* كثير من عوائل شهداء الخليج العربي لن ينسوا الغدر القطري في اليمن.. وأبناء هؤلاء الشهداء سيحفظونه جيداً
* جرائم قطر التاريخية للبحرين أكبر دليل على أن نظامها جائر ومعادٍ لشرعية وعروبة دول المنطقة ولا يحترم حقوق الإنسان
* محاصرة الأتراك والأجانب لشعب قطر العربي وتجريده من حقوقه وامتداده الخليجي هو الحصار الحقيقي
* معارك قانونية قادمة بين شعب قطر والنظام في المحاكم الدولية بسبب محاولات تغيير التركيبة السكانية وتجنيس الإرهابيين
* معارك داخلية بين أبناء العائلة المالكة في قطر الرافضين لسياسة النظام الحالي قد تنفجر وتتصاعد وتؤدي إلى مواجهات عسكرية قاتلة!
* تحركات شعبية قطرية مع عدد من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام الحالي عن الجرائم الإنسانية
* توقف التفجيرات الإرهابية وفرق كبير وملاحظ بين الوضع الأمني البحريني ما قبل وبعد مقاطعة قطر
* تراجع معدل الجرائم الإرهابية في السعودية ومصر والكويت والعراق وليبيا وفلسطين عقب انشغال الدوحة بمشاكلها
لن ينسى الجيل الحالي السقطة التاريخية لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر والغدر الأخوي الذي لامسوه وشاهدوه بأعينهم في 4 سبتمبر من عام 2015، والذي أسفر عن استشهاد خمسة جنود من البحرين وعشرة جنود من المملكة العربية السعودية و45 جندياً من الإمارات الشقيقة، إلى جانب عدد من جنود اليمن «الشرعية» -رحمهم الله- بسبب تعرض قوات التحالف في مأرب إلى خيانة من قبل النظام القطري الذي قام بتسريب معلومات استخباراتية للحوثيين عن مواقع قوات التحالف ووضعهم العسكري ليتم قصف مواقعهم بصواريخ حوثية.
حادثة الغدر تلك والطعنة التي جاءت من دولة خليجية من المفترض أن تلتزم بمبادئ الأخوة والجيرة الحسنة، أكدت أن مشاركة القوات القطرية مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن كانت مشاركة شكلية لا أكثر تنضوي تحتها سيناريوهات الغدر وعدم خشية الله ومراعاة العلاقات الأخوية وروابط النسب والدم بين عوائل الخليج العربي، عندما تمت إراقة دماء خيرة شباب أهل الخليج العربي وما قاموا به من إلحاق الأذى والألم لعائلاتهم الذين كانوا ينتظرون عودتهم، فجاءت الفاجعة لهم أنهم استشهدوا نتيجة غدر النظام القطري، لذا كثير من عوائل شهداء الخليج العربي لن ينسوا أبداً هذا الغدر، بل سيحفظه جيداً أبناء هؤلاء الشهداء وسيتذكرون دائماً مدى دناءة وحقارة هذا النظام الذي لا يوقفه شيء في سبيل تنفيذ أطماعه وأجندته البعيدة عن مبادئ العروبة والإسلام، حتى وإن وصل الأمر إلى إراقة دماء إخوانهم.
وبالعودة إلى ذاكرة التاريخ، السؤال الأهم، هل كانت جريمة الغدر في اليمن بتاريخ 4 سبتمبر وما خلفته من كوارث بشرية وتدميرية هي الجريمة الغادرة الوحيدة لهذا النظام المعروف قديماً عند مملكة البحرين بالذات أنه غدار وعدائي ولا يحفظ حقوق الجيرة والأخوة؟
إذا ما عدنا إلى تاريخ البحرين مع قطر فإننا سنجد الكثير من الأحداث التاريخية التي تعكس أن هذا النظام العدائي يستهدف شرعية وعروبة البحرين وأمن واستقرار دول المنطقة ككل، فتاريخياً سعى حكم آل ثاني إلى تأليب القبائل على حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، كما أن الإمارات نفسها لم تخلُ من مسلسل الغدر هذا عندما شجع جدهم جاسم بن حمد آل ثاني الاعتداء على قوارب الغوص الإماراتية وأرسل رسالة إلى الشيخ زايد -رحمه الله- تتضمن إهانةً وكلاماً فاحشاً، وقد تم التعامل مع إرهاب عصابات قطر وقتها بعد تحالف تم بين أبوظبي والبحرين.
