ما تفضلت به عضو المجلس النيابي الدكتورة جميلة السماك عن دعوة أطراف غير قانونية لعقد حوار وتأكيدها «رفض النواب لكل الأساليب التي تتبعها الكيانات السرية والتنظيمات المجهولة التي رفضت مبادرة الحوار الوطني لخدمة الوطن والمواطنين» أساس مهم ينبغي أن تبنى عليه المواقف من كل دعوة يتم الإعلان عنها من جهات لم يعد لها أي صفة قانونية ومفضوح أمرها، فهذه الجهات لا تبحث إلا عن مخرج ينتشلها من الوضع الصعب الذي صارت فيه ولا يهمها لا أمر الوطن ولا أمر المواطن الذي لم تهتم بهما إلا من أجل تحقيق أهداف ضيقة هي اليوم مكشوفة للجميع.
النائبة السماك طالبت «بعدم الالتفات إلى أي دعوة للحوار تهدف إلى بث الفوضى وإفساد التجربة الديمقراطية التي انبثقت من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في البحرين، الذي أصبح يستوعب الجميع بكل توجهاته الفكرية والمذهبية، لأنه مشروع الحياة والنهضة ويسعى لبناء البحرين في مختلف الميادين، خاصة بناء المواطن البحريني الأصيل المخلص لبلده والمؤمن بحقه وحق الجميع بالعيش المشترك على تراب المملكة».
كان مهماً أيضاً توضيحها أن «المواطن البحريني أصبح يرفض العودة للخلف واتباع من كان يدعو للفوضى والإرهاب والتخريب، بعدما نجح في تجاوز الأزمة بفضل تكاتف واتحاد المجتمع البحريني والتفافه حول حكومته الرشيدة، وتأييده لدستور البحرين الذي أعطى كل مواطن حقه، وبين له واجباته، وأنه أصبح أشد لحمة من السابق وأكثر وعياً بأهمية تقديم المصلحة العامة على المصالح الأخرى التي لا تخدم الوطن بأي شكل من الأشكال».
أساس مهم ينبغي أن تبنى عليه كل المواقف من كل دعوة تأتي من كل طرف لم يعد يتمتع بأي غطاء قانوني، فهذه الأطراف صارت من الماضي ولم يعد لها وجود ولا قبول ولا يمكن للحكومة أن تفتح لها الباب بعد كل ذاك الذي جرى. أولئك اختاروا وعليهم أن يتحملوا نتيجة اختيارهم، أما السبيل إلى فتح القناة التي كان يفترض أن تسلك من زمان فمعروف، ويعرفها أولئك جيداً، وملخص كلام النائبة السماك وكل النواب وكل الغيورين على هذا الوطن هو أن كل دعوة إلى الحوار اليوم مرفوضة ومشكوك في أمرها إلا إن توفر الدليل على صدق التوجه عبر سلك ذلك السبيل الذي يعرفه أولئك جيداً ولا يمكنهم أن يتوهوا عنه لو أرادوا.
ما مضى مضى ولا يمكن القبول بمن رفض من قبل واختار الغريب ولجأ إلى حضنه واعتقد أن ذلك الحضن أكثر دفئاً من حضن الوطن، وهذا يعني باختصار أنه لا يمكن القبول بأي دعوة تأتي من هذا الطرف لأنها سينظر إليها في كل الأحوال على أنها دعوة مشبوهة وأنها تصب في مصلحة ذلك الحضن وليس في مصلحة الوطن والمواطنين وإن احتوى متن الدعوة على هذه الكلمات والمصطلحات. ترى ما الذي يضمن للحكومة وللشعب بأن تلك الدعوة يراد منها الخير ولا يرمي أصحابها إلى إحداث البلبلة التي يمكن أن تؤدي إلى تخريب العرس الديمقراطي المنتظر في نوفمبر؟
هذه المرة لم يأتِ الرفض من الحكومة فقط ولكنه أتى من نواب الشعب ومن الناس الذين ذاقوا الأمرين في السنوات الأخيرة نتيجة سوء قراءة البعض للساحة وتطوراتها، ولهذا فإن كل دعوة من هذا القبيل لا يمكن أن تجد من يؤيدها حتى لو حلف مطلقوها بأغلظ الأيمان.
