جاءت اتفاقية لاهاي «1907» مشترطة لمشروعية الحرب أن يسبق الحرب إنذار غير غامض، ولهذا فإن إعلان الحرب يمثل أحد مظاهر سيادية الدول. غير أن في العام «1945» أنهت الأمم المتحدة هذه الأعراف، من خلال ما تضمنه ميثاقها بشأن حضر اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات. إلاَّ أنه ورغم هذا الميثاق، ما زالت بعض الدول تعتبر أن إعلان الحرب مظهر سيادي، حتى أنها ترى أن الدولة التي لا تتمتع بهذه الأهلية، تعد دولة منقوصة السيادة.
ويمكن القول إنه في غفلة خليجية.. بدأت رسمياً «الحرب التجارية» بين أمريكا والصين، وذلك منذ شهرين ماضيين، إذ برزت تلك الحرب مع دخول تطبيق الرسوم الجمركية التي قامت واشنطن بفرضها على البضائع الصينية ودخولها حيز التنفيذ، إذ تمثل الرد الصيني على فرض تلك الرسوم بإجراءات مماثلة فرضت من خلالها رسوماً جمركية على البضائع الأمريكية هي الأخرى.
وشأنها شأن الحروب العادية.. بدأت حرب الملاسنات الإعلامية، فالصين قد أوضحت في وسائل إعلامها أنها لن تتراجع عن إجراءاتها إزاء واشنطن، بل وشددت على ضرورة «ألا تخطئ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأمريكية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد الحرب التجارية». وأيضاً كالحروب العادية جاء ترحيب مسؤولين صينيين لإجراء جولة جديدة من المحادثات التي دعت إليها واشنطن.
يقول المختصون إن المخيف في أمر هذه الحرب اعتماد مبدأ «الحرب التجارية» نوعاً متجدداً من الحروب بين الأقطاب العالمية، على عكس حروب العقوبات المتبادلة أو الحرب الباردة التي تبدو متحرّكة. موضحين الأمر على أن المال عنصر غير ثابت، وتقلّب الأسعار يتأثر حكماً بأي فرضٍ لرسوم وضرائب.
من جهة أخرى فإنها كحرب عادية كالتي تشن هجومها بالطائرات والدبابات، إذ تتطلب الحرب التجارية اتخاذ الدول مواقف منها، وقد بدأت الكثير من الدول باتخاذ مواقف معلنة أغلبها ضد توجه واشنطن، لنيلها نصيباً من الضرر كالصين. فالاتحاد الأوروبي لم ينسَ الجرح الأمريكي عندما فرضت واشنطن الضرائب على الحديد والألمنيوم، أما روسيا فبينها وبين واشنطن حروب تجارية وعقوبات بسبب أوكرانيا والقرم، هذا فضلاً عن الحروب التجارية القائمة بين واشنطن الترامبية وكلاً من جارتيها كندا والمكسيك.
* اختلاج النبض:
مما لا شك فيه أن دول الخليج في موقف صعب، فالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الصين مع الخليجيين والمرتبطة بمشروع طريق الحرير لم يجف حبرها بعد، وفي نفس الوقت تتواجد واشنطن بقواتها في كل دولة خليجية كضامن أول لأمن الخليج. فهل من جواب لسؤال ملح مفاده أين يقع الخليج العربي في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟!!
ويمكن القول إنه في غفلة خليجية.. بدأت رسمياً «الحرب التجارية» بين أمريكا والصين، وذلك منذ شهرين ماضيين، إذ برزت تلك الحرب مع دخول تطبيق الرسوم الجمركية التي قامت واشنطن بفرضها على البضائع الصينية ودخولها حيز التنفيذ، إذ تمثل الرد الصيني على فرض تلك الرسوم بإجراءات مماثلة فرضت من خلالها رسوماً جمركية على البضائع الأمريكية هي الأخرى.
وشأنها شأن الحروب العادية.. بدأت حرب الملاسنات الإعلامية، فالصين قد أوضحت في وسائل إعلامها أنها لن تتراجع عن إجراءاتها إزاء واشنطن، بل وشددت على ضرورة «ألا تخطئ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الظن وتعتقد أن الصين ستستسلم للمطالب الأمريكية، فهي لديها قوة الدفع الكافية لقيادة اقتصادها حتى وإن طال أمد الحرب التجارية». وأيضاً كالحروب العادية جاء ترحيب مسؤولين صينيين لإجراء جولة جديدة من المحادثات التي دعت إليها واشنطن.
يقول المختصون إن المخيف في أمر هذه الحرب اعتماد مبدأ «الحرب التجارية» نوعاً متجدداً من الحروب بين الأقطاب العالمية، على عكس حروب العقوبات المتبادلة أو الحرب الباردة التي تبدو متحرّكة. موضحين الأمر على أن المال عنصر غير ثابت، وتقلّب الأسعار يتأثر حكماً بأي فرضٍ لرسوم وضرائب.
من جهة أخرى فإنها كحرب عادية كالتي تشن هجومها بالطائرات والدبابات، إذ تتطلب الحرب التجارية اتخاذ الدول مواقف منها، وقد بدأت الكثير من الدول باتخاذ مواقف معلنة أغلبها ضد توجه واشنطن، لنيلها نصيباً من الضرر كالصين. فالاتحاد الأوروبي لم ينسَ الجرح الأمريكي عندما فرضت واشنطن الضرائب على الحديد والألمنيوم، أما روسيا فبينها وبين واشنطن حروب تجارية وعقوبات بسبب أوكرانيا والقرم، هذا فضلاً عن الحروب التجارية القائمة بين واشنطن الترامبية وكلاً من جارتيها كندا والمكسيك.
* اختلاج النبض:
مما لا شك فيه أن دول الخليج في موقف صعب، فالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها الصين مع الخليجيين والمرتبطة بمشروع طريق الحرير لم يجف حبرها بعد، وفي نفس الوقت تتواجد واشنطن بقواتها في كل دولة خليجية كضامن أول لأمن الخليج. فهل من جواب لسؤال ملح مفاده أين يقع الخليج العربي في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟!!
