تقع على الجانبين، بيد أنها أكبر على مجلس النواب إن اكتفى بالتفرج وعدم التحرك الجدي، فسباته هو ما يدعو المتهاون لمزيد من التهاون.
أسهل ما يمكن أن يقوم به أي نائب هو لوم الحكومة، وأسهل ما يمكن أن يقال هو الكلام العام المطلق على عواهنه، دون تحديد واضح للقضية وتشخيص للخلل والإشارة الصريحة للمعنيين بها. منصب الوزير اليوم ليس منصباً فيه ترف وبرستيج ووجاهة كما كان سابقاً حينما لم يكن لدينا برلمان، بل منصبه اليوم يضعه في دائرة الضوء ويخضع عمله للتقييم من قبل ممثلي الشعب ومن قبل الشعب نفسه، بالتالي نحن نطالب النواب بالمساءلة القوية لكل من لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل، مثلما نمتلك حقنا كشعب بمساءلة النواب عن حراكهم إن لم يكن يتجه ليحقق مكاسب وإصلاحات للشعب نفسه.
كثيرة هي الجوانب التي يمكن أن يتحرك فيها النواب، تقارير الرقابة على رأسها.
سهل أن نلقي الكلام جزافا ونحمل كبار المسؤولين المسؤولية والسلام، لكن الصعب هو التحرك لتشديد الرقابة والمحاسبة والمساءلة وإصلاح الأخطاء عبر محاسبة المسؤولين المباشرين عن التقصير. المنطق يقول بأنه لو كان حراك مجلس النواب مركزاً على محاربة إهدار المال العام والفساد الإداري وبالاستناد على تقارير ديوان الرقابة لكنا الآن وصلنا إلى «رقم قياسي» في عدد المساءلات والاستجوابات وطرح الثقة.
الناس «شبعت» من الكلام الانفعالي والمواقف العاطفية، تريد أفعالاً وتطبيقاً حقيقياً على أرض الواقع.
قسوتنا على مجلس النواب أكبر من قسوتنا على الحكومة، لأن النواب هم من يعبرون عن أصواتنا كشعب، وهم من يمتلكون القدرة على مساءلة هذا المسؤول أو ذاك في الحكومة، أو حجب الثقة عنه، لكن للأسف هذا لا يحصل، لم نشهده من قبل السابقين من النواب، بالتالي يجب أن يضعه اللاحقون من الذين أعلنوا نيتهم الترشح نصب أعينهم.
الناس تريد أفعالاً نيابية مؤثرة تطبق الشعارات والوعود، تذكروا أن بيدكم تحقيق الكثير عبر أدواتكم الدستورية، هذا السلاح الذي لم يستخدم بشكل صحيح في السابق، ولو استخدم بالطريقة المثلى، لكان الانطباع الشعبي بشأن أداء البرلمان مغايراً تماماً، لأنه يحقق طموحاتهم أقلها على صعيد الرقابة والمساءلة ومحاربة الأخطاء.
عناصر المعادلة موجودة بالتالي، يبقى العمل داخل مجلس النواب عبر وضع الأخطاء على طاولة المساءلة سعياً للتصحيح، لكن المشكلة أن هذه المعادلة لا نراها تُفعل أو تؤخذ على محمل الجد.
كثير من أعضاء السلطة التشريعية ينسون ما يمتلكون من أدوات قوية ويكتفون بالتصريحات الساخنة الموجهة لوسائل الإعلام حتى تلتقطها في ممارسة باتت واضحة، في مقابل أن التأثير الفعلي لهم يكاد يكون شبه معدوم بدلالة أن لا شيء يتغير وأن الأخطاء تتضخم وتتزايد.
في السابق كانت الدولة تضطلع بدور تغيير الوزراء والمسؤولين في حالة وجود أخطاء، رغم وجود حالات منح فيها مسؤولون أكثر من فرصة رغم أخطائهم الواضحة، لكن في ظل وجود مجلس للنواب اليوم فإن هذه المسؤولية ملقاة على عاتقهم، وبإمكانهم – لو توحدوا في محاربة الأخطاء بصفاء نية– أن يحدثوا الكثير من التغيير.