الحقيقة التي يجب على أولئك وضعها في الحسبان هي أن المنطق يقول إنه لم يعد لهم مكان في صفحة الوطن، فمن سعى إلى تخريب تلك الصفحة لا يمكن القبول به لأنه في الغالب سيقوم بممارسة الأمر نفسه، وبالتالي لا يمكن الوثوق فيه.
النائبة السماك طالبت «بعدم الالتفات إلى أي دعوة للحوار تهدف إلى بث الفوضى وإفساد التجربة الديمقراطية التي انبثقت من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في البحرين، الذي أصبح يستوعب الجميع بكل توجهاته الفكرية والمذهبية، لأنه مشروع الحياة والنهضة ويسعى لبناء البحرين في مختلف الميادين، خاصة بناء المواطن البحريني الأصيل المخلص لبلده والمؤمن بحقه وحق الجميع بالعيش المشترك على تراب المملكة».
كان مهماً أيضاً توضيحها أن «المواطن البحريني أصبح يرفض العودة للخلف واتباع من كان يدعو للفوضى والإرهاب والتخريب، بعدما نجح في تجاوز الأزمة بفضل تكاتف واتحاد المجتمع البحريني والتفافه حول حكومته الرشيدة، وتأييده لدستور البحرين الذي أعطى كل مواطن حقه، وبين له واجباته، وأنه أصبح أشد لحمة من السابق وأكثر وعياً بأهمية تقديم المصلحة العامة على المصالح الأخرى التي لا تخدم الوطن بأي شكل من الأشكال».
أساس مهم ينبغي أن تبنى عليه كل المواقف من كل دعوة تأتي من كل طرف لم يعد يتمتع بأي غطاء قانوني، فهذه الأطراف صارت من الماضي ولم يعد لها وجود ولا قبول ولا يمكن للحكومة أن تفتح لها الباب بعد كل ذاك الذي جرى. أولئك اختاروا وعليهم أن يتحملوا نتيجة اختيارهم، أما السبيل إلى فتح القناة التي كان يفترض أن تسلك من زمان فمعروف، ويعرفها أولئك جيداً، وملخص كلام النائبة السماك وكل النواب وكل الغيورين على هذا الوطن هو أن كل دعوة إلى الحوار اليوم مرفوضة ومشكوك في أمرها إلا إن توفر الدليل على صدق التوجه عبر سلك ذلك السبيل الذي يعرفه أولئك جيداً ولا يمكنهم أن يتوهوا عنه لو أرادوا.
ما مضى مضى ولا يمكن القبول بمن رفض من قبل واختار الغريب ولجأ إلى حضنه واعتقد أن ذلك الحضن أكثر دفئاً من حضن الوطن، وهذا يعني باختصار أنه لا يمكن القبول بأي دعوة تأتي من هذا الطرف لأنها سينظر إليها في كل الأحوال على أنها دعوة مشبوهة وأنها تصب في مصلحة ذلك الحضن وليس في مصلحة الوطن والمواطنين وإن احتوى متن الدعوة على هذه الكلمات والمصطلحات. ترى ما الذي يضمن للحكومة وللشعب بأن تلك الدعوة يراد منها الخير ولا يرمي أصحابها إلى إحداث البلبلة التي يمكن أن تؤدي إلى تخريب العرس الديمقراطي المنتظر في نوفمبر؟
هذه المرة لم يأتِ الرفض من الحكومة فقط ولكنه أتى من نواب الشعب ومن الناس الذين ذاقوا الأمرين في السنوات الأخيرة نتيجة سوء قراءة البعض للساحة وتطوراتها، ولهذا فإن كل دعوة من هذا القبيل لا يمكن أن تجد من يؤيدها حتى لو حلف مطلقوها بأغلظ الأيمان.
الحقيقة التي يجب على أولئك وضعها في الحسبان هي أن المنطق يقول إنه لم يعد لهم مكان في صفحة الوطن، فمن سعى إلى تخريب تلك الصفحة لا يمكن القبول به لأنه في الغالب سيقوم بممارسة الأمر نفسه، وبالتالي لا يمكن الوثوق فيه.