مسلسل التآمر القطري على دول الخليج كان واضحاً في تلك الحقبة التاريخية، من خلال تحريض آل ثاني بعض القبائل الإماراتية في أبوظبي كقبيلة القبيسات، على الخروج عن سلطة الشيخ زايد -رحمه الله- حاكم أبوظبي، مما أدى إلى صدام عسكري في الدوحة عام 1866، كما كانت هناك عدد من المواجهات العسكرية التي امتدت من عام 1880 إلى 1890 بين شيوخ بني ياس في الإمارات وآل ثاني بسبب عدائيتهم لشرعية الإمارات، ولن ينسى التاريخ البحريني العدوان العسكري على الزبارة البحرينية والتهجير القسري والجرائم الإنسانية لأهلها، بالأخص قبيلة النعيمي التي تدين بالولاء للعائلة الحاكمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر، كما حاول آل ثاني وقتها ضم حوار البحرينية إلى حكمهم.
ولا ننسى الاعتداء الذي تم على فشت الديبل البحرينية بتاريخ 26 أبريل لعام 1986، وهو لم يكن دليلاً على مدى عدائية نظام قطر تجاه شرعية وسيادة مملكة البحرين فحسب، إنما من يقرأ بين سطوره سيجد أن نظام قطر سعى إلى تخريب نظام الإنذار المبكر في الديبل البحرينية الذي يكشف أي اعتداءات إيرانية على السفن المبحرة في الخليج العربي أمام قيام السفن الإيرانية باحتلالها لميناء جزيرة الفاو العراقي في فبراير 1986، أي بعد حادثة الهجوم الإيراني السافر بأقل من شهرين فقط وأمام مسلسل اعتداءات السفن الإيرانية على ناقلات النفط خلال الحرب العراقية الإيرانية منذ عام 1984 وحتى عام 1988 فيما يعرف بحرب الناقلات، وعلى إثر حادثة قيام السفن الحربية الإيرانية بالاعتداء على سفن كويتية وسعودية نفطية، كما هاجمت إيران إحدى السفن التي ترفع العلم الأمريكي في أكتوبر 1987، أي بعد عام واحد من العدوان القطري العسكري على الديبل البحرينية، وقيام القوات القطرية الجائرة بإزالة المنشآت القائمة على الديبل والمعدات التابعة للشركة الهولندية، وإغراق قاطرة سفن تابعة للشركة، حتى اضطرت البحرين لإزالة قطعة جرادة وضحال الديبل، مما يؤكد أن قطر تآمرت مع إيران لأجل دعم مخططات إيران الإرهابية في المنطقة في تلك الفترة.
قطر المتآمرة تاريخياً مع إيران وأعداء العرب بعد عام من المقاطعة لاتزال تكابر وتسير في طريق التمرد والجرم، ولاتزال تحاول قدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعها الإرهابي التدميري في منطقة الشرق الأوسط، وإن ادعت قطر أن هناك حصاراً مفروضاً عليها، فالحقيقة التي لا يمكن أن تحجب أن الحصار الحقيقي الموجود هو أن قطر تحاصر شعبها من الداخل فقط وتفرض عليهم بديكتاتورية مقيتة منع حرية التعبير عن الرأي وإبداء أي موقف مخالف للموقف العام الذي تسير عليه سياساتها التدميرية، والتي أدت إلى تقوقع المواطن القطري وظلمه بسبب تفضيل الأتراك والفرس والأجانب والخلايا الإرهابية الذين تم تجنيسهم في قطر على حساب حقوقه وحقوق أبنائه، حيث يترأس الأتراك مواقع أمنية ودفاعية رفيعة على حساب رجال الأمن القطريين، إلى جانب زيادة كراهية شعوب ودول العالم المناهضة للعنف والإرهاب والتطرف لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر.
من المتوقع أن تواجه قطر بعد مرور عام من سحب جنسيات كبار مشايخ قبائل قطر من قبيلتي المري والهاجري، والذي تم في سبتمبر 2017، وأفرادها الذين يشكلون الغالبية العظمى من شعب قطر ويشغلون مراكز قيادية متقدمة في دولة قطر وتجميد حساباتهم ومصادرة ممتلكاتهم بعيداً عن مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، قضايا وشكاوى دولية ترفع إلى الأمم المتحدة، بسبب الجرائم الإنسانية والتهجير القسري الذي قامت به وفصل العديد من وظائفهم وطردهم وسجنهم وتعذيبهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة ومحاولات تغيير التركيبة السكانية الحقيقية لشعب قطر بتجنيس الإرهابيين وقطع امتدادهم الخليجي العربي واستبدال هوية المواطن القطري، وكل ذلك بسبب رفض هؤلاء مهاجمة السعودية والبحرين والإمارات والإساءة لهم ورفضهم لتصرفات نظام الحمدين الجائر تجاه أشقائه من تهديد الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما قام نظام قطر في أكتوبر 2017، في خطوة تعكس مدى عنجهية هذا النظام وابتعاده عن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكاته، بالأخص الشخصية والمتعلقة بوالدته الشيخة منى الدوسري، كما تم اعتقال أكثر من 20 من أفراد الأسرة الحاكمة من آل ثاني الرافضين لسياسات نظام قطر الحالي التدميرية، مما ينذر أن هناك معارك داخلية قادمة لا محالة وحصاراً داخلياً مفروضاً حتى على أبناء العائلة المالكة في قطر قد ينفجر يوماً ويتصاعد ويؤدي إلى مواجهات عسكرية قاتلة!
