طبعاً، كلنا سمعنا الصراخ العالي لتلك الجمعيات والعناصر الانقلابية، التي كانت لها مواطئ قدم، وتأثيرات كبيرة على الجمهور في موقع دوار الانقلاب، والحمدلله أن شوكتهم كسرت، ومخططهم الآثم لاختطاف البحرين فشل، سمعنا صراخهم العالي ضد تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كثير من تلك العناصر كانت موجودة في مجالسنا البلدية والتشريعية، وللأسف الشديد فإن أنظمتنا ولوائحنا حينها، كانت من فرط إطارها الواسع للحريات وضمانات الحقوق السياسية، بحيث مكنت عناصر تجهر بكراهيتها للبحرين، بل وتعمل بتآمر مع جهات خارجية، وبان ضلوعها الواضح في مخطط الانقلاب، مكنت هذه اللوائح مثل هذه العناصر غير الوطنية للوصول لمجالس وطنية، تمتلك هذه المجالس صلاحيات معنية بالتشريع وتنظيم المجتمع البحريني.
اليوم هم يحاربون تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولسبب واحد فقط، هو استبعاده لكل من يقع تحت خانة تصنيف المخالفين والمجرمين والمحكومين في قضايا، أي من نعتبرهم في مجتمعنا محرضين على السلم الأهلي، وداعمين للإرهاب، ومحامين عن الإرهابيين، وداعين لمعاداة النظام.
من حق أي دولة في العالم تعديل قوانينها بما يحفظ أولاً الأمن القومي، وبما يبعد كل مشبوه، وكل من يمتلك سجلاً إجرامياً من الوصول لمواقع حساسة، بإمكانها التأثير على معيشة البشر، وبمقدورها تشكيل قوانين المجتمع المدني.
لا نريد إرهابيين في مجالسنا، هكذا بكل صراحة ووضوح. فمن وقف يوماً ضد البحرين، ومن حرض على حكامها، ومن سعى لتقسيم المجتمع إلى كانتونات طائفية، ومن شتم بلادنا وحرض عليها في الخارج، ومازال يشوه صورتها، في نفس الوقت «يخرس» و«يصمت» عن تدخلات إيران الصريحة، هؤلاء لا يجب أن يدنسوا البرلمان «البحريني»، لأنه ببساطة برلمان البحرين وليس إيران.
حتى لو كان بعضهم يلعب بأسلوب خطر جداً، عبر التلحين على إسطوانة الهموم المعيشية والمجتمعية، ويحاول استدرار عواطف الشارع، وإيهامهم بأنه أفضل من يمثلهم، فإن المجتمع البحريني «المخلص» لبلاده، أوعى من أن يسقط في مثل هذه «الأفخاخ»، فهؤلاء هدفهم الأول والأخير سياسي مرتبط باختطاف الدولة، وما العزم على لحن الهموم الاجتماعية ليس سوى وسيلة لاستغلال البشر، ومحاولة لقلبهم ضد بلادهم ورموزهم.
وزير العدل كان واضحاً وصريحاً في تعليقه على تعديلات القانون، ونحن كمواطنين رأينا كيف استغلت الجمعيات الانقلابية مواقعها في المجالس التشريعية والبلدية، قبل انقلاب 2011، وحاولت «قتل» تشريعات معنية بالإرهاب والتخابر مع الأجنبي ضد البلد، وفتح الباب لتنفيذ أعمال شغب وتخريب تحت مظلة المسيرات، نؤيد الوزير فيما قاله، وندعم هذه التعديلات التي ستنظف الأجواء والمجالس ممن يكره البحرين ويعمل ضدها.
كمواطن لا أريد مجالس تضم أشخاصاً همهم الأول والأخير كيف يطوعون عملهم ضمن أجندة سياسية تستهدف البحرين، بل نريد أشخاصاً وطنيين، ولاؤهم الأول والأخير للبحرين، وعملهم خالص ونقي في أهدافه التي لا تخرج عن تحقيق تطلعات المواطنين.
