مع قرب الانتخابات النيابية والبلدية القادمة في مملكة البحرين والمزمع عقدها في 24 نوفمبر الجاري، يترقب المواطنون بشغف قدوم مجلس برلماني قوي يلبي طموحاتهم خاصة بعد فترة سابقة عانى فيها عموم الشعب من غياب الاهتمام والمسؤولية لبعض النواب، والذي أدى إلى عدم ثقة المواطنين ويأسهم من نواب في المجلس السابق.
ما شاهدناه من غضب وحالة عدم الرضى على نواب من قبل المواطنين خلال الأربع سنوات الماضية سواء بالصحف المحلية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجالس يؤكد معاناتهم الكبيرة خاصة في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية منها زيادة أسعار البترول مرتين، ورفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين بمبالغ بسيطة جداً عن ذلك، إلى جانب غلاء المعيشة، وغيرها الكثير من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى والتي تحبط المواطنين بشدة.
نأمل أن لا يكون المجلس النيابي القادم كسابقه، بل يجب أن يكون المواطن البحريني على سلم أولويات أي نائب ينال شرف خدمة الوطن والمواطنين الذين يستحقون الدعم والمساندة، ويجب الاهتمام بتحسين رواتب المتقاعدين الذين ساهموا في تنمية الوطن خاصة وان الكثير منهم تعتبر رواتبهم متدنية مقارنة بالأوضاع الحالية، وتحسين العلاوات، كما لابد من تكاتف النواب من أجل زيادة رواتب المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة وأن آخر زيادة كانت قبل حوالي 7 سنوات.
العديد من الأمور الأخرى التي حدثت وأثقلت كاهل الأسر البحرينية منها زيادة أسعار الجامعات الخاصة لاسيما وأن جامعة البحرين لا تستطيع تغطية جميع خريجي الثانوية العامة في كل عام وبالتالي فإن أكثر من 70% يلجأون إلى الجامعات الخاصة، ومن جانب آخر نرى التلاعب الملحوظ في أسعار المطاعم حتى وصل الأمر إلى تفاوت كبير في الأسعار من مطعم إلى آخر في نفس المنطقة، فضلاً عن زيادة أسعار المواد الغذائية الرئيسة وتفاوتها من سوق إلى آخر وغيرها الكثير، وبالتالي فان كل هذه الأمور يثبت ضعف عنصري الرقابة والتفتيش في بلادنا الحبيبة.
* مسج إعلامي:
المجلس السابق لم يقدم أية منفعة ملموسة للمواطنين، بل على العكس تم رفع أسعار البترول مرتين في عهده دون أن يحرك ساكناً، وتم تقديم وعود للمواطنين من اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه على الرغم من التصريحات الكثيرة من المسؤولين المعنيين مفاده بأن هناك توافق حكومي برلماني ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع غير إحباط المواطنين.
{{ article.visit_count }}
ما شاهدناه من غضب وحالة عدم الرضى على نواب من قبل المواطنين خلال الأربع سنوات الماضية سواء بالصحف المحلية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المجالس يؤكد معاناتهم الكبيرة خاصة في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة المحلية منها زيادة أسعار البترول مرتين، ورفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين بمبالغ بسيطة جداً عن ذلك، إلى جانب غلاء المعيشة، وغيرها الكثير من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى والتي تحبط المواطنين بشدة.
نأمل أن لا يكون المجلس النيابي القادم كسابقه، بل يجب أن يكون المواطن البحريني على سلم أولويات أي نائب ينال شرف خدمة الوطن والمواطنين الذين يستحقون الدعم والمساندة، ويجب الاهتمام بتحسين رواتب المتقاعدين الذين ساهموا في تنمية الوطن خاصة وان الكثير منهم تعتبر رواتبهم متدنية مقارنة بالأوضاع الحالية، وتحسين العلاوات، كما لابد من تكاتف النواب من أجل زيادة رواتب المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة وأن آخر زيادة كانت قبل حوالي 7 سنوات.
العديد من الأمور الأخرى التي حدثت وأثقلت كاهل الأسر البحرينية منها زيادة أسعار الجامعات الخاصة لاسيما وأن جامعة البحرين لا تستطيع تغطية جميع خريجي الثانوية العامة في كل عام وبالتالي فإن أكثر من 70% يلجأون إلى الجامعات الخاصة، ومن جانب آخر نرى التلاعب الملحوظ في أسعار المطاعم حتى وصل الأمر إلى تفاوت كبير في الأسعار من مطعم إلى آخر في نفس المنطقة، فضلاً عن زيادة أسعار المواد الغذائية الرئيسة وتفاوتها من سوق إلى آخر وغيرها الكثير، وبالتالي فان كل هذه الأمور يثبت ضعف عنصري الرقابة والتفتيش في بلادنا الحبيبة.
* مسج إعلامي:
المجلس السابق لم يقدم أية منفعة ملموسة للمواطنين، بل على العكس تم رفع أسعار البترول مرتين في عهده دون أن يحرك ساكناً، وتم تقديم وعود للمواطنين من اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه على الرغم من التصريحات الكثيرة من المسؤولين المعنيين مفاده بأن هناك توافق حكومي برلماني ولكن لا شيء تحقق على أرض الواقع غير إحباط المواطنين.
