* الحكومة اللبنانية القادمة متورطة مع "حزب الله" الإرهابي
* التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية لا يعني تراجع المنعطفات الاقتصادية والسياسية
* تحليلات بالساحة تتساءل إذا ما كانت لبنان ستبقى دولة عربية في المستقبل القريب؟
* ضبابية حول المستقبل الاقتصادي والأمني للبنان أمام تمدد "حزب الله" داخل البرلمان والحكومة
* "حزب الله" سبب رئيسي في الفوضى بلبنان
هل لبنان 2018 ستكون أكثر استقراراً وأمناً من لبنان السنين الماضية التي عانت كثيراً من الاضطرابات الأمنية والصراعات الداخلية أم أن لبنان 2018 تنتظره تحديات أمنية وصراعات جديدة ستطرأ عليها؟ هل هناك حرب طائفية جديدة قادمة في لبنان بين شيعة لبنان الرافضين لسياسات إيران وبين أولئك المرتمين في أحضان حزب الله اللبناني التابع للنظام الإيراني؟
هل تظهر علينا إيران في لبنان بشكل رسمي كما رأيناها عندما سقطت العراق بيد ميليشياتها الإرهابية ليحكمها ويديروها المفسدون وينهبوا ثرواتها مقابل تجويع الشعب وسلبه حقوقه أمام توسع نفوذ حزب اللبناني داخل برلمان لبنان 2018؟ هل لبنان كدولة باتت على مهب الريح وهناك ضبابية حول مستقبل أيامها القادمة مما قد يدخلها في دوامة المجهول والصراعات الداخلية مجدداً؟
لو حاولنا تحليل الوضع في لبنان لاستندنا على الكثير من المعلومات ومعطيات التقارير الإخبارية التي تؤكد أن حزب الله اللبناني المدرج على قوائم الإرهاب دولياً قد نجح في اختراق العديد من مؤسسات القرار والقيادة في لبنان ويتمركز فيها، ورغم أن السؤال المطروح من عدة سنوات عربياً «هل حزب الله يحكم لبنان كدولة؟» إلا أن تضارب الآراء وتباينها بأن لبنان من الداخل بالأصل تدرك مدى خطورة هذا الحزب المصنف دوليا كمنظمة إرهابية، وأن هناك جماعات وحراك شعبي يعمل جاهداً لنبذ تمدد حزب الله في واجهة مشهد الحكم في لبنان، وأن لبنان كدولة غير مستقرة أمنياً منذ سنوات عدة، ومن حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومعه 21 شخصاً في 14 فبراير 2005 وما تبعها من تكاثر للانفجارات ومحاولات الاغتيالات المستمرة وصراعات قائمة بين الأحزاب وتوترات دبلوماسية بات واضحاً حجم المطبات والمنعطفات المفصلية التي تمر بها لبنان.
ولبنان المتأزمة أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً من أكثر الدول العربية التي تتحمل عبء إيواء اللاجئين السوريين وتبعات الحرب السورية وتحديات العصابات الإرهابية المتواجدة على الحدود السورية اللبنانية، كما أنها في تحدٍّ مستمر لمجابهة الحروب الإرهابية التي تعصف بها داخلياً، وكذلك المحيطة بها لدى دول الجوار، كما أن من التحديات الأمنية التي تواجه لبنان محاولات داعش للتمدد إرهابياً داخلها خاصة أمام محاولات داعش لتجنيد عناصر لبنانية لأجل تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وتأسيس قاعدة لداعش على الأراضي اللبنانية، وتلك معطيات من الممكن استقراؤها أمام تحركات داعش الأخيرة في المنطقة! غير أن المشهد الحالي يؤكد أن لبنان متأزمة اقتصادياً كذلك، وأن هناك العديد من الصراعات بين القوى والأحزاب السياسية فيها أدت إلى الانشغال بمستقبل لبنان الأمني على حساب مستقبل استقرارها اقتصادياً، وأن الفوضى التي تعم لبنان أحد أسبابها الرئيسة حزب الله اللبناني التابع لإيران والذي يعمل جاهداً في خلق التحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى وحتى خصومه، فعلى المستوى الإقليمي والعربي معروفة جداً هذه القاعدة «إيران ما إن تدخل بلداً عربياً تحت مسمى منظمة أو خلية أو حزب سياسي إرهابي إلا وتعيث الفوضى والفساد فيه!!»، وهذا ما نراه واضحاً في العراق وسوريا واليمن، وكذلك لبنان اليوم!
