ها قد ألقت الأزمة الاقتصادية بتبعاتها علينا فبدأت أمواجها تغمر ميزانية الأسر وصارت الأسر تصارع تلك الأمواج شيئاً فشيئا، نتيجة ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من موجة غلاء الأسعار التي طالت أغلب المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، ومع الارتفاع المتزايد في الأسعار يظل دخل الأسرة ثابتا لا يتواكب مع الغلاء الحالي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الكثير من العادات الاستهلاكية وترتيب الأولويات، ويلقي بالتبعة على ربة البيت في تدبير شؤونها والنظر في ميزانية الأسرة لتلبي متطلبات الأسرة بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار.
فبدأت الأسر تعيش أجواء أسرية جديدة، وإذا ما تصفحنا أوضاع الأسر على مر التاريخ في فترة الأزمات الاقتصادية نجد أن الأم بصورة خاصة والأسرة بصورة عامة تلجأ لعلم منسي لا تتذكره الأسرة إلا في فترة الأزمات الاقتصادية، إنه علم «الاقتصاد المنزلي» وهو علم يهتم باقتصاد المنزل والأسرة وإدارتها وحسن تدبيرها، وهو علم يتضمن علوم عدة مثل: فن إدارة ميزانية الأسرة، تثقيف المستهلك وحسن تصرفه، والتصميم الداخلي، ومهارات إعادة تدوير المواد الاستهلاكية، وحفظ الأطعمة وغيرها من المعارف التي تعين أفراد المجتمع على كيفية جعل الأسرة عالما أفضل، فالتماسك الأسري والترابط بين أفراد الأسرة في الأزمات يعين الفرد على اجتياز التحديات والصعوبات وبالتماسك تستطيع الأسرة اجتياز الصعوبات، فتأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا.
إن التدبير المنزلي علم يعرف منذ سنوات وتعتبر أوروبا وأمريكا الشمالية من الرواد في تطبيق علوم التدبير والاقتصاد المنزلي، ففي مطلع عام 1899 ومع أول مؤتمر تم اختيار التعبير «الاقتصاد المنزلي» لوصف هذا المجال، ثم أنشئت الجمعية الأمريكية للاقتصاد المنزلي «والمعروفة الآن باسم الجمعية الأمريكية لعلوم الأسرة والمستهلك» عام 1909، وفي القرن التاسع عشر، كان الهدف من تعليم الاقتصاد المنزلي إعداد السيدات الشابات للقيام بأدوارهن في المنزل في بيئات صحية، حيث قدمت الفصول الدراسية في هذا العام للمرة الأولى في الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، ثم انتشرت في أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا. واضطلعت المنظمات الدولية كالتي ترتبط بالأمم المتحدة بمهام تنفيذ برامج لتعليم الاقتصاد المنزلي حول العالم، ونجت كثير من الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي كانت تمر بها خاصة في أيام الحروب من خلال توعية وتدريب الأسر على الاقتصاد المنزلي.
