تضمن عدد نوفمبر من النشرة الشهرية التي تصدر عن «جمعية الرابطة الإسلامية» دعوة جريئة للإقبال على ممارسة حق الانتخاب والتوقف عن السلبية التي مثالها قيام البعض بالتحريض على المقاطعة. النشرة اهتمت بتأكيد مجموعة من الحقائق، منها أن «المشاركة خيار لا يقبل القسمة على اثنين» وأنه «لا يمكن المضي بعربة الإصلاح الوطني إلا بمشاركة إيجابية بناءة تضع مصلحة البلاد والعباد على رأس الأولوية... وبحيث تكون البحرين وحكومتها وشعبها هم حجر الزاوية في أي تقدم للأمام» وأن «المغامرات غير المحسوبة النتائج مثل العزوف عن المشاركة تمثل هروباً عن المشهد والتأثير والقرار سيدفع ثمنه كل بحريني».
جاء في النشرة أيضاً «ليكن 24 نوفمبر يوماً للمشاركة.. ويوماً للتذكير بالحق الدستوري.. ويوماً لصنع القرار»، وجاء فيها كذلك «... وقبل حلول هذا اليوم يجب تفحص وجوه وبرامج المترشحين.. ولا يمكن الإمضاء على أي مترشح دون النظر لاعتبارات كفاءته أو جدارته للوظيفة البرلمانية.. وهل يستطيع حمل الأمانة وأداء الواجبات التشريعية والرقابية، أم سيكون وجيهاً تحت قبة البرلمان ونائباً خدمياً يسعى لتوظيف أبناء الدائرة ويغض النظر عن إقرار التشريعات الهادفة والنافعة؟».
جمعية الرابطة الإسلامية واصلت من خلال هذا العدد من نشرتها الشهرية دعوتها إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية وأكدت أن «التكاسل والتخاذل والعزوف عن المشاركة هو تخلٍّ عن الحق والواجب في اختيار الأصلح، والرضا بأكثر الأدوار سلبية وهو دور المتفرج الذي يتأثر دون أن يكون له أي تأثير أو مشاركة في واقعه».
في العدد نفسه تم نشر آراء مجموعة من النخب في أمر المشاركة والتمسك بهذا الحق والواجب ملخصها أن المشاركة واجب وطني لحماية البرلمان عبر ضمان وصول النائب الكفؤ بينما المقاطعة تؤثر على وصول الأكفياء وتحرم المجلس من خبراتهم وقدراتهم، وأن التخلف عن ممارسة هذا الحق تغريد خارج السرب ويجعل المواطن تفكيره وعقله مرتهناً بيد غيره وأنه ينبغي من المواطن أن يعي أن انعزاله واستقالته من واجباته ومسؤولياته التي أتاحها له الدستور هو تخلٍّ عن دور أساسي كان عليه القيام به. أيضاً من الآراء أنه إذا كانت قناعتك بأن أداء المجلس الأخير دون المستوى المطلوب فإن هذا أدعى إلى اختيار الأجدر من بين المترشحين، وأن التشريعات التي ستصدر من المجلس ستنطبق على من شارك ومن قاطع لهذا فإنه يجب على الجميع المشاركة واختيار من يوصل صوتهم ويسن القوانين لصالحهم، حيث المشاركة الإيجابية من شأنها أن تصنع مجلساً نيابياً قوياً وقادراً على حلحلة بعض المشكلات المتأزمة منذ فترة طويلة أو التخفيف من حدتها، بينما المقاطعة لن تحل أي مشكلة بل على العكس ربما ستكون نتائجها سلبية وستجلب إلى المجلس من لا عهد له بالتشريعات والقوانين التي من شأنها أن تمس المواطن مباشرة وتؤثر عليه.
من تلك الآراء أيضاً أن المشاركة واجب شرعي ووطني ومن غير المعقول أن يترك أفراد المجتمع المجال للغير ليقوم باختيار غير ذوي الكفاءة ثم يلقوا باللائمة في نتائج القرارات والتشريعات على نواب أوصلتهم سلبية المجتمع لمواضع صنع القرار، وأنه من الحري بالمجتمع أن يمثله في المحافل الداخلية والخارجية أشخاص يتم اختيارهم عن ثقافة ووعي وأصالة هذا المجتمع. منها أيضاً أن المشاركة المكثفة في الإدلاء بالأصوات لمن يستحقها يحقق التوازن والانسجام في المجلس المقبل ويرفع الكفاءة في أعضائه مما يسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في التطوير التشريعي والرقابة الفاعلة على أعمال السلطة التنفيذية.
