التحقيق في الشهادات العليا بقصد التأكد من أنها حقيقية وتم الحصول عليها من جامعات معترف بها وأنها ليست مشتراة حق للدولة، فمن حق الحكومة بل من الواجب عليها أن تحقق في هذا الأمر، إذ من غير المعقول أن تقبل بمن عمد إلى الضحك على ذقنها وذقون الجميع وأوهمها وأوهمهم بأنه نال بجهده شهادة عليا مثل الدكتوراه وتتركه يشغل الوظيفة التي تم تسكينه فيها بسبب تلك الشهادة خصوصاً إن كانت وظيفة مرموقة ويعتبر شاغلها مسؤولاً. لكن في المقابل من حق من يمتلكون تلك الشهادات مثار الشك ألا يتم التشهير بهم قبل أن يثبت عليهم شيء، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
التحقيق مع كل من يشك في الدرجات الأكاديمية التي نالها وحصل بسببها على الألقاب المميزة والمكانة المميزة والوظيفة المميزة حق للدولة وواجب على الحكومة، لكن التعرض لأصحاب تلك الدرجات والتشهير بهم لمجرد الشك في شهاداتهم أمر غير لائق وغير جائز، وهو غير لائق وغير جائز حتى بعد أن يثبت تورطهم في هذا الفعل السالب.
بالتأكيد لن تقبل الحكومة أن يكون بين شاغلي الوظائف لديها من يحملون شهادات مزورة، والأكيد أنها ستتعامل معهم -حسب القانون- لو ثبت أنهم متورطون، والأكيد أيضاً أن أحداً لن يجرؤ بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بالتحقيق في مصادر تلك الشهادات والتأكد من أن أصحابها لم يحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، لن يجرؤ على الادعاء بحمل مثل تلك الشهادات لو كانت وهمية أو من جامعات وهمية، فتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حد فاصل بين مرحلتين، مرحلة توفرت فيها ظروف أتاحت للبعض أن يعمدوا إلى الحيلة والكذب ويتنقلوا بين الناس بصفات لا يستحقونها، ومرحلة لا يمكن لأحد أن يدعي حصوله على درجات عليا إن لم يكن قد حصل عليها بجهده ومن جامعات معترف بها.
من حق الدولة أن تحاسب المتورطين في هذا الأمر بل من الواجب عليها أن تفعل ذلك، لكن مهم أيضاً ألا يتم التشهير بالأفراد لمجرد التشكيك في شهاداتهم، فليس كل من تم التشكيك في الدرجات التي توظف على أساسها ويتحرك بها في المجتمع مزور وكاذب. عندما يثبت الأمر تتولى الحكومة محاسبته والتصرف معه، لكن التشهير به لمجرد التشكيك في شهاداته أمر غير جائز، شرعاً وقانوناً ومجتمعاً.
لا أحد يقبل بأن يحتل كاذب ومزور ومدعٍ بأنه حصل على شهادة الدكتوراه مثلاً وظيفة يفترض ألا يشغلها إلا من حصل على تلك الشهادة، ولا أحد يقبل التغاضي عن فعل سالب مثل هذا لو تبين أنه حدث، حتى لو كان المتورط فيه شخص أثبت نجاحه في الوظيفة التي يشغلها أو المهمة التي يقوم بها، لكن لا أحد أيضاً يقبل أن يظلم شخص فقط لأن البعض شكك في صحة الشهادات التي يحملها.
أيضاً لا أحد يقول بأن هذا المجتمع يخلو من تبوء أشخاص لمناصب بسبب شهادات غير صادقة وادعاءات، فليس هذا مجتمعاً مثالياً، ولكن لا أحد يقول أيضاً بأن يعفى عن المتورطين في هذا الفعل واعتبار الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، فهؤلاء مارسوا عملية الاستهزاء بالمجتمع وبكل القيم وقاموا بعمل غير أخلاقي.
توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واضح، والجهات المعنية بتقييم المؤهلات ومعادلتها تعرف المطلوب منها جيداً وعليها أن تقوم بالمطلوب منها على أكمل وجه، لكن التشهير بالأفراد لمجرد التشكيك في مؤهلاتهم أمر غير مقبول إلا عند أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويعمدون إلى الانتقام من كل من يتخذون منه موقفاً بسبب مواقفه الوطنية.
التحقيق مع كل من يشك في الدرجات الأكاديمية التي نالها وحصل بسببها على الألقاب المميزة والمكانة المميزة والوظيفة المميزة حق للدولة وواجب على الحكومة، لكن التعرض لأصحاب تلك الدرجات والتشهير بهم لمجرد الشك في شهاداتهم أمر غير لائق وغير جائز، وهو غير لائق وغير جائز حتى بعد أن يثبت تورطهم في هذا الفعل السالب.
بالتأكيد لن تقبل الحكومة أن يكون بين شاغلي الوظائف لديها من يحملون شهادات مزورة، والأكيد أنها ستتعامل معهم -حسب القانون- لو ثبت أنهم متورطون، والأكيد أيضاً أن أحداً لن يجرؤ بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بالتحقيق في مصادر تلك الشهادات والتأكد من أن أصحابها لم يحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، لن يجرؤ على الادعاء بحمل مثل تلك الشهادات لو كانت وهمية أو من جامعات وهمية، فتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، حد فاصل بين مرحلتين، مرحلة توفرت فيها ظروف أتاحت للبعض أن يعمدوا إلى الحيلة والكذب ويتنقلوا بين الناس بصفات لا يستحقونها، ومرحلة لا يمكن لأحد أن يدعي حصوله على درجات عليا إن لم يكن قد حصل عليها بجهده ومن جامعات معترف بها.
من حق الدولة أن تحاسب المتورطين في هذا الأمر بل من الواجب عليها أن تفعل ذلك، لكن مهم أيضاً ألا يتم التشهير بالأفراد لمجرد التشكيك في شهاداتهم، فليس كل من تم التشكيك في الدرجات التي توظف على أساسها ويتحرك بها في المجتمع مزور وكاذب. عندما يثبت الأمر تتولى الحكومة محاسبته والتصرف معه، لكن التشهير به لمجرد التشكيك في شهاداته أمر غير جائز، شرعاً وقانوناً ومجتمعاً.
لا أحد يقبل بأن يحتل كاذب ومزور ومدعٍ بأنه حصل على شهادة الدكتوراه مثلاً وظيفة يفترض ألا يشغلها إلا من حصل على تلك الشهادة، ولا أحد يقبل التغاضي عن فعل سالب مثل هذا لو تبين أنه حدث، حتى لو كان المتورط فيه شخص أثبت نجاحه في الوظيفة التي يشغلها أو المهمة التي يقوم بها، لكن لا أحد أيضاً يقبل أن يظلم شخص فقط لأن البعض شكك في صحة الشهادات التي يحملها.
أيضاً لا أحد يقول بأن هذا المجتمع يخلو من تبوء أشخاص لمناصب بسبب شهادات غير صادقة وادعاءات، فليس هذا مجتمعاً مثالياً، ولكن لا أحد يقول أيضاً بأن يعفى عن المتورطين في هذا الفعل واعتبار الأمر وكأن شيئاً لم يحدث، فهؤلاء مارسوا عملية الاستهزاء بالمجتمع وبكل القيم وقاموا بعمل غير أخلاقي.
توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واضح، والجهات المعنية بتقييم المؤهلات ومعادلتها تعرف المطلوب منها جيداً وعليها أن تقوم بالمطلوب منها على أكمل وجه، لكن التشهير بالأفراد لمجرد التشكيك في مؤهلاتهم أمر غير مقبول إلا عند أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ويعمدون إلى الانتقام من كل من يتخذون منه موقفاً بسبب مواقفه الوطنية.