لذا فإن الاقتصاد المنزلي يعبر في طبيعته عن مرحلة تاريخية سابقة، ولكن يجب استعادته في اللحظة الراهنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها الآن، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل يمكن تمكين وتكييف الاقتصاد المنزلي وآليات اشتغاله مع لحظة بات يعتمد فيها الفرد على القيم الاستهلاكية؟ اعتقد نعم لأن المرأة البحرينية لديها من مهارة الاقتصاد المنزلي ما توارثته من الجدات وحين تسترجع هذا الإرث ستكون قادرة على تحقيق الاستقرار لميزانية الأسرة وحمايتها من الإفلاس لكونها مدركة تماما طريقة التعامل في حالات الطوارئ التي تعيشها أغلب المجتمعات في العالم بسبب غلاء الأسعار فيجب عليها ترتيب الأولويات وتنطلق من الضروريات وتستغني عما سواها وتعزز قيمة القناعة في أسرتها لأنها أهم قيمة تساعد على مواجهة الغلاء، وأن تحسن مقاومة بعض العادات والتقاليد التي لا فائدة منها سوى الإسراف وحب التفاخر مما يرهق ميزانية الأسرة، واعتماد منهج «الشراء الجماعي» ويعني التعاون بين الأسر أو الجيران في عملية الشراء للاستفادة من أسعار الجملة المنخفضة للسلع، والاستفادة من الأسعار المخفضة المتاحة في الأسواق، والاقتصاد في استخدام الطاقة كالكهرباء والغاز وغيرها، والاقتصاد في مخصصات الاتصالات، واستغلال بعض المساحات كحديقة المنزل أو الأسطح لزراعة بعض الخضروات بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات اليدوية التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع كما لا بد من السعي لرفع دخل الأسرة عن طريق الاستثمار والعمل الإضافي لأحد أفراد الأسرة كأن يؤجر المرافق التي لا تحتاجها الأسرة في المنزل أو الاستفادة من مهارات أحد أفراد الأسرة في زيادة الدخل كبيع بعض المواد الغذائية أو غيرها من منتجات أفراد الأسرة.
ربما يكون العبء الأكبر لتنفيذ ذلك ملقى على كاهل الأم ولكنها لن تنجح إلا بتضافر جميع أفراد الأسرة وتعويد الأبناء علي عدم الإسراف والمشاركة في الأفكار والعمل على ترشيد النفقات في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية مع ثبات الدخل، ولذا نتمنى أن تتكامل الجهود بين الجهات المعنية لطرح برامج تدريبية توعوية لتنمية مهارات أفراد الأسر للاستفادة من علم الاقتصاد المنزلي في إدارة ميزانية الأسرة وتنمية مواردها، والاستعانة بالخبرات البحرينية الموجودة في مجال تخصص الاقتصاد المنزلي لإعداد مادة تدريبية توعوية في إدارة اقتصاد الأسرة مناسبة لظروف الأسرة في هذه المرحلة ومن ثم الاستفادة من هذه المادة لتنمية قدرات جميع أفراد الأسر في مجال الاقتصاد المنزلي، والتأكيد على بناء ثقافة جديدة، لمساعدة الأسرة على تجنب الوقوع في حمى الاستهلاك المنهك لدخلها، وأن تختطفها أمواج الغلاء الجارفة. ودمتم أبناء وطني سالمين.
فبدأت الأسر تعيش أجواء أسرية جديدة، وإذا ما تصفحنا أوضاع الأسر على مر التاريخ في فترة الأزمات الاقتصادية نجد أن الأم بصورة خاصة والأسرة بصورة عامة تلجأ لعلم منسي لا تتذكره الأسرة إلا في فترة الأزمات الاقتصادية، إنه علم «الاقتصاد المنزلي» وهو علم يهتم باقتصاد المنزل والأسرة وإدارتها وحسن تدبيرها، وهو علم يتضمن علوم عدة مثل: فن إدارة ميزانية الأسرة، تثقيف المستهلك وحسن تصرفه، والتصميم الداخلي، ومهارات إعادة تدوير المواد الاستهلاكية، وحفظ الأطعمة وغيرها من المعارف التي تعين أفراد المجتمع على كيفية جعل الأسرة عالما أفضل، فالتماسك الأسري والترابط بين أفراد الأسرة في الأزمات يعين الفرد على اجتياز التحديات والصعوبات وبالتماسك تستطيع الأسرة اجتياز الصعوبات، فتأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا.
