تمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على خلية إجرامية تضم 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، لهم ارتباط بجماعات مشبوهة في عدة دول، تخصصت في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال، أمر يجعل المواطنين والمقيمين يشعرون بالاطمئنان على يومهم ومستقبل أبنائهم، فهذه الضربة من شأنها أن تشيع الاطمئنان والفرح في آن، خصوصاً وأنها تأتي في إطار الجهود الأمنية المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المملكة على كافة الأصعدة، كما جاء في الخبر الذي وزعته وزارة الداخلية أخيراً.
حسب الخبر فإنه ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، استحصلوا عليها منهم بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، وهو ما يعني باختصار أن كل هذه الدول، ومنها البحرين، مستهدفة وأن فيها اليوم من يشكل خطراً على حاضرها ومستقبلها، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر الذي وإن تم التمكن من معرفة جانب منه فإن جانباً آخر لا يزال مجهولاً، فالخبر يشير إلى أن هذه الخلية عملت على مدى عدة سنوات ولم يتم اكتشافها فور بدء جريمتها.
في تفاصيل الخبر فإن المتهم الرئيس يحمل جنسية عربية وأنه أقر بإدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، وأنه تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018، فضلاً عن قيامه بالعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصلها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
الجانب الأخطر في الموضوع هو أن المتهم الرئيس الذي كان يحمل وقت ضبطه جواز سفر مزورا، منسوبا لدولة خليجية، نجح في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج، بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهذا يعني أن «وجعتنا من بطننا» ويعني أنه يعيش بين ظهرانينا خونة لا بد من اكتشافهم والتعامل معهم بحزم وإلا صار اختراقنا سهلاً وممكناً في كل حين.
المعلومة المهمة الأخرى والتي تدفع المرء ليضع يده على قلبه هي أن عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين بلغ 12 شخصاً، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى 28 شخصاً يتواجدون في البحرين.. من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة، فهذه المعلومة تعني أن الخلية المذكورة تستند في عملها إلى خبرات يصعب أن يمتلكها أفراد، ويعني أن دولاً ومنظمات تعمل باجتهاد في الإساءة إلى البحرين وإلى كل دول المنطقة، ويعني أن مسؤولية المواجهة ينبغي ألا تكون مقتصرة على الأجهزة الأمنية والحكومة حيث على الجميع من دون استثناء العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية، فما يجري يهدد الوطن، حاضره ومستقبله، وتاريخه.
مقابل الفرحة التي غمرت المواطنين والمقيمين بتمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على هذه الخلية الإجرامية، مقابلها يعيش الجميع القلق الذي مبعثه تمكن أفراد الخلية من اختراقنا ومن زرع «عبوات بشرية» يمكن أن تفعل كل ما يخطر على البال وما لا يخطر عليه ولا تقتصر خيانتها على تسلم الرشاوى، فهذه العبوات أكثر خطورة من السبعة الذين تم القبض عليهم ومن سيتم ضبطهم بعد قليل.
حسب الخبر فإنه ثبت قيام تلك الخلية بتزوير العديد من جوازات وأختام السفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، استحصلوا عليها منهم بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، وهو ما يعني باختصار أن كل هذه الدول، ومنها البحرين، مستهدفة وأن فيها اليوم من يشكل خطراً على حاضرها ومستقبلها، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر الذي وإن تم التمكن من معرفة جانب منه فإن جانباً آخر لا يزال مجهولاً، فالخبر يشير إلى أن هذه الخلية عملت على مدى عدة سنوات ولم يتم اكتشافها فور بدء جريمتها.
في تفاصيل الخبر فإن المتهم الرئيس يحمل جنسية عربية وأنه أقر بإدارته عمليات تلك الخلية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بمشاركة آخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، وأنه تمكن من جمع مبالغ طائلة من عمليات بيع تلك الوثائق المزورة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2018، فضلاً عن قيامه بالعديد من العمليات على تلك المبالغ المالية التي حصلها من نشاطه الإجرامي بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.
الجانب الأخطر في الموضوع هو أن المتهم الرئيس الذي كان يحمل وقت ضبطه جواز سفر مزورا، منسوبا لدولة خليجية، نجح في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لعدد من الموظفين العموميين في البحرين وإحدى دول الخليج، بهدف تسهيل دخول أصحاب هذه الجوازات والتأشيرات المزورة مع علمهم بتزويرها، مستغلين نفوذهم والصلاحيات الممنوحة لهم، وهذا يعني أن «وجعتنا من بطننا» ويعني أنه يعيش بين ظهرانينا خونة لا بد من اكتشافهم والتعامل معهم بحزم وإلا صار اختراقنا سهلاً وممكناً في كل حين.
المعلومة المهمة الأخرى والتي تدفع المرء ليضع يده على قلبه هي أن عدد المتعاملين مع تلك الخلية من خارج البحرين بلغ 12 شخصاً، يتواجدون في عدة دول، بالإضافة إلى 28 شخصاً يتواجدون في البحرين.. من بينهم بحرينيون وعرب وآسيويون، يعملون في دوائر حكومية ومكاتب لتخليص المعاملات وشركات خاصة، فهذه المعلومة تعني أن الخلية المذكورة تستند في عملها إلى خبرات يصعب أن يمتلكها أفراد، ويعني أن دولاً ومنظمات تعمل باجتهاد في الإساءة إلى البحرين وإلى كل دول المنطقة، ويعني أن مسؤولية المواجهة ينبغي ألا تكون مقتصرة على الأجهزة الأمنية والحكومة حيث على الجميع من دون استثناء العمل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذه الغاية، فما يجري يهدد الوطن، حاضره ومستقبله، وتاريخه.
مقابل الفرحة التي غمرت المواطنين والمقيمين بتمكن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على هذه الخلية الإجرامية، مقابلها يعيش الجميع القلق الذي مبعثه تمكن أفراد الخلية من اختراقنا ومن زرع «عبوات بشرية» يمكن أن تفعل كل ما يخطر على البال وما لا يخطر عليه ولا تقتصر خيانتها على تسلم الرشاوى، فهذه العبوات أكثر خطورة من السبعة الذين تم القبض عليهم ومن سيتم ضبطهم بعد قليل.
