أسدل الستار أمس «الأربعاء» على آخر فعاليات البرنامج التدريبي الوطني لانتخابات 2018 بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية تحت شعار «درب».. هذا البرنامج الرائد والواعد الذي نتمنى أن يستمر طوال العام وليس في الفترة السابقة على الانتخابات فحسب.
إن حداثة تجربتنا الديمقراطية تحتم على كافة الجهات المعنية وعلى رأسها معهد البحرين للتنمية السياسية أن ينشط على الدوام وأن تكون فعالياته مستمرة طيلة العام، من أجل خلق ثقافة مجتمعية مطلوبة ورفع مستوى الوعي العام بالمفاهيم والمبادئ المرتبطة بهذه التجربة بما يمكننا من المضي قدماً في بناء الدولة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
ولقد كان تنوع هذا البرنامج وثراؤه الدافع وراء استقطاب عدد كبير من المتدربين من المرشحين المقبلين على المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة، وسواهم من المهتمين، حيث تضمن محاور ثلاثة هي: المحور القانوني، والمحور السياسي، والمحور الإعلامي، بما مجموعه 16 فعالية أقيمت خلال 27 يوماً في الفترة من 29 يوليو وحتى 27 سبتمبر، مقسمة ما بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية.
وعلى الرغم من ضغط عامل الوقت وحاجة بعض المدربين إلى وقت أطول ليتسنى لهم تغطية كافة محاور دوراتهم التدريبية، إلا أن الحد المعقول من الاستفادة كان متحققاً بما مكن كل مشارك من تكوين فكرة مبدئية عن العملية السياسية ومجرياتها.
ولعل أهم ما تميز به هذا البرنامج أنه لم يقصر نطاق المشاركة على فئة المرشحين فحسب، بل فتح باب المشاركة فيه لمديري الحملات الانتخابية والكوادر العاملة فيها الأمر الذي أتاح لشريحة مهمة من المتابعين والمراقبين والمهتمين إمكانية المشاركة والاستفادة من تلك الدورات التدريبية.
ولم يقتصر هذا التنوع على محاور البرنامج بل تعداها إلى مضمون الدورات التدريبية نفسها، حيث حاول المعهد تضمينها بكل ما ينبغي على المترشح ومدير حملته الانتخابية الإلمام به ومعرفته ليتمكن من بناء حملة انتخابية فعالة قادرة على جذب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، وصياغة برنامج انتخابي واقعي بعيداً عن الشطط والمبالغة والأهداف الخيالية، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات صياغة وإلقاء الخطاب السياسي، وكيفية الرقابة على الانتخابات، وتعريفهم بدور الجمعيات السياسية في العملية الانتخابية.
هذا إلى جانب تدريب المشاركين على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وقواعد وآليات التغطية الإعلامية للانتخابات، بالإضافة إلى مهارات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، ومهارات البروتوكول الرسمي.
وقبل ذلك كله، حاول المدربون ضمن المحور القانوني للبرنامج منح المتدربين فكرة عامة حول الأطر السياسية والقانونية التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وحدود العلاقة بين مجلس النواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى الطعون الانتخابية وكيفية التعامل معها، والمخالفات والجرائم الانتخابية بأنواعها المختلفة، ومهارات الصياغة التشريعية وأدوات الرقابة البرلمانية.
على الصعيد الشخصي، كنت حريصة على حضور معظم الدورات التدريبية التي تضمنها البرنامج التدريبي بسبب ثرائها العلمي والتطبيقي، فقد أجاد المدربون في مجملهم تصميم المواد التدريبية وتوصيل المعلومات.
وبالنظر إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية وفائدتها العملية، فإنني أقترح أن يكون اجتياز أو حضور هذه الدورات شرطاً إلزامياً من شروط الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في الدورات المقبلة خاصة وأن تجاربنا السابقة أكدت حاجة الكثيرين ممن تمكنوا بالفعل من الوصول إلى قبة البرلمان إلى مثل هذه الدورات وأكثر لأن معدل عطائهم وإنجازهم كان صفراً.
إن هذه الدورات تمنح المرشحين حداً معقولاً من الفهم لطبيعة العمل البرلماني والبلدي، وتوضح لهم الأطر الدستورية والتشريعية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية وللعملين التشريعي والبلدي في مملكة البحرين، وهي جميعها معلومات يجب أن تكون متوافرة -بطبيعة الحال- لدى كل من يرغب في دخول هذا المعترك.
في الختام، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى معهد البحرين للتنمية السياسية ولجميع كوادره الوطنية المخلصة وموظفيه وموظفاته الذين عشنا معهم طيلة الأشهر الثلاثة الماضية ولمسنا مدى الحب والإخلاص المنعكس على أدائهم المتفاني وعملهم المتقن.