هناك مطب اقتصادي تمر به لبنان كشف عنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تصريح له بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، حينما أكد أنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير أمام بلد يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم، فالخلافات السياسية والتي تديرها الجماعات الإيرانية الهوى تعطل تشكيل حكومة لبنان وطنية موحدة، فلبنان متورط مع جماعات إيران وتلك حقيقة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان، والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان بالمناسبة ليست مفاجئة بل هو نتيجة متوقعة أمام تضخم الورم اللبناني المسمى بحزب الله اللبناني في لبنان وتمركزه وسيطرته على العديد من المناطق اللبنانية، وأمام تخاذل بعض الأحزاب اللبنانية وانشغالها بخلافاتها الداخلية عوضاً عن إيجاد موقف موحد تجاه هذا الحزب التخريبي الذي يفسد صورة وسمعة لبنان إقليميا ودولياً ويحرج علاقتها مع الدول العربية، حتى وصل الأمر إلى تحليل إذا ما كانت لبنان ستبقى دولة عربية في المستقبل القريب أم تبتلعها المخططات الإيرانية كما فعلت بالعراق؟ خلال أسبوع إلى عشرة أيام، كما أكد الحريري مستنداً على تباحثه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أن هناك حلول للازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان حالياً والتي تدق ناقوس الخطر وسيكون هناك تشكيل للحكومة لكن السؤال المطروح: كيف ستشكل الحكومة وبها أعضاء ونواب من حزب الله هم بالأصل لا يملكون قرارهم بيدهم بل إن أمرهم يعود إلى تبعيتهم لإيران؟
يؤكد الحريري أهمية أن يضحي الجميع من أجل تأليف الحكومية اللبنانية، وهنا نتساءل: هل حزب الله الذي ضحى بلبنان وعروبته في سبيل التبعية لإيران وتنفيذ مخططاتها التوسعية بالمنطقة وهدر دماء اللبنانيين وأوجد الاضطرابات الأمنية والذي اكتسح نتائج الانتخابات اللبنانية مؤخراً، ومن المتوقع أن تكون لديه قاعدة كبيرة داخل الحكومة سيتحرك بناء عليها لرسم ملامح سياسات لبنان القادمة سيعمل وفق هذا المبدأ أصلاً؟
الانتخابات التشريعية في لبنان التي عقدت في 6 مايو الماضي كأول انتخابات برلمانية تتم في لبنان منذ تسع سنوات وبعد تمرير قانون الانتخابات اللبنانية الجديد العام الماضي، حيث كشفت هذه الانتخابات صراعاً كبيراً جداً بين الأحزاب المتنافسة على الحقائب الوزارية في لبنان ومحاولات إيجاد نفوذ كبير لها في تشكيل الحكومة يكشف أن لبنان على المحك أصلا مع تنافر هذه الأحزاب وتقديم أولويات أهدافها الحزبية مقابل المصلحة العامة للبنان ككل لكي تنهض باقتصادها المتراجع الذي قد يتسبب انهياره بخسارة العديد من الاستثمارات الخليجية والعربية.
ولبنان اليوم يكابد لأجل تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي تم تأمين عملية تمويله في مؤتمر سيدر في باريس فرنسا الذي عقد في أبريل الماضي بنحو 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان، حيث أعلن يومها الرئيس الرئيس الفرنسي ماكرون في ختام مؤتمر صحافي «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس الجمعة عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض والهبات لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان وكانت السعودية قد منحت لبنان خلال مؤتمر سيدر قرض سعودي بمليار دولار، فيما بلغت القروض الأوروبية 550 مليون دولار، فيما أكدت بعض التقارير أن بيروت تحتاج إلى 23 مليار دولار على مدى 12 عاماً مما يعني أن لبنان عليه توطيد علاقته بدول الخليج لا التنافر معها والتضارب سياسياً وعسكرياً، وهذا منطقياً ما لا يمكن مع وجود حزب الله اللبناني الإيراني التوجه داخل برلمانه وحكومته القادمة تصنفه دول الخليج حزب إرهابي قد يؤثر حتى على مسائل الدعم المالي لاقتصاد لبنان، كما أن هناك ضمانة ألا يؤدي تواجد أعضاء في برلمان وحكومة لبنان من حزب الله اللبناني إلى استغلال هذه التمويلات ونهبها وسرقتها لأجل تطوير حزب الله عسكرياً وتوجيهها نحو العمل العسكري بدلاً من الاقتصادي!
لذا الحكومة اللبنانية القادمة من المتوقع أن تواجه العديد من التحديات أمام تقارير أكدت خلال النتائج التي خرجت بها الانتخابات اللبنانية مؤخراً تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري وخسارته ثلث المقاعد التي كان يشغلها في البرلمان السابق مقابل اكتساح حزب الله اللبناني، فهناك 128 مقعداً في مجلس النواب اللبناني، فيما الحكومة اللبنانية الجديدة تشكل بعد ائتلاف كتل مكونة من 65 نائباً وأكثر، لذا فتركيبة المجلس النيابي الجديد الذي يترأسه نبيه بري وهو زعيم حركة أمل التي تعتبر أكبر حزب شيعي لبناني وهو حزب متحالف مع حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وقد نال تأييد 98 نائباً مقابل امتناع 30 نائباً ومعارضة نائبة واحدة، حيث تحتل حركة أمل وحزب الله 26 مقعداً في البرلمان اللبناني من أصل 27 مقعداً مخصصاً للطائفة الشيعية حسب قانون الانتخابات اللبناني الجديد الذي يستند على المحاصصة الطائفية في توزيعاته، ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية مما يعني أن التحالفات القائمة بين بعض الأحزاب وحزب الله اللبناني قد تجعل الحكومة اللبنانية القادمة في مأزق وصراعات بين أعضائها وتحديات للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربي أمام تعارض توجهات حزب الله اللبناني مع توجهات لبنان كنظام حليف وله علاقاته الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج العربي!
