في بيان له قال برهم صالح، رئيس جمهورية العراق «يسعى العراق إلى بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، والتعاون مع أشقائه في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والنهوض الثقافي المشترك»، وقد أكمل مبرراً العلاقات الطيبة مع إيران والعراق، ولا نعترض على ذلك. الإصلاح الداخلي والتكامل الإقليمي يتعارضان مع قرار العراق حصر السلاح بيد الدولة، لكن القرار لا يطال «الحشد الشعبي»، حيث ركز قرار الحصر والجمع حكراً على سلاح العشائر العربية في القرى والأرياف. فيما يلعب بالسلاح صبية الحشد الشعبي ومن ورائهم قاسم سليماني، يعطيهم صناديق الذخائر.
هذا التهويل من سلاح العشائر العربية كشف حقيقته الكاذبة ثلاثة مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع العراقية في بغداد، حركتهم الغيرة العربية حيث قالوا إن 80% من السلاح خارج نطاق الدولة يسيطر عليه الحشد الشعبي، ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً، كلها لدى فصائل الحشد الشعبي، والتي حصلت على قسم منها من إيران أو ما يعرف بغنائم «داعش».
السؤال هنا.. كيف يتم نزع سلاح العشائر وهم من دافع عن بغداد حين فر الجيش العراقي أمام «داعش» في 2014؟ حينها لم يكن هناك حشد شعبي ولا قاسم سليماني، حيث كانت القبائل تحمل السلاح كجزء من شخصيتها، وتدافع عن بغداد بدافع مروتها وليس لأسباب طائفية ولا أيديولوجية عابرة. إن الأخطر في عملية مصادرة سلاح العشائر أن من سيقوم بها هو الجيش، وكأن السياسيين يتعمدون خلق مواجهات عدة للقضاء على أفضل مكونات العراق وهم الجيش العربي والعشائر العربية.
نعود إلى بيان رئيس جمهورية العراق حول السعي إلى بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، فنقول لسيادة الرئيس أن يتم تجريد المكون العربي من سلاحه في العراق بينما يترك للحشد الشعبي وتوجهاته الإيرانية كل ما يريدون من سلاح، يعني خلق جبهة معادية لدول الخليج قد تنطلق في أي وقت لتنفيذ مخططات إيران.
* اختلاج النبض:
قد يكون قاسياً على فهم البعض أن الصحيح هو تجريد الحشد الشعبي من سلاحه وتسريح أفراده، فقد استنفذ أغراضه. وفي الوقت نفسه إعادة توزيع أسلحة الحشد الشعبي على العشائر العربية، لكونها صمام الأمان أمام التهديد الإيراني وجسر التواصل مع الخليج العربي.
{{ article.visit_count }}
هذا التهويل من سلاح العشائر العربية كشف حقيقته الكاذبة ثلاثة مسؤولين عسكريين في وزارة الدفاع العراقية في بغداد، حركتهم الغيرة العربية حيث قالوا إن 80% من السلاح خارج نطاق الدولة يسيطر عليه الحشد الشعبي، ويبلغ أكثر من 250 ألف طن من الذخيرة والمتفجرات والصواريخ وقذائف المدفعية والهاون، والألغام والعبوات الناسفة والحشوات المتفجرة، عدا عن نحو ثلاثة ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط وثقيل، وتشمل الثقيلة منها مدافع ومضادات طائرات وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ودبابات ودروعاً، كلها لدى فصائل الحشد الشعبي، والتي حصلت على قسم منها من إيران أو ما يعرف بغنائم «داعش».
السؤال هنا.. كيف يتم نزع سلاح العشائر وهم من دافع عن بغداد حين فر الجيش العراقي أمام «داعش» في 2014؟ حينها لم يكن هناك حشد شعبي ولا قاسم سليماني، حيث كانت القبائل تحمل السلاح كجزء من شخصيتها، وتدافع عن بغداد بدافع مروتها وليس لأسباب طائفية ولا أيديولوجية عابرة. إن الأخطر في عملية مصادرة سلاح العشائر أن من سيقوم بها هو الجيش، وكأن السياسيين يتعمدون خلق مواجهات عدة للقضاء على أفضل مكونات العراق وهم الجيش العربي والعشائر العربية.
نعود إلى بيان رئيس جمهورية العراق حول السعي إلى بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، فنقول لسيادة الرئيس أن يتم تجريد المكون العربي من سلاحه في العراق بينما يترك للحشد الشعبي وتوجهاته الإيرانية كل ما يريدون من سلاح، يعني خلق جبهة معادية لدول الخليج قد تنطلق في أي وقت لتنفيذ مخططات إيران.
* اختلاج النبض:
قد يكون قاسياً على فهم البعض أن الصحيح هو تجريد الحشد الشعبي من سلاحه وتسريح أفراده، فقد استنفذ أغراضه. وفي الوقت نفسه إعادة توزيع أسلحة الحشد الشعبي على العشائر العربية، لكونها صمام الأمان أمام التهديد الإيراني وجسر التواصل مع الخليج العربي.
