تقوم الاستراتيجية التي يعمل بها مهندس الاقتصاد البحريني الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أن عجلة الاقتصاد تسير على أساس المبادرة الخلاقة، والتصميم، والمضي قُدماً في برامج وخطط واقعية طموحة، واضحة ومحددة، ترسم ملامح الوضع الحالي، بما فيه ظروف المنطقة والعالم والمتغيرات المتسارعة، وما سيكون عليه مستقبل البحرين، لاستشراف توازن اقتصادي بحلول 2022 يمهد لثبات، ثم طفرة جديدة، قوامها رؤية 2030، وخطط مجلس التنمية الاقتصادية. فضلاً عن ما حظيت به المملكة مؤخراً من الاستكشافات النفطية وغيرها من التطورات.
إن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد، خلال الفترة الماضية، من خلال مفاوضات جادة واجتماعات مستمرة، لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، توجت اليوم في محفل من المحافل الداعمة التي اعتدنا عليها كثيراً من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وهم يوقعون مع مملكة البحرين ترتيبات التوازن المالي، انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البناء، ووحدة المصير المشترك، وتجسيدا للتكامل فيما بينها.
وتجلت براعة هندسة «برنامج التوازن المالي» في خلق مبادرات عدة، اعتمدت مبدأ سمو ولي العهد في طرق التفكير الراقية الجديدة والمواكبة، التي تؤسس لجعل الواقع الاقتصادي أفضل وأكثر تفاؤلاً، لا تعتريه تذرعات أو حجج أو أسباب مهما كان حجمها، وإنما رسم واقع اقتصادي يمنح المزايا التنافسية في مجالات الأعمال اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية، ويحسن بيئة الأعمال لتبدو للمستثمر أكثر جاذبية، وتعمد إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعادة تأهيل المدن الصناعية بالمملكة، بحيث يتحقق المرجو منها بإحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويضع صاحب السمو الملكي ولي العهد نصب عينيه في كل الخطط والبرامج الاقتصادية المثمرة المحافظة على مكتسبات المشروع الإصلاحي، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، متخذاً من رؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة والاستراتيجية مبادرات عديدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق التوازن الصفري المنشود للإيرادات والمصروفات، بما يعود بالخير الوفير للوطن، وتعزيز مكتسبات المواطن في جميع برامج التنمية، واستدامة توفير الخدمات المتكاملة.
شكراً سمو ولي العهد.
{{ article.visit_count }}
إن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد، خلال الفترة الماضية، من خلال مفاوضات جادة واجتماعات مستمرة، لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية، واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، توجت اليوم في محفل من المحافل الداعمة التي اعتدنا عليها كثيراً من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وهم يوقعون مع مملكة البحرين ترتيبات التوازن المالي، انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البناء، ووحدة المصير المشترك، وتجسيدا للتكامل فيما بينها.
وتجلت براعة هندسة «برنامج التوازن المالي» في خلق مبادرات عدة، اعتمدت مبدأ سمو ولي العهد في طرق التفكير الراقية الجديدة والمواكبة، التي تؤسس لجعل الواقع الاقتصادي أفضل وأكثر تفاؤلاً، لا تعتريه تذرعات أو حجج أو أسباب مهما كان حجمها، وإنما رسم واقع اقتصادي يمنح المزايا التنافسية في مجالات الأعمال اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية، ويحسن بيئة الأعمال لتبدو للمستثمر أكثر جاذبية، وتعمد إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إعادة تأهيل المدن الصناعية بالمملكة، بحيث يتحقق المرجو منها بإحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويضع صاحب السمو الملكي ولي العهد نصب عينيه في كل الخطط والبرامج الاقتصادية المثمرة المحافظة على مكتسبات المشروع الإصلاحي، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، متخذاً من رؤية جلالة الملك المفدى الثاقبة والاستراتيجية مبادرات عديدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق التوازن الصفري المنشود للإيرادات والمصروفات، بما يعود بالخير الوفير للوطن، وتعزيز مكتسبات المواطن في جميع برامج التنمية، واستدامة توفير الخدمات المتكاملة.
شكراً سمو ولي العهد.