أستغرب كثيراً حينما يقول نائب أو مجموعة من النواب بأن الدولة لا تتحرك والدولة لا تفعل والدولة لا تحارب الفساد، في حين أنهم –أي النواب– هم المساءلون في بادئ الأمر عن تحركهم إزاء كل هذا، فهم المنتخبون من الشعب ليصلحوا من وضع الشعب وليراقبوا أداء الدولة ويساعدوا على تقويم الأخطاء، فهل هذا يحصل فعلياً؟!
نجيب صراحة بـ«لا»، إذ كان بودنا أن نرى – قياساً بثورة الغضب النيابية العارمة إزاء كل تقرير للرقابة المالية– عمليات استجواب وطرح للثقة تطال المقصرين، لكننا لا نرى ذلك، وكل تهديد بالاستجواب إما مرتبط بتوجه شخصي لهذا النائب أو ذاك أو هذه الكتلة أو تلك، أو يكون معنياً بقضايا ليست مصيرية بالنسبة للناس.
أين الخلل هنا وأين القصور؟! هل هو في بعض المسؤولين في الدولة الذين لا يقومون بأدوارهم بشكل صحيح، أم في حراك النواب أنفسهم؟!
المسؤولية تقع على الجانبين، بيد أنها أكبر على مجلس النواب إن اكتفى بالتفرج وعدم التحرك الجدي، فسباته هو ما يدعو المتهاون لمزيد من التهاون.
أسهل ما يمكن أن يقوم به أي نائب هو لوم الحكومة، وأسهل ما يمكن أن يقال هو الكلام العام المطلق على عواهنه، دون تحديد واضح للقضية وتشخيص للخلل والإشارة الصريحة للمعنيين بها. منصب الوزير اليوم ليس منصباً فيه ترف وبرستيج ووجاهة كما كان سابقاً حينما لم يكن لدينا برلمان، بل منصبه اليوم يضعه في دائرة الضوء ويخضع عمله للتقييم من قبل ممثلي الشعب ومن قبل الشعب نفسه، بالتالي نحن نطالب النواب بالمساءلة القوية لكل من لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل، مثلما نمتلك حقنا كشعب بمساءلة النواب عن حراكهم إن لم يكن يتجه ليحقق مكاسب وإصلاحات للشعب نفسه.
كثيرة هي الجوانب التي يمكن أن يتحرك فيها النواب، تقارير الرقابة على رأسها.
سهل أن نلقي الكلام جزافا ونحمل كبار المسؤولين المسؤولية والسلام، لكن الصعب هو التحرك لتشديد الرقابة والمحاسبة والمساءلة وإصلاح الأخطاء عبر محاسبة المسؤولين المباشرين عن التقصير. المنطق يقول بأنه لو كان حراك مجلس النواب مركزاً على محاربة إهدار المال العام والفساد الإداري وبالاستناد على تقارير ديوان الرقابة لكنا الآن وصلنا إلى «رقم قياسي» في عدد المساءلات والاستجوابات وطرح الثقة.
الناس «شبعت» من الكلام الانفعالي والمواقف العاطفية، تريد أفعالاً وتطبيقاً حقيقياً على أرض الواقع.
قسوتنا على مجلس النواب أكبر من قسوتنا على الحكومة، لأن النواب هم من يعبرون عن أصواتنا كشعب، وهم من يمتلكون القدرة على مساءلة هذا المسؤول أو ذاك في الحكومة، أو حجب الثقة عنه، لكن للأسف هذا لا يحصل، لم نشهده من قبل السابقين من النواب، بالتالي يجب أن يضعه اللاحقون من الذين أعلنوا نيتهم الترشح نصب أعينهم.
الناس تريد أفعالاً نيابية مؤثرة تطبق الشعارات والوعود، تذكروا أن بيدكم تحقيق الكثير عبر أدواتكم الدستورية، هذا السلاح الذي لم يستخدم بشكل صحيح في السابق، ولو استخدم بالطريقة المثلى، لكان الانطباع الشعبي بشأن أداء البرلمان مغايراً تماماً، لأنه يحقق طموحاتهم أقلها على صعيد الرقابة والمساءلة ومحاربة الأخطاء.