ولاتزال قضية التهجير القسري على أبناء عشيرة الغفران القطرية البالغ عددهم 6000 مواطن قطري، والذين تم تشريدهم وحرمانهم من أبسط مقومات المواطنة والحياة الكريمة، تعمل على زيادة الحنق والسخط من قبل عدد من شرائح الشعب القطري على هذا النظام العدائي، مما عمل على زيادة عدد المعارضين القطريين المتواجدين في دول الخارج الذين تقدموا بشكاوى إلى المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يعكس أن هناك معارك قانونية قادمة بين قبائل وشعب قطر وبين نظام قطر المعادي للعروبة، حيث طالب حمد المري أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية المجردة من الجنسية والحقوق أمس الأول بتاريخ 14 سبتمبر 2018، على هامش اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر وجرائم دعم قطر للإرهاب، بمحاسبة نظام قطر من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أن هناك تحركاً شعبياً قطرياً مع عدد من منظمات حقوق الإنسان العربية والمنظمات الدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام قطر الحالي عن كافة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها بحق أبناء الغفران وقبائل قطر في سبيل استرداد حقوقهم المسلوبة منهم.
قطر التي تتآكل من الداخل، بعد مرور عام من المقاطعة، برهنت أن كل ما خرجت به من تصريحات هلامية خلال الأيام الأولى من بدء المقاطعة وادعاء أن هذه المقاطعة ستجر الكثير من الخسائر التنموية والاقتصادية على دول المقاطعة، ها هي الأيام تثبت أن دول المقاطعة بالأصل قد استعادت عافيتها تماماً أمام تراجع الجرائم الإرهابية للخلايا الإرهابية التي تدعمها قطر وتمولها، لا سيما في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت. فلو جئنا إلى مملكة البحرين سنجد أن هناك فارقاً كبيراً جداً بين الأعمال الإرهابية المدعومة من الخلايا الإيرانية القطرية التمويل ما قبل مرحلة المقاطعة وما بعدها، فأمام تفجيرات مستمرة منذ أزمة 2011 وسقوط العديد من شهداء الواجب والجرحى على يد عملاء إيران الممولين من قطر، وتزايد معدل الجرائم الإرهابية خلال عامي 2015 و2016 و2017 بالذات، وتصاعد وتيرة هذه الأعمال إلى درجة الانتقال من إرهاب التفجيرات بالقنابل ورمي المولوتوفات إلى إرهاب الاغتيالات بالرصاص الحي واستهداف الشخصيات القيادية وتفجير أنابيب النفط، كل ذلك تراجع بشكل ملحوظ بعد مرحلة مقاطعة قطر ونتيجة لانشغال الدوحة من الداخل بتدارك تهاوي اقتصادها ومؤسساتها وحنق مواطنيها.
فالبحرين اليوم -ولله الحمد- تنعم بالاستقرار واستتباب الأمن مقارنة بالوضع الأمني الذي كانت عليه منذ عام 2011 إلى 2017، حيث توقفت بشكل شبه كامل أعمال التفجيرات بالقنابل المحلية الصنع في البحرين، وتراجعت كثيراً المخططات الإرهابية وتحركات الخلايا الإرهابية النائمة أمام قطع الطريق عليهم بالتمويل والإمداد بالأسلحة والمتفجرات المهربة عن طريق البحر لهم، وهناك فرق كبير ملاحظ بين الوضع الأمني البحريني ما قبل مقاطعة قطر وما بعدها!
الأمر ذاته يُلحظ في المملكة العربية السعودية، حيث تراجعت وتيرة جرائم الخلايا الإرهابية كداعش وغيرها من بعد تفجيرات كل بضعة شهور، بالأخص خلال عامي 2015 و2016، وتستهدف بالذات العاصمة السعودية الرياض، وتوقف هذه الخلايا بشكل ملحوظ بعد مقاطعة قطر، كما أن التقدم العسكري لقوات التحالف الشرعي في اليمن بعد المقاطعة تضاعف بشكل ملحوظ، حيث قتل أكثر من 100 قيادي من الحوثيين إلى جانب أكثر من 5000 حوثي بعد عام واحد من المقاطعة فقط، كما سقطت العديد من المواقع والمدن التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يعكس زيادة خسائرهم وتراجعهم عسكرياً من اليمن، وكل ذلك يعكس أن انشغال الدوحة من الداخل انعكس على ارتباطها الإرهابي بهذه الخلايا الإرهابية التي تدعمها بالتمويل خارجياً، كذلك تراجعت الأعمال الإرهابية في كل من العراق وليبيا ومصر وفلسطين.