كما لا يمكن إنكار أن جنوب لبنان والبقاع اللبنانية باتوا معقلاً لحركة أمل وحزب الله كدوائر انتخابية، وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الأخيرة حيث أظهرت أن حزب الله اللبناني كان الرابح الأكبر في الانتخابات الأخيرة، كما تمكن حزب الله من اختراق العاصمة بيروت وإيجاد ممثلين له داخل البرلمان بالحصول على أربعة مقاعد من خلال بعض دوائرها من أصل 11 مقعداً برلمانياً، وبيروت لم تخترق برلمانياً فقط فهناك تقارير ظهرت في عام 2008 تؤكد أن حزب الله يحتل الساحل الذي يصل بيروت بجنوب لبنان، وإقامة مركز ثابت للحزب على طول الخط الساحلي مما يفضي إلى تخمين أن هناك تنفيذاً لمخططات إيرانية قادمة، ورغم تراجع تيار المستقبل مقابل تقدم حزب الله إلا أنه تمكن من البقاء على موقعه كأكبر كتلة ممثلة للكتلة السنية في لبنان، مما أهل زعيم الحزب سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة اللبنانية مجدداً، وهو ما تجمع عليه الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، فحزب الله وأمل حصدا 29 مقعداً، 13 مقعداً لحزب الله و16 لحركة أمل، لذا ورغم هذه النتيجة المطمئنة إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كثيراً في أن حزب الله لن يكون له حراك أكبر وأوسع من خلال قبة البرلمان اللبناني، ومن خلال لعبة التحالفاتن فمن المتوقع أن يكون له التأثير على 67 نائباً من أصل 128 نائباً!!
التجربة اللبنانية في حرب عام 2006 كشفت عن وجود فساد متوارث منذ وجود أعضاء من الحزب في مجلس 1992 تضاعف وتضخم مع الحرب، حيث إن الموارد المالية للبنان قد تعرضت لنهب من قبل بعض أعضاء هذا الحزب، كما أن تجارة الحزب في الممنوعات والتهريب وغسيل الأموال تكشف أن هذا الحزب قد حول لبنان إلى مركز لتجارة المخدرات في العالم، حيث كشفت مصادر قضائية أمريكية إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في مصادر تمويل حزب الله اللبناني لأنشطته الإرهابية عبر الاتجار بالمخدرات كما قامت فرنسا في 2018 بإحالة خلية تتبع حزب الله إلى الجنائية الدولية نتيجة بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، وهو أمر يؤثر بالطبع على سمعة وصورة لبنان على المستوى الدولي!
خلال أيام الانتخابات اللبنانية الأخيرة ارتفعت الشكاوى من قبل عدد من المرشحين الشيعة تجاه ممارسات حزب الله، وخرجت أصوات تشكك بصحة نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية وتطعن فيها وتشير إلى وجود تزوير بل وصل الأمر إلى اللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بها وتسمية الانتخابات بالانتخابات اللبنانية الإرهابية نتيجة لما قامت به عناصر حزب الله اللبناني من فرض ضغوطات على المرشحين في جنوب لبنان الذين لا ينتمون إلى توجهاتهم وتهديدهم والضغط عليهم للانسحاب إلى جانب حملات ترهيب دفعت البعض منهم إلى الانسحاب، لذا فإن كان حزب الله قد مارس إرهاباً انتخابياً قبل دخوله المجلس فما عساه أن يفعل عندما يبدأ بالتحرك داخل مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية؟
هناك معطيات جديدة على الساحة اللبنانية فيما يخص شيعة لبنان يكشفها موقع «جنوبية» الإلكتروني اللبناني الذي يديره شيعة لبنانيون معارضون لحزب الله حيث ينشر العديد من حقائق تجاوزات الحزب وتحركاته في خلق فوضى أمنية وعسكرية بالمنطقة العربية، من خلال الدعم المالي وتعزيز الطائفية، وخلق جماعات إرهابية موالية في سوريا والعراق واليمن والبحرين كجزء من المخططات الإيرانية، وهذه التقارير تكشف ظهور معارضة شيعية في لبنان ضد حزب الله اللبناني قد تنذر أيضاً بوجود صراعات بين الطوائف الشيعية الموالية والمعارضة لتوجهات حزب الله اللبناني، أي بكلمات أخرى، لبنان بانتظار صراعات جديدة أخرى غير الصراعات بين الأحزاب السياسية الداخلية التي عرفها في السنين الماضية!!
كل هذه المعطيات تكشف أن هناك أزمةً برلمانية قد تكون قادمة في الطريق إلى لبنان من خلال حراك حزب الله اللبناني داخل قبة البرلمان بشكل رسمي، أمام إدراجه كمنظمة إرهابية بالأصل على قوائم الإرهاب الدولية، فالمعروف أن أي منظمات أو خلايا إرهابية تتبع إيران في أي دولة عربية لا تركز على أوجه التنمية والتقدم والاهتمام بمطالب الشعب، بل إن الأولوية تكون لجانب تخزين الأسلحة وتطوير المنظومة العسكرية الخاصة بالحزب والمنظمة لا الدولة، إلى جانب الفساد المالي والإداري ومسلسل السرقات والنهب وممارسة العنصرية والطائفية البغيضة والاستناد إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال في سبيل استكمال مشروع المد الصفوي الذي تدعمه إيران وتنفذه من خلال هذه الخلايا والمنظمات الإرهابية، لذا فإن تواجد حزب الله في المجلس البرلماني اللبناني وكذلك دخوله في تشكيله الحكومة اللبناني القادمة سيوقع لبنان في مأزق كبير بالذات مع دول الخليج العربي، وهذا ليست تشاؤماً إنما واقع وتحليل منطقي لما هو قادم للبنان، فحزب الله يتحرك بكل أريحية على أرض لبنان بالأصل في دعم الأحزاب الإرهابية في البحرين واليمن وسوريا والعراق، ويعلنها بكل صراحة، فحسن نصرالله لا يترك مناسبة إلا ويعبر فيها عن دعمه المطلق لجماعات الحوثيين الإرهابية في اليمن، كما أنه في أكثر من موقف وآخره مناسبة عاشوراء الأخيرة جدد دعمه للخلايا الإرهابية في البحرين، مما أسفر عن تجاوزات قانونية خلال موسم عاشوراء ومحاولات لتسييس الشعائر الدينية، مما ينذر بوجود العديد من التوترات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين دول الخليج العربي ككل التي لها موقفها المعلن والصريح تجاه حرب اليمن وتجاه دعم أمن واستقرار مملكة البحرين، لا سيما لأكبر حليف استراتيجي لها ألا وهي المملكة العربية السعودية!
