الحادثة المؤلمة التي وقعت ليلة أمس الأول، المتمثلة بانهيار مبنى متهالك، وأسفر ذلك عن خسائر في الأرواح وإصابات طالت عدداً من العمالة الآسيوية، حادثة تفتح حدثاً متشعباً عن عدة جوانب، سبق وأن تطرقت لها الصحافة، وتكلم فيها الناس، لأنها أصبحت ظاهرة خطيرة تؤثر على مجتمعنا.
بحسب المعلومات التي نشرت، المبنى متهالك وآيل للسقوط، وانفجار غازي بسيط بعد عملية إعداد للطعام، تسبب في إنهياره والنَّاس بداخله!
نعم، نحن مع المسؤولين الذين قالوا بأن التحقيق لابد وأن يشمل مالك العقار، ولماذا تصل حالة المبنى لهذا السوء، ولهذه الدرجة من الخطورة على أرواح الناس.
السؤال المستغرب الذي أطرحه أيضاً هنا: كيف يمكن القبول بوضع خاطئ وغير قانوني وغير إنساني منذ البداية، وأتحدث هنا عن الكيفية التي يستوعب فيها مبنى قديم، يتكون من عشرة غرف، كيف يستوعب 80 شخصاً، بمعدل ثمانية عمال في كل غرفة؟!
هل هذا وضع مقبول؟! والأهم، هل هذا وضع إنساني في مقام أول؟!
هنا أقحم موضوع الإنسانية في المسألة بالضرورة، لأن البحرين بحسب التقارير الدولية من أفضل الدول في تهيئة الأجواء الإنسانية لمعيشة وعمل الأيدي العاملة، بالتالي مثل هذه الحوادث التي تقع بسبب أفراد، عبر إهمال في الصيانة، أو إهمال لتقوية البناء وتهيئته ليكون مهيئاً ومناسباً للسكن، حوادث من شأنها الإضرار بسمعة البحرين في هذا المجال، مع الانتشار الكبير خبرياً وإعلامياً لمثل هذه الحوادث التي تنتج عنها وفيات وإصابات عديدة.
هنا نتسائل بديهيا عن عمليات التفتيش والرقابة على سكن العمال، سواء أكانت في مناطق بعيدة عن سكن الناس، أو مناطق سكنية «وهذه نقطة خطيرة جداً»، إذ الرقابة المطلوبة هنا ليست تلك التي تبحث عن العمالة السائبة وغير القانونية فقط، بل تلك التي تدقق على أماكن السكن ومدى ملائمتها لتكون مأهولة، أو تلك المباني التي تؤجر بالباطن بطرق غير صحيحة، أو تلك التي رغم صغر حجمها ويتكدس فيها عشرات من العمال.
هذا هو المطلوب، البحث عن تلك الحالات التي تتطور لتكون بمثابة تجمع يتكدس فيه العمال بصورة خطيرة، بما يخلق لديك مشاكل عديدة، اجتماعية على رأسها من ناحية الأمن وزيادة نسبة الجريمة، أو تشكل تهديداً على أرواح البشر مثلما حصل.
مبنى آيل للسقوط، يفترض أن يمنع أي أحد من السكن فيه، وأن يتم التعامل معه، إما بترميمه وتحسينه وتقوية أساساته وصلبه وأعمدته وتركيبته، أو أن يخلى ويهدم ويبنى مكانه مبنى آخر تتوافر فيه اشتراطات السلامة.
هنا نعود لنكرر بأنه بات مطلوباً وبشكل ملح تخصيص أماكن معينة لسكن العمالة القانونية، مبان تنشأ تبعدهم عن المناطق السكنية للمواطنين، وأن تكون معدة بشكل يراعي اشتراطات السلامة، يمكن أن تنشئها الحكومة وتؤجرها على أصحاب الأعمال، أو في جانب آخر لو وفر صاحب العمل السكن، فإن التدقيق عليه مطلوب، بحيث لا يسمح بعملية تكديس العمالة في مناطق سكن الناس، ولا يسمح بعمليات التأجير بشكل غير قانوني، أو شكل غير إنساني. تخيلوا 80 شخصاً في 10 غرف فقط!
هنا لا يجب الاستخفاف بما حصل، فهؤلاء مهما حصل بشر، تركوا بلادهم بحثاً عن فرصة عمل تعينهم وأهاليهم على صعوبات الحياة في بلدانهم، بعضهم يصبر على الغربة ليضع الدينار فوق الدينار ليساعد عائلته، بالتالي معاملتهم بشكل غير إنساني مرفوض، من ناحية عدم توفير السكن الملائم والآمن.
