هل تعاني البحرين من أزمة مالية فعلاً؟ سؤال عريض بات يستلزم كثيراً من التمحيص للوقوف على حيثيات الإجابة عنه. قد يدخر البعض جهد التفكير مكتفياً بالإجابة بالإثبات، استناداً للدعوة إلى التقشف الحكومي والذي يدفع ثمنه بالمقام الأول المواطن البحريني، غير أن دافعنا لهذا السؤال مبني على تناقض في التصريحات والأقوال، ما يشي بطبطبة بعض المسؤولين أو قلة وعيهم بمجريات الأمور، وأرجو أن أكون مخطئة بالمبررين فكلاهما كارثي.
لعل أبرز ما أذكره تصريح أحد المسؤولين عقب عيد الأضحى لمجموعة من منتسبي مؤسسته وبعض المواطنين، قال فيه «لا تقولوا نحن في أزمة.. نحن في خير ونعمة»، رغم أن الدعوات للتقشف انطلقت منذ سنوات في المؤسسات الحكومية، وقد طالت مكافآت وترقيات وعلاوات وغيرها، بل وتصاعد الأمر لفرض رسوم وضرائب على المواطنين لحلحلة مشاكل العجز في ميزانية الدولة. كنا بانتظار مسؤول على قدر من المسؤولية يهم بتوكيل مهمة التدقيق على الوضع الاقتصادي للبحرين إلى جهة محايدة، قبل أن تكون تلك الجهات الدول الخليجية التي جاءت كجزء من الحل «بعد خراب مالطا» لتنقذ ما يمكن إنقاذه. وحسناً فعل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن حسم لغط الأقوال والتصريحات بالاعتراف بالأزمة المالية في مملكة البحرين.
لأن التشخيص نصف العلاج، كنا بحاجة لمن يقر بالمرض، وقد فعل صاحب السمو الملكي، بل إنه قدم العلاج أيضاً، فبينما بادرت إلى دعم الاقتصاد البحريني دول الخليج الشقيقة الثلاث المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، أدار سموه للخروج من أزمتنا الاقتصادية برنامج التوازن المالي لنفخ روح القدرة والجاهزية في جسد دولة تتطلع لتحقيق الاستدامة خلال العقد القادم.
* اختلاج النبض:
لا شك أن دعم برنامج التوازن المالي من قبل الجميع كل حسب مجاله، واجب وطني، لتجاوز المملكة أزمتها وتستعيد عافيتها الاقتصادية، كون الاقتصاد الشريان الرئيس للتنمية المستدامة ولرفاه المواطن البحريني، ذلك الرفاه الذي أصبح أشبه بـ«بيض الصعو» نسمع عنه ولا نراه. لقد آن الأوان للعمل بجدية بالغة للوصول لتحقيق هذا الهدف، ليعم الخير على الجميع، ولينعم الشعب البحريني بما يستحقه.
لعل أبرز ما أذكره تصريح أحد المسؤولين عقب عيد الأضحى لمجموعة من منتسبي مؤسسته وبعض المواطنين، قال فيه «لا تقولوا نحن في أزمة.. نحن في خير ونعمة»، رغم أن الدعوات للتقشف انطلقت منذ سنوات في المؤسسات الحكومية، وقد طالت مكافآت وترقيات وعلاوات وغيرها، بل وتصاعد الأمر لفرض رسوم وضرائب على المواطنين لحلحلة مشاكل العجز في ميزانية الدولة. كنا بانتظار مسؤول على قدر من المسؤولية يهم بتوكيل مهمة التدقيق على الوضع الاقتصادي للبحرين إلى جهة محايدة، قبل أن تكون تلك الجهات الدول الخليجية التي جاءت كجزء من الحل «بعد خراب مالطا» لتنقذ ما يمكن إنقاذه. وحسناً فعل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن حسم لغط الأقوال والتصريحات بالاعتراف بالأزمة المالية في مملكة البحرين.
لأن التشخيص نصف العلاج، كنا بحاجة لمن يقر بالمرض، وقد فعل صاحب السمو الملكي، بل إنه قدم العلاج أيضاً، فبينما بادرت إلى دعم الاقتصاد البحريني دول الخليج الشقيقة الثلاث المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، أدار سموه للخروج من أزمتنا الاقتصادية برنامج التوازن المالي لنفخ روح القدرة والجاهزية في جسد دولة تتطلع لتحقيق الاستدامة خلال العقد القادم.
* اختلاج النبض:
لا شك أن دعم برنامج التوازن المالي من قبل الجميع كل حسب مجاله، واجب وطني، لتجاوز المملكة أزمتها وتستعيد عافيتها الاقتصادية، كون الاقتصاد الشريان الرئيس للتنمية المستدامة ولرفاه المواطن البحريني، ذلك الرفاه الذي أصبح أشبه بـ«بيض الصعو» نسمع عنه ولا نراه. لقد آن الأوان للعمل بجدية بالغة للوصول لتحقيق هذا الهدف، ليعم الخير على الجميع، ولينعم الشعب البحريني بما يستحقه.