فالكثير من المنعطفات التاريخية مرت بها العلاقات الخليجية اللبنانية مثل وقف المساعدات والتمويل السعودي للجيش اللبناني وترحيل أي لبناني يشتبه بتعامله مع حزب الله اللبناني، حيث أدرجت دول الخليج والجامعة العربية حزب الله على أنه منظمة إرهابية، كما خرجت تحذيرات عديدة طيلة السنوات الماضية أمام تأزم الأوضاع الأمنية في لبنان من قبل دول الخليج من السفر إلى لبنان، مما أثر على اقتصاد وسياحة لبنان، وفيما لو قررت دول الخليج العربي طرد المواطنين اللبنانيين من الخليج، فإن أكثر من 500 ألف لبناني يعمل في الخليج العربي سيتأثرون نتيجة هذا القرار، وهناك العديد من كبار المشاريع الاستثمارية الخليجية في لبنان التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني مهددة في حال سحب الاستثمارات الخليجية من لبنان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان!
كما أن مجلس النواب اللبناني الحالي يضم شخصيات تدعم النظام السوري وتدعم عمليات الإبادة الطائفية الجارية على يد الميليشيات الإيرانية والإرهابية للشعب السوري الحر، وتلك أيضاً مشكلة أخرى قائمة تنتظر الحكومة اللبنانية القادمة، كما أن تهديدات حزب الله الدائمة بإرسال صواريخ إلى الدولة غير الشرعية إسرائيل ووجود تبادل في القصف بين سوريا «إيران» والدولة غير الشرعية إسرائيل في مايو الماضي مما أدى إلى تناثر بقايا صواريخ على جنوبي لبنان، يمنح صورة عن المستقبل القادم للوضع الأمني للبنان الذي قد تتحول أراضيه إلى منصة لحرب إقليمية بين دول الجوار.
عندما بدئنا المقال بالقول إن لبنان على حافة الهاوية، فإن كل المعطيات تؤكد أن لبنان لن تكون بلداً مسالماً وبعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الإقليمية في المنطقة، فحزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران وتموله ليس عليه إلا تنفيذ المخططات والأجندة الإيرانية في المنطقة المتمثلة في استمرارية جعل المنطقة العربية منطقة مشتعلة بالصراعات والانقسامات والتفرقة، لذا فلبنان في ورطة دبلوماسية ولن نستبعد أن تكون هناك ضغوطات خليجية وعربية لأجل تقليم نشاط حزب الله اللبناني الذي يدعم إرهاب ميليشيات الحوثيين في اليمن ويدعم العمليات الإرهابية في سوريا من خلال تمرير الخلايا الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية وتمويل العمليات وتزويدهم بالأسلحة والمعدات، كما أن حزب الله يقوم بإيواء العديد من عناصر الخلايا الإرهابية البحرينية المطلوبة لدى الجهات الأمنية في البحرين، كما أنه يدعم التوتر الحاصل بين الأحزاب السياسية في فلسطين، فحزب الله يسعى لأن يكون قوة إرهابية إقليمية في المنطقة، فحزب الله تاريخياً لم يحترم يوماً الحكومة اللبنانية بل إنه يسير وفق منهجية دولة داخل دولة، فكيف سيحترم العمل الحكومي والبرلماني، وكيف نضمن ألا يستحوذ حزب الله اللبناني على برنامج التمويلات والدعم والهبات الذي قدم إلى لبنان لتحسين الوضع الاقتصادي؟؟ فتصاعد وتطور حراك حزب الله اللبناني الإرهابي قد يصل إلى حد مطالبة خليجية وعربية مستقبلاً بإنهاء وجوده والتصرف معه عسكرياً.
