في الولايات المتحدة تعد بعض الإجراءات غير المنطقية ضرورية لتؤسس وعي مجتمع الأمن الأمريكي بنفسه وبالعالم حوله، ومن ذلك نشر وزارة الدفاع الأمريكية إعلاناً يدعو قراصنة الإنترنت لاختراق أنظمتها، ولم يكن ذلك من باب التحدي بل عبر عقد عمل بقيمة 34 مليون دولار تحت مسمى مكافآت الاختراق السيبيري «bug bounties». جرعة القلق الإيجابية الأمريكية مردها الانتخابات التشريعية النصفية التي بدأت 6 نوفمبر 2018، والخوف من الاختراق الروسي أو الصيني والتلاعب بالنتائج تحريضاً أو تزويراً أو تخريباً. فهناك تقرير مفزع صدر عن شبكة «Breaking Defense» المختصة بالشؤون العسكرية تذهب إلى استنفار في وزارة الدفاع الأمريكية لدعم وزارة الأمن الداخلي، حيث يقول مساعد وزير الدفاع للأمن السيبراني الجنرال إدوين ويلسون «Edwin Wilson» إن أمريكا لم تستنفر قواتها السيبرانية لكنها أصدرت أوامر الاستعداد.الاستطراد السابق عن الهم الأمريكي ضروري لربط مفاصل موضوع ثغرتنا السيبيرية الخليجية، حيث يبدو أننا في دول الخليج لا نشعر بالرهاب الإلكتروني «cyberphobia» مطلقاً، ولن نحيد عن موضوعنا لنتحدث عن «سياسة كتمان الاختراقات» التي تتعرض لها مؤسسات خليجية عدة، فسياسة الكتمان هي مثل الأخطاء الطبية التي لا يعلم بها إلا الله ثم الطبيب وجثة الضحية. وفي مقالة ضمن التحضير لصد الهجمات على الانتخابات يذهب الجنرال ويلسون إلى أنهم يتوقعون التعرض لهجمات لكنه يقلل حجم الدمار الذي ستحدثه. وفي ذلك تناقض مع الإجراءات المتخذة حيث يذكر أن جاهزية فريق الدفاع السيبراني تتم خلال ساعات، متجاوزاً حقيقة أن الحرب السيبيرية تتم في أجزاء من الثانية. ثم يقع في التناقض التالي وهو أن عدد رجال الدفاع السيبيري لوزارة الدفاع الأمريكية لا يتعدى المائة رجل. في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الهاكرز الصينيين الـ2000 مخترق مما جعل الصين صاحبة 95% من عمليات الاختراق الناجحة على مستوى العالم. ويعود التخلف السيبراني الأمريكي بناء على رأي الجنرال ويلسون إلى البيروقراطية وعدم وضوح الأدوار بين مؤسسات الأمن الأمريكية، ولمن السلطة في تنسيق الأدوار، وسبب التداخل في أدوار المؤسسات. لكن الأخطر أن هذه العيوب يتم تقاذف الملامة فيها بين المشاركين ثم ضياع المحاسبة وكأنهم في دولة من دول العالم الثالث. على كل حال ستظهر نتائج الانتخابات النصفية جودة الحرب السيبرانية الأمريكية، لكن أهم ما في الدرس الأمريكي لنا في الخليج هو أن التطبيع بين وزارات الدفاع الخليجية ومؤسسات الدولة الأخرى يجب أن يتم فيه النظر. وجعل الحرب السيبرانية بنفس النسق الذي تقدم فيه المؤسسة العسكرية في حالة الحرب الماء والغذاء والطاقة والطبابة للجهات المدنية.* بالعجمي الفصيح:تحتم الهجمات السيبرانيّة المعلومة والمجهولة التي تعرضت لها دول الخليج ضرورة وجود هندسة أمنيّة جديدة تحت مظلة درع الجزيرة ولنبدأ بإبقاء وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في مكاتبهم وليجتمع المبرمجون والمشغلون للأنظمة فهم أقدر على التعرف على الخطر.* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج