لا تقلقوا، هذه الحادثة ليست للبحرين ولله الحمد، رغم أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على امتداد عقد وأكثر، توثق إهدار مبالغ في مجموعها أكثر من 10 ملايين دولار «3 ملايين و750 ألف دينار».
الحادثة معنية بشركة «آي بي إم» العالمية، وفيما يروى عن المواقف الإدارية التي مر بها رئيسها توم واطسون.
تقول تفاصيل الحادثة إن أحد المدراء التنفيذيين الشباب الذين منحوا الثقة في أحد المواقع الحساسة بالشركة ارتكب خطأ رهيباً، كانت نتيجته أن خسرت الشركة مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار.
تم استدعاء المدير الشاب إلى مكتب الرئيس تون واطسون، وقف المدير الشاب وقال لرئيسه: أعتقد أنك تريد مني تقديم استقالتي؟! فرد عليه واطسون: طبعا لا، لأن الشركة لا يمكنها أن تستغني عنك إذ للتو أنفقنا 10 ملايين دولار في تدريبك!
تساؤلات عديدة أفرزتها القصة لدى كثيرين من المهتمين بعلم الإدارة، وبأساليب العلاج والتقويم والرقابة والمحاسبة، وكان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على القصة يتمثل بالتالي: هل يستحق هذا المدير الذي أضاع على الشركة 10 ملايين دوار فرصة ثانية، وأن يظل في موقعه؟!
أحد التعليقات كان يقول بأن العبرة من القصة، بناء على ما حصل بعدها مع المدير الشاب، أن إعطاء الفرصة للمخطئين قد يجعلهم أحرص من ذي قبل، وقد يزيد من ولائهم للشركة أو المؤسسة التي ينتمون لها، ويدفعهم لمحاولة التعويض عبر تصحيح الممارسات والعمليات.
في شركة واطسون أثبت الشاب صحة المقولة، وتحول لمصدر لتحقيق الأرباح، وشهد الجميع تطوراً في أدائه واكتسابه خبرة في إدارة الأزمات والتعامل الصحيح مع الظروف.
قد تكون الحادثة أعلاه فيها نوع من المثالية المتقدمة في أساليب التعامل مع الأخطاء والكوارث، ووضع شركة عملاقة مثل «آي بي أم» يجعل خسارة مبلغ 10 ملايين دولار ليس بالشيء الكبير، لكنه في نهاية المطاف مبلغ لا يستهان به، لكن القصد هنا أن تعويضه أمر يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لهم، لكن الإدارة العليا قررت منح فرصة ثانية للمدير لأن الخطأ لم يكن بقصد، ولم يكن نتيجة ضعف في المؤهلات والقدرات، ولكنه بسبب فشل في التقدير وإدارة العملية، بدليل أن الفرصة الثانية أثبتت فائدة وقيمة هذا المدير.
الآن لنقس المسألة على واقعنا، خاصة في العمل الحكومي، إذ خسارة مبلغ مثل هذا بسبب سوء إدارة أو تصريف أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، إذ هنا نتحدث عن مال عام، وليس مال خاص يعود لشركة خاصة يمكن لها أن تقرر ما تشاء بشأن ما تفعله برأس مالها. لكن المقصد من قولنا هذا، بأن الأخطاء التي تحصل لدينا في القطاعات العامة، خاصة الأخطاء الفادحة والمكلفة لا يجب أن تمر عملية المحاسبة والمساءلة بشأنها بشكل لا يفرز عن اتخاذ إجراءات، بالأخص إن تكررت الأخطاء من نفس الأشخاص، بمعنى أن هؤلاء حصلوا على فرص ثانية وثالثة ورابعة، لكنهم مع كل فرصة يكررون نفس الأخطاء، ويعتمدون نفس أساليب العمل التي أدت للأخطاء سواء أكانت هدراً مالياً أو فساداً إدارياً، أو تراجعاً عملياً.
هناك أخطاء عديدة وثقت وسجلت ويتحدث المجتمع عنها، المسؤولون عنها لم تكن أولى أخطائهم ولا ثانيتها، بل أصبحت بعض الحالات «مضرباً للأمثال» في معادلة «الفشل» و»الإخفاق» دون أن يترتب عليها عمليات تقويم ومحاسبة، وبالتالي «إبدال» و»تصحيح».
هناك من يستحق فرصاً ثانية، لأن بمقدوره التعلم من أخطائه، وتحويل الفشل إلى أول درس من دورس النجاح، وهناك للأسف من يمنح الفرصة تلو الأخرى، فلا تجد من ورائه إلا حصداً مستمراً للفشل الذي يضر المجتمع والناس.