في 2015 واجه لبنان أزمة النفايات، وقد عجزت الدولة يومها عن حل الأزمة بسبب المجاذبات السياسية الحاصلة، وغلبت المصالح الفئوية والحزبية على مصلحة لبنان ككل، وأثبتت التجربة أن حزب الله وحركة أمل عبارة عن ظاهرة صوتية تفتقر للعمل الجاد والتطبيق الفعلي بعد أن اعلنوا عبر تصريحات عن تقديم تسهيلات في المناطق الخاضعة لسيطرتهما لتأمين مطامر للنفايات كشفت التجربة أن هناك رفضاً شعبياً كبيراً في الجنوب على توجهات حزب الله وحركة أمل، ورفض تحويل مناطقهم إلى مطامر للنفايات، وأن الشعب اللبناني يرفض بالأصل التعاون مع هذا الحزب البعيد عن مصلحة لبنان، فهل يفعلها الشعب اللبناني الشقيق ويرفض تحويل لبنان البلد الجميل والعربي الحر إلى بلد لنفايات الأحزاب الإرهابية والعمليات الإرهابية الإجرامية؟
* التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية لا يعني تراجع المنعطفات الاقتصادية والسياسية
* تحليلات بالساحة تتساءل إذا ما كانت لبنان ستبقى دولة عربية في المستقبل القريب؟
* ضبابية حول المستقبل الاقتصادي والأمني للبنان أمام تمدد "حزب الله" داخل البرلمان والحكومة
* "حزب الله" سبب رئيسي في الفوضى بلبنان
هل لبنان 2018 ستكون أكثر استقراراً وأمناً من لبنان السنين الماضية التي عانت كثيراً من الاضطرابات الأمنية والصراعات الداخلية أم أن لبنان 2018 تنتظره تحديات أمنية وصراعات جديدة ستطرأ عليها؟ هل هناك حرب طائفية جديدة قادمة في لبنان بين شيعة لبنان الرافضين لسياسات إيران وبين أولئك المرتمين في أحضان حزب الله اللبناني التابع للنظام الإيراني؟
هل تظهر علينا إيران في لبنان بشكل رسمي كما رأيناها عندما سقطت العراق بيد ميليشياتها الإرهابية ليحكمها ويديروها المفسدون وينهبوا ثرواتها مقابل تجويع الشعب وسلبه حقوقه أمام توسع نفوذ حزب اللبناني داخل برلمان لبنان 2018؟ هل لبنان كدولة باتت على مهب الريح وهناك ضبابية حول مستقبل أيامها القادمة مما قد يدخلها في دوامة المجهول والصراعات الداخلية مجدداً؟
لو حاولنا تحليل الوضع في لبنان لاستندنا على الكثير من المعلومات ومعطيات التقارير الإخبارية التي تؤكد أن حزب الله اللبناني المدرج على قوائم الإرهاب دولياً قد نجح في اختراق العديد من مؤسسات القرار والقيادة في لبنان ويتمركز فيها، ورغم أن السؤال المطروح من عدة سنوات عربياً «هل حزب الله يحكم لبنان كدولة؟» إلا أن تضارب الآراء وتباينها بأن لبنان من الداخل بالأصل تدرك مدى خطورة هذا الحزب المصنف دوليا كمنظمة إرهابية، وأن هناك جماعات وحراك شعبي يعمل جاهداً لنبذ تمدد حزب الله في واجهة مشهد الحكم في لبنان، وأن لبنان كدولة غير مستقرة أمنياً منذ سنوات عدة، ومن حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومعه 21 شخصاً في 14 فبراير 2005 وما تبعها من تكاثر للانفجارات ومحاولات الاغتيالات المستمرة وصراعات قائمة بين الأحزاب وتوترات دبلوماسية بات واضحاً حجم المطبات والمنعطفات المفصلية التي تمر بها لبنان.
ولبنان المتأزمة أمنياً وسياسياً ودبلوماسياً من أكثر الدول العربية التي تتحمل عبء إيواء اللاجئين السوريين وتبعات الحرب السورية وتحديات العصابات الإرهابية المتواجدة على الحدود السورية اللبنانية، كما أنها في تحدٍّ مستمر لمجابهة الحروب الإرهابية التي تعصف بها داخلياً، وكذلك المحيطة بها لدى دول الجوار، كما أن من التحديات الأمنية التي تواجه لبنان محاولات داعش للتمدد إرهابياً داخلها خاصة أمام محاولات داعش لتجنيد عناصر لبنانية لأجل تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وتأسيس قاعدة لداعش على الأراضي اللبنانية، وتلك معطيات من الممكن استقراؤها أمام تحركات داعش الأخيرة في المنطقة! غير أن المشهد الحالي يؤكد أن لبنان متأزمة اقتصادياً كذلك، وأن هناك العديد من الصراعات بين القوى والأحزاب السياسية فيها أدت إلى الانشغال بمستقبل لبنان الأمني على حساب مستقبل استقرارها اقتصادياً، وأن الفوضى التي تعم لبنان أحد أسبابها الرئيسة حزب الله اللبناني التابع لإيران والذي يعمل جاهداً في خلق التحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى وحتى خصومه، فعلى المستوى الإقليمي والعربي معروفة جداً هذه القاعدة «إيران ما إن تدخل بلداً عربياً تحت مسمى منظمة أو خلية أو حزب سياسي إرهابي إلا وتعيث الفوضى والفساد فيه!!»، وهذا ما نراه واضحاً في العراق وسوريا واليمن، وكذلك لبنان اليوم!