أخيراً، أعتقد أنه حان الوقت لتتحرك الأجهزة المعنية لتمسح المباني القديمة في مدننا وقرانا، وأي منها آيل للسقوط يتم تسويته بالأرض، قبل أن يسوى البشر ويتساقطوا تحت أنقاضه!
{{ article.visit_count }}
بحسب المعلومات التي نشرت، المبنى متهالك وآيل للسقوط، وانفجار غازي بسيط بعد عملية إعداد للطعام، تسبب في إنهياره والنَّاس بداخله!
نعم، نحن مع المسؤولين الذين قالوا بأن التحقيق لابد وأن يشمل مالك العقار، ولماذا تصل حالة المبنى لهذا السوء، ولهذه الدرجة من الخطورة على أرواح الناس.
السؤال المستغرب الذي أطرحه أيضاً هنا: كيف يمكن القبول بوضع خاطئ وغير قانوني وغير إنساني منذ البداية، وأتحدث هنا عن الكيفية التي يستوعب فيها مبنى قديم، يتكون من عشرة غرف، كيف يستوعب 80 شخصاً، بمعدل ثمانية عمال في كل غرفة؟!
هل هذا وضع مقبول؟! والأهم، هل هذا وضع إنساني في مقام أول؟!
هنا أقحم موضوع الإنسانية في المسألة بالضرورة، لأن البحرين بحسب التقارير الدولية من أفضل الدول في تهيئة الأجواء الإنسانية لمعيشة وعمل الأيدي العاملة، بالتالي مثل هذه الحوادث التي تقع بسبب أفراد، عبر إهمال في الصيانة، أو إهمال لتقوية البناء وتهيئته ليكون مهيئاً ومناسباً للسكن، حوادث من شأنها الإضرار بسمعة البحرين في هذا المجال، مع الانتشار الكبير خبرياً وإعلامياً لمثل هذه الحوادث التي تنتج عنها وفيات وإصابات عديدة.
هنا نتسائل بديهيا عن عمليات التفتيش والرقابة على سكن العمال، سواء أكانت في مناطق بعيدة عن سكن الناس، أو مناطق سكنية «وهذه نقطة خطيرة جداً»، إذ الرقابة المطلوبة هنا ليست تلك التي تبحث عن العمالة السائبة وغير القانونية فقط، بل تلك التي تدقق على أماكن السكن ومدى ملائمتها لتكون مأهولة، أو تلك المباني التي تؤجر بالباطن بطرق غير صحيحة، أو تلك التي رغم صغر حجمها ويتكدس فيها عشرات من العمال.
هذا هو المطلوب، البحث عن تلك الحالات التي تتطور لتكون بمثابة تجمع يتكدس فيه العمال بصورة خطيرة، بما يخلق لديك مشاكل عديدة، اجتماعية على رأسها من ناحية الأمن وزيادة نسبة الجريمة، أو تشكل تهديداً على أرواح البشر مثلما حصل.
مبنى آيل للسقوط، يفترض أن يمنع أي أحد من السكن فيه، وأن يتم التعامل معه، إما بترميمه وتحسينه وتقوية أساساته وصلبه وأعمدته وتركيبته، أو أن يخلى ويهدم ويبنى مكانه مبنى آخر تتوافر فيه اشتراطات السلامة.
هنا نعود لنكرر بأنه بات مطلوباً وبشكل ملح تخصيص أماكن معينة لسكن العمالة القانونية، مبان تنشأ تبعدهم عن المناطق السكنية للمواطنين، وأن تكون معدة بشكل يراعي اشتراطات السلامة، يمكن أن تنشئها الحكومة وتؤجرها على أصحاب الأعمال، أو في جانب آخر لو وفر صاحب العمل السكن، فإن التدقيق عليه مطلوب، بحيث لا يسمح بعملية تكديس العمالة في مناطق سكن الناس، ولا يسمح بعمليات التأجير بشكل غير قانوني، أو شكل غير إنساني. تخيلوا 80 شخصاً في 10 غرف فقط!
هنا لا يجب الاستخفاف بما حصل، فهؤلاء مهما حصل بشر، تركوا بلادهم بحثاً عن فرصة عمل تعينهم وأهاليهم على صعوبات الحياة في بلدانهم، بعضهم يصبر على الغربة ليضع الدينار فوق الدينار ليساعد عائلته، بالتالي معاملتهم بشكل غير إنساني مرفوض، من ناحية عدم توفير السكن الملائم والآمن.
أخيراً، أعتقد أنه حان الوقت لتتحرك الأجهزة المعنية لتمسح المباني القديمة في مدننا وقرانا، وأي منها آيل للسقوط يتم تسويته بالأرض، قبل أن يسوى البشر ويتساقطوا تحت أنقاضه!
