اليوم ذكرى عيد ميلادي، ولعلها أسوأ هدية أتلقاها طوال حياتي المهنية ككاتب وإعلامي، أن أعلم بصدور حكم قضائي بحبس أحد زملائي وإخوتي الكتاب.
يحصل هذا للأسف، في زمن كفل فيه جلالة الملك حفظه الله حرية الرأي، واعتبر فيه الصحافة نبضاً للشارع، وشريكاً للدولة في البناء، وأن لها موقعاً أثيراً ومقدراً لدى الدولة بقياداتها، يتفاعلون معها، بل ويطلبون منها الاستمرار في رسالتها السامية.
مثلما أكد أخي وزميلي العزيز، الأستاذ يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفتنا «الوطن»، بأن الحكم ليس حكماً عليه بشكل منفرد لشخصه، بل هو حكم يطال الكتاب والصحفيين أجمعهم، لأنها سابقة تحصل في عهدنا الإصلاحي، إذ لم يسبق أن صدر حكم بحبس صحفي أو كاتب أو رئيس تحرير، لأنه قام بنشر «نبض الناس»، وأوصل «رسالتهم» و«صوتهم» للجهات المعنية.
قلناها مراراً، وكررناها كثيراً، الصحافة بأفرادها ليست منزهة، وليس على رأسها ريشة أمام القانون، في حال أن تجاوزت أعرافها وأخلاقياتها، وتحولت لمنصة للشتم والسباب والقذف، أو مارست أدوارًا غير وطنية، وتحولت لمنصة إعلامية انقلابية.
لكننا هنا أمام حالة مغايرة تماماً، حكم يصدر على صحيفة وطنية لها مواقفها الثابتة تجاه الوطن ورموزه وأهله، لها لغتها الراقية الرصينة والمحترمة، يطال رئيس تحريرها كونه المسؤول الأول أدبياً عما تنشره الصحيفة، والجريمة ماذا؟! أنها نشرت نداءات لمواطنين، ومواقف عبروا عنها، وانتقادات لأفراد بصفتهم الاعتبارية لا الشخصية!
كلنا ثقة بقضائنا النزيه، وكلنا ندرك أننا في النهاية مواطنون علينا واجبات ولدينا حقوق، ولكننا من فئة المواطنين أصحاب المسؤوليات الإضافية تجاه المجتمع، لأن الإعلامي والصحفي «قسمه» المهني يرتكز أساساً على حمله أمانة القلم، وإيصاله نبض الناس بكل شفافية، وتصل به الأمور في سعيه لكشف الحقائق إلى «مواجهات» بمستوى «الحروب» مع مسؤولين وجهات رسمية وغيرهم.
ليست الصحافة الوطنية، هي تلك التي تتنكر للناس وتصد آذانها عنهم وعن آرائهم، وليست هي تلك التي تتأثر بأفراد مهما بلغ نفوذهم، الصحافة وجدت لتكون خط دفاع أول لأجل الوطن وأهله، ولتبحث وترصد وتنتقد ولا تهادن.
ما أثر فينا جداً، وما استغربناه ككتاب وصحفيين في جميع صحفنا المحلية، وفي صحيفتنا «الوطن» تحديداً، والتي كانت ومازالت وستظل «صوتاً للوطن والمواطن»، أن قضية الزميل والأخ يوسف البنخليل كان طرفها أحد ممثلي السلطة التشريعية، في وقت أحاول فيه تذكر قضية واحدة طوال هذه السنوات الطويلة منذ بدء المشروع الإصلاحي، شهدت حكماً بحبس صحفي أو كاتب لأنه انتقد وزيراً أو وزارة أو انتقد أجهزة الحكومة مباشرة، فأفشل في التذكر، لأنه ولا مرة حصل بأن قاضى وزيراً كاتباً أو صحفياً، وانتهى الأمر بحبس «السلطة الرابعة»، بل على العكس شهدنا تشجيعاً للانتقاد البناء لأجل الوطن، ولأجل إيصال نبض الناس، كان دائماً الحديث السائد على لسان جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله.
عشرون عاماً من الكتابة والعمل الصحفي والإعلامي، لم أشهد يوماً تحاكم فيه الأقلام على ممارسة أسمى مهامها في «إيصال صوت الناس»، كل من حاول ذلك من مسؤولين، وحتى وزراء، كنا نقول لهم وجهاً لوجه «لا أحد أكبر من البحرين وشعبها»، ومن يخطئ ينتقد، وحين نصل لمرحلة نفشل فيها في إيصال صوت الناس، هنا يكون اليوم الذي نكسر فيه أقلامنا. نكسرها نحن، ولن يكسرها لنا أحد.
