حصلت البحرين على ثقة 165 دولة في مجلس حقوق الإنسان، لتفوز بالتالي بعضوية المجلس التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة في تاريخها.
هذا الانتصار الذي استماتت أبواق العملاء ومرتزقة إيران لتحول دون تحقيقه، جاء ليكون بمثابة الصفعة على وجه كل من يهاجم البحرين في حراكها الحقوقي، وفي إصلاحاتها الممتدة طوال قرابة عقدين للقوانين الضامنة للحريات والحريصة على حماية حقوق الإنسان.
البحرين تدخل مجددا إلى المجلس الذي للأسف تعرضت فيه من خلال رئاسته السابقة للإساءة، ولاستهداف إنجازاتها الحقوقية، وشهدت من خلال منصب المفوض السامي، وسياسته التي كان ينتهج فيها الاستماع لشراذم إيران ومرتزقتها، بدل الاستماع للدول وأجهزتها الرسمية، واعتماد ردودها الموثقة بالأرقام والشواهد.
اليوم فوز البحرين بعضوية المجلس يأتي ليزعج كل من استهدفها وحاول تقليل إنجازاتها على صعيد الحريات وحقوق الإنسان.
جلالة الملك حفظه الله، هو الضامن للحقوق، وهو «عراب» المشروع الإصلاحي الذي ارتكز على حقوق الإنسان، وتعزيز كرامة الإنسان، وفي بلادنا نعرف تماماً كيف تصان حقوق الإنسان، وكيف كل شخص محفوظة كرامته، وكيف أن هناك أجهزة معنية بالدفاع عن حقوقك، بحيث لا يقع الظلم عليك، وسجلت قضايا في هذا الجانب، تحسب للدولة كإنجاز على الصعيد الحقوقي، لكن كل هذا كانت عيون مستهدفي البحرين تغمض عنها قسراً، لأنها تخرب عليهم مخططاتهم.
هذا الإنجاز نفخر به، ونرفع التهنئة بموجبه لجلالة الملك، الرجل الذي نعرفه وبات يعرفه العالم كرمز للتسامح والتعايش، وكرجل يحمي حقوق الإنسان ويدعمها، ويرفض أن تنتهك حقوق أي مواطن أو أي مقيم وحتى أي زائر للبلد.
البحرين في موقعها الصحيح في المجلس، ومنه نأمل أن نستمر في الجهود المبذولة لتصحيح الصور المغلوطة التي سعى لتشكيلها «قطاع الطرق» في طرقات جنيف وفيينا ولندن، ممن تصرف عليهم إيران، وتعاملهم كـ «أدوات» رخيصة تنفذ أجندتها.
ليعلم هؤلاء، أن كل مساعيهم الخبيثة لن تنجح في تغطية الحقيقة أو تزييفها، البحرين كدولة تتعامل بوجه مكشوف، وتتحدث بشفافية ووضوح، وتفتح أبوابها دائماً لأية وفود أجنبية وحقوقية، لترى بأم عينها الحقيقة، ولتستوعب مدى التضليل والكذب الذي مورس عليها من قبل ”قطاع الطرق“ والانقلابيين وذوي الأجندات الخبيثة.
الشكر هنا موصول لكل مسؤول بحريني، وكل مؤسسات المجتمع المدني المخلصة، التي كان لها حضور في جلسات مجلس حقوق الإنسان، وتكلمت بالحقيقة ودافعت عن مصداقية البحرين وعن إنجازاتها الحقوقية، وتصدت للأكاذيب والفبركات والمزاعم التي كان يخدع بها هؤلاء المرتزقة مسؤولي مجلس حقوق الإنسان، ويضللون من خلالها الدول.
هذه المجالس الدولية والمنظمات ذات السمعة والتاريخ، عليها أن تنتبه لمسألة بالغة الأهمية، لأن إغفالها يضرب في مصداقية هذه المؤسسات، ويمضي بالتالي ليحرج حتى الأمم المتحدة كمنظمة أممية، وهي حين تقع في فخ هذه الجماعات الانقلابية والعاملة ضد بلدانها، لتحول بالتالي تعاطي المنظمات العالمية المفترض أن يكون مبنياً على الحيادية والمصداقية والعدالة، لتحوله إلى تعاط انتقائي، ينتهي بالنهاية لتحويل هذه المجالس التي تسهم في موازنتها الدول، إلى مجالس تعمل ضد الدول.
لا تصدق شخصاً يعمل ضد بلاده، ويسعى لتغيير النظام فيها، ويهلل ويطبل لعمليات إرهابية تقع فيها، ولا تصدق شخصاً يدعي أنه ناشط مستقل، بينما مصدر معيشته والمال الذي يدخل عليه يأتي من مصادر مشبوهة، ومن دول تعادي الدول المستهدفة.