ولا دولة في العالم ستقبل بـ«إرهابي» أو «محرض» على العنف، و«محشد» لكراهية النظام ورموز الحكم في برلماناتها، ونحن كذلك، لا نريد في مجالسنا من وقف يوماً وقال «يسقط النظام»، أو من كان مشاركاً في مخطط، كانت ترجو إيران نجاحه لتبتلع البحرين.
كثير من تلك العناصر كانت موجودة في مجالسنا البلدية والتشريعية، وللأسف الشديد فإن أنظمتنا ولوائحنا حينها، كانت من فرط إطارها الواسع للحريات وضمانات الحقوق السياسية، بحيث مكنت عناصر تجهر بكراهيتها للبحرين، بل وتعمل بتآمر مع جهات خارجية، وبان ضلوعها الواضح في مخطط الانقلاب، مكنت هذه اللوائح مثل هذه العناصر غير الوطنية للوصول لمجالس وطنية، تمتلك هذه المجالس صلاحيات معنية بالتشريع وتنظيم المجتمع البحريني.
اليوم هم يحاربون تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولسبب واحد فقط، هو استبعاده لكل من يقع تحت خانة تصنيف المخالفين والمجرمين والمحكومين في قضايا، أي من نعتبرهم في مجتمعنا محرضين على السلم الأهلي، وداعمين للإرهاب، ومحامين عن الإرهابيين، وداعين لمعاداة النظام.
من حق أي دولة في العالم تعديل قوانينها بما يحفظ أولاً الأمن القومي، وبما يبعد كل مشبوه، وكل من يمتلك سجلاً إجرامياً من الوصول لمواقع حساسة، بإمكانها التأثير على معيشة البشر، وبمقدورها تشكيل قوانين المجتمع المدني.
لا نريد إرهابيين في مجالسنا، هكذا بكل صراحة ووضوح. فمن وقف يوماً ضد البحرين، ومن حرض على حكامها، ومن سعى لتقسيم المجتمع إلى كانتونات طائفية، ومن شتم بلادنا وحرض عليها في الخارج، ومازال يشوه صورتها، في نفس الوقت «يخرس» و«يصمت» عن تدخلات إيران الصريحة، هؤلاء لا يجب أن يدنسوا البرلمان «البحريني»، لأنه ببساطة برلمان البحرين وليس إيران.
حتى لو كان بعضهم يلعب بأسلوب خطر جداً، عبر التلحين على إسطوانة الهموم المعيشية والمجتمعية، ويحاول استدرار عواطف الشارع، وإيهامهم بأنه أفضل من يمثلهم، فإن المجتمع البحريني «المخلص» لبلاده، أوعى من أن يسقط في مثل هذه «الأفخاخ»، فهؤلاء هدفهم الأول والأخير سياسي مرتبط باختطاف الدولة، وما العزم على لحن الهموم الاجتماعية ليس سوى وسيلة لاستغلال البشر، ومحاولة لقلبهم ضد بلادهم ورموزهم.
وزير العدل كان واضحاً وصريحاً في تعليقه على تعديلات القانون، ونحن كمواطنين رأينا كيف استغلت الجمعيات الانقلابية مواقعها في المجالس التشريعية والبلدية، قبل انقلاب 2011، وحاولت «قتل» تشريعات معنية بالإرهاب والتخابر مع الأجنبي ضد البلد، وفتح الباب لتنفيذ أعمال شغب وتخريب تحت مظلة المسيرات، نؤيد الوزير فيما قاله، وندعم هذه التعديلات التي ستنظف الأجواء والمجالس ممن يكره البحرين ويعمل ضدها.
كمواطن لا أريد مجالس تضم أشخاصاً همهم الأول والأخير كيف يطوعون عملهم ضمن أجندة سياسية تستهدف البحرين، بل نريد أشخاصاً وطنيين، ولاؤهم الأول والأخير للبحرين، وعملهم خالص ونقي في أهدافه التي لا تخرج عن تحقيق تطلعات المواطنين.
ولا دولة في العالم ستقبل بـ«إرهابي» أو «محرض» على العنف، و«محشد» لكراهية النظام ورموز الحكم في برلماناتها، ونحن كذلك، لا نريد في مجالسنا من وقف يوماً وقال «يسقط النظام»، أو من كان مشاركاً في مخطط، كانت ترجو إيران نجاحه لتبتلع البحرين.
