أتذكر قبل أسابيع قليلة مضت حين كتبنا مقالاً هنا تحت عنوان «أين اختفت ميزانية الدواء؟» أثيرت حينها مجموعة من علامات الاستفهام حول حقيقة هذا الموضوع، وتفاعل عدد كبير جداً من المواطنين مع ما جاء في المقال، وتساءلوا وقتها، أين اختفت ميزانية الدواء؟ ولأن الوزارة لم تقم بالرد على مقالنا تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك عبر إيماننا هنا بالمثل العربي القائل «السكوت علامة الرضا» بأن كلامنا لا يجب أن يخرج خارج دائرة اليقين.
كلنا يذكر قبل أقل من شهر بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بدأت بمحاكمة موظفة متهمة باختلاس أكثر من 111 ألف دينار من ميزانية أحد أكبر مستشفيات الولادة في البحرين، وبعد التحقيق تبين أن موظفة -تخيلوا موظفة- قامت باختلاس هذا المبلغ الضخم مستغلة ثغرة محاسبية في نظام المستشفى وعدم وجود نظام إلكتروني وأجهزة كمبيوتر لتسجيل إيرادات المستشفى من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، فقامت باختلاس هذا المبلغ الكبير على دفعات.
لم تنته مهزلة اختلاسات الصحة ومرافقها ومستشفياتها وصيدلياتها عند هذا الحد من الفساد المكشوف، بل كشفت آخر الأخبار بأن محكمة الاستئناف العليا قبلت بطعن النيابة على حكم حبس طبيبة في مستشفى الطب النفسي تبلغ من العمر 44 عاماً لمدة سنة لإدانتها بصرف أدوية من صيدلية المستشفى والاستحواذ عليها لإعطائها للمرضى في عيادتها الخاصة، وألزمتها بغرامة ورد قيمة الأدوية بما مجموعها أكثر من 19 ألف دينار.
حقيقية لا نعلم ربما اليوم أو يوم غدٍ أو بعد أسبوع من الآن عن كشف قضية اختلاس جديدة قد تُكشَف كلها في غضون أقل من شهر والتي تجري أحداثها كالعادة في وزارة الصحة. وعلى ما يبدو فإن العقد انفرط وستجرجر التحقيقات الجارية مجموعة من الاختلاسات والسرقات سواء في وزارة الصحة أو في بقية وزارت الدولة. ربما يكون هذا الأمر مؤلماً للغاية بالكشف عن عصابات وأفراد تسرق المال العام من مؤسسات الدولة لكن الكشف عنها يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح آلية ومعايير التصرف في موازنة المؤسسات الرسمية وفق أحدث التقنيات والمعالجات الحديثة ووفق رقابة لصيقة وشديدة، وعدم إطلاق اليد لأي موظف مهما علت صلاحياته ورتبته الوظيفية بالتصرف في ميزانية المؤسسة الرسمية التي يعمل لديها.
كان الأجدر بوزارة الصحة أن تقوم قبل أن يكشف القضاء حقيقة القضايا المتصلة بالفساد المالي داخل الوزارة بالتحري الداخلي وتطهير الوزارة من كل فاسد أو سارق وتقديمهم للعدالة ومن ثم إصدار بيان جريء يكشف للرأي العام تفاصيل كل قضية ومتعلقاتها. فحين ينكشف الأمر متأخراً فمن الطبيعي أن يتهم الشارع الوزارة بالتستر على الفاسدين، ومن الطبيعي وقتها أن نشك كإعلاميين في كل موظف تتلبسه علامات الاستفهام حين تمتنع الوزارة عن الرد على تساؤلاتنا المشروعة فيما يخص سرقة المال العام فقط لتكون صورتها حسنة في نظر الجميع.
كلنا يذكر قبل أقل من شهر بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بدأت بمحاكمة موظفة متهمة باختلاس أكثر من 111 ألف دينار من ميزانية أحد أكبر مستشفيات الولادة في البحرين، وبعد التحقيق تبين أن موظفة -تخيلوا موظفة- قامت باختلاس هذا المبلغ الضخم مستغلة ثغرة محاسبية في نظام المستشفى وعدم وجود نظام إلكتروني وأجهزة كمبيوتر لتسجيل إيرادات المستشفى من عمليات الولادة والإقامة في المستشفى خلال الفترة من 2011 حتى 2014، فقامت باختلاس هذا المبلغ الكبير على دفعات.
لم تنته مهزلة اختلاسات الصحة ومرافقها ومستشفياتها وصيدلياتها عند هذا الحد من الفساد المكشوف، بل كشفت آخر الأخبار بأن محكمة الاستئناف العليا قبلت بطعن النيابة على حكم حبس طبيبة في مستشفى الطب النفسي تبلغ من العمر 44 عاماً لمدة سنة لإدانتها بصرف أدوية من صيدلية المستشفى والاستحواذ عليها لإعطائها للمرضى في عيادتها الخاصة، وألزمتها بغرامة ورد قيمة الأدوية بما مجموعها أكثر من 19 ألف دينار.
حقيقية لا نعلم ربما اليوم أو يوم غدٍ أو بعد أسبوع من الآن عن كشف قضية اختلاس جديدة قد تُكشَف كلها في غضون أقل من شهر والتي تجري أحداثها كالعادة في وزارة الصحة. وعلى ما يبدو فإن العقد انفرط وستجرجر التحقيقات الجارية مجموعة من الاختلاسات والسرقات سواء في وزارة الصحة أو في بقية وزارت الدولة. ربما يكون هذا الأمر مؤلماً للغاية بالكشف عن عصابات وأفراد تسرق المال العام من مؤسسات الدولة لكن الكشف عنها يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح آلية ومعايير التصرف في موازنة المؤسسات الرسمية وفق أحدث التقنيات والمعالجات الحديثة ووفق رقابة لصيقة وشديدة، وعدم إطلاق اليد لأي موظف مهما علت صلاحياته ورتبته الوظيفية بالتصرف في ميزانية المؤسسة الرسمية التي يعمل لديها.
كان الأجدر بوزارة الصحة أن تقوم قبل أن يكشف القضاء حقيقة القضايا المتصلة بالفساد المالي داخل الوزارة بالتحري الداخلي وتطهير الوزارة من كل فاسد أو سارق وتقديمهم للعدالة ومن ثم إصدار بيان جريء يكشف للرأي العام تفاصيل كل قضية ومتعلقاتها. فحين ينكشف الأمر متأخراً فمن الطبيعي أن يتهم الشارع الوزارة بالتستر على الفاسدين، ومن الطبيعي وقتها أن نشك كإعلاميين في كل موظف تتلبسه علامات الاستفهام حين تمتنع الوزارة عن الرد على تساؤلاتنا المشروعة فيما يخص سرقة المال العام فقط لتكون صورتها حسنة في نظر الجميع.
