حسب أنظمة وقوانين الانتخابات «يجب وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في جميع أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة»، أي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم الجمعة 23 نوفمبر، وهو ما يعرف بيوم الصمت الانتخابي الذي هو «عملية تأتي مباشرة بعد نهاية الحملة الانتخابية على أن تتواصل على امتداد نهار اليوم «24 ساعة» يمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية. ويمنع منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين».
هذا بالنسبة للمترشحين والفرق العاملة معهم، لكن هذا اليوم بالنسبة لغيرهم -وخصوصاً الإعلاميين- يوم ينبغي الاستفادة منه في التحريض على المشاركة في الانتخابات، خصوصاً بعد محاولات التخريب التي قام بها البعض في الأيام الأخيرة بغية الإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي ودعوات المقاطعة وتوقيع العرائض فاقدة القيمة، ففي هذا اليوم تحديداً ينبغي من كل مواطن -باستثناء المترشحين وفرقهم- أن يحرض على المشاركة في الانتخابات التي من شأنها أن تضيف إلى المسيرة الديمقراطية وتعزز هذا التوجه وهذا المكسب الذي تحقق بعد نضال طويل شارك فيه الجميع وسجل التاريخ تحققه مع بداية العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
من الأمور التي ينبغي ألا يغفل عنها كل مواطن أن الكثير من الحقوق التي يتمتع بها اليوم هي من ثمار المسيرة الديمقراطية، فهذه المسيرة «حققت إنجازات ومكتسبات ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات على أسس المساواة والمواطنة وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات»، وهذه المسيرة لا بد أن تتواصل في مختلف الظروف لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب. ومن الأمور التي يجب أن يعلمها كل مواطن هي أن الانتخابات في البحرين «جاءت لتعزز من حق المواطن في المشاركة السياسية وتعزيز إحساسه بالانتماء الوطني» وأن هذا «هو ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي منح المواطنين جميعاً -رجالاً ونساء- الحق بمباشرة الحقوق السياسية ترشحاً وانتخاباً».
من المعلومات المهمة والمتوفرة في أدبيات انتخابات البحرين والتي اهتم بتوفيرها معهد البحرين للتنمية السياسية أن «وجود انتخابات حرة ونزيهة، تفرز اختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية والبلدية، يعكس طبيعة النظام الديمقراطي السائد في هذا البلد أو ذاك، إذ إن قيام الدولة بمنح مواطنيها الحق في اختيار ممثليهم في هذه المجالس، يعني أن هذه الدولة تطبق مبدأ الشعب مصدر السلطات». ومن المعلومات أيضاً أنه في «الدول الديمقراطية يستند عمل مؤسسات الحكم إلى مبدأ حكم القانون، أي تقييد السلطات بدستور يخضع له الحاكم والمحكوم على قدم المساواة، ووضع آليات محددة تمر بها عملية صنع القرار، وإخضاع كافة الأجهزة الحكومية للرقابة والمساءلة السياسية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات».
هذا هو ما تعمل من أجله البحرين، وهذا هو ما لا يريد الداعون إلى مقاطعة الانتخابات والساعون إلى تخريبها تحققه تحت حجج واهية.
مازالت المسيرة في بدايتها ولا يمكن منطقاً أن يتحقق لدينا في سنين قليلة ما تحقق في الغرب بعد مئات السنين، ولهذا فإن حصول الأخطاء أمر طبيعي وحصول التقصير أمر طبيعي، أما غير الطبيعي فهو تلك الممارسات السالبة التي عمد ويعمد البعض إلى القيام بها ومثالها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وتدمير المكاسب التي تحققت بعد جهد جهيد.
غداً يوم مشهود، هو واحد من أيام البحرين التي سيدونها التاريخ، فيه سيتأكد فشل كل من سعى إلى الإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي وإلى الوطن.
هذا بالنسبة للمترشحين والفرق العاملة معهم، لكن هذا اليوم بالنسبة لغيرهم -وخصوصاً الإعلاميين- يوم ينبغي الاستفادة منه في التحريض على المشاركة في الانتخابات، خصوصاً بعد محاولات التخريب التي قام بها البعض في الأيام الأخيرة بغية الإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي ودعوات المقاطعة وتوقيع العرائض فاقدة القيمة، ففي هذا اليوم تحديداً ينبغي من كل مواطن -باستثناء المترشحين وفرقهم- أن يحرض على المشاركة في الانتخابات التي من شأنها أن تضيف إلى المسيرة الديمقراطية وتعزز هذا التوجه وهذا المكسب الذي تحقق بعد نضال طويل شارك فيه الجميع وسجل التاريخ تحققه مع بداية العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
من الأمور التي ينبغي ألا يغفل عنها كل مواطن أن الكثير من الحقوق التي يتمتع بها اليوم هي من ثمار المسيرة الديمقراطية، فهذه المسيرة «حققت إنجازات ومكتسبات ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات على أسس المساواة والمواطنة وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات»، وهذه المسيرة لا بد أن تتواصل في مختلف الظروف لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب. ومن الأمور التي يجب أن يعلمها كل مواطن هي أن الانتخابات في البحرين «جاءت لتعزز من حق المواطن في المشاركة السياسية وتعزيز إحساسه بالانتماء الوطني» وأن هذا «هو ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي منح المواطنين جميعاً -رجالاً ونساء- الحق بمباشرة الحقوق السياسية ترشحاً وانتخاباً».
من المعلومات المهمة والمتوفرة في أدبيات انتخابات البحرين والتي اهتم بتوفيرها معهد البحرين للتنمية السياسية أن «وجود انتخابات حرة ونزيهة، تفرز اختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية والبلدية، يعكس طبيعة النظام الديمقراطي السائد في هذا البلد أو ذاك، إذ إن قيام الدولة بمنح مواطنيها الحق في اختيار ممثليهم في هذه المجالس، يعني أن هذه الدولة تطبق مبدأ الشعب مصدر السلطات». ومن المعلومات أيضاً أنه في «الدول الديمقراطية يستند عمل مؤسسات الحكم إلى مبدأ حكم القانون، أي تقييد السلطات بدستور يخضع له الحاكم والمحكوم على قدم المساواة، ووضع آليات محددة تمر بها عملية صنع القرار، وإخضاع كافة الأجهزة الحكومية للرقابة والمساءلة السياسية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات».
هذا هو ما تعمل من أجله البحرين، وهذا هو ما لا يريد الداعون إلى مقاطعة الانتخابات والساعون إلى تخريبها تحققه تحت حجج واهية.
مازالت المسيرة في بدايتها ولا يمكن منطقاً أن يتحقق لدينا في سنين قليلة ما تحقق في الغرب بعد مئات السنين، ولهذا فإن حصول الأخطاء أمر طبيعي وحصول التقصير أمر طبيعي، أما غير الطبيعي فهو تلك الممارسات السالبة التي عمد ويعمد البعض إلى القيام بها ومثالها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وتدمير المكاسب التي تحققت بعد جهد جهيد.
غداً يوم مشهود، هو واحد من أيام البحرين التي سيدونها التاريخ، فيه سيتأكد فشل كل من سعى إلى الإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي وإلى الوطن.