ومهما كابر الإعلام القطري وأكد أن الاقتصاد القطري مستقر، فإن التقارير الصادرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن الاقتصاد القطري يتهاوى وتأثر بشكل مريع بعد المقاطعة، فوفق بيانات وزارة التخطيط التنموية والإحصاءات القطرية نفسها نشرت أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هبط ليسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، كما فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي لتهبط بنسبة 17% منذ بداية الأزمة لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار، بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016، كما أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية قد هربت بعد أزمة قطر حيث هبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017 بنحو 96.4 مليار ريال «26.4 مليار دولار».
وهناك تدهور خطير في تصنيفات البنوك والشركات القطرية من جانب وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لكل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول، كذلك خفضت تقييم الائتمان الأساسي للبنك التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال، وخفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة نظراً لتراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما تهاوت الأسهم القطرية بخسائر فادحة زادت على 38 مليار ريال «10.5 مليارات دولار» بعد مرور عام واحد على المقاطعة، مما يعكس أن استمرار المقاطعة سيهوي باقتصاد قطر، فالدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر ارتفع إلى أكثر من 23.5 مليار دولار خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018، حيث وصل لنحو 417.1 مليار ريـال قطري «114.5 مليار دولار».
قطر التي تختنق اقتصادياً من الداخل وتراجعت في تمويل الجرائم الإرهابية في دول الخليج العربي لانشغالها بتعبات أزمة المقاطعة، وقطر التي أكدت خلال الأيام الأولى من المقاطعة أنها لن تعامل دول المقاطعة بالمثل وأنها لم تمنع مواطني دول المجلس التعاون من دخول قطر، ها هي تناقض نفسها «كالعادة» في مواقف وتصرفات صبيانية مضحكة، ففي 26 مايو 2018 أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، قراراً يفيد بحظر كافة المنتجات والبضائع المستوردة من دول المقاطعة في أسواقها!
وبعد عام من مقاطعة قطر، يشهد العالم أجمع أن الأمن والاستقرار ازداد في منطقة دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، وأن دول المقاطعة قد كانت محقة في إقدامها على هذه الخطوة التي قطعت الطريق أمام إعادة إحياء فوضى الربيع العربي الممول من قطر وأعداء العرب، وأن الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة كانت تصب في سبيل تأمين الأمن والحماية لشعوبهم من تبعات الأعمال الإرهابية الخطيرة الممولة من قطر، وأن العدائية التي يحملها نظام قطر تجاه سيادة وشرعية مملكة البحرين هي عقدة تاريخية لن تنتهي وتتوقف مهما عقدت الاجتماعات وطرحت المبادرات والمفاوضات للوصول لحل سلام، فالغدر أساس تنظيم الحمدين المتهالك، فالنظام الحالي لم يختلف كثيراً بالأصل عمن سبقه.
مر عام كامل -ولله الحمد- ودول المقاطعة في ازدهار وتقدم أكبر، فيما مهندس الإرهاب في المنطقة العربية يحتضر ويزداد اختناقاً، والتمرد القطري أثبت أن الخاسر الأول والأخير هو نظام قطر المكابر الذي لن يكون حل أزمته القطرية إلا على طاولة الرياض، ومن راهن على أن المقاطعة لن تستمر ولن تصمد، ها هي الأيام تثبت أن مشكلة دويلة قطر مشكلة صغيرة جداً جداً جداً وتافهة، وأن دول المقاطعة بخير وفي رقي ورفعة، فيما دويلة تنظيم الحمدين مشغولة بتدويل الأزمة القطرية أمام الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تتكبدها يومياً، فلتنشغل قطر بداخلها وبشؤونها، وإن كانت تجد أن المقاطعة لم تؤثر بها فلتستمر على خطاها بعيداً عن إلحاق الأذى بأشقائها من دول الخليج العربي، فالمقاطعة جاءت فقط لحمل رسالة إلى نظام الدوحة العدائي «اتركينا في حالنا بعيداً عن جرائمكم الإرهابية التي تهدر دماء شعوبنا وتستهدف استقرار دولنا وكفّي شرّج عنا يا قطر!!».
