أي مجتمع يحسب نفسه ضمن تصنيف «المجتمع المتطور»، أو يكون هدفه إصلاح المنظومات بغية الوصول لمخرجات إيجابية ومثالية، لابد وأن يحارب كثيراً من الظواهر الخاطئة أولاً، حتى يخلق لنفسه أرضية صلبة وبيئة صحية، يمكن من خلالها لعمليات التصحيح أن تترسخ وتتأصل.
أخطر ما قد يواجهه أي مجتمع يطمح للنهوض والتطوير، هو وجود «جبهات ضد» تعمل إما على شكل مجموعات أو فئات، أو أفراد ذوي سلطة، تنهج أساليب مغايرة ومتضادة مع الأساليب الإصلاحية.
اليوم، إن كنت تريد أن تمضي قدماً باتجاه التنمية الشاملة، عليك أولاً «حسم» أوضاع كافة العوامل التي يمكن أن «تعيقك» أو «تعرقل» مساراتك الإصلاحية.
المجتمع الذي يرنو للتطور، عليه قبل أن يبدأ في خطته لتحقيق أهدافه، عليه أولاً أن يحدد كافة «المعيقات» التي قد تقف في مواجهته، بحيث يعرف تماماً الأمور المطلوب منه حسمها وتصفيتها حتى يضمن الأجواء الإيجابية لتنفيذ مخططات الإصلاح.
مثلاً، لا يمكنك اليوم أن تجزم بأنك تعيش حراكاً يحارب الفساد الإداري والمالي، في مقابل أن قضايا الفساد الإداري والمالي تزيد كل عام عن الآخر!
هذه المعادلة إن كانت بالصورة أعلاه، فإنها تعني عدة أمور، أبرزها أن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظواهر السلبية، أو تسعى للقضاء عليها، ليست بتلك القوة والفاعلية قياساً بمؤشر تنامي وتزايد الأخطاء التي تدخل ضمن تصنيف «الفساد الإداري والمالي».
والأمر الآخر، وهو يمثل مشكلة حقيقية، تكشف بأن هناك «استهانة» من قبل المفسدين والمتجاوزين والمخطئين بـ«النظام» وآليات «الردع» و«المحاسبة» فيه، وهو ما يجعل كثيراً من هؤلاء المتجاوزين يزيدون في تجاوزاتهم، لقناعتهم بأن «المحاسبة» لن تطالهم، وهنا لا يمكنك لوم «اللص» بل اللوم يقع على «الشرطي»!
أتذكرون المثل الذي يتكرر دائماً، وأعني به «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟!
هذا مثل لا يورد «ترفاً» في أي حديث معني بتصحيح المسارات الخاطئة، بل هو يمثل معادلة أصيلة وثابتة في عمليات «الإصلاح»، بمعنى أنك لو تهاونت في موضوع المحاسبة، وتكررت هذه الحالات بحيث باتت أخبارها منتشرة في أوساط المجتمع، فإن القناعة التي ستترسخ هنا بأن إجراءاتنا وآلياتنا ليست قادرة على محاربة الفساد، أو في طرح آخر، هي لا تتعامل مع الموضوع بجدية، وبدلاً من المحاسبة تكون هناك محاولات «تستر».
هذه القناعة لو أشيعت في المجتمع، فإنك ستعاني من موجات مختلطة من المشاعر السلبية، تقود في النهاية لتأصيل ظواهر مؤذية مثل الإحباط وانعدام الثقة في القضاء على الظواهر الخاطئة.
بالتالي المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على «الشرطي» هنا، ونعني به مجازاً من بيدهم القضاء على الظواهر المعيقة لعمليات الإصلاح والتطوير. هؤلاء هم المعنيون في مقام أول للوقوف بمواجهة المستهترين والمخطئين والفاسدين الذين يحرفون عمل المنظومات، ويقودونها للهاوية.
لنتذكر مسألة هامة هنا، تدخل في إطار صناعة «الصورة النمطية» للدولة أو بشكل أصغر هذا القطاع أو ذاك، وهي مسألة «ترك» الأمور معلقة دون حسم، ودون إجراءات محاسبية، ودون تقديم أمثلة حية للمجتمع تثبت قوة الأنظمة، لأن هذه الاستهانة بعمليات التصحيح من شأنها ضرب كل شعار إصلاحي في مقتل.
حينما نقول بأننا نحارب الفساد ونجد المفسدين يزيدون، ونجد تقارير الرقابة المالية تتضخم، فإن الشك سيتعزز في نفوس الناس بشأن هذا الشعار، وقس على هذا المثال كثيراً من الشعارات الجميلة التي تُضرب من «جبهات الضد» عبر ممارسات وأساليب لا علاقة لها البتة بطموحات الإصلاح والتطوير.