هناك مطب اقتصادي تمر به لبنان كشف عنه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تصريح له بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، حينما أكد أنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وأن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير أمام بلد يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم، فالخلافات السياسية والتي تديرها الجماعات الإيرانية الهوى تعطل تشكيل حكومة لبنان وطنية موحدة، فلبنان متورط مع جماعات إيران وتلك حقيقة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان، والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان بالمناسبة ليست مفاجئة بل هو نتيجة متوقعة أمام تضخم الورم اللبناني المسمى بحزب الله اللبناني في لبنان وتمركزه وسيطرته على العديد من المناطق اللبنانية، وأمام تخاذل بعض الأحزاب اللبنانية وانشغالها بخلافاتها الداخلية عوضاً عن إيجاد موقف موحد تجاه هذا الحزب التخريبي الذي يفسد صورة وسمعة لبنان إقليميا ودولياً ويحرج علاقتها مع الدول العربية، حتى وصل الأمر إلى تحليل إذا ما كانت لبنان ستبقى دولة عربية في المستقبل القريب أم تبتلعها المخططات الإيرانية كما فعلت بالعراق؟ خلال أسبوع إلى عشرة أيام، كما أكد الحريري مستنداً على تباحثه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أن هناك حلول للازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان حالياً والتي تدق ناقوس الخطر وسيكون هناك تشكيل للحكومة لكن السؤال المطروح: كيف ستشكل الحكومة وبها أعضاء ونواب من حزب الله هم بالأصل لا يملكون قرارهم بيدهم بل إن أمرهم يعود إلى تبعيتهم لإيران؟
يؤكد الحريري أهمية أن يضحي الجميع من أجل تأليف الحكومية اللبنانية، وهنا نتساءل: هل حزب الله الذي ضحى بلبنان وعروبته في سبيل التبعية لإيران وتنفيذ مخططاتها التوسعية بالمنطقة وهدر دماء اللبنانيين وأوجد الاضطرابات الأمنية والذي اكتسح نتائج الانتخابات اللبنانية مؤخراً، ومن المتوقع أن تكون لديه قاعدة كبيرة داخل الحكومة سيتحرك بناء عليها لرسم ملامح سياسات لبنان القادمة سيعمل وفق هذا المبدأ أصلاً؟
الانتخابات التشريعية في لبنان التي عقدت في 6 مايو الماضي كأول انتخابات برلمانية تتم في لبنان منذ تسع سنوات وبعد تمرير قانون الانتخابات اللبنانية الجديد العام الماضي، حيث كشفت هذه الانتخابات صراعاً كبيراً جداً بين الأحزاب المتنافسة على الحقائب الوزارية في لبنان ومحاولات إيجاد نفوذ كبير لها في تشكيل الحكومة يكشف أن لبنان على المحك أصلا مع تنافر هذه الأحزاب وتقديم أولويات أهدافها الحزبية مقابل المصلحة العامة للبنان ككل لكي تنهض باقتصادها المتراجع الذي قد يتسبب انهياره بخسارة العديد من الاستثمارات الخليجية والعربية.
ولبنان اليوم يكابد لأجل تنفيذ برنامج الإصلاحات والاستثمارات الذي تم تأمين عملية تمويله في مؤتمر سيدر في باريس فرنسا الذي عقد في أبريل الماضي بنحو 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان، حيث أعلن يومها الرئيس الرئيس الفرنسي ماكرون في ختام مؤتمر صحافي «سيدر» لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس الجمعة عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض والهبات لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان وكانت السعودية قد منحت لبنان خلال مؤتمر سيدر قرض سعودي بمليار دولار، فيما بلغت القروض الأوروبية 550 مليون دولار، فيما أكدت بعض التقارير أن بيروت تحتاج إلى 23 مليار دولار على مدى 12 عاماً مما يعني أن لبنان عليه توطيد علاقته بدول الخليج لا التنافر معها والتضارب سياسياً وعسكرياً، وهذا منطقياً ما لا يمكن مع وجود حزب الله اللبناني الإيراني التوجه داخل برلمانه وحكومته القادمة تصنفه دول الخليج حزب إرهابي قد يؤثر حتى على مسائل الدعم المالي لاقتصاد لبنان، كما أن هناك ضمانة ألا يؤدي تواجد أعضاء في برلمان وحكومة لبنان من حزب الله اللبناني إلى استغلال هذه التمويلات ونهبها وسرقتها لأجل تطوير حزب الله عسكرياً وتوجيهها نحو العمل العسكري بدلاً من الاقتصادي!
لذا الحكومة اللبنانية القادمة من المتوقع أن تواجه العديد من التحديات أمام تقارير أكدت خلال النتائج التي خرجت بها الانتخابات اللبنانية مؤخراً تراجع تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري وخسارته ثلث المقاعد التي كان يشغلها في البرلمان السابق مقابل اكتساح حزب الله اللبناني، فهناك 128 مقعداً في مجلس النواب اللبناني، فيما الحكومة اللبنانية الجديدة تشكل بعد ائتلاف كتل مكونة من 65 نائباً وأكثر، لذا فتركيبة المجلس النيابي الجديد الذي يترأسه نبيه بري وهو زعيم حركة أمل التي تعتبر أكبر حزب شيعي لبناني وهو حزب متحالف مع حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وقد نال تأييد 98 نائباً مقابل امتناع 30 نائباً ومعارضة نائبة واحدة، حيث تحتل حركة أمل وحزب الله 26 مقعداً في البرلمان اللبناني من أصل 27 مقعداً مخصصاً للطائفة الشيعية حسب قانون الانتخابات اللبناني الجديد الذي يستند على المحاصصة الطائفية في توزيعاته، ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية مما يعني أن التحالفات القائمة بين بعض الأحزاب وحزب الله اللبناني قد تجعل الحكومة اللبنانية القادمة في مأزق وصراعات بين أعضائها وتحديات للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج العربي أمام تعارض توجهات حزب الله اللبناني مع توجهات لبنان كنظام حليف وله علاقاته الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج العربي!
