لولا تجاوز القانون والإتيان بأفعال مجرمة، ولولا التطاول على الثوابت وأساسات المجتمع البحريني، ولولا الخشية من إشعال الفتن والتأثير على الوحدة الوطنية وجرح النسيج الاجتماعي وتضرر المواطنين والمقيمين، لولا هذا لما عبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، عن استيائه من الذي حدث في بعض أيام عاشوراء، فالفعل -كما قال محافظ الشمالية علي العصفور- مستنكر وإساءة لشعب البحرين، وهو -كما عبرت هيئة المواكب الحسينية- تسييس مرفوض ورد سالب على الدعم الذي تقدمه الدولة لعاشوراء.
لا يقبل على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، إلا ناكر للجميل، وإلا بائع لضميره ومتآمر على الوطن، فما قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، في كل الميادين كثير، وما قدمه ويقدمه جلالته لموسم عاشوراء في كل عام بغية إنجاحه أكثر من كثير.
في هذا السياق مهم التأكيد على ما قاله رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن آل عصفور، تعليقاً على ما جرى من تجاوز، بأن حضرة صاحب الجلالة «هو قائد المسيرة المباركة للمملكة الغالية، وهو رمزها وأساس نهضتها الشاملة والراعي الأول لكافة فعاليات موسم عاشوراء» وأن «جلالته يصدر التوجيهات السامية سنوياً لكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بأن ينعقد الموسم بما يليق به من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الحكومية على أكمل وجه ودون أدنى تقصير، ومتابعته الشخصية لأن تسير كل الأمور الخدماتية والأمنية منها على أفضل وجه، فضلاً عن المكرمة الملكية السامية للمآتم والحسينيات والتي تمثل عادة سنوية حميدة ولفتة كريمة».
غني عن القول هنا بأن ما يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لموسم عاشوراء والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حريات دينية وانفتاح في إقامة الشعائر الدينية، وكله مقدر من قبل العقلاء والحريصين على إحياء هذه المناسبة العظيمة، ولهذا فإن الجميع وقف ضد تلك التصرفات السالبة والغريبة على مجتمع البحرين والتي تؤكد التدخل الأجنبي الذي صار صريحاً بعدما انكشفت أوراق الدول التي تتخذ من البحرين ومن الحق موقفاً.
ولأن التعبير عن الوقوف ضد التصرفات السالبة ومثالها ما حدث أخيراً في إحدى القرى لا يتناسب مع الموقف، ولكي لا تتكرر مثل تلك التصرفات ويتضرر بسببها موسم ديني تحرص البحرين عليه وتهتم بإنجاحه منذ أكثر من قرن من الزمان، لذا جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضحة وملخصها أن «يكون تعامل الأجهزة الأمنية حازماً مع الممارسات المشينة والمسيئة التي تستهدف الوطن أو تعكير صفو أمنه والنيل من وحدته الوطنية وأن تكون إجراءاتها عبرة للآخرين من المخالفين والمسيئين».. «فلا تراخي مع المسيء، ولا تسامح مع من يحاول التعدي أو تجاوز القانون والإتيان بأفعال مجرمة قانونياً ومرفوضة شعبياً».
لأن ما حدث خطأ كبير وتجاوز واضح ومرفوض شعبياً لذا لم يجد كثير من الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» إلا انتقاده والتبرؤ من فاعليه، ولأن هذا لا يكفي ويتسبب في خسارة «المعارضة» لذا فإن على رموزها أن يصدروا بياناً واضحاً يدينه ويؤكد رفضهم و»رفضها» له، فمن الخطأ أن يعتبروا هذا الأمر مجرد «شغل يهال» و«طيش شباب ما يفهمون» لأنه ببساطة محسوب عليهم و«عليها» ويسيء إليهم و«إليها».
لكن رب ضارة نافعة، فقد يكون ما حدث سبباً لاتخاذ الجميع موقفاً من التصرفات السالبة التي لا تحقق لممارسيها أية مكاسب وتزيد من خسارة من يعتبر نفسه «معارضاً ومصلحاً.. وساعياً للارتقاء بالمجتمع وبالوطن»، وقد يكون سبباً لتأكيد التعامل الحازم من قبل الأجهزة الأمنية.
{{ article.visit_count }}
لا يقبل على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، إلا ناكر للجميل، وإلا بائع لضميره ومتآمر على الوطن، فما قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، في كل الميادين كثير، وما قدمه ويقدمه جلالته لموسم عاشوراء في كل عام بغية إنجاحه أكثر من كثير.
في هذا السياق مهم التأكيد على ما قاله رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، الشيخ محسن آل عصفور، تعليقاً على ما جرى من تجاوز، بأن حضرة صاحب الجلالة «هو قائد المسيرة المباركة للمملكة الغالية، وهو رمزها وأساس نهضتها الشاملة والراعي الأول لكافة فعاليات موسم عاشوراء» وأن «جلالته يصدر التوجيهات السامية سنوياً لكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بأن ينعقد الموسم بما يليق به من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الحكومية على أكمل وجه ودون أدنى تقصير، ومتابعته الشخصية لأن تسير كل الأمور الخدماتية والأمنية منها على أفضل وجه، فضلاً عن المكرمة الملكية السامية للمآتم والحسينيات والتي تمثل عادة سنوية حميدة ولفتة كريمة».
غني عن القول هنا بأن ما يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لموسم عاشوراء والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر يعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حريات دينية وانفتاح في إقامة الشعائر الدينية، وكله مقدر من قبل العقلاء والحريصين على إحياء هذه المناسبة العظيمة، ولهذا فإن الجميع وقف ضد تلك التصرفات السالبة والغريبة على مجتمع البحرين والتي تؤكد التدخل الأجنبي الذي صار صريحاً بعدما انكشفت أوراق الدول التي تتخذ من البحرين ومن الحق موقفاً.
ولأن التعبير عن الوقوف ضد التصرفات السالبة ومثالها ما حدث أخيراً في إحدى القرى لا يتناسب مع الموقف، ولكي لا تتكرر مثل تلك التصرفات ويتضرر بسببها موسم ديني تحرص البحرين عليه وتهتم بإنجاحه منذ أكثر من قرن من الزمان، لذا جاءت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضحة وملخصها أن «يكون تعامل الأجهزة الأمنية حازماً مع الممارسات المشينة والمسيئة التي تستهدف الوطن أو تعكير صفو أمنه والنيل من وحدته الوطنية وأن تكون إجراءاتها عبرة للآخرين من المخالفين والمسيئين».. «فلا تراخي مع المسيء، ولا تسامح مع من يحاول التعدي أو تجاوز القانون والإتيان بأفعال مجرمة قانونياً ومرفوضة شعبياً».
لأن ما حدث خطأ كبير وتجاوز واضح ومرفوض شعبياً لذا لم يجد كثير من الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» إلا انتقاده والتبرؤ من فاعليه، ولأن هذا لا يكفي ويتسبب في خسارة «المعارضة» لذا فإن على رموزها أن يصدروا بياناً واضحاً يدينه ويؤكد رفضهم و»رفضها» له، فمن الخطأ أن يعتبروا هذا الأمر مجرد «شغل يهال» و«طيش شباب ما يفهمون» لأنه ببساطة محسوب عليهم و«عليها» ويسيء إليهم و«إليها».
لكن رب ضارة نافعة، فقد يكون ما حدث سبباً لاتخاذ الجميع موقفاً من التصرفات السالبة التي لا تحقق لممارسيها أية مكاسب وتزيد من خسارة من يعتبر نفسه «معارضاً ومصلحاً.. وساعياً للارتقاء بالمجتمع وبالوطن»، وقد يكون سبباً لتأكيد التعامل الحازم من قبل الأجهزة الأمنية.