الحادثة معنية بشركة «آي بي إم» العالمية، وفيما يروى عن المواقف الإدارية التي مر بها رئيسها توم واطسون.
تقول تفاصيل الحادثة إن أحد المدراء التنفيذيين الشباب الذين منحوا الثقة في أحد المواقع الحساسة بالشركة ارتكب خطأ رهيباً، كانت نتيجته أن خسرت الشركة مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دولار.
تم استدعاء المدير الشاب إلى مكتب الرئيس تون واطسون، وقف المدير الشاب وقال لرئيسه: أعتقد أنك تريد مني تقديم استقالتي؟! فرد عليه واطسون: طبعا لا، لأن الشركة لا يمكنها أن تستغني عنك إذ للتو أنفقنا 10 ملايين دولار في تدريبك!
تساؤلات عديدة أفرزتها القصة لدى كثيرين من المهتمين بعلم الإدارة، وبأساليب العلاج والتقويم والرقابة والمحاسبة، وكان السؤال الأهم الذي يطرح نفسه وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على القصة يتمثل بالتالي: هل يستحق هذا المدير الذي أضاع على الشركة 10 ملايين دوار فرصة ثانية، وأن يظل في موقعه؟!
أحد التعليقات كان يقول بأن العبرة من القصة، بناء على ما حصل بعدها مع المدير الشاب، أن إعطاء الفرصة للمخطئين قد يجعلهم أحرص من ذي قبل، وقد يزيد من ولائهم للشركة أو المؤسسة التي ينتمون لها، ويدفعهم لمحاولة التعويض عبر تصحيح الممارسات والعمليات.
في شركة واطسون أثبت الشاب صحة المقولة، وتحول لمصدر لتحقيق الأرباح، وشهد الجميع تطوراً في أدائه واكتسابه خبرة في إدارة الأزمات والتعامل الصحيح مع الظروف.
قد تكون الحادثة أعلاه فيها نوع من المثالية المتقدمة في أساليب التعامل مع الأخطاء والكوارث، ووضع شركة عملاقة مثل «آي بي أم» يجعل خسارة مبلغ 10 ملايين دولار ليس بالشيء الكبير، لكنه في نهاية المطاف مبلغ لا يستهان به، لكن القصد هنا أن تعويضه أمر يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لهم، لكن الإدارة العليا قررت منح فرصة ثانية للمدير لأن الخطأ لم يكن بقصد، ولم يكن نتيجة ضعف في المؤهلات والقدرات، ولكنه بسبب فشل في التقدير وإدارة العملية، بدليل أن الفرصة الثانية أثبتت فائدة وقيمة هذا المدير.
الآن لنقس المسألة على واقعنا، خاصة في العمل الحكومي، إذ خسارة مبلغ مثل هذا بسبب سوء إدارة أو تصريف أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام، إذ هنا نتحدث عن مال عام، وليس مال خاص يعود لشركة خاصة يمكن لها أن تقرر ما تشاء بشأن ما تفعله برأس مالها. لكن المقصد من قولنا هذا، بأن الأخطاء التي تحصل لدينا في القطاعات العامة، خاصة الأخطاء الفادحة والمكلفة لا يجب أن تمر عملية المحاسبة والمساءلة بشأنها بشكل لا يفرز عن اتخاذ إجراءات، بالأخص إن تكررت الأخطاء من نفس الأشخاص، بمعنى أن هؤلاء حصلوا على فرص ثانية وثالثة ورابعة، لكنهم مع كل فرصة يكررون نفس الأخطاء، ويعتمدون نفس أساليب العمل التي أدت للأخطاء سواء أكانت هدراً مالياً أو فساداً إدارياً، أو تراجعاً عملياً.
هناك أخطاء عديدة وثقت وسجلت ويتحدث المجتمع عنها، المسؤولون عنها لم تكن أولى أخطائهم ولا ثانيتها، بل أصبحت بعض الحالات «مضرباً للأمثال» في معادلة «الفشل» و»الإخفاق» دون أن يترتب عليها عمليات تقويم ومحاسبة، وبالتالي «إبدال» و»تصحيح».
هناك من يستحق فرصاً ثانية، لأن بمقدوره التعلم من أخطائه، وتحويل الفشل إلى أول درس من دورس النجاح، وهناك للأسف من يمنح الفرصة تلو الأخرى، فلا تجد من ورائه إلا حصداً مستمراً للفشل الذي يضر المجتمع والناس.