إن التدبير المنزلي علم يعرف منذ سنوات وتعتبر أوروبا وأمريكا الشمالية من الرواد في تطبيق علوم التدبير والاقتصاد المنزلي، ففي مطلع عام 1899 ومع أول مؤتمر تم اختيار التعبير «الاقتصاد المنزلي» لوصف هذا المجال، ثم أنشئت الجمعية الأمريكية للاقتصاد المنزلي «والمعروفة الآن باسم الجمعية الأمريكية لعلوم الأسرة والمستهلك» عام 1909، وفي القرن التاسع عشر، كان الهدف من تعليم الاقتصاد المنزلي إعداد السيدات الشابات للقيام بأدوارهن في المنزل في بيئات صحية، حيث قدمت الفصول الدراسية في هذا العام للمرة الأولى في الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، ثم انتشرت في أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا. واضطلعت المنظمات الدولية كالتي ترتبط بالأمم المتحدة بمهام تنفيذ برامج لتعليم الاقتصاد المنزلي حول العالم، ونجت كثير من الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي كانت تمر بها خاصة في أيام الحروب من خلال توعية وتدريب الأسر على الاقتصاد المنزلي.
لذا فإن الاقتصاد المنزلي يعبر في طبيعته عن مرحلة تاريخية سابقة، ولكن يجب استعادته في اللحظة الراهنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها الآن، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل يمكن تمكين وتكييف الاقتصاد المنزلي وآليات اشتغاله مع لحظة بات يعتمد فيها الفرد على القيم الاستهلاكية؟ اعتقد نعم لأن المرأة البحرينية لديها من مهارة الاقتصاد المنزلي ما توارثته من الجدات وحين تسترجع هذا الإرث ستكون قادرة على تحقيق الاستقرار لميزانية الأسرة وحمايتها من الإفلاس لكونها مدركة تماما طريقة التعامل في حالات الطوارئ التي تعيشها أغلب المجتمعات في العالم بسبب غلاء الأسعار فيجب عليها ترتيب الأولويات وتنطلق من الضروريات وتستغني عما سواها وتعزز قيمة القناعة في أسرتها لأنها أهم قيمة تساعد على مواجهة الغلاء، وأن تحسن مقاومة بعض العادات والتقاليد التي لا فائدة منها سوى الإسراف وحب التفاخر مما يرهق ميزانية الأسرة، واعتماد منهج «الشراء الجماعي» ويعني التعاون بين الأسر أو الجيران في عملية الشراء للاستفادة من أسعار الجملة المنخفضة للسلع، والاستفادة من الأسعار المخفضة المتاحة في الأسواق، والاقتصاد في استخدام الطاقة كالكهرباء والغاز وغيرها، والاقتصاد في مخصصات الاتصالات، واستغلال بعض المساحات كحديقة المنزل أو الأسطح لزراعة بعض الخضروات بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات اليدوية التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع كما لا بد من السعي لرفع دخل الأسرة عن طريق الاستثمار والعمل الإضافي لأحد أفراد الأسرة كأن يؤجر المرافق التي لا تحتاجها الأسرة في المنزل أو الاستفادة من مهارات أحد أفراد الأسرة في زيادة الدخل كبيع بعض المواد الغذائية أو غيرها من منتجات أفراد الأسرة.
ربما يكون العبء الأكبر لتنفيذ ذلك ملقى على كاهل الأم ولكنها لن تنجح إلا بتضافر جميع أفراد الأسرة وتعويد الأبناء علي عدم الإسراف والمشاركة في الأفكار والعمل على ترشيد النفقات في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية مع ثبات الدخل، ولذا نتمنى أن تتكامل الجهود بين الجهات المعنية لطرح برامج تدريبية توعوية لتنمية مهارات أفراد الأسر للاستفادة من علم الاقتصاد المنزلي في إدارة ميزانية الأسرة وتنمية مواردها، والاستعانة بالخبرات البحرينية الموجودة في مجال تخصص الاقتصاد المنزلي لإعداد مادة تدريبية توعوية في إدارة اقتصاد الأسرة مناسبة لظروف الأسرة في هذه المرحلة ومن ثم الاستفادة من هذه المادة لتنمية قدرات جميع أفراد الأسر في مجال الاقتصاد المنزلي، والتأكيد على بناء ثقافة جديدة، لمساعدة الأسرة على تجنب الوقوع في حمى الاستهلاك المنهك لدخلها، وأن تختطفها أمواج الغلاء الجارفة. ودمتم أبناء وطني سالمين.
