زادت أحاديث المواطنين خلال الفترة الماضية عن معاناتهم الكبيرة مع عدد من الجهات في الدولة وهو الأمر الذي أزعج الكثير من هؤلاء الموطنين الذين أنفقوا مبالغ إضافية كان من الممكن تداركها، ولكن المواطن المسكين هو من يدفع ثمن أخطاء هذه الجهات التي يجب أن تحاسب وفق القانون، وأن تقوم بتعويض المواطنين المتضررين.
إحدى هذه الجهات بعض شركات تأمين السيارات التي تماطل في تحقيق التزاماتهم تجاه المستهلكين وخاصة في مسألة الحوادث، فضلاً عن المشاكل التي يمر بها المواطنون مع بعض وكالات السيارات، إلى جانب الخداع الذي يتعرضون له من بعض مكاتب استقدام الخدم، وبالتالي فإن المتضرر الأول والأخير من كل ذلك هو المواطن.
الكثير من هؤلاء المواطنين يلجؤون إلى من يحميهم من جهات رسمية وعلى رأسها «إدارة حماية المستهلك» التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الذين يعقدون الكثير من حالات الشكاوى من خلال الأسئلة رغم وضوح المشكلة من أساسها، ولعل ما نراه في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام – تويتر – سناب شات» بين الحين والآخر من حالة غضب على هذه الإدارة أكبر دليل على وجود خلل وقصور في متابعة شكاوى المواطنين.
نأمل في الاقتداء بخبرات الدول المتطورة فيما يتعلق بـ«حماية المستهلك»، فتطوير ذلك سوف ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي خاصة وأن المستهلك من «مواطن أو وافد أو سائح» يعتبرون مساهمين في دعم الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد، كما لا بد من تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية للمواطنين حول أنواع الغش والاحتيال والخداع.
مصرف البحرين المركزي الذي يتولى مسؤولية الرقابة والإشراف على شركات التأمين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة المعنيون بوكالات السيارات، ووزارة العمل المختصون بمكاتب الخدم، تقع عليهم مسؤولية كبيرة لمتابعة شكاوى الناس خاصة أن الكثير من هذه الحالات يكون فيها المواطن البحريني «مظلوماً».
المواطن يجب أن يلقى الدعم الكامل وأن يكون على سلم أولويات جميع الجهات المعنية بالمملكة من وزارات ومؤسسات وهذا ما تحرص عليه حكومتنا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقياد سعادة الوزير زايد راشد الزياني، ومدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري قادرون على قلب الموازين وجعل الأمور أكثر إيجابية في الشارع المحلي خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بحماية المستهلك، وكلنا ثقة بهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ودعمها بكل قوة.
* مسج إعلامي:
لا يعقل بأن ينتظر أحد المواطنين عاماً كاملاً لتصليح سيارته من حادث مروري في إحدى الوكالات المرموقة، ولا يعقل أن يتم النصب على أحد المواطنين من قبل أحد مكاتب استقدام الخدم وبعد اللجوء إلى وزارة العمل يتم إخبار هذا المواطن بالذهاب إلى المحاكم. أعتقد أن غياب الاهتمام والمسؤولية من بعض الجهات الحكومية ساهم بشكل مباشر في ضياع حق المواطن.
إحدى هذه الجهات بعض شركات تأمين السيارات التي تماطل في تحقيق التزاماتهم تجاه المستهلكين وخاصة في مسألة الحوادث، فضلاً عن المشاكل التي يمر بها المواطنون مع بعض وكالات السيارات، إلى جانب الخداع الذي يتعرضون له من بعض مكاتب استقدام الخدم، وبالتالي فإن المتضرر الأول والأخير من كل ذلك هو المواطن.
الكثير من هؤلاء المواطنين يلجؤون إلى من يحميهم من جهات رسمية وعلى رأسها «إدارة حماية المستهلك» التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الذين يعقدون الكثير من حالات الشكاوى من خلال الأسئلة رغم وضوح المشكلة من أساسها، ولعل ما نراه في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام – تويتر – سناب شات» بين الحين والآخر من حالة غضب على هذه الإدارة أكبر دليل على وجود خلل وقصور في متابعة شكاوى المواطنين.
نأمل في الاقتداء بخبرات الدول المتطورة فيما يتعلق بـ«حماية المستهلك»، فتطوير ذلك سوف ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي خاصة وأن المستهلك من «مواطن أو وافد أو سائح» يعتبرون مساهمين في دعم الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد، كما لا بد من تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية للمواطنين حول أنواع الغش والاحتيال والخداع.
مصرف البحرين المركزي الذي يتولى مسؤولية الرقابة والإشراف على شركات التأمين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة المعنيون بوكالات السيارات، ووزارة العمل المختصون بمكاتب الخدم، تقع عليهم مسؤولية كبيرة لمتابعة شكاوى الناس خاصة أن الكثير من هذه الحالات يكون فيها المواطن البحريني «مظلوماً».
المواطن يجب أن يلقى الدعم الكامل وأن يكون على سلم أولويات جميع الجهات المعنية بالمملكة من وزارات ومؤسسات وهذا ما تحرص عليه حكومتنا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقياد سعادة الوزير زايد راشد الزياني، ومدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري قادرون على قلب الموازين وجعل الأمور أكثر إيجابية في الشارع المحلي خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بحماية المستهلك، وكلنا ثقة بهم في الحفاظ على حقوق المواطنين ودعمها بكل قوة.
* مسج إعلامي:
لا يعقل بأن ينتظر أحد المواطنين عاماً كاملاً لتصليح سيارته من حادث مروري في إحدى الوكالات المرموقة، ولا يعقل أن يتم النصب على أحد المواطنين من قبل أحد مكاتب استقدام الخدم وبعد اللجوء إلى وزارة العمل يتم إخبار هذا المواطن بالذهاب إلى المحاكم. أعتقد أن غياب الاهتمام والمسؤولية من بعض الجهات الحكومية ساهم بشكل مباشر في ضياع حق المواطن.
