كل من يشكك في الأخبار التي تتحدث عن تورط النظام القطري في قضايا تجسس لا بد أنه يعاني من مشكلة تستدعي العلاج الفوري، والأفضل له أن يعرض نفسه على طبيب ويجري الكثير من الفحوصات على عقله وقدراته، فالحقيقة التي ليست محل شك هي أن هذا النظام قائم على التجسس ولا يمكن أن يعيش خارجه. النظام القطري يتجسس على الدول، وخصوصاً جيرانه، وبالأخص البحرين والسعودية والإمارات.. ومصر، ويتجسس على المؤسسات والشركات والأفراد، وعلى كل شيء يمكن التجسس عليه.
من تابع البرامج التي أنتجها النظام القطري في فترة سابقة وبثها عبر بوقه الإعلامي «الجزيرة» وتناول فيها ما أسماه التآمر عليه وما ادعى أنه تمكن من الكشف عن مخطط لمهاجمة قطر عسكرياً والسيطرة على الدوحة وقلب نظام الحكم، من تابع تلك البرامج وانتبه لما قاله المشاركون فيها وخصوصاً الضباط يستنتج على الفور بأن هذا النظام قائم على عمليات التجسس، يتأكد ذلك من خلال تكرار عبارة أنه «تم عمل كمين» له أو لهم، ومن خلال التفاخر بأن ما تم الادعاء بأنه كشف خطير تم على يد جهاز المخابرات المتغلغلة عناصره في كل مكان.
بسبب هذا النظام المختطف لقطر صارت قطر بلد الكمائن وصار ينظر إليها على أنها بلد الجاسوسية، وصار من العادي سماع أخبار عن تورطها في قضايا تجسس على دول أو مؤسسات أو أفراد، فهذا هو الذي للأسف يميز اليوم قطر، فقد ارتبط اسمها بهذه المفردة القبيحة.
بناء على هذه الحقيقة لا يمكن لعاقل أن يشكك في ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً عن تورط النظام القطري في التجسس على 1200 شخصية ومناصب عالمية من بينها خليجية وأنه وظف شركة قرصنة متخصصة للتجسس على مسؤولين كبار في البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر، وعلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شخصيات أمريكية وبريطانية وهولندية معروفة بانتقادها لقطر، ومسؤولين بشركات علاقات عامة لها أعمال مع دول مجلس التعاون، وغيرهم. ولأنه يتوفر ما يكفي من أدلة تؤكد تورط هذا النظام في هذا الفعل لذا فإن الصحيفة كشفت عن استعداد بعض المتضررين لفتح قضية رأي عام ضد قطر ومحاسبة النظام القطري.
الجانب الأخطر في الموضوع هو أن النظام القطري لا يكتفي بالتجسس للحصول على معلومات لحماية نفسه ولكنه يقوم أيضاً باختراق خصوصية أفراد كثيرين ومؤسسات بغية تسريب معلومات يرى أنها تفيده وتضعف من تعتبره عدواً له، وهذا يعني أنه يقوم بجريمة أخرى يعاقب عليها القانون، ولهذا صار التفكير من قبل المتضررين من هذا الفعل السالب في رفع قضايا ضد النظام القطري.
لعل الفرصة مواتية الآن أكثر في الدعوة إلى استخدام مصطلح «النظام القطري» بدلاً عن قطر، فقطر كبلاد تحتوي الشعب القطري لا حول لها ولا قوة فهي مختطفة من قبل النظام القطري الذي يسيطر على ثروتها ويعتبر مواطنيها أسرى لديه. يكفي في هذا الخصوص الإشارة إلى قبيلة الغفران وما تعانيه من هذا النظام، والإشارة إلى المواطنين الذين حرموا من حقوقهم بسبب تعبيرهم عن رفضهم للنظام وما يقوم به باسم قطر.
