على لسان مصدر مسؤول، لكنه «مجهول»، نشرت الصحافة أمس معلومات عن انعقاد جلسة نيابية «استثنائية» مطلع شهر أكتوبر القادم، ستناقش فيها خمسة موضوعات.
من ضمن هذه الموضوعات قانون التقاعد الذي أثار جدلاً شعبياً واسعاً، إضافة لموضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنسبة 5٪.
أولاً، المستغرب من هكذا تصريحات، أنها تصدر عن «مصادر» تفضل عدم الكشف عن أسمائها وهوياتها، وهي مسألة مستغربة، إذ ما نشر وتسرب هي عبارة عن معلومات، وليست مواقف أو قرارات نهائية، بالتالي لماذا «القلق» من الكشف عن هوية المصدر من قبل المصدر نفسه.
هذه من الأمور التي تسبب «ضبابية» بشأن عديد من المسائل، وتزيد من الغموض بشأن ملفات هامة في المجتمع، ومن شأنها بالتالي زرع الشك بين المواطن والجهات المقابلة، سواء أكانت سلطة تشريعية أو تنفيذية.
عموماً، بيت القصيد هنا بأن هناك «جلسة استثنائية» للمجلس، رغم أن هذا المجلس انتهى عمره الزمني، وبات أعضاؤه بصفة «نواب سابقين»، ونحن بانتظار الانتخابات وتشكيل مجلس جديد.
النقطة الهامة هنا مرتبطة بما نراه وكأنها عمليات «استعجال» للبت وإقرار لقوانين يمكن لها أن تنتظر لتشكيل المجلس القادم بعد أشهر معدودة، بحيث تأخذ هذه الموضوعات حقها من النقاش المستفيض ومن آليات الأخذ والرد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في قانون مثل التقاعد.
وبالحديث عن هذا القانون، وبشأن العمل الذي أنجزه ممثلو المجلس النيابي في اللجنة الحكومية النيابية المشتركة، كان الأولى أن يعقد مؤتمر صحافي لمجلس النواب، يتحدث فيه النواب الذي حضروا هذه الاجتماعات والذين مثلوا موقف 40 نائباً، هم من يفترض أنهم مثلوا موقف شريحة الناخبين، إذ الأمور التي أحيطت بعمل اللجنة تنوعت ما بين معلومات غير واضحة، وما بين مؤشرات مقلقة مفادها أن ممثلي مجلس النواب وكأنهم سيعيدون إقرار المقترحات الحكومية بأسلوب آخر، وهي المقترحات ذاتها التي استجلبت ردات فعل من الشعب ووسائل الإعلام، وبموجبها وصلنا لإعادة مقترح القانون للحكومة للتعديل ووضع كافة الملاحظات في الاعتبار، وتم ذلك بتوجيه كريم من جلالة الملك.
نورد ذلك كتساؤلات ملحة، لأن المصدر الذي بنيت الأخبار على تسريباته قال بأنه سيتم البدء بـ«إلغاء تقاعد النواب»، بما يوحي بأن التوافقات حصلت، وأن هناك قرارات نهائية سيتم إقرارها، في حين أن المواطن مازال يجهل ما تم التوافق عليه، وهل هو بالفعل يتسق مع الإرادة الشعبية؟!
في المقابل، حينما يقول المصدر شأن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها، بأنها لن تشكل ضغطاً مباشراً على المواطنين، فإننا بالتالي نسعى لمعرفة المؤشرات التي بُني عليها هذا الجزم، إذ ما نعرفه أن تأثير الضريبة مباشر تماما على المواطن من خلال كافة السلع التي يشتريها.
في جانب آخر حينما يكون الحديث عن قطاعات سيتم إعفاؤها من الضريبة، وتورد خدمات مثل التعليم، يتوجب التوضيح بشأن التعليم على وجه الخصوص، وما إذا كان الإعفاء مقتصراً على التعليم الحكومي، أم أنه سيطال التعليم الخاص أيضاً، بما يعني زيادة جديدة في الرسوم.
الهدف مما كتبناه أعلاه يركز على نقطة واحدة، وهي أن كافة المناقشات التي تتم في اللجان الحكومية والنيابية المشتركة، وما تخلص إليه من توافقات أو «شبه قرارات»، لابد وأن يكون للرأي العام إطلاع عليها، لابد وأن يكون هناك حرص على إشراك الناس في صناعة القرار، والمسألة الأخيرة باتت مفقودة تماما، والدليل موجود في مثال «قانون التقاعد»، رفضه الناس ورفضه 40 نائباً و3 شوريين، واليوم يناقشه 5 نواب في لجنة مشتركة مع الحكومة، وهم من يقررون بدلاً من جموع الشعب وبقية النواب والشوريين مصير القانون! وفوق ذلك، لا يطلعون الناس على نتيجة هذه الاجتماعات وما تم التوصل له من قرارات.
نحن دولة مؤسسات وقانون، وبرلماننا وجد ليشرك المواطن في صناعة القرار عبر الأخذ برأيه ومعرفة موافقه، بالتالي كيف نحقق ذلك كله، والمواطن لا تصله المعلومة، ولا يدعوه أحد ليحدثه بما يحصل لملفات ستؤثر عليه بشكل مباشر.
الشفافية مع الجمهور والتواصل المباشر معهم أمران مهمان لابد من تحقيقهما، حتى نحقق بالفعل شعار المشاركة في صناعة القرار، وحتى نثبت أن ممارساتنا بالفعل ديمقراطية.
