استخدمت الثورة الإيرانية لغة الإسلام للتعريف بنفسها، فظهرت كحركة دينية تتزعمها قيادة دينية، ما دفعها للتعبير أيضاً عن خطط النظام الجديد في إطار إسلامي، إذ رأى الثوريون في وقت سابق أنهم يخوضون صراعاً ضد الكفر والظلم والإمبراطورية. إن أيديولوجية الثورة الإسلامية تركيبة معقدة من القومية والشعبوية السياسية ومذهب الشيعة الراديكالية الدينية، حسبما وصفها برنارد لويس.
في منتصف أكتوبر المنصرم، أصدر علي خامنئي - المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، مسودة وثيقة معنونة بـ«النموذج الإسلامي-الإيراني التأسيسي للتقدم». يذكر أنه يعكف على إعداد الوثيقة كل من المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الدينية، وأنها ستصبح عند صدورها عام 2020 المجموعة الرسمية للمبادئ التوجيهية لجميع القرارات الحكومية. وهي وثيقة تحدد رؤية خامنئي للأعوام الـ50 المقبلة، والتي حرص فيها على أسلمة كافة أوجه الحياة، بما في ذلك الاستمرار في مقاومة الأفكار الغربية للنظام الدولي والسياسة والثقافة. هذا إلى جانب استخدام المنجزات العلمية المتقدمة لتحقيق اكتفاء إيران الذاتي تكنولوجياً. وباختصار كما كتب مهدي خلجي -وهو زميل أقدم في معهد واشنطن، درس علم اللاهوت والفقه الشيعي في مدينة قم- يبدو أن النظام يراهن على اقترانٍ أعمق بين الإيديولوجية الأصولية والتقنية العصرية. وهناك 56 توصية في «عقيدة خامنئي الجديدة» تتناول كافة جوانب الشؤون المحلية والخارجية للجمهورية الإسلامية، إذ تنوي طهران الاستمرار باستخدام التحدي، والنزعة الإسلامية الشاملة، وعمليات التوسع كمكونات أساسية في دبلوماسيتها الإقليمية، وإعادة التأكيد على الفكر الثوري الذي يقوده خامنئي الذي يحب وصفه بـ«حامي العالم الإسلامي»..!!
في الخمسين سنة القادمة لن نشهد تغيراً في إيران، فالعقيدة الجديدة إنما تتمحور حول حماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التهديدات، وتوسيع ميليشيا الباسيج، وتعزيز إمكانيات الدفاع والردع في البلاد، وتدعو إلى تصدير الثورة وفكر الثورة للجوار والعالم وهو ما تسميه تلطفاً توطيد وحدة المسلمين. لا يخلو ذلك من عودتها لأصولها بتأكيد تشجيع الحركة الجهادية في العالم الإسلامي، ودعم حركات التحرير الإسلامية، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
أما الأهم في هذه العقيدة القادمة، تحاشي خامنئي التحدث عن ولاية الفقيه، بعكس ما قام به آية الله الخميني عند بداية حكم الملالي عقب إسقاط الشاه «1979»، والذي وضع أيديولوجية من سيتولى زمام الأمور في الجمهورية الإسلامية وشكل الحكومة فيها. لقد كان الخميني يؤمن شديد الإيمان بفكرة أن الإسلام يستلزم تطبيق مبدأ ولاية الفقيه في الحكم، ويقصد بها أن كل فرد من المسلمين بحاجة إلى «إرشاد» في شكل حكم أو إشراف يقدمه الفقيه الإسلامي مثل الخميني نفسه.
* اختلاج النبض:
في زمن تضع فيه الدول خططها الاقتصادية ورؤاها التنموية للمستقبل، وضع خامنئي وراهن على رؤيته الأيديولوجية المسماة «النموذج الإسلامي-الإيراني التأسيسي للتقدم» لترى النور في 2020، ونكاد نجزم أن النظام لن يرى النور حتى ذلك التاريخ.
في منتصف أكتوبر المنصرم، أصدر علي خامنئي - المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، مسودة وثيقة معنونة بـ«النموذج الإسلامي-الإيراني التأسيسي للتقدم». يذكر أنه يعكف على إعداد الوثيقة كل من المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الدينية، وأنها ستصبح عند صدورها عام 2020 المجموعة الرسمية للمبادئ التوجيهية لجميع القرارات الحكومية. وهي وثيقة تحدد رؤية خامنئي للأعوام الـ50 المقبلة، والتي حرص فيها على أسلمة كافة أوجه الحياة، بما في ذلك الاستمرار في مقاومة الأفكار الغربية للنظام الدولي والسياسة والثقافة. هذا إلى جانب استخدام المنجزات العلمية المتقدمة لتحقيق اكتفاء إيران الذاتي تكنولوجياً. وباختصار كما كتب مهدي خلجي -وهو زميل أقدم في معهد واشنطن، درس علم اللاهوت والفقه الشيعي في مدينة قم- يبدو أن النظام يراهن على اقترانٍ أعمق بين الإيديولوجية الأصولية والتقنية العصرية. وهناك 56 توصية في «عقيدة خامنئي الجديدة» تتناول كافة جوانب الشؤون المحلية والخارجية للجمهورية الإسلامية، إذ تنوي طهران الاستمرار باستخدام التحدي، والنزعة الإسلامية الشاملة، وعمليات التوسع كمكونات أساسية في دبلوماسيتها الإقليمية، وإعادة التأكيد على الفكر الثوري الذي يقوده خامنئي الذي يحب وصفه بـ«حامي العالم الإسلامي»..!!
في الخمسين سنة القادمة لن نشهد تغيراً في إيران، فالعقيدة الجديدة إنما تتمحور حول حماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التهديدات، وتوسيع ميليشيا الباسيج، وتعزيز إمكانيات الدفاع والردع في البلاد، وتدعو إلى تصدير الثورة وفكر الثورة للجوار والعالم وهو ما تسميه تلطفاً توطيد وحدة المسلمين. لا يخلو ذلك من عودتها لأصولها بتأكيد تشجيع الحركة الجهادية في العالم الإسلامي، ودعم حركات التحرير الإسلامية، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
أما الأهم في هذه العقيدة القادمة، تحاشي خامنئي التحدث عن ولاية الفقيه، بعكس ما قام به آية الله الخميني عند بداية حكم الملالي عقب إسقاط الشاه «1979»، والذي وضع أيديولوجية من سيتولى زمام الأمور في الجمهورية الإسلامية وشكل الحكومة فيها. لقد كان الخميني يؤمن شديد الإيمان بفكرة أن الإسلام يستلزم تطبيق مبدأ ولاية الفقيه في الحكم، ويقصد بها أن كل فرد من المسلمين بحاجة إلى «إرشاد» في شكل حكم أو إشراف يقدمه الفقيه الإسلامي مثل الخميني نفسه.
* اختلاج النبض:
في زمن تضع فيه الدول خططها الاقتصادية ورؤاها التنموية للمستقبل، وضع خامنئي وراهن على رؤيته الأيديولوجية المسماة «النموذج الإسلامي-الإيراني التأسيسي للتقدم» لترى النور في 2020، ونكاد نجزم أن النظام لن يرى النور حتى ذلك التاريخ.