كما لا يمكن إنكار أن جنوب لبنان والبقاع اللبنانية باتوا معقلاً لحركة أمل وحزب الله كدوائر انتخابية، وهو ما أثبتته نتائج الانتخابات الأخيرة حيث أظهرت أن حزب الله اللبناني كان الرابح الأكبر في الانتخابات الأخيرة، كما تمكن حزب الله من اختراق العاصمة بيروت وإيجاد ممثلين له داخل البرلمان بالحصول على أربعة مقاعد من خلال بعض دوائرها من أصل 11 مقعداً برلمانياً، وبيروت لم تخترق برلمانياً فقط فهناك تقارير ظهرت في عام 2008 تؤكد أن حزب الله يحتل الساحل الذي يصل بيروت بجنوب لبنان، وإقامة مركز ثابت للحزب على طول الخط الساحلي مما يفضي إلى تخمين أن هناك تنفيذاً لمخططات إيرانية قادمة، ورغم تراجع تيار المستقبل مقابل تقدم حزب الله إلا أنه تمكن من البقاء على موقعه كأكبر كتلة ممثلة للكتلة السنية في لبنان، مما أهل زعيم الحزب سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة اللبنانية مجدداً، وهو ما تجمع عليه الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، فحزب الله وأمل حصدا 29 مقعداً، 13 مقعداً لحزب الله و16 لحركة أمل، لذا ورغم هذه النتيجة المطمئنة إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كثيراً في أن حزب الله لن يكون له حراك أكبر وأوسع من خلال قبة البرلمان اللبناني، ومن خلال لعبة التحالفاتن فمن المتوقع أن يكون له التأثير على 67 نائباً من أصل 128 نائباً!!
التجربة اللبنانية في حرب عام 2006 كشفت عن وجود فساد متوارث منذ وجود أعضاء من الحزب في مجلس 1992 تضاعف وتضخم مع الحرب، حيث إن الموارد المالية للبنان قد تعرضت لنهب من قبل بعض أعضاء هذا الحزب، كما أن تجارة الحزب في الممنوعات والتهريب وغسيل الأموال تكشف أن هذا الحزب قد حول لبنان إلى مركز لتجارة المخدرات في العالم، حيث كشفت مصادر قضائية أمريكية إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في مصادر تمويل حزب الله اللبناني لأنشطته الإرهابية عبر الاتجار بالمخدرات كما قامت فرنسا في 2018 بإحالة خلية تتبع حزب الله إلى الجنائية الدولية نتيجة بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، وهو أمر يؤثر بالطبع على سمعة وصورة لبنان على المستوى الدولي!
خلال أيام الانتخابات اللبنانية الأخيرة ارتفعت الشكاوى من قبل عدد من المرشحين الشيعة تجاه ممارسات حزب الله، وخرجت أصوات تشكك بصحة نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية وتطعن فيها وتشير إلى وجود تزوير بل وصل الأمر إلى اللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بها وتسمية الانتخابات بالانتخابات اللبنانية الإرهابية نتيجة لما قامت به عناصر حزب الله اللبناني من فرض ضغوطات على المرشحين في جنوب لبنان الذين لا ينتمون إلى توجهاتهم وتهديدهم والضغط عليهم للانسحاب إلى جانب حملات ترهيب دفعت البعض منهم إلى الانسحاب، لذا فإن كان حزب الله قد مارس إرهاباً انتخابياً قبل دخوله المجلس فما عساه أن يفعل عندما يبدأ بالتحرك داخل مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية؟
هناك معطيات جديدة على الساحة اللبنانية فيما يخص شيعة لبنان يكشفها موقع «جنوبية» الإلكتروني اللبناني الذي يديره شيعة لبنانيون معارضون لحزب الله حيث ينشر العديد من حقائق تجاوزات الحزب وتحركاته في خلق فوضى أمنية وعسكرية بالمنطقة العربية، من خلال الدعم المالي وتعزيز الطائفية، وخلق جماعات إرهابية موالية في سوريا والعراق واليمن والبحرين كجزء من المخططات الإيرانية، وهذه التقارير تكشف ظهور معارضة شيعية في لبنان ضد حزب الله اللبناني قد تنذر أيضاً بوجود صراعات بين الطوائف الشيعية الموالية والمعارضة لتوجهات حزب الله اللبناني، أي بكلمات أخرى، لبنان بانتظار صراعات جديدة أخرى غير الصراعات بين الأحزاب السياسية الداخلية التي عرفها في السنين الماضية!!
كل هذه المعطيات تكشف أن هناك أزمةً برلمانية قد تكون قادمة في الطريق إلى لبنان من خلال حراك حزب الله اللبناني داخل قبة البرلمان بشكل رسمي، أمام إدراجه كمنظمة إرهابية بالأصل على قوائم الإرهاب الدولية، فالمعروف أن أي منظمات أو خلايا إرهابية تتبع إيران في أي دولة عربية لا تركز على أوجه التنمية والتقدم والاهتمام بمطالب الشعب، بل إن الأولوية تكون لجانب تخزين الأسلحة وتطوير المنظومة العسكرية الخاصة بالحزب والمنظمة لا الدولة، إلى جانب الفساد المالي والإداري ومسلسل السرقات والنهب وممارسة العنصرية والطائفية البغيضة والاستناد إلى تجارة المخدرات وغسيل الأموال في سبيل استكمال مشروع المد الصفوي الذي تدعمه إيران وتنفذه من خلال هذه الخلايا والمنظمات الإرهابية، لذا فإن تواجد حزب الله في المجلس البرلماني اللبناني وكذلك دخوله في تشكيله الحكومة اللبناني القادمة سيوقع لبنان في مأزق كبير بالذات مع دول الخليج العربي، وهذا ليست تشاؤماً إنما واقع وتحليل منطقي لما هو قادم للبنان، فحزب الله يتحرك بكل أريحية على أرض لبنان بالأصل في دعم الأحزاب الإرهابية في البحرين واليمن وسوريا والعراق، ويعلنها بكل صراحة، فحسن نصرالله لا يترك مناسبة إلا ويعبر فيها عن دعمه المطلق لجماعات الحوثيين الإرهابية في اليمن، كما أنه في أكثر من موقف وآخره مناسبة عاشوراء الأخيرة جدد دعمه للخلايا الإرهابية في البحرين، مما أسفر عن تجاوزات قانونية خلال موسم عاشوراء ومحاولات لتسييس الشعائر الدينية، مما ينذر بوجود العديد من التوترات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية بين دول الخليج العربي ككل التي لها موقفها المعلن والصريح تجاه حرب اليمن وتجاه دعم أمن واستقرار مملكة البحرين، لا سيما لأكبر حليف استراتيجي لها ألا وهي المملكة العربية السعودية!
فالكثير من المنعطفات التاريخية مرت بها العلاقات الخليجية اللبنانية مثل وقف المساعدات والتمويل السعودي للجيش اللبناني وترحيل أي لبناني يشتبه بتعامله مع حزب الله اللبناني، حيث أدرجت دول الخليج والجامعة العربية حزب الله على أنه منظمة إرهابية، كما خرجت تحذيرات عديدة طيلة السنوات الماضية أمام تأزم الأوضاع الأمنية في لبنان من قبل دول الخليج من السفر إلى لبنان، مما أثر على اقتصاد وسياحة لبنان، وفيما لو قررت دول الخليج العربي طرد المواطنين اللبنانيين من الخليج، فإن أكثر من 500 ألف لبناني يعمل في الخليج العربي سيتأثرون نتيجة هذا القرار، وهناك العديد من كبار المشاريع الاستثمارية الخليجية في لبنان التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني مهددة في حال سحب الاستثمارات الخليجية من لبنان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان!
كما أن مجلس النواب اللبناني الحالي يضم شخصيات تدعم النظام السوري وتدعم عمليات الإبادة الطائفية الجارية على يد الميليشيات الإيرانية والإرهابية للشعب السوري الحر، وتلك أيضاً مشكلة أخرى قائمة تنتظر الحكومة اللبنانية القادمة، كما أن تهديدات حزب الله الدائمة بإرسال صواريخ إلى الدولة غير الشرعية إسرائيل ووجود تبادل في القصف بين سوريا «إيران» والدولة غير الشرعية إسرائيل في مايو الماضي مما أدى إلى تناثر بقايا صواريخ على جنوبي لبنان، يمنح صورة عن المستقبل القادم للوضع الأمني للبنان الذي قد تتحول أراضيه إلى منصة لحرب إقليمية بين دول الجوار.
عندما بدئنا المقال بالقول إن لبنان على حافة الهاوية، فإن كل المعطيات تؤكد أن لبنان لن تكون بلداً مسالماً وبعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الإقليمية في المنطقة، فحزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران وتموله ليس عليه إلا تنفيذ المخططات والأجندة الإيرانية في المنطقة المتمثلة في استمرارية جعل المنطقة العربية منطقة مشتعلة بالصراعات والانقسامات والتفرقة، لذا فلبنان في ورطة دبلوماسية ولن نستبعد أن تكون هناك ضغوطات خليجية وعربية لأجل تقليم نشاط حزب الله اللبناني الذي يدعم إرهاب ميليشيات الحوثيين في اليمن ويدعم العمليات الإرهابية في سوريا من خلال تمرير الخلايا الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية وتمويل العمليات وتزويدهم بالأسلحة والمعدات، كما أن حزب الله يقوم بإيواء العديد من عناصر الخلايا الإرهابية البحرينية المطلوبة لدى الجهات الأمنية في البحرين، كما أنه يدعم التوتر الحاصل بين الأحزاب السياسية في فلسطين، فحزب الله يسعى لأن يكون قوة إرهابية إقليمية في المنطقة، فحزب الله تاريخياً لم يحترم يوماً الحكومة اللبنانية بل إنه يسير وفق منهجية دولة داخل دولة، فكيف سيحترم العمل الحكومي والبرلماني، وكيف نضمن ألا يستحوذ حزب الله اللبناني على برنامج التمويلات والدعم والهبات الذي قدم إلى لبنان لتحسين الوضع الاقتصادي؟؟ فتصاعد وتطور حراك حزب الله اللبناني الإرهابي قد يصل إلى حد مطالبة خليجية وعربية مستقبلاً بإنهاء وجوده والتصرف معه عسكرياً.
في 2015 واجه لبنان أزمة النفايات، وقد عجزت الدولة يومها عن حل الأزمة بسبب المجاذبات السياسية الحاصلة، وغلبت المصالح الفئوية والحزبية على مصلحة لبنان ككل، وأثبتت التجربة أن حزب الله وحركة أمل عبارة عن ظاهرة صوتية تفتقر للعمل الجاد والتطبيق الفعلي بعد أن اعلنوا عبر تصريحات عن تقديم تسهيلات في المناطق الخاضعة لسيطرتهما لتأمين مطامر للنفايات كشفت التجربة أن هناك رفضاً شعبياً كبيراً في الجنوب على توجهات حزب الله وحركة أمل، ورفض تحويل مناطقهم إلى مطامر للنفايات، وأن الشعب اللبناني يرفض بالأصل التعاون مع هذا الحزب البعيد عن مصلحة لبنان، فهل يفعلها الشعب اللبناني الشقيق ويرفض تحويل لبنان البلد الجميل والعربي الحر إلى بلد لنفايات الأحزاب الإرهابية والعمليات الإرهابية الإجرامية؟