{{ article.visit_count }}
من ضمن هذه الموضوعات قانون التقاعد الذي أثار جدلاً شعبياً واسعاً، إضافة لموضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقدرة بنسبة 5٪.
أولاً، المستغرب من هكذا تصريحات، أنها تصدر عن «مصادر» تفضل عدم الكشف عن أسمائها وهوياتها، وهي مسألة مستغربة، إذ ما نشر وتسرب هي عبارة عن معلومات، وليست مواقف أو قرارات نهائية، بالتالي لماذا «القلق» من الكشف عن هوية المصدر من قبل المصدر نفسه.
هذه من الأمور التي تسبب «ضبابية» بشأن عديد من المسائل، وتزيد من الغموض بشأن ملفات هامة في المجتمع، ومن شأنها بالتالي زرع الشك بين المواطن والجهات المقابلة، سواء أكانت سلطة تشريعية أو تنفيذية.
عموماً، بيت القصيد هنا بأن هناك «جلسة استثنائية» للمجلس، رغم أن هذا المجلس انتهى عمره الزمني، وبات أعضاؤه بصفة «نواب سابقين»، ونحن بانتظار الانتخابات وتشكيل مجلس جديد.
النقطة الهامة هنا مرتبطة بما نراه وكأنها عمليات «استعجال» للبت وإقرار لقوانين يمكن لها أن تنتظر لتشكيل المجلس القادم بعد أشهر معدودة، بحيث تأخذ هذه الموضوعات حقها من النقاش المستفيض ومن آليات الأخذ والرد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في قانون مثل التقاعد.
وبالحديث عن هذا القانون، وبشأن العمل الذي أنجزه ممثلو المجلس النيابي في اللجنة الحكومية النيابية المشتركة، كان الأولى أن يعقد مؤتمر صحافي لمجلس النواب، يتحدث فيه النواب الذي حضروا هذه الاجتماعات والذين مثلوا موقف 40 نائباً، هم من يفترض أنهم مثلوا موقف شريحة الناخبين، إذ الأمور التي أحيطت بعمل اللجنة تنوعت ما بين معلومات غير واضحة، وما بين مؤشرات مقلقة مفادها أن ممثلي مجلس النواب وكأنهم سيعيدون إقرار المقترحات الحكومية بأسلوب آخر، وهي المقترحات ذاتها التي استجلبت ردات فعل من الشعب ووسائل الإعلام، وبموجبها وصلنا لإعادة مقترح القانون للحكومة للتعديل ووضع كافة الملاحظات في الاعتبار، وتم ذلك بتوجيه كريم من جلالة الملك.
نورد ذلك كتساؤلات ملحة، لأن المصدر الذي بنيت الأخبار على تسريباته قال بأنه سيتم البدء بـ«إلغاء تقاعد النواب»، بما يوحي بأن التوافقات حصلت، وأن هناك قرارات نهائية سيتم إقرارها، في حين أن المواطن مازال يجهل ما تم التوافق عليه، وهل هو بالفعل يتسق مع الإرادة الشعبية؟!
في المقابل، حينما يقول المصدر شأن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها، بأنها لن تشكل ضغطاً مباشراً على المواطنين، فإننا بالتالي نسعى لمعرفة المؤشرات التي بُني عليها هذا الجزم، إذ ما نعرفه أن تأثير الضريبة مباشر تماما على المواطن من خلال كافة السلع التي يشتريها.
في جانب آخر حينما يكون الحديث عن قطاعات سيتم إعفاؤها من الضريبة، وتورد خدمات مثل التعليم، يتوجب التوضيح بشأن التعليم على وجه الخصوص، وما إذا كان الإعفاء مقتصراً على التعليم الحكومي، أم أنه سيطال التعليم الخاص أيضاً، بما يعني زيادة جديدة في الرسوم.
الهدف مما كتبناه أعلاه يركز على نقطة واحدة، وهي أن كافة المناقشات التي تتم في اللجان الحكومية والنيابية المشتركة، وما تخلص إليه من توافقات أو «شبه قرارات»، لابد وأن يكون للرأي العام إطلاع عليها، لابد وأن يكون هناك حرص على إشراك الناس في صناعة القرار، والمسألة الأخيرة باتت مفقودة تماما، والدليل موجود في مثال «قانون التقاعد»، رفضه الناس ورفضه 40 نائباً و3 شوريين، واليوم يناقشه 5 نواب في لجنة مشتركة مع الحكومة، وهم من يقررون بدلاً من جموع الشعب وبقية النواب والشوريين مصير القانون! وفوق ذلك، لا يطلعون الناس على نتيجة هذه الاجتماعات وما تم التوصل له من قرارات.
نحن دولة مؤسسات وقانون، وبرلماننا وجد ليشرك المواطن في صناعة القرار عبر الأخذ برأيه ومعرفة موافقه، بالتالي كيف نحقق ذلك كله، والمواطن لا تصله المعلومة، ولا يدعوه أحد ليحدثه بما يحصل لملفات ستؤثر عليه بشكل مباشر.
الشفافية مع الجمهور والتواصل المباشر معهم أمران مهمان لابد من تحقيقهما، حتى نحقق بالفعل شعار المشاركة في صناعة القرار، وحتى نثبت أن ممارساتنا بالفعل ديمقراطية.