* سانحة:
«لا توظف أحداً يعمل من أجل المال وإنما يعمل لأنه يحب العمل»، «هنري ثورو».
{{ article.visit_count }}
إن حداثة تجربتنا الديمقراطية تحتم على كافة الجهات المعنية وعلى رأسها معهد البحرين للتنمية السياسية أن ينشط على الدوام وأن تكون فعالياته مستمرة طيلة العام، من أجل خلق ثقافة مجتمعية مطلوبة ورفع مستوى الوعي العام بالمفاهيم والمبادئ المرتبطة بهذه التجربة بما يمكننا من المضي قدماً في بناء الدولة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
ولقد كان تنوع هذا البرنامج وثراؤه الدافع وراء استقطاب عدد كبير من المتدربين من المرشحين المقبلين على المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة، وسواهم من المهتمين، حيث تضمن محاور ثلاثة هي: المحور القانوني، والمحور السياسي، والمحور الإعلامي، بما مجموعه 16 فعالية أقيمت خلال 27 يوماً في الفترة من 29 يوليو وحتى 27 سبتمبر، مقسمة ما بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية.
وعلى الرغم من ضغط عامل الوقت وحاجة بعض المدربين إلى وقت أطول ليتسنى لهم تغطية كافة محاور دوراتهم التدريبية، إلا أن الحد المعقول من الاستفادة كان متحققاً بما مكن كل مشارك من تكوين فكرة مبدئية عن العملية السياسية ومجرياتها.
ولعل أهم ما تميز به هذا البرنامج أنه لم يقصر نطاق المشاركة على فئة المرشحين فحسب، بل فتح باب المشاركة فيه لمديري الحملات الانتخابية والكوادر العاملة فيها الأمر الذي أتاح لشريحة مهمة من المتابعين والمراقبين والمهتمين إمكانية المشاركة والاستفادة من تلك الدورات التدريبية.
ولم يقتصر هذا التنوع على محاور البرنامج بل تعداها إلى مضمون الدورات التدريبية نفسها، حيث حاول المعهد تضمينها بكل ما ينبغي على المترشح ومدير حملته الانتخابية الإلمام به ومعرفته ليتمكن من بناء حملة انتخابية فعالة قادرة على جذب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، وصياغة برنامج انتخابي واقعي بعيداً عن الشطط والمبالغة والأهداف الخيالية، بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات صياغة وإلقاء الخطاب السياسي، وكيفية الرقابة على الانتخابات، وتعريفهم بدور الجمعيات السياسية في العملية الانتخابية.
هذا إلى جانب تدريب المشاركين على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وقواعد وآليات التغطية الإعلامية للانتخابات، بالإضافة إلى مهارات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، ومهارات البروتوكول الرسمي.
وقبل ذلك كله، حاول المدربون ضمن المحور القانوني للبرنامج منح المتدربين فكرة عامة حول الأطر السياسية والقانونية التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وحدود العلاقة بين مجلس النواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى الطعون الانتخابية وكيفية التعامل معها، والمخالفات والجرائم الانتخابية بأنواعها المختلفة، ومهارات الصياغة التشريعية وأدوات الرقابة البرلمانية.
على الصعيد الشخصي، كنت حريصة على حضور معظم الدورات التدريبية التي تضمنها البرنامج التدريبي بسبب ثرائها العلمي والتطبيقي، فقد أجاد المدربون في مجملهم تصميم المواد التدريبية وتوصيل المعلومات.
وبالنظر إلى أهمية مثل هذه الدورات التدريبية وفائدتها العملية، فإنني أقترح أن يكون اجتياز أو حضور هذه الدورات شرطاً إلزامياً من شروط الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في الدورات المقبلة خاصة وأن تجاربنا السابقة أكدت حاجة الكثيرين ممن تمكنوا بالفعل من الوصول إلى قبة البرلمان إلى مثل هذه الدورات وأكثر لأن معدل عطائهم وإنجازهم كان صفراً.
إن هذه الدورات تمنح المرشحين حداً معقولاً من الفهم لطبيعة العمل البرلماني والبلدي، وتوضح لهم الأطر الدستورية والتشريعية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية وللعملين التشريعي والبلدي في مملكة البحرين، وهي جميعها معلومات يجب أن تكون متوافرة -بطبيعة الحال- لدى كل من يرغب في دخول هذا المعترك.
في الختام، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى معهد البحرين للتنمية السياسية ولجميع كوادره الوطنية المخلصة وموظفيه وموظفاته الذين عشنا معهم طيلة الأشهر الثلاثة الماضية ولمسنا مدى الحب والإخلاص المنعكس على أدائهم المتفاني وعملهم المتقن.
* سانحة:
«لا توظف أحداً يعمل من أجل المال وإنما يعمل لأنه يحب العمل»، «هنري ثورو».