* جرائم قطر التاريخية للبحرين أكبر دليل على أن نظامها جائر ومعادٍ لشرعية وعروبة دول المنطقة ولا يحترم حقوق الإنسان
* محاصرة الأتراك والأجانب لشعب قطر العربي وتجريده من حقوقه وامتداده الخليجي هو الحصار الحقيقي
* معارك قانونية قادمة بين شعب قطر والنظام في المحاكم الدولية بسبب محاولات تغيير التركيبة السكانية وتجنيس الإرهابيين
* معارك داخلية بين أبناء العائلة المالكة في قطر الرافضين لسياسة النظام الحالي قد تنفجر وتتصاعد وتؤدي إلى مواجهات عسكرية قاتلة!
* تحركات شعبية قطرية مع عدد من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة النظام الحالي عن الجرائم الإنسانية
* توقف التفجيرات الإرهابية وفرق كبير وملاحظ بين الوضع الأمني البحريني ما قبل وبعد مقاطعة قطر
* تراجع معدل الجرائم الإرهابية في السعودية ومصر والكويت والعراق وليبيا وفلسطين عقب انشغال الدوحة بمشاكلها
لن ينسى الجيل الحالي السقطة التاريخية لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر والغدر الأخوي الذي لامسوه وشاهدوه بأعينهم في 4 سبتمبر من عام 2015، والذي أسفر عن استشهاد خمسة جنود من البحرين وعشرة جنود من المملكة العربية السعودية و45 جندياً من الإمارات الشقيقة، إلى جانب عدد من جنود اليمن «الشرعية» -رحمهم الله- بسبب تعرض قوات التحالف في مأرب إلى خيانة من قبل النظام القطري الذي قام بتسريب معلومات استخباراتية للحوثيين عن مواقع قوات التحالف ووضعهم العسكري ليتم قصف مواقعهم بصواريخ حوثية.
حادثة الغدر تلك والطعنة التي جاءت من دولة خليجية من المفترض أن تلتزم بمبادئ الأخوة والجيرة الحسنة، أكدت أن مشاركة القوات القطرية مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن كانت مشاركة شكلية لا أكثر تنضوي تحتها سيناريوهات الغدر وعدم خشية الله ومراعاة العلاقات الأخوية وروابط النسب والدم بين عوائل الخليج العربي، عندما تمت إراقة دماء خيرة شباب أهل الخليج العربي وما قاموا به من إلحاق الأذى والألم لعائلاتهم الذين كانوا ينتظرون عودتهم، فجاءت الفاجعة لهم أنهم استشهدوا نتيجة غدر النظام القطري، لذا كثير من عوائل شهداء الخليج العربي لن ينسوا أبداً هذا الغدر، بل سيحفظه جيداً أبناء هؤلاء الشهداء وسيتذكرون دائماً مدى دناءة وحقارة هذا النظام الذي لا يوقفه شيء في سبيل تنفيذ أطماعه وأجندته البعيدة عن مبادئ العروبة والإسلام، حتى وإن وصل الأمر إلى إراقة دماء إخوانهم.
وبالعودة إلى ذاكرة التاريخ، السؤال الأهم، هل كانت جريمة الغدر في اليمن بتاريخ 4 سبتمبر وما خلفته من كوارث بشرية وتدميرية هي الجريمة الغادرة الوحيدة لهذا النظام المعروف قديماً عند مملكة البحرين بالذات أنه غدار وعدائي ولا يحفظ حقوق الجيرة والأخوة؟
إذا ما عدنا إلى تاريخ البحرين مع قطر فإننا سنجد الكثير من الأحداث التاريخية التي تعكس أن هذا النظام العدائي يستهدف شرعية وعروبة البحرين وأمن واستقرار دول المنطقة ككل، فتاريخياً سعى حكم آل ثاني إلى تأليب القبائل على حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، كما أن الإمارات نفسها لم تخلُ من مسلسل الغدر هذا عندما شجع جدهم جاسم بن حمد آل ثاني الاعتداء على قوارب الغوص الإماراتية وأرسل رسالة إلى الشيخ زايد -رحمه الله- تتضمن إهانةً وكلاماً فاحشاً، وقد تم التعامل مع إرهاب عصابات قطر وقتها بعد تحالف تم بين أبوظبي والبحرين.
مسلسل التآمر القطري على دول الخليج كان واضحاً في تلك الحقبة التاريخية، من خلال تحريض آل ثاني بعض القبائل الإماراتية في أبوظبي كقبيلة القبيسات، على الخروج عن سلطة الشيخ زايد -رحمه الله- حاكم أبوظبي، مما أدى إلى صدام عسكري في الدوحة عام 1866، كما كانت هناك عدد من المواجهات العسكرية التي امتدت من عام 1880 إلى 1890 بين شيوخ بني ياس في الإمارات وآل ثاني بسبب عدائيتهم لشرعية الإمارات، ولن ينسى التاريخ البحريني العدوان العسكري على الزبارة البحرينية والتهجير القسري والجرائم الإنسانية لأهلها، بالأخص قبيلة النعيمي التي تدين بالولاء للعائلة الحاكمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر، كما حاول آل ثاني وقتها ضم حوار البحرينية إلى حكمهم.