والله هذه الأمور لا تخنق الصحافة أبداً، بل للأسف هي في نتيجتها النهائية تخنق الناس، حينما تخنق من يوصل صوتهم.
يحصل هذا للأسف، في زمن كفل فيه جلالة الملك حفظه الله حرية الرأي، واعتبر فيه الصحافة نبضاً للشارع، وشريكاً للدولة في البناء، وأن لها موقعاً أثيراً ومقدراً لدى الدولة بقياداتها، يتفاعلون معها، بل ويطلبون منها الاستمرار في رسالتها السامية.
مثلما أكد أخي وزميلي العزيز، الأستاذ يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفتنا «الوطن»، بأن الحكم ليس حكماً عليه بشكل منفرد لشخصه، بل هو حكم يطال الكتاب والصحفيين أجمعهم، لأنها سابقة تحصل في عهدنا الإصلاحي، إذ لم يسبق أن صدر حكم بحبس صحفي أو كاتب أو رئيس تحرير، لأنه قام بنشر «نبض الناس»، وأوصل «رسالتهم» و«صوتهم» للجهات المعنية.
قلناها مراراً، وكررناها كثيراً، الصحافة بأفرادها ليست منزهة، وليس على رأسها ريشة أمام القانون، في حال أن تجاوزت أعرافها وأخلاقياتها، وتحولت لمنصة للشتم والسباب والقذف، أو مارست أدوارًا غير وطنية، وتحولت لمنصة إعلامية انقلابية.
لكننا هنا أمام حالة مغايرة تماماً، حكم يصدر على صحيفة وطنية لها مواقفها الثابتة تجاه الوطن ورموزه وأهله، لها لغتها الراقية الرصينة والمحترمة، يطال رئيس تحريرها كونه المسؤول الأول أدبياً عما تنشره الصحيفة، والجريمة ماذا؟! أنها نشرت نداءات لمواطنين، ومواقف عبروا عنها، وانتقادات لأفراد بصفتهم الاعتبارية لا الشخصية!
كلنا ثقة بقضائنا النزيه، وكلنا ندرك أننا في النهاية مواطنون علينا واجبات ولدينا حقوق، ولكننا من فئة المواطنين أصحاب المسؤوليات الإضافية تجاه المجتمع، لأن الإعلامي والصحفي «قسمه» المهني يرتكز أساساً على حمله أمانة القلم، وإيصاله نبض الناس بكل شفافية، وتصل به الأمور في سعيه لكشف الحقائق إلى «مواجهات» بمستوى «الحروب» مع مسؤولين وجهات رسمية وغيرهم.
ليست الصحافة الوطنية، هي تلك التي تتنكر للناس وتصد آذانها عنهم وعن آرائهم، وليست هي تلك التي تتأثر بأفراد مهما بلغ نفوذهم، الصحافة وجدت لتكون خط دفاع أول لأجل الوطن وأهله، ولتبحث وترصد وتنتقد ولا تهادن.
ما أثر فينا جداً، وما استغربناه ككتاب وصحفيين في جميع صحفنا المحلية، وفي صحيفتنا «الوطن» تحديداً، والتي كانت ومازالت وستظل «صوتاً للوطن والمواطن»، أن قضية الزميل والأخ يوسف البنخليل كان طرفها أحد ممثلي السلطة التشريعية، في وقت أحاول فيه تذكر قضية واحدة طوال هذه السنوات الطويلة منذ بدء المشروع الإصلاحي، شهدت حكماً بحبس صحفي أو كاتب لأنه انتقد وزيراً أو وزارة أو انتقد أجهزة الحكومة مباشرة، فأفشل في التذكر، لأنه ولا مرة حصل بأن قاضى وزيراً كاتباً أو صحفياً، وانتهى الأمر بحبس «السلطة الرابعة»، بل على العكس شهدنا تشجيعاً للانتقاد البناء لأجل الوطن، ولأجل إيصال نبض الناس، كان دائماً الحديث السائد على لسان جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله.
عشرون عاماً من الكتابة والعمل الصحفي والإعلامي، لم أشهد يوماً تحاكم فيه الأقلام على ممارسة أسمى مهامها في «إيصال صوت الناس»، كل من حاول ذلك من مسؤولين، وحتى وزراء، كنا نقول لهم وجهاً لوجه «لا أحد أكبر من البحرين وشعبها»، ومن يخطئ ينتقد، وحين نصل لمرحلة نفشل فيها في إيصال صوت الناس، هنا يكون اليوم الذي نكسر فيه أقلامنا. نكسرها نحن، ولن يكسرها لنا أحد.
والله هذه الأمور لا تخنق الصحافة أبداً، بل للأسف هي في نتيجتها النهائية تخنق الناس، حينما تخنق من يوصل صوتهم.