هذه الآراء الواقعية والعاقلة والناضجة هي المعبر الحقيقي عن المواطن البحريني ومستواه وثقافته، فـ«المشاركة في الانتخابات خيار لا يقبل القسمة على اثنين» و«المقاطعة فعل ماضٍ».
جاء في النشرة أيضاً «ليكن 24 نوفمبر يوماً للمشاركة.. ويوماً للتذكير بالحق الدستوري.. ويوماً لصنع القرار»، وجاء فيها كذلك «... وقبل حلول هذا اليوم يجب تفحص وجوه وبرامج المترشحين.. ولا يمكن الإمضاء على أي مترشح دون النظر لاعتبارات كفاءته أو جدارته للوظيفة البرلمانية.. وهل يستطيع حمل الأمانة وأداء الواجبات التشريعية والرقابية، أم سيكون وجيهاً تحت قبة البرلمان ونائباً خدمياً يسعى لتوظيف أبناء الدائرة ويغض النظر عن إقرار التشريعات الهادفة والنافعة؟».
جمعية الرابطة الإسلامية واصلت من خلال هذا العدد من نشرتها الشهرية دعوتها إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والبلدية وأكدت أن «التكاسل والتخاذل والعزوف عن المشاركة هو تخلٍّ عن الحق والواجب في اختيار الأصلح، والرضا بأكثر الأدوار سلبية وهو دور المتفرج الذي يتأثر دون أن يكون له أي تأثير أو مشاركة في واقعه».
في العدد نفسه تم نشر آراء مجموعة من النخب في أمر المشاركة والتمسك بهذا الحق والواجب ملخصها أن المشاركة واجب وطني لحماية البرلمان عبر ضمان وصول النائب الكفؤ بينما المقاطعة تؤثر على وصول الأكفياء وتحرم المجلس من خبراتهم وقدراتهم، وأن التخلف عن ممارسة هذا الحق تغريد خارج السرب ويجعل المواطن تفكيره وعقله مرتهناً بيد غيره وأنه ينبغي من المواطن أن يعي أن انعزاله واستقالته من واجباته ومسؤولياته التي أتاحها له الدستور هو تخلٍّ عن دور أساسي كان عليه القيام به. أيضاً من الآراء أنه إذا كانت قناعتك بأن أداء المجلس الأخير دون المستوى المطلوب فإن هذا أدعى إلى اختيار الأجدر من بين المترشحين، وأن التشريعات التي ستصدر من المجلس ستنطبق على من شارك ومن قاطع لهذا فإنه يجب على الجميع المشاركة واختيار من يوصل صوتهم ويسن القوانين لصالحهم، حيث المشاركة الإيجابية من شأنها أن تصنع مجلساً نيابياً قوياً وقادراً على حلحلة بعض المشكلات المتأزمة منذ فترة طويلة أو التخفيف من حدتها، بينما المقاطعة لن تحل أي مشكلة بل على العكس ربما ستكون نتائجها سلبية وستجلب إلى المجلس من لا عهد له بالتشريعات والقوانين التي من شأنها أن تمس المواطن مباشرة وتؤثر عليه.
من تلك الآراء أيضاً أن المشاركة واجب شرعي ووطني ومن غير المعقول أن يترك أفراد المجتمع المجال للغير ليقوم باختيار غير ذوي الكفاءة ثم يلقوا باللائمة في نتائج القرارات والتشريعات على نواب أوصلتهم سلبية المجتمع لمواضع صنع القرار، وأنه من الحري بالمجتمع أن يمثله في المحافل الداخلية والخارجية أشخاص يتم اختيارهم عن ثقافة ووعي وأصالة هذا المجتمع. منها أيضاً أن المشاركة المكثفة في الإدلاء بالأصوات لمن يستحقها يحقق التوازن والانسجام في المجلس المقبل ويرفع الكفاءة في أعضائه مما يسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في التطوير التشريعي والرقابة الفاعلة على أعمال السلطة التنفيذية.
هذه الآراء الواقعية والعاقلة والناضجة هي المعبر الحقيقي عن المواطن البحريني ومستواه وثقافته، فـ«المشاركة في الانتخابات خيار لا يقبل القسمة على اثنين» و«المقاطعة فعل ماضٍ».