ولا ننسى الاعتداء الذي تم على فشت الديبل البحرينية بتاريخ 26 أبريل لعام 1986، وهو لم يكن دليلاً على مدى عدائية نظام قطر تجاه شرعية وسيادة مملكة البحرين فحسب، إنما من يقرأ بين سطوره سيجد أن نظام قطر سعى إلى تخريب نظام الإنذار المبكر في الديبل البحرينية الذي يكشف أي اعتداءات إيرانية على السفن المبحرة في الخليج العربي أمام قيام السفن الإيرانية باحتلالها لميناء جزيرة الفاو العراقي في فبراير 1986، أي بعد حادثة الهجوم الإيراني السافر بأقل من شهرين فقط وأمام مسلسل اعتداءات السفن الإيرانية على ناقلات النفط خلال الحرب العراقية الإيرانية منذ عام 1984 وحتى عام 1988 فيما يعرف بحرب الناقلات، وعلى إثر حادثة قيام السفن الحربية الإيرانية بالاعتداء على سفن كويتية وسعودية نفطية، كما هاجمت إيران إحدى السفن التي ترفع العلم الأمريكي في أكتوبر 1987، أي بعد عام واحد من العدوان القطري العسكري على الديبل البحرينية، وقيام القوات القطرية الجائرة بإزالة المنشآت القائمة على الديبل والمعدات التابعة للشركة الهولندية، وإغراق قاطرة سفن تابعة للشركة، حتى اضطرت البحرين لإزالة قطعة جرادة وضحال الديبل، مما يؤكد أن قطر تآمرت مع إيران لأجل دعم مخططات إيران الإرهابية في المنطقة في تلك الفترة.
قطر المتآمرة تاريخياً مع إيران وأعداء العرب بعد عام من المقاطعة لاتزال تكابر وتسير في طريق التمرد والجرم، ولاتزال تحاول قدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعها الإرهابي التدميري في منطقة الشرق الأوسط، وإن ادعت قطر أن هناك حصاراً مفروضاً عليها، فالحقيقة التي لا يمكن أن تحجب أن الحصار الحقيقي الموجود هو أن قطر تحاصر شعبها من الداخل فقط وتفرض عليهم بديكتاتورية مقيتة منع حرية التعبير عن الرأي وإبداء أي موقف مخالف للموقف العام الذي تسير عليه سياساتها التدميرية، والتي أدت إلى تقوقع المواطن القطري وظلمه بسبب تفضيل الأتراك والفرس والأجانب والخلايا الإرهابية الذين تم تجنيسهم في قطر على حساب حقوقه وحقوق أبنائه، حيث يترأس الأتراك مواقع أمنية ودفاعية رفيعة على حساب رجال الأمن القطريين، إلى جانب زيادة كراهية شعوب ودول العالم المناهضة للعنف والإرهاب والتطرف لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر.
من المتوقع أن تواجه قطر بعد مرور عام من سحب جنسيات كبار مشايخ قبائل قطر من قبيلتي المري والهاجري، والذي تم في سبتمبر 2017، وأفرادها الذين يشكلون الغالبية العظمى من شعب قطر ويشغلون مراكز قيادية متقدمة في دولة قطر وتجميد حساباتهم ومصادرة ممتلكاتهم بعيداً عن مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، قضايا وشكاوى دولية ترفع إلى الأمم المتحدة، بسبب الجرائم الإنسانية والتهجير القسري الذي قامت به وفصل العديد من وظائفهم وطردهم وسجنهم وتعذيبهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة ومحاولات تغيير التركيبة السكانية الحقيقية لشعب قطر بتجنيس الإرهابيين وقطع امتدادهم الخليجي العربي واستبدال هوية المواطن القطري، وكل ذلك بسبب رفض هؤلاء مهاجمة السعودية والبحرين والإمارات والإساءة لهم ورفضهم لتصرفات نظام الحمدين الجائر تجاه أشقائه من تهديد الأمن الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما قام نظام قطر في أكتوبر 2017، في خطوة تعكس مدى عنجهية هذا النظام وابتعاده عن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكاته، بالأخص الشخصية والمتعلقة بوالدته الشيخة منى الدوسري، كما تم اعتقال أكثر من 20 من أفراد الأسرة الحاكمة من آل ثاني الرافضين لسياسات نظام قطر الحالي التدميرية، مما ينذر أن هناك معارك داخلية قادمة لا محالة وحصاراً داخلياً مفروضاً حتى على أبناء العائلة المالكة في قطر قد ينفجر يوماً ويتصاعد ويؤدي إلى مواجهات عسكرية قاتلة!
