كتبنا من قبل وكتبنا وكتبنا حتى تعبنا من خطورة الإعلانات المشبوهة الخاصة بتوظيف البحرينيات تحديداً وحتى البحرينيين في الصحف الإعلانية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. قبل مدة بسيطة تحدثنا عن ضرورة التفتيش عن المكاتب الوهمية وغير المسجلة وغير المضمونة المعنية باستدراج الفتيات لها عبر إعلانات لشواغر وظيفية، وذلك حين قام أحد أصحاب هذه الإعلانات باستدراج فتاة بحرينية محترمة تبحث عن وظيفة فقام بالاعتداء عليها في مكتبه الخاص.
نحن وإن كنا من قبل حذرنا الجميع والفتيات تحديداً بعدم إعطاء بياناتهم أو إرسال سيرهم الذاتية لمكاتب ليس لها عنوان أو حتى مسمى واضح أو إرسالها لأرقام هواتف خلوية فقط لأنهم في أمس الحاجة إلى وظيفة، لكن في المقابل فإننا نحمل الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن سماحها بنشر هذا النوع من الإعلانات في صحف مخصصة للإعلانات فقط ومرخصة.
وبما أن الوزير غافل والمسؤول لا يقرأ الصحف والعلاقات العامة نائمة في العسل سيتكرر ذات الخطأ. قبل أيام وقعت في أيدينا صحيفة إعلانية نشرت الإعلان التالي: «مطلوب موظفة للعمل في مكتب. ونظام العمل بدوامين.
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على الهاتف النقال التالي.....». هذا يعني أن العملية المخالفة للقانون مازالت مستمرة.
لأن المعلن يخفي هويته ولا يعلن عن اسم الشركة المنتسب إليها. هذا ناهيك أنه يجب أن تفرض وتحدد طرق آمنة للوظائف، كإرسال السيرة الذاتية التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات الشخصية والخاصة على البريد الإلكتروني للشركة المعلومة وليست المجهولة.
دون ذلك ستظل بيانات «بنات الناس» الشخصية متاحة لأصحاب النفوس الضعيفة، فهم يستطيعون استغلالها واستثمارها في التحرش والضغط والابتزاز فقط لأنهم يدركون مدى حاجة هؤلاء الفتيات لوظائف في زمن شحت فيه الوظائف.
الجهات المعنية عن هذا الأمر مسؤولة عن كل ما يتم نشره من إعلانات وهي تتحمل كافة النتائج الخطيرة المترتبة على نشر هكذا إعلانات غير آمنة، وإن أي نوع من الاعتداء تتعرض له الفتيات البحرينيات وغير البحرينيات ممن يبحثن عن وظائف شريفة تتحمل هذه الجهات بعض مسؤوليته.
فهي من واجبها أن تمنع مثل هذه الإعلانات منعاً باتاً حتى تتأكد من اسم صاحب المؤسسة ومن اسمها وموقعها ومن رخصتها وتخصصها، أما أن ينشر إعلان «نكرة» في صحيفة مرخصة فهذه مخالفات يجب أن يحاسب عليها الجميع. فحماية بناتنا من كافة أشكال وقضايا التحرش أهم بكثير من «التربح» بأعراضهن لأجل مبلغ تافه يجنيه صاحب الصحيفة الإعلانية «الفلتانية».
{{ article.visit_count }}
نحن وإن كنا من قبل حذرنا الجميع والفتيات تحديداً بعدم إعطاء بياناتهم أو إرسال سيرهم الذاتية لمكاتب ليس لها عنوان أو حتى مسمى واضح أو إرسالها لأرقام هواتف خلوية فقط لأنهم في أمس الحاجة إلى وظيفة، لكن في المقابل فإننا نحمل الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن سماحها بنشر هذا النوع من الإعلانات في صحف مخصصة للإعلانات فقط ومرخصة.
وبما أن الوزير غافل والمسؤول لا يقرأ الصحف والعلاقات العامة نائمة في العسل سيتكرر ذات الخطأ. قبل أيام وقعت في أيدينا صحيفة إعلانية نشرت الإعلان التالي: «مطلوب موظفة للعمل في مكتب. ونظام العمل بدوامين.
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على الهاتف النقال التالي.....». هذا يعني أن العملية المخالفة للقانون مازالت مستمرة.
لأن المعلن يخفي هويته ولا يعلن عن اسم الشركة المنتسب إليها. هذا ناهيك أنه يجب أن تفرض وتحدد طرق آمنة للوظائف، كإرسال السيرة الذاتية التي تحتوي على كميات هائلة من المعلومات الشخصية والخاصة على البريد الإلكتروني للشركة المعلومة وليست المجهولة.
دون ذلك ستظل بيانات «بنات الناس» الشخصية متاحة لأصحاب النفوس الضعيفة، فهم يستطيعون استغلالها واستثمارها في التحرش والضغط والابتزاز فقط لأنهم يدركون مدى حاجة هؤلاء الفتيات لوظائف في زمن شحت فيه الوظائف.
الجهات المعنية عن هذا الأمر مسؤولة عن كل ما يتم نشره من إعلانات وهي تتحمل كافة النتائج الخطيرة المترتبة على نشر هكذا إعلانات غير آمنة، وإن أي نوع من الاعتداء تتعرض له الفتيات البحرينيات وغير البحرينيات ممن يبحثن عن وظائف شريفة تتحمل هذه الجهات بعض مسؤوليته.
فهي من واجبها أن تمنع مثل هذه الإعلانات منعاً باتاً حتى تتأكد من اسم صاحب المؤسسة ومن اسمها وموقعها ومن رخصتها وتخصصها، أما أن ينشر إعلان «نكرة» في صحيفة مرخصة فهذه مخالفات يجب أن يحاسب عليها الجميع. فحماية بناتنا من كافة أشكال وقضايا التحرش أهم بكثير من «التربح» بأعراضهن لأجل مبلغ تافه يجنيه صاحب الصحيفة الإعلانية «الفلتانية».
