دأبت دول إقليمية طوال السنوات الماضية على إحلال الخراب والدمار في عدد من الدول الخليجية وخصوصاً مملكة البحرين، مع ذلك.. فدول الخليج العربية والبحرين خاصة باتت تواجه كافة الأزمات والحروب الموجهة ضدها بمزيد من الإصلاحات والتطوير والنماء، وقد كان المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى خير شاهد على تلك الجهود القيادية والوطنية المخلصة. وكما نعلم جميعاً، فإن المجلس النيابي واحداً من أهم وأبرز مؤسسات وصروح المشروع الوطني، والعملية الانتخابية أبرز تجليات العهد الإصلاحي حيث إشراك المواطن في العملية التنموية في البلاد على مقاييس عدة.
غير أنه كلما دأبت المملكة وشقيقاتها الخليجيات على مزيد من التطوير، دسّ الأعداء والخصوم مزيد من العملاء والمخربين والمفسدين من أجل وقف عملية النماء والازدهار وعرقلتها. من أجل ذلك كان مهماً أن يبرز كلٌّ بمجاله لحمل لواء المسؤولية الوطنية تجاه مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والعمل على إنجاح مشروعاته، والتي من بينها العملية الانتخابية، إذ تداولت وسائل إعلام مختلفة محاولات بعض دول الجوار للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين، كما فعلوا في انتخابات كل من لبنان والعراق مؤخراً، متسلحين بوفرة التمويل لشراء ذمم من لا ذمم لهم، في تجاوز على حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ويعمل على تحقيق رفاههم في قادم الأيام وفق الحقوق الممنوحة لهم من قبل السلطة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في البحرين والذي يوافق «24 نوفمبر 2018»، برز دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية، للعمل على حماية العملية الانتخابية في إطار الشراكة الوطنية، من كافة التدخلات الخارجية أو أشكال توظيف المال المختلفة التي تستهدف تحقيق أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية والحق الديمقراطي الممنوح للشعب من قبل جلالة الملك. غير أن المثل الشعبي يقول «يد وحدة ما تصفق»، ولذلك فإن تكاتف الجهود من أجل إتمام المهمة يتطلب تعاوناً وطنياً من قبل كافة المواطنين في مملكة البحرين، للمساهمة بالإبلاغ عن أي مخالفة قانونية أو تدخل خارجي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة، على الخط الساخن المخصص لذلك «992» والبريد الإلكتروني [email protected].
* اختلاج النبض:
ما تقوم به وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إنما جاء من منطلق «أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي»، وما سيضطلع به المواطنون من أدوار للإبلاغ عن أي عملية مشتبه بها بهذا الشأن إنما هو مسؤولية وطنية وواجب، بل وحفظ للحق الوطني المستحق.
{{ article.visit_count }}
غير أنه كلما دأبت المملكة وشقيقاتها الخليجيات على مزيد من التطوير، دسّ الأعداء والخصوم مزيد من العملاء والمخربين والمفسدين من أجل وقف عملية النماء والازدهار وعرقلتها. من أجل ذلك كان مهماً أن يبرز كلٌّ بمجاله لحمل لواء المسؤولية الوطنية تجاه مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والعمل على إنجاح مشروعاته، والتي من بينها العملية الانتخابية، إذ تداولت وسائل إعلام مختلفة محاولات بعض دول الجوار للتأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين، كما فعلوا في انتخابات كل من لبنان والعراق مؤخراً، متسلحين بوفرة التمويل لشراء ذمم من لا ذمم لهم، في تجاوز على حق المواطنين في اختيار من يمثلهم ويعمل على تحقيق رفاههم في قادم الأيام وفق الحقوق الممنوحة لهم من قبل السلطة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في البحرين والذي يوافق «24 نوفمبر 2018»، برز دور الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية، للعمل على حماية العملية الانتخابية في إطار الشراكة الوطنية، من كافة التدخلات الخارجية أو أشكال توظيف المال المختلفة التي تستهدف تحقيق أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية والحق الديمقراطي الممنوح للشعب من قبل جلالة الملك. غير أن المثل الشعبي يقول «يد وحدة ما تصفق»، ولذلك فإن تكاتف الجهود من أجل إتمام المهمة يتطلب تعاوناً وطنياً من قبل كافة المواطنين في مملكة البحرين، للمساهمة بالإبلاغ عن أي مخالفة قانونية أو تدخل خارجي فيما يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة، على الخط الساخن المخصص لذلك «992» والبريد الإلكتروني [email protected].
* اختلاج النبض:
ما تقوم به وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إنما جاء من منطلق «أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي»، وما سيضطلع به المواطنون من أدوار للإبلاغ عن أي عملية مشتبه بها بهذا الشأن إنما هو مسؤولية وطنية وواجب، بل وحفظ للحق الوطني المستحق.
