ها قد استفقت من الصدمة، وتأكدت أن الأمر حقيقي، رغم أنني مازلت في البحرين..!! البلد الذي كفل حرية التعبير لجميع المواطنين على السواء، وميّز بها الصحافيين باعتبارهم صوت المواطن المسموع عبر القنوات الوطنية الرسمية، بل والمحامي الأول عن المواطن في تفصيلات الحياة المختلفة. استفقت من الصدمة.. فلن أكتب بانفعالية خشيت الوقوع فيها اليومين الماضيين، كما كان دافعي الآخر للتأخر في كتابة المقال حول الحكم الصادر بحق رئيس جريدة الوطن البحرينية الأستاذ يوسف البنخليل أن شهادتي في «يوسف» مجروحة، ولكنها ليست قضيته وحده، إنما قضية الجسم الصحافي برمته.
تُرى.. هل وقفت المحكمة على فلسفة أن ممثل الشعب يكمم أفواه الشعب ويتجاوز بذلك حدوداً أخلاقية لمهنته؟!! هل وقفت المحكمة على مسألة تعدي نائب على ما منحه جلالة الملك المفدى من حقوق للمواطن البحريني، وللدعم الذي تحظى به الصحافة من قبل جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد -حفظهم الله ورعاهم؟!! لما تمثله الصحافة من نبض المواطن الذي يهم القائد أن يصغي إليه جيداً ليستجيب له كراعٍ مسؤول عن رعيته ويسعى لضمان رفاه المواطن. أتساءل.. هل قرر سعادة النائب «المحترم» أن يحجب صوت المواطن عن جلالته وعن أصحاب السمو الملكي؟ أم قرر سعادة النائب أن يسبغ على نفسه من القدسية ما ليس فيه؟!!
مازال أمامنا حكم الاستئناف، فهل ستراجع المحكمة حكمها الصادر من منظور موقف السلطة من الصحافة في البحرين، وكيف كفلت لها من الحريات ما جعلنا نعلو منابر إقليمية ودولية لم نكن نحلم باعتلائها فيما قبل العهد الإصلاحي لجلالة الملك؟ فكيف لعروش بناها جلالته أن تُهد على يد أحد ممثلي الشعب ببجاحة وفجاجة مسكوت عنها، بما يفور له الجسم الصحافي والشارع البحريني غيضاً؟!!
ما زلت أتساءل عن قانون الصحافة الجديد الذي أقره مجلس النواب على حساب الصحافي وصوت المواطن، كما أقر قوانين كثيرة جاءت على حساب المواطن لا في صالحه كقانون المرور وما شاكله، وأتمه في نهاية المطاف بقانون القيمة المضافة. وأياً كانت المبررات، فإن المثل الشعبي البحريني يقول «إللي مو قد الغيص لا يغيص»، ونقول «إللي مو قد التشريع لا يرشح نفسه ويطلع فيها نائب للشعب»، تمثيل المواطن أمانة لا يحملها إلاَّ الأكفاء لها، والتشريع بحاجة لمن يعي تبعات إقرار أي قانون أو تعديله وعدم التصويت بالموافقة -أياً كانت الدوافع- من منطلق «مع الخيل يا شقرة» أو من منطلق ترضيات وتسويات من هنا وهناك.
* اختلاج النبض:
ينتفض الجسم الصحافي.. ويصرخ الجميع بصوت رجل واحد اُختزل في «البنخليل»، وكم هو مخجل أن يمنح المواطنون مرشحاً أصواتهم لينوبهم في المجلس، فيغلف نفسه بالحصانة ثم يستخدم أدواته القانونية الممنوحة من قبل الشعب سلاحاً عليه. يحتم هذا الأمر أن يكون قانون الصحافة واحداً من أهم أوليات أجندة النواب الجدد للتعديل. غير أن الأهم على الإطلاق أن الانتصار الملكي العام للصحافة منذ انطلاق العهد الإصلاحي، يبعث على اليقين بنصر قادم مبين للجسم الصحافي و«البنخليل».
{{ article.visit_count }}
تُرى.. هل وقفت المحكمة على فلسفة أن ممثل الشعب يكمم أفواه الشعب ويتجاوز بذلك حدوداً أخلاقية لمهنته؟!! هل وقفت المحكمة على مسألة تعدي نائب على ما منحه جلالة الملك المفدى من حقوق للمواطن البحريني، وللدعم الذي تحظى به الصحافة من قبل جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد -حفظهم الله ورعاهم؟!! لما تمثله الصحافة من نبض المواطن الذي يهم القائد أن يصغي إليه جيداً ليستجيب له كراعٍ مسؤول عن رعيته ويسعى لضمان رفاه المواطن. أتساءل.. هل قرر سعادة النائب «المحترم» أن يحجب صوت المواطن عن جلالته وعن أصحاب السمو الملكي؟ أم قرر سعادة النائب أن يسبغ على نفسه من القدسية ما ليس فيه؟!!
مازال أمامنا حكم الاستئناف، فهل ستراجع المحكمة حكمها الصادر من منظور موقف السلطة من الصحافة في البحرين، وكيف كفلت لها من الحريات ما جعلنا نعلو منابر إقليمية ودولية لم نكن نحلم باعتلائها فيما قبل العهد الإصلاحي لجلالة الملك؟ فكيف لعروش بناها جلالته أن تُهد على يد أحد ممثلي الشعب ببجاحة وفجاجة مسكوت عنها، بما يفور له الجسم الصحافي والشارع البحريني غيضاً؟!!
ما زلت أتساءل عن قانون الصحافة الجديد الذي أقره مجلس النواب على حساب الصحافي وصوت المواطن، كما أقر قوانين كثيرة جاءت على حساب المواطن لا في صالحه كقانون المرور وما شاكله، وأتمه في نهاية المطاف بقانون القيمة المضافة. وأياً كانت المبررات، فإن المثل الشعبي البحريني يقول «إللي مو قد الغيص لا يغيص»، ونقول «إللي مو قد التشريع لا يرشح نفسه ويطلع فيها نائب للشعب»، تمثيل المواطن أمانة لا يحملها إلاَّ الأكفاء لها، والتشريع بحاجة لمن يعي تبعات إقرار أي قانون أو تعديله وعدم التصويت بالموافقة -أياً كانت الدوافع- من منطلق «مع الخيل يا شقرة» أو من منطلق ترضيات وتسويات من هنا وهناك.
* اختلاج النبض:
ينتفض الجسم الصحافي.. ويصرخ الجميع بصوت رجل واحد اُختزل في «البنخليل»، وكم هو مخجل أن يمنح المواطنون مرشحاً أصواتهم لينوبهم في المجلس، فيغلف نفسه بالحصانة ثم يستخدم أدواته القانونية الممنوحة من قبل الشعب سلاحاً عليه. يحتم هذا الأمر أن يكون قانون الصحافة واحداً من أهم أوليات أجندة النواب الجدد للتعديل. غير أن الأهم على الإطلاق أن الانتصار الملكي العام للصحافة منذ انطلاق العهد الإصلاحي، يبعث على اليقين بنصر قادم مبين للجسم الصحافي و«البنخليل».
