ليست البحرين فقط هي من تعاني من آثار الأزمة المالية، بل إن غالبية الدول طالتها التأثيرات، لكن لكوننا دولة صغيرة المساحة، وذات تعداد سكاني لا يقارن بالدول ذات التعداد السكاني المليوني، فإن التأثيرات تكون واضحة ومؤثرة.
سياسة التقشف وتقليل النفقات، وضبط مصروفات كبار المسؤولين، ووقف الهدر المالي الذي توثقه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كلها مضامين لتصريحات رسمية صدرت عن الحكومة متمثلة بعديد من المسؤولين المعنيين بالقطاعات المختلفة، لكننا حتى اليوم نبحث عن نتائج هذه العمليات، هذا لو تم بالفعل تطبيقها.
البعض يقول إن سياسة التقشف لم تطبق إلا على المواطن نفسه، بدليل وجود رسوم جديدة، ومؤشرات بشأن سياسات تقليص لمزايا ومكاسب، هي تطال المواطن بشكل مباشر.
وهنا بات من الضرورة أن نشهد عملية «كشف للأوراق»، إن كانت سياسات مثل إعادة توجيه الدعم، ورفع رسوم بعض الخدمات، أو استحداث رسوم جديدة، أو رفع سعر المحروقات، قد حققت نوعا من التوازن، أو أقلها حققت وفراً مالياً يمكن أن يساعد في تغطية جوانب تستدعي معالجتها مالياً بشكل سريع.
المعادلة تفيد، بأنك حينما تتحدث عن «ضبط الإنفاق»، فإن هذه العملية لا بد وأن تتضح في المقابل عبر «وفورات» تتحقق، أي أرقام تعلن، تكون هي نتيجة عملية الضبط.
وحينما نتحدث عن محاربة الهدر المالي، الواقع تحت مسمى الفساد المالي الذي أساسه فساد إداري، فإنك بالضرورة وكنتيجة سترى أن عمليات الهدر صغرت أرقامها في التقارير، وأن القطاعات باتت لا تعاني من عجز في الموازنات.
هي ليست عملية سهلة، بحيث تتحقق عبر «جرة قلم»، وأعني هنا ضبط النفقات والتقشف، بل هي عملية تحتاج أولاً لإرادة صلبة، بحيث توقف كثير من الأمور «غير ذات الأولوية» في بعض القطاعات، عملية تحتاج لعدم منح أية استثناءات لهذا المسؤول أو ذاك، بحيث تزيد موازنة قطاعه عن العام الماضي، إن كانت الموازنة المطلوبة ستنفق على أمور «كمالية» أو «غير ملحة».
حتى تقلل المصاريف عليك أن تتخلص من «الديكور»، وهو ما نعني به مجازاً، عملية تخفيف الوزن في المصروفات، من ناحية تفصيل كافة أوجه الصرف، وتصنيفها حسب الأولوية والحاجة الملحة، أو ما يمكن الاستغناء عنه، أو تأجيله لوقت الرخاء المالي.
أعتقد بأن تقارير الرقابة المالية لو تم التدقيق بها من ناحية المصروفات التي أنفقت على «الكماليات» أو «الديكور» بمعني الإنفاق على أمور لن تضر لو لم توجد، لوجدنا أمثلة عديدة، المختصون ببرمجة الميزانية العامة للدول هم الأعرف بها، وهم من يمكنهم أن يفيدونا بوجود «الوزن الزائد» أو «الشحم الزائد» في الموازنة، ومدى إمكانية الاستغناء عنه.
هناك قناعة لدى بعض المسؤولين، تدفعهم للعمل بأسلوب متقشف يصل للحد الأقصى، هذا لو افترضنا وجود من يعمل بهذا الأسلوب أولاً، وهنا نقول إن هذا الأسلوب غير صحيح أيضاً، فالتقشف لا يجب أن يكون على حساب «جودة» مخرجات العمل، ولا يجب أن يكون على حساب «التقشف» في الإنتاجية. وفي المقابل هناك من يعمل بأسلوب «انفق ما في الجيب، يأتيك ما في الغيب»، وهذا منطق خطير جداً، لأنك ستدخل بالضرورة في دائرة الهدر المالي.
لدينا انتخابات قادمة، ولدينا تشكيل جديدة للحكومة، وبالتالي لدينا برنامج عمل حكومي جديد، ما يعني موازنة جديدة، وبالحديث عن الأخيرة، فإن عملية التدقيق «الدقيق» على مقترحات مشاريع الميزانيات للقطاعات تحتاج لبذل جهود كبيرة، لتصنيف ما هو المهم، وما هو الذي يمكن أن يستغنى عنه، سواء أكان «شحماً» أو «وزناً» زائداً، أو «ديكوراً».