{{ article.visit_count }}
أخطر ما قد يواجهه أي مجتمع يطمح للنهوض والتطوير، هو وجود «جبهات ضد» تعمل إما على شكل مجموعات أو فئات، أو أفراد ذوي سلطة، تنهج أساليب مغايرة ومتضادة مع الأساليب الإصلاحية.
اليوم، إن كنت تريد أن تمضي قدماً باتجاه التنمية الشاملة، عليك أولاً «حسم» أوضاع كافة العوامل التي يمكن أن «تعيقك» أو «تعرقل» مساراتك الإصلاحية.
المجتمع الذي يرنو للتطور، عليه قبل أن يبدأ في خطته لتحقيق أهدافه، عليه أولاً أن يحدد كافة «المعيقات» التي قد تقف في مواجهته، بحيث يعرف تماماً الأمور المطلوب منه حسمها وتصفيتها حتى يضمن الأجواء الإيجابية لتنفيذ مخططات الإصلاح.
مثلاً، لا يمكنك اليوم أن تجزم بأنك تعيش حراكاً يحارب الفساد الإداري والمالي، في مقابل أن قضايا الفساد الإداري والمالي تزيد كل عام عن الآخر!
هذه المعادلة إن كانت بالصورة أعلاه، فإنها تعني عدة أمور، أبرزها أن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظواهر السلبية، أو تسعى للقضاء عليها، ليست بتلك القوة والفاعلية قياساً بمؤشر تنامي وتزايد الأخطاء التي تدخل ضمن تصنيف «الفساد الإداري والمالي».
والأمر الآخر، وهو يمثل مشكلة حقيقية، تكشف بأن هناك «استهانة» من قبل المفسدين والمتجاوزين والمخطئين بـ«النظام» وآليات «الردع» و«المحاسبة» فيه، وهو ما يجعل كثيراً من هؤلاء المتجاوزين يزيدون في تجاوزاتهم، لقناعتهم بأن «المحاسبة» لن تطالهم، وهنا لا يمكنك لوم «اللص» بل اللوم يقع على «الشرطي»!
أتذكرون المثل الذي يتكرر دائماً، وأعني به «من أمن العقوبة أساء الأدب»؟!
هذا مثل لا يورد «ترفاً» في أي حديث معني بتصحيح المسارات الخاطئة، بل هو يمثل معادلة أصيلة وثابتة في عمليات «الإصلاح»، بمعنى أنك لو تهاونت في موضوع المحاسبة، وتكررت هذه الحالات بحيث باتت أخبارها منتشرة في أوساط المجتمع، فإن القناعة التي ستترسخ هنا بأن إجراءاتنا وآلياتنا ليست قادرة على محاربة الفساد، أو في طرح آخر، هي لا تتعامل مع الموضوع بجدية، وبدلاً من المحاسبة تكون هناك محاولات «تستر».
هذه القناعة لو أشيعت في المجتمع، فإنك ستعاني من موجات مختلطة من المشاعر السلبية، تقود في النهاية لتأصيل ظواهر مؤذية مثل الإحباط وانعدام الثقة في القضاء على الظواهر الخاطئة.
بالتالي المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على «الشرطي» هنا، ونعني به مجازاً من بيدهم القضاء على الظواهر المعيقة لعمليات الإصلاح والتطوير. هؤلاء هم المعنيون في مقام أول للوقوف بمواجهة المستهترين والمخطئين والفاسدين الذين يحرفون عمل المنظومات، ويقودونها للهاوية.
لنتذكر مسألة هامة هنا، تدخل في إطار صناعة «الصورة النمطية» للدولة أو بشكل أصغر هذا القطاع أو ذاك، وهي مسألة «ترك» الأمور معلقة دون حسم، ودون إجراءات محاسبية، ودون تقديم أمثلة حية للمجتمع تثبت قوة الأنظمة، لأن هذه الاستهانة بعمليات التصحيح من شأنها ضرب كل شعار إصلاحي في مقتل.
حينما نقول بأننا نحارب الفساد ونجد المفسدين يزيدون، ونجد تقارير الرقابة المالية تتضخم، فإن الشك سيتعزز في نفوس الناس بشأن هذا الشعار، وقس على هذا المثال كثيراً من الشعارات الجميلة التي تُضرب من «جبهات الضد» عبر ممارسات وأساليب لا علاقة لها البتة بطموحات الإصلاح والتطوير.
