عندما نقلب صفحات تاريخ الخليج العربي ونقرؤه ملياً، نجد أن الخلافات بين الحكام الخليجيين وبين الدولة العثمانية تسبق توقيع الإمارات الخليجية اتفاقيات الحماية مع بريطانيا. وحين نقرأ وثائق ومؤلفات ما قبل الحرب العالمية الأولى 1914-1918 نجد تكرار كلمة «طابو»، فهناك خلاف بين والي البصرة وحاكم خليجي يطلب منه استخراج الوثائق العثمانية التي تثبت عثمانيته كالجنسية أو البطاقة الشخصية، وأنه ما لم يثبت أنه عثماني لن يتم تسجيل «الطابو» له. و«الطابو» مشتق من كلمة «طايو» «Tapu» التركية وأصلها يوناني طويوس «τόπος» أي قطعة الأرض. وتعرفها المعاجم بمعانٍ عدة «بناية العقارات، وثيقة الملْكية، حجةٌ، صك أو حجة ملكية الأرض، سند أو وثيقة الامتلاك لعقار أو عرصة معينة. وأحياناً تعني ورقة الملكية للأراضي الزراعية، والعقارات». أما المشكلة التي واجهها بعض الحكام الخليجيين في ذاك الوقت فتتمثل في أنه كان لهم مزارع وبيوت في الأراضي التابعة للدولة العثمانية، ويجب أن يجددوا أوراق «الطابو» ويدفعوا الرسوم سنوياً، أما المشكلة الأخرى.. فهي أن أهل الخليج لم يكونوا عثمانيين ولا يريدون أن يكونوا حتى لا يموت أولادهم في صقيع جبهات البلقان، فالعثماني يجند ويدفع الرسوم.
وفي خبر جديد يقال إن إسطنبول قد قلصت بشكل كبير متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، «في خطوة تعكس نهاية مرحلة الإغراء الأيديولوجي، الذي كان يقدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنضوين تحت لواء الإسلام السياسي، وبداية الإغراءات بالرخص العقارية»، وجاء في صحيفة «أوفيشيال جازيت» 18 سبتمبر الجاري، أن الأجنبي يستطيع تملك عقار قيمته 250 ألف دولار أو مبالغ معادلة له بالليرة، محفوظة لمدة ثلاث سنوات، حيث سيكون مؤهلاً للحصول على الجنسية التركية، بدل مبلغ مليون دولار سابقاً. رجع ذلك إلى أن الوضع السياسي التركي، ومناكفات أردوغان مع خصومه، ودخوله الأزمة السورية، وخلافه مع ترامب، وخلافاته السابقة مع إسرائيل وقبلها روسيا، كلها نقلت تركيا من نقطة جذب كبرى إلى نقطة تردد اقتصادي، وما حدث لليرة التركية خلال الأشهر الماضية خير برهان.
صحيح أن الكثير من دول العالم تبيع جنسياتها بنفس الأسلوب -أي التملك العقاري أو الاستثمار بمبلغ معين- لكن أن يصدر الأسبوع الماضي مرسوماً يقضي بأن يتم شراء وبيع وتأجير العقارات واستئجار المركبات بالليرة بدلاً من العملة الأجنبية، يدل على أنه مرتبط بالأزمة النقدية التركية الراهنة، ما يعني أنه قرار أزمة بكل المقاييس يزول بزوالها أو يشدد لتدفيع التركي المتجنس كلفة غالية.
* اختلاج النبض:
كما فر أجدادنا من أن يكونوا عثمانيين، لما لذلك من تبعات كثيرة وويلات، نتمنى أن يتروى الخليجيون قبل توقيع «الطابو» بشكله الجديد، فتركيا لها طموحات إقليمية، تستخدم العسكرية لتحقيق جانب كبير منها، فهل الخليجي جاهز للوقوف أمام أبواب فيينا مرة أخرى؟!
وفي خبر جديد يقال إن إسطنبول قد قلصت بشكل كبير متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، «في خطوة تعكس نهاية مرحلة الإغراء الأيديولوجي، الذي كان يقدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنضوين تحت لواء الإسلام السياسي، وبداية الإغراءات بالرخص العقارية»، وجاء في صحيفة «أوفيشيال جازيت» 18 سبتمبر الجاري، أن الأجنبي يستطيع تملك عقار قيمته 250 ألف دولار أو مبالغ معادلة له بالليرة، محفوظة لمدة ثلاث سنوات، حيث سيكون مؤهلاً للحصول على الجنسية التركية، بدل مبلغ مليون دولار سابقاً. رجع ذلك إلى أن الوضع السياسي التركي، ومناكفات أردوغان مع خصومه، ودخوله الأزمة السورية، وخلافه مع ترامب، وخلافاته السابقة مع إسرائيل وقبلها روسيا، كلها نقلت تركيا من نقطة جذب كبرى إلى نقطة تردد اقتصادي، وما حدث لليرة التركية خلال الأشهر الماضية خير برهان.
صحيح أن الكثير من دول العالم تبيع جنسياتها بنفس الأسلوب -أي التملك العقاري أو الاستثمار بمبلغ معين- لكن أن يصدر الأسبوع الماضي مرسوماً يقضي بأن يتم شراء وبيع وتأجير العقارات واستئجار المركبات بالليرة بدلاً من العملة الأجنبية، يدل على أنه مرتبط بالأزمة النقدية التركية الراهنة، ما يعني أنه قرار أزمة بكل المقاييس يزول بزوالها أو يشدد لتدفيع التركي المتجنس كلفة غالية.
* اختلاج النبض:
كما فر أجدادنا من أن يكونوا عثمانيين، لما لذلك من تبعات كثيرة وويلات، نتمنى أن يتروى الخليجيون قبل توقيع «الطابو» بشكله الجديد، فتركيا لها طموحات إقليمية، تستخدم العسكرية لتحقيق جانب كبير منها، فهل الخليجي جاهز للوقوف أمام أبواب فيينا مرة أخرى؟!