أكتب ذلك، لأن المتوقع أن تكون الموازنة الجديدة أكبر من السابقة، ما يعني تداعيات أوسع، وديناً عاماً أكبر. بينما قد يكون بالإمكان أفضل مما كان، في شأن عمليات ضبط النفقات والمصروفات.
سياسة التقشف وتقليل النفقات، وضبط مصروفات كبار المسؤولين، ووقف الهدر المالي الذي توثقه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كلها مضامين لتصريحات رسمية صدرت عن الحكومة متمثلة بعديد من المسؤولين المعنيين بالقطاعات المختلفة، لكننا حتى اليوم نبحث عن نتائج هذه العمليات، هذا لو تم بالفعل تطبيقها.
البعض يقول إن سياسة التقشف لم تطبق إلا على المواطن نفسه، بدليل وجود رسوم جديدة، ومؤشرات بشأن سياسات تقليص لمزايا ومكاسب، هي تطال المواطن بشكل مباشر.
وهنا بات من الضرورة أن نشهد عملية «كشف للأوراق»، إن كانت سياسات مثل إعادة توجيه الدعم، ورفع رسوم بعض الخدمات، أو استحداث رسوم جديدة، أو رفع سعر المحروقات، قد حققت نوعا من التوازن، أو أقلها حققت وفراً مالياً يمكن أن يساعد في تغطية جوانب تستدعي معالجتها مالياً بشكل سريع.
المعادلة تفيد، بأنك حينما تتحدث عن «ضبط الإنفاق»، فإن هذه العملية لا بد وأن تتضح في المقابل عبر «وفورات» تتحقق، أي أرقام تعلن، تكون هي نتيجة عملية الضبط.
وحينما نتحدث عن محاربة الهدر المالي، الواقع تحت مسمى الفساد المالي الذي أساسه فساد إداري، فإنك بالضرورة وكنتيجة سترى أن عمليات الهدر صغرت أرقامها في التقارير، وأن القطاعات باتت لا تعاني من عجز في الموازنات.
هي ليست عملية سهلة، بحيث تتحقق عبر «جرة قلم»، وأعني هنا ضبط النفقات والتقشف، بل هي عملية تحتاج أولاً لإرادة صلبة، بحيث توقف كثير من الأمور «غير ذات الأولوية» في بعض القطاعات، عملية تحتاج لعدم منح أية استثناءات لهذا المسؤول أو ذاك، بحيث تزيد موازنة قطاعه عن العام الماضي، إن كانت الموازنة المطلوبة ستنفق على أمور «كمالية» أو «غير ملحة».
حتى تقلل المصاريف عليك أن تتخلص من «الديكور»، وهو ما نعني به مجازاً، عملية تخفيف الوزن في المصروفات، من ناحية تفصيل كافة أوجه الصرف، وتصنيفها حسب الأولوية والحاجة الملحة، أو ما يمكن الاستغناء عنه، أو تأجيله لوقت الرخاء المالي.
أعتقد بأن تقارير الرقابة المالية لو تم التدقيق بها من ناحية المصروفات التي أنفقت على «الكماليات» أو «الديكور» بمعني الإنفاق على أمور لن تضر لو لم توجد، لوجدنا أمثلة عديدة، المختصون ببرمجة الميزانية العامة للدول هم الأعرف بها، وهم من يمكنهم أن يفيدونا بوجود «الوزن الزائد» أو «الشحم الزائد» في الموازنة، ومدى إمكانية الاستغناء عنه.
هناك قناعة لدى بعض المسؤولين، تدفعهم للعمل بأسلوب متقشف يصل للحد الأقصى، هذا لو افترضنا وجود من يعمل بهذا الأسلوب أولاً، وهنا نقول إن هذا الأسلوب غير صحيح أيضاً، فالتقشف لا يجب أن يكون على حساب «جودة» مخرجات العمل، ولا يجب أن يكون على حساب «التقشف» في الإنتاجية. وفي المقابل هناك من يعمل بأسلوب «انفق ما في الجيب، يأتيك ما في الغيب»، وهذا منطق خطير جداً، لأنك ستدخل بالضرورة في دائرة الهدر المالي.
لدينا انتخابات قادمة، ولدينا تشكيل جديدة للحكومة، وبالتالي لدينا برنامج عمل حكومي جديد، ما يعني موازنة جديدة، وبالحديث عن الأخيرة، فإن عملية التدقيق «الدقيق» على مقترحات مشاريع الميزانيات للقطاعات تحتاج لبذل جهود كبيرة، لتصنيف ما هو المهم، وما هو الذي يمكن أن يستغنى عنه، سواء أكان «شحماً» أو «وزناً» زائداً، أو «ديكوراً».
أكتب ذلك، لأن المتوقع أن تكون الموازنة الجديدة أكبر من السابقة، ما يعني تداعيات أوسع، وديناً عاماً أكبر. بينما قد يكون بالإمكان أفضل مما كان، في شأن عمليات ضبط النفقات والمصروفات.
