طالعتنا الصحف المحلية على لسان المسؤولين عن انهيار سكن للعمال يقطنه على حسب رواية السفير البنغلاداشي في البحرين ما يقارب 100 عامل من جنسيات آسيوية مختلفة، وطالعنا أيضاً رئيس مجلس أمانة العاصمة السيد أحمد خزاعي بأنه عثر في هذا المبنى على 80 أنبوبة غاز على الرغم من أن المبنى لا يحتوي على «مطبخ»، ورجح الخزاعي بأن العمال كانوا يستخدمون أنابيب الغاز من أجل الطبخ لعدد من المطاعم.
سأحلق بالتحليل بعيداً عن موضوعين سئمنا الحديث حولهما وهما ملف العمالة السائبة وملف البيوت الآيلة للسقوط، وسأطرح عدداً من الاستفسارات لعلي أضع يدي معكم على مكامن الخلل، والتي من الممكن أن تقودنا إلى نقاط ضعف نستطيع إصلاحها تحت مبدأ «الشراكة».
من المتعارف عليه أننا في البحرين في حال طلب تصريح عمل لأي عامل أجنبي تطلب هيئة تنظيم سوق العمل عنواناً سكنياً قبل إصدار الترخيص، ولا تمنح الهيئة الترخيص إلا بعد التأكد من الجهاز المركزي للإحصاء عن أن العنوان سليم وسكني، فهل منحت هيئة تنظيم سوق العمل تصريحاً لمئة عامل على نفس هذا المبنى الذي لا يتجاوز حجمه الأمتار المعدودة!! وفي حالة الإجابة بالنفي، فعلى أي عنوان تم تسجيل تلك العمالة الأجنبية؟؟
والسؤال الثاني، هل يجب على المؤجر أن يعلم ما يدور في العقار الذي أجره بوثيقة رسمية؟؟ وهل يحق له أن يدخل المبنى بعد إيجاره؟؟ وهل يحق للمؤجر أن يمارس دور المفتش ويجوب العقار بعد تأجيره ليتفقد ماذا يفعل المستأجرون بداخله؟؟ أم أن القانون البحريني يعتبر المؤجر هو المسؤول عن العقار طيلة التزامه بعقد الإيجار؟؟
والسؤال الثالث، هل هناك قانون يحدد حجم عدد القاطنين في مبنى العمال؟؟ وهل يستطيع قاطنو الأحياء السكنية الشكوى من وجود مبنى عمال في أحيائهم السكنية؟؟ وهل هناك قوانين تحدد اشتراطات سكن العمال في البحرين؟؟
وإذا صح ترجيح الخزاعي بأن وجود 80 إسطوانة غاز في المبنى يرجع إلى أن هؤلاء العمال الأجانب كانوا يستخدمون هذا المبنى للطبخ من أجل تموين بعض المطاعم!! فأين نحن من اشتراطات الصحة العامة؟؟ وأين مفتشو كل من هيئة تنظيم سوق العمل، ومفتشو البلديات، ومفتشو الصحة العامة؟؟
* رأيي المتواضع:
بعد أن نحصل على إجابات على تلك التساؤلات البسيطة، ونحدد أطرها التشريعية، نستطيع أن نقول إن هناك تقصيراً، أما أن يترك موضوع «سكن العمال» فالجميع يعتبر مقصراً، وهذا ما لا نرضاه لمملكتنا الغالية التي تحظى بمكانة مرموقة في الاهتمام بالعمالة الأجنبية وحقوقها.
سأحلق بالتحليل بعيداً عن موضوعين سئمنا الحديث حولهما وهما ملف العمالة السائبة وملف البيوت الآيلة للسقوط، وسأطرح عدداً من الاستفسارات لعلي أضع يدي معكم على مكامن الخلل، والتي من الممكن أن تقودنا إلى نقاط ضعف نستطيع إصلاحها تحت مبدأ «الشراكة».
من المتعارف عليه أننا في البحرين في حال طلب تصريح عمل لأي عامل أجنبي تطلب هيئة تنظيم سوق العمل عنواناً سكنياً قبل إصدار الترخيص، ولا تمنح الهيئة الترخيص إلا بعد التأكد من الجهاز المركزي للإحصاء عن أن العنوان سليم وسكني، فهل منحت هيئة تنظيم سوق العمل تصريحاً لمئة عامل على نفس هذا المبنى الذي لا يتجاوز حجمه الأمتار المعدودة!! وفي حالة الإجابة بالنفي، فعلى أي عنوان تم تسجيل تلك العمالة الأجنبية؟؟
والسؤال الثاني، هل يجب على المؤجر أن يعلم ما يدور في العقار الذي أجره بوثيقة رسمية؟؟ وهل يحق له أن يدخل المبنى بعد إيجاره؟؟ وهل يحق للمؤجر أن يمارس دور المفتش ويجوب العقار بعد تأجيره ليتفقد ماذا يفعل المستأجرون بداخله؟؟ أم أن القانون البحريني يعتبر المؤجر هو المسؤول عن العقار طيلة التزامه بعقد الإيجار؟؟
والسؤال الثالث، هل هناك قانون يحدد حجم عدد القاطنين في مبنى العمال؟؟ وهل يستطيع قاطنو الأحياء السكنية الشكوى من وجود مبنى عمال في أحيائهم السكنية؟؟ وهل هناك قوانين تحدد اشتراطات سكن العمال في البحرين؟؟
وإذا صح ترجيح الخزاعي بأن وجود 80 إسطوانة غاز في المبنى يرجع إلى أن هؤلاء العمال الأجانب كانوا يستخدمون هذا المبنى للطبخ من أجل تموين بعض المطاعم!! فأين نحن من اشتراطات الصحة العامة؟؟ وأين مفتشو كل من هيئة تنظيم سوق العمل، ومفتشو البلديات، ومفتشو الصحة العامة؟؟
* رأيي المتواضع:
بعد أن نحصل على إجابات على تلك التساؤلات البسيطة، ونحدد أطرها التشريعية، نستطيع أن نقول إن هناك تقصيراً، أما أن يترك موضوع «سكن العمال» فالجميع يعتبر مقصراً، وهذا ما لا نرضاه لمملكتنا الغالية التي تحظى بمكانة مرموقة في الاهتمام بالعمالة الأجنبية وحقوقها.