ولاتزال قضية التهجير القسري على أبناء عشيرة الغفران القطرية البالغ عددهم 6000 مواطن قطري، والذين تم تشريدهم وحرمانهم من أبسط مقومات المواطنة والحياة الكريمة، تعمل على زيادة الحنق والسخط من قبل عدد من شرائح الشعب القطري على هذا النظام العدائي، مما عمل على زيادة عدد المعارضين القطريين المتواجدين في دول الخارج الذين تقدموا بشكاوى إلى المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يعكس أن هناك معارك قانونية قادمة بين قبائل وشعب قطر وبين نظام قطر المعادي للعروبة، حيث طالب حمد المري أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية المجردة من الجنسية والحقوق أمس الأول بتاريخ 14 سبتمبر 2018، على هامش اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر وجرائم دعم قطر للإرهاب، بمحاسبة نظام قطر من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً أن هناك تحركاً شعبياً قطرياً مع عدد من منظمات حقوق الإنسان العربية والمنظمات الدولية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام قطر الحالي عن كافة الجرائم الإنسانية التي ارتكبها بحق أبناء الغفران وقبائل قطر في سبيل استرداد حقوقهم المسلوبة منهم.
قطر التي تتآكل من الداخل، بعد مرور عام من المقاطعة، برهنت أن كل ما خرجت به من تصريحات هلامية خلال الأيام الأولى من بدء المقاطعة وادعاء أن هذه المقاطعة ستجر الكثير من الخسائر التنموية والاقتصادية على دول المقاطعة، ها هي الأيام تثبت أن دول المقاطعة بالأصل قد استعادت عافيتها تماماً أمام تراجع الجرائم الإرهابية للخلايا الإرهابية التي تدعمها قطر وتمولها، لا سيما في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت. فلو جئنا إلى مملكة البحرين سنجد أن هناك فارقاً كبيراً جداً بين الأعمال الإرهابية المدعومة من الخلايا الإيرانية القطرية التمويل ما قبل مرحلة المقاطعة وما بعدها، فأمام تفجيرات مستمرة منذ أزمة 2011 وسقوط العديد من شهداء الواجب والجرحى على يد عملاء إيران الممولين من قطر، وتزايد معدل الجرائم الإرهابية خلال عامي 2015 و2016 و2017 بالذات، وتصاعد وتيرة هذه الأعمال إلى درجة الانتقال من إرهاب التفجيرات بالقنابل ورمي المولوتوفات إلى إرهاب الاغتيالات بالرصاص الحي واستهداف الشخصيات القيادية وتفجير أنابيب النفط، كل ذلك تراجع بشكل ملحوظ بعد مرحلة مقاطعة قطر ونتيجة لانشغال الدوحة من الداخل بتدارك تهاوي اقتصادها ومؤسساتها وحنق مواطنيها.
فالبحرين اليوم -ولله الحمد- تنعم بالاستقرار واستتباب الأمن مقارنة بالوضع الأمني الذي كانت عليه منذ عام 2011 إلى 2017، حيث توقفت بشكل شبه كامل أعمال التفجيرات بالقنابل المحلية الصنع في البحرين، وتراجعت كثيراً المخططات الإرهابية وتحركات الخلايا الإرهابية النائمة أمام قطع الطريق عليهم بالتمويل والإمداد بالأسلحة والمتفجرات المهربة عن طريق البحر لهم، وهناك فرق كبير ملاحظ بين الوضع الأمني البحريني ما قبل مقاطعة قطر وما بعدها!
الأمر ذاته يُلحظ في المملكة العربية السعودية، حيث تراجعت وتيرة جرائم الخلايا الإرهابية كداعش وغيرها من بعد تفجيرات كل بضعة شهور، بالأخص خلال عامي 2015 و2016، وتستهدف بالذات العاصمة السعودية الرياض، وتوقف هذه الخلايا بشكل ملحوظ بعد مقاطعة قطر، كما أن التقدم العسكري لقوات التحالف الشرعي في اليمن بعد المقاطعة تضاعف بشكل ملحوظ، حيث قتل أكثر من 100 قيادي من الحوثيين إلى جانب أكثر من 5000 حوثي بعد عام واحد من المقاطعة فقط، كما سقطت العديد من المواقع والمدن التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يعكس زيادة خسائرهم وتراجعهم عسكرياً من اليمن، وكل ذلك يعكس أن انشغال الدوحة من الداخل انعكس على ارتباطها الإرهابي بهذه الخلايا الإرهابية التي تدعمها بالتمويل خارجياً، كذلك تراجعت الأعمال الإرهابية في كل من العراق وليبيا ومصر وفلسطين.
