إن كان من جائزة شعبية للأداء الحكومي المتميز، لن أتردد كفرد من الشعب أن أخص بها وزارة الداخلية البحرينية على ما تقوم به من جهود كفلت لنا ما ننعم به من أمن في مملكة البحرين، رغم انتشار المتربصين بالمملكة في كل جانب من الداخل والخارج. فوزارة الداخلية البحرينية ومن خلال الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحديداً، انتقلت إلى العمليات ذات العلاقة بالجرائم النوعية في السنوات الأخيرة، إذ تميزت على نحو لافت في مجال الشبكات الإرهابية أو الخارجة عن القانون، وكان آخرها ما طالعتنا به وسائل الإعلام المحلية أمس بشأن القبض على خلية إجرامية، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، إلى جانب اضطلاعها بعمليات تزوير للعديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة لدول خليجية وأجنبية عدة، وذلك لصالح العديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، الأمر الذي استمرت مزاولته حوالي ست سنوات ابتداءً من عام 2012 لحين القبض على أعضاء الخلية. وكشفت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن الخلية التي ضمت 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، ارتبطت بجماعات مشبوهة في عدة دول. لا سيما وأن إدارة عمليات تلك الخلية قد جرت في البحرين وثلاث دول أخرى هي الإمارات ومصر وتركيا.
الأمر الكارثي.. أن المفسدين من الداخل البحريني كُثر وأن عملية البحث عنهم وتصنيف أشكال الفساد التي يمارسونها تستلزم جهوداً ضخمة، ورغم أن وزارة الداخلية البحرينية تبذل قصارى جهدها في سبيل الكشف عنهم وإحالتهم للمساءلة القانونية، مازلت أتساءل عن دور مؤسسات الدولة وقياديها في الكشف عن فساد مؤسساتهم والعاملين لديهم.!! مبعث ذلك أن القبض على أعضاء الخلية قد جرّ إلى اكتشاف خيانة بعض البحرينيين فضلاً عن مقيمين آخرين من الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة. وبينما يستحق الجميع العقوبة، فإني كمواطنة تدرك جيداً معنى الواجب تجاه الوطن وصون أمنه وأرضه ومكتسباته، أتطلع لأن تكون العقوبة مشددة على المواطنين البحرينيين الخونة الذين سمحوا بتهديد أمن البلاد وبلدان خليجية مجاورة، ودول أخرى، مقابل حفنة من الدنانير.
* اختلاج النبض:
إن الكشف عن تلك الخلية قد يجر إلى اكتشافات أكبر بالمستقبل القريب بعد استكمال مجرى التحقيقات، ولا شك في أن الجهد البحريني في هذا السياق سيفتح أبواب الكشف عن خلايا أكبر أو تفصيلات أدق داخل كل دولة من الدول التي أديرت فيها هذه العمليات أو تورط أفراد من مواطنيها فيها. ولأن هذا كله يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية ليس في البحرين وحدها، بل في عموم المنطقة، فإننا فخورون بلا انتهاء، بجهازنا الأمني المنيع.
الأمر الكارثي.. أن المفسدين من الداخل البحريني كُثر وأن عملية البحث عنهم وتصنيف أشكال الفساد التي يمارسونها تستلزم جهوداً ضخمة، ورغم أن وزارة الداخلية البحرينية تبذل قصارى جهدها في سبيل الكشف عنهم وإحالتهم للمساءلة القانونية، مازلت أتساءل عن دور مؤسسات الدولة وقياديها في الكشف عن فساد مؤسساتهم والعاملين لديهم.!! مبعث ذلك أن القبض على أعضاء الخلية قد جرّ إلى اكتشاف خيانة بعض البحرينيين فضلاً عن مقيمين آخرين من الموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة. وبينما يستحق الجميع العقوبة، فإني كمواطنة تدرك جيداً معنى الواجب تجاه الوطن وصون أمنه وأرضه ومكتسباته، أتطلع لأن تكون العقوبة مشددة على المواطنين البحرينيين الخونة الذين سمحوا بتهديد أمن البلاد وبلدان خليجية مجاورة، ودول أخرى، مقابل حفنة من الدنانير.
* اختلاج النبض:
إن الكشف عن تلك الخلية قد يجر إلى اكتشافات أكبر بالمستقبل القريب بعد استكمال مجرى التحقيقات، ولا شك في أن الجهد البحريني في هذا السياق سيفتح أبواب الكشف عن خلايا أكبر أو تفصيلات أدق داخل كل دولة من الدول التي أديرت فيها هذه العمليات أو تورط أفراد من مواطنيها فيها. ولأن هذا كله يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية ليس في البحرين وحدها، بل في عموم المنطقة، فإننا فخورون بلا انتهاء، بجهازنا الأمني المنيع.