المشكلة بل المشاكل كلها ليست مع قطر ولا مع الشعب القطري الذي هو جزء منا ومكمل لنا، المشكلة وكل المشاكل هي مع النظام المختطف لقطر ولثروته والمسيطر على الحكم فيها ويتحدث باسم الشعب القطري وورطه في العديد من القضايا. منطقاً لا يمكن للشعب القطري أن يمول الإرهاب ويدعمه ولا يمكن أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى، فهذا هو فعل النظام المختطف لقطر.
{{ article.visit_count }}
من تابع البرامج التي أنتجها النظام القطري في فترة سابقة وبثها عبر بوقه الإعلامي «الجزيرة» وتناول فيها ما أسماه التآمر عليه وما ادعى أنه تمكن من الكشف عن مخطط لمهاجمة قطر عسكرياً والسيطرة على الدوحة وقلب نظام الحكم، من تابع تلك البرامج وانتبه لما قاله المشاركون فيها وخصوصاً الضباط يستنتج على الفور بأن هذا النظام قائم على عمليات التجسس، يتأكد ذلك من خلال تكرار عبارة أنه «تم عمل كمين» له أو لهم، ومن خلال التفاخر بأن ما تم الادعاء بأنه كشف خطير تم على يد جهاز المخابرات المتغلغلة عناصره في كل مكان.
بسبب هذا النظام المختطف لقطر صارت قطر بلد الكمائن وصار ينظر إليها على أنها بلد الجاسوسية، وصار من العادي سماع أخبار عن تورطها في قضايا تجسس على دول أو مؤسسات أو أفراد، فهذا هو الذي للأسف يميز اليوم قطر، فقد ارتبط اسمها بهذه المفردة القبيحة.
بناء على هذه الحقيقة لا يمكن لعاقل أن يشكك في ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً عن تورط النظام القطري في التجسس على 1200 شخصية ومناصب عالمية من بينها خليجية وأنه وظف شركة قرصنة متخصصة للتجسس على مسؤولين كبار في البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر، وعلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شخصيات أمريكية وبريطانية وهولندية معروفة بانتقادها لقطر، ومسؤولين بشركات علاقات عامة لها أعمال مع دول مجلس التعاون، وغيرهم. ولأنه يتوفر ما يكفي من أدلة تؤكد تورط هذا النظام في هذا الفعل لذا فإن الصحيفة كشفت عن استعداد بعض المتضررين لفتح قضية رأي عام ضد قطر ومحاسبة النظام القطري.
الجانب الأخطر في الموضوع هو أن النظام القطري لا يكتفي بالتجسس للحصول على معلومات لحماية نفسه ولكنه يقوم أيضاً باختراق خصوصية أفراد كثيرين ومؤسسات بغية تسريب معلومات يرى أنها تفيده وتضعف من تعتبره عدواً له، وهذا يعني أنه يقوم بجريمة أخرى يعاقب عليها القانون، ولهذا صار التفكير من قبل المتضررين من هذا الفعل السالب في رفع قضايا ضد النظام القطري.
لعل الفرصة مواتية الآن أكثر في الدعوة إلى استخدام مصطلح «النظام القطري» بدلاً عن قطر، فقطر كبلاد تحتوي الشعب القطري لا حول لها ولا قوة فهي مختطفة من قبل النظام القطري الذي يسيطر على ثروتها ويعتبر مواطنيها أسرى لديه. يكفي في هذا الخصوص الإشارة إلى قبيلة الغفران وما تعانيه من هذا النظام، والإشارة إلى المواطنين الذين حرموا من حقوقهم بسبب تعبيرهم عن رفضهم للنظام وما يقوم به باسم قطر.
المشكلة بل المشاكل كلها ليست مع قطر ولا مع الشعب القطري الذي هو جزء منا ومكمل لنا، المشكلة وكل المشاكل هي مع النظام المختطف لقطر ولثروته والمسيطر على الحكم فيها ويتحدث باسم الشعب القطري وورطه في العديد من القضايا. منطقاً لا يمكن للشعب القطري أن يمول الإرهاب ويدعمه ولا يمكن أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى، فهذا هو فعل النظام المختطف لقطر.