ومهما كابر الإعلام القطري وأكد أن الاقتصاد القطري مستقر، فإن التقارير الصادرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن الاقتصاد القطري يتهاوى وتأثر بشكل مريع بعد المقاطعة، فوفق بيانات وزارة التخطيط التنموية والإحصاءات القطرية نفسها نشرت أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر هبط ليسجل 1.4% في الربع الأول من 2018، كما فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي لتهبط بنسبة 17% منذ بداية الأزمة لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار، بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016، كما أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية قد هربت بعد أزمة قطر حيث هبط إجمالي استثمارات الأجانب التراكمية داخل السوق القطري خلال العام الماضي 2017 بنحو 96.4 مليار ريال «26.4 مليار دولار».
وهناك تدهور خطير في تصنيفات البنوك والشركات القطرية من جانب وكالات التصنيف العالمية، حيث خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لكل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، وهما اثنان من أفضل خمسة بنوك في قطر من حيث الأصول، كذلك خفضت تقييم الائتمان الأساسي للبنك التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال، وخفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة نظراً لتراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما تهاوت الأسهم القطرية بخسائر فادحة زادت على 38 مليار ريال «10.5 مليارات دولار» بعد مرور عام واحد على المقاطعة، مما يعكس أن استمرار المقاطعة سيهوي باقتصاد قطر، فالدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر ارتفع إلى أكثر من 23.5 مليار دولار خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018، حيث وصل لنحو 417.1 مليار ريـال قطري «114.5 مليار دولار».
قطر التي تختنق اقتصادياً من الداخل وتراجعت في تمويل الجرائم الإرهابية في دول الخليج العربي لانشغالها بتعبات أزمة المقاطعة، وقطر التي أكدت خلال الأيام الأولى من المقاطعة أنها لن تعامل دول المقاطعة بالمثل وأنها لم تمنع مواطني دول المجلس التعاون من دخول قطر، ها هي تناقض نفسها «كالعادة» في مواقف وتصرفات صبيانية مضحكة، ففي 26 مايو 2018 أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، قراراً يفيد بحظر كافة المنتجات والبضائع المستوردة من دول المقاطعة في أسواقها!
وبعد عام من مقاطعة قطر، يشهد العالم أجمع أن الأمن والاستقرار ازداد في منطقة دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، وأن دول المقاطعة قد كانت محقة في إقدامها على هذه الخطوة التي قطعت الطريق أمام إعادة إحياء فوضى الربيع العربي الممول من قطر وأعداء العرب، وأن الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة كانت تصب في سبيل تأمين الأمن والحماية لشعوبهم من تبعات الأعمال الإرهابية الخطيرة الممولة من قطر، وأن العدائية التي يحملها نظام قطر تجاه سيادة وشرعية مملكة البحرين هي عقدة تاريخية لن تنتهي وتتوقف مهما عقدت الاجتماعات وطرحت المبادرات والمفاوضات للوصول لحل سلام، فالغدر أساس تنظيم الحمدين المتهالك، فالنظام الحالي لم يختلف كثيراً بالأصل عمن سبقه.
مر عام كامل -ولله الحمد- ودول المقاطعة في ازدهار وتقدم أكبر، فيما مهندس الإرهاب في المنطقة العربية يحتضر ويزداد اختناقاً، والتمرد القطري أثبت أن الخاسر الأول والأخير هو نظام قطر المكابر الذي لن يكون حل أزمته القطرية إلا على طاولة الرياض، ومن راهن على أن المقاطعة لن تستمر ولن تصمد، ها هي الأيام تثبت أن مشكلة دويلة قطر مشكلة صغيرة جداً جداً جداً وتافهة، وأن دول المقاطعة بخير وفي رقي ورفعة، فيما دويلة تنظيم الحمدين مشغولة بتدويل الأزمة القطرية أمام الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تتكبدها يومياً، فلتنشغل قطر بداخلها وبشؤونها، وإن كانت تجد أن المقاطعة لم تؤثر بها فلتستمر على خطاها بعيداً عن إلحاق الأذى بأشقائها من دول الخليج العربي، فالمقاطعة جاءت فقط لحمل رسالة إلى نظام الدوحة العدائي «اتركينا في حالنا بعيداً عن جرائمكم الإرهابية التي تهدر دماء شعوبنا وتستهدف استقرار دولنا وكفّي شرّج عنا يا قطر!!».