هؤلاء «زمارون» لمن يدفع لهم مقابل خيانتهم، ومن يدفع للزمار، يطلب اللحن الذي يريد.
هذا الانتصار الذي استماتت أبواق العملاء ومرتزقة إيران لتحول دون تحقيقه، جاء ليكون بمثابة الصفعة على وجه كل من يهاجم البحرين في حراكها الحقوقي، وفي إصلاحاتها الممتدة طوال قرابة عقدين للقوانين الضامنة للحريات والحريصة على حماية حقوق الإنسان.
البحرين تدخل مجددا إلى المجلس الذي للأسف تعرضت فيه من خلال رئاسته السابقة للإساءة، ولاستهداف إنجازاتها الحقوقية، وشهدت من خلال منصب المفوض السامي، وسياسته التي كان ينتهج فيها الاستماع لشراذم إيران ومرتزقتها، بدل الاستماع للدول وأجهزتها الرسمية، واعتماد ردودها الموثقة بالأرقام والشواهد.
اليوم فوز البحرين بعضوية المجلس يأتي ليزعج كل من استهدفها وحاول تقليل إنجازاتها على صعيد الحريات وحقوق الإنسان.
جلالة الملك حفظه الله، هو الضامن للحقوق، وهو «عراب» المشروع الإصلاحي الذي ارتكز على حقوق الإنسان، وتعزيز كرامة الإنسان، وفي بلادنا نعرف تماماً كيف تصان حقوق الإنسان، وكيف كل شخص محفوظة كرامته، وكيف أن هناك أجهزة معنية بالدفاع عن حقوقك، بحيث لا يقع الظلم عليك، وسجلت قضايا في هذا الجانب، تحسب للدولة كإنجاز على الصعيد الحقوقي، لكن كل هذا كانت عيون مستهدفي البحرين تغمض عنها قسراً، لأنها تخرب عليهم مخططاتهم.
هذا الإنجاز نفخر به، ونرفع التهنئة بموجبه لجلالة الملك، الرجل الذي نعرفه وبات يعرفه العالم كرمز للتسامح والتعايش، وكرجل يحمي حقوق الإنسان ويدعمها، ويرفض أن تنتهك حقوق أي مواطن أو أي مقيم وحتى أي زائر للبلد.
البحرين في موقعها الصحيح في المجلس، ومنه نأمل أن نستمر في الجهود المبذولة لتصحيح الصور المغلوطة التي سعى لتشكيلها «قطاع الطرق» في طرقات جنيف وفيينا ولندن، ممن تصرف عليهم إيران، وتعاملهم كـ «أدوات» رخيصة تنفذ أجندتها.
ليعلم هؤلاء، أن كل مساعيهم الخبيثة لن تنجح في تغطية الحقيقة أو تزييفها، البحرين كدولة تتعامل بوجه مكشوف، وتتحدث بشفافية ووضوح، وتفتح أبوابها دائماً لأية وفود أجنبية وحقوقية، لترى بأم عينها الحقيقة، ولتستوعب مدى التضليل والكذب الذي مورس عليها من قبل ”قطاع الطرق“ والانقلابيين وذوي الأجندات الخبيثة.
الشكر هنا موصول لكل مسؤول بحريني، وكل مؤسسات المجتمع المدني المخلصة، التي كان لها حضور في جلسات مجلس حقوق الإنسان، وتكلمت بالحقيقة ودافعت عن مصداقية البحرين وعن إنجازاتها الحقوقية، وتصدت للأكاذيب والفبركات والمزاعم التي كان يخدع بها هؤلاء المرتزقة مسؤولي مجلس حقوق الإنسان، ويضللون من خلالها الدول.
هذه المجالس الدولية والمنظمات ذات السمعة والتاريخ، عليها أن تنتبه لمسألة بالغة الأهمية، لأن إغفالها يضرب في مصداقية هذه المؤسسات، ويمضي بالتالي ليحرج حتى الأمم المتحدة كمنظمة أممية، وهي حين تقع في فخ هذه الجماعات الانقلابية والعاملة ضد بلدانها، لتحول بالتالي تعاطي المنظمات العالمية المفترض أن يكون مبنياً على الحيادية والمصداقية والعدالة، لتحوله إلى تعاط انتقائي، ينتهي بالنهاية لتحويل هذه المجالس التي تسهم في موازنتها الدول، إلى مجالس تعمل ضد الدول.
لا تصدق شخصاً يعمل ضد بلاده، ويسعى لتغيير النظام فيها، ويهلل ويطبل لعمليات إرهابية تقع فيها، ولا تصدق شخصاً يدعي أنه ناشط مستقل، بينما مصدر معيشته والمال الذي يدخل عليه يأتي من مصادر مشبوهة، ومن دول تعادي الدول المستهدفة.
هؤلاء «زمارون» لمن يدفع لهم مقابل خيانتهم، ومن يدفع للزمار، يطلب اللحن الذي يريد.
