انطلاقاً من مبادرة صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله ورعاها، تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية، والجميل أن احتفال هذا العام 2018، الحادي عشر، جاء تحت شعار «المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي» ليكون متزامناً مع احتفاء البحرين بنجاح عرسها الديمقراطي الذي حقق في نسخته الخامسة النسبة الأعلى في التصويت والذي قدّر بــ 67 %.
إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية جاء من منطلق إبداعها في جوانب عملية عديدة حيث بدأ الاحتفال بيوم المرأة البحرينية عام 2009 تحت شعار «المرأة البحرينية والصحة»، فالعمل التطوعي 2010، فالاقتصاد 2011، فالرياضة 2012، فالإعلام 2013، فالمجال العسكري 2014، فالقطاع المالي والمصرفي 2015، فالمجال القانوني والعدلي 2016، فالمجال الهندسي2017، ليكون هذا العام تحت شعار المرأة والمجال التشريعي والعمل البلدي 2018.
جاء شعار هذا العام من واقع وحقيقة فاعلية المرأة ونجاحها للدخول في التجربة البرلمانية والبلدية كمرشحة وناخبة وداعمة، مما جعلها تتصدر الكثير من المجالات داخل وخارج البحرين وشريكة في المجتمع لرفع مسيرة التطور وتحقيق التنمية المستدامة.
فالمرأة في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه استطاعت أن تثبت نفسها في العديد من المجالات، وبالأحرى في مجال مشاركتها في المجلس التشريعي والعمل البلدي، وأن تضع مملكة البحرين على خارطة التقدم والازدهار بوقوفها في المحافل الإقليمية والعالمية وبإنجازاتها الواضحة الناجمة عن نهج سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، ورعاها ومن واقع الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة حتى يتم تمكين المرأة البحرينية للإسهام بفكرها وجهدها في الإنجاز التنموي بشكل واضح.
ومن مبدأ تكافؤ الفرص جاء شعار يوم المرأة البحرينية ليُترجم واقع الانتخابات النيابية والبلدية والتي كان للمرأة نصيب واضح سواء في الترشح أو الانتخاب أو الدعم، فالمكانة البارزة التي وصلت إليها المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي ملحوظ، حيث سمح للمرأة البحرينية بالمشاركة في العمل البلدي منذ منتصف العشرينيات من القرن الماضي، لترسم بذلك أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية المبكرة، هذا إلى جانب حضورها ووعيها ومشاركتها خارج البلاد والذي ترك بدوره صدى واضحاً ساهم في تغيير وزهو صورة مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها البارز في المشاركة بالمؤتمرات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووضع بصمتها في كافة المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والتعليمية.
إن تمكين المرأة البحرينية ووصولها اليوم إلى المقاعد البرلمانية والبلدية ليس سوى دلالة واضحة على جهود ودعم وتوجيهات حكيمة وكبيرة من الدولة التي تحرص على توحيد جهود المرأة واعتماد النهج التشاركي في العمل، وتنادي بأهمية مساهمات المرأة البحرينية ودورها في تنمية ونهضة المملكة.. وأن دورها الحافل بالعطاء جاء وفقاً لآليات وخطط مدروسة وبرامج واستراتيجيات وضعت لتمكّنها في مجالات عديدة ولتصل إلى ما وصلت إليه من إنجازات.
إن المتتبع المنصف لدور المرأة البحرينية يلحظ بأنها أصبحت جزءاً أساسياً ومكوناً محورياً للمجتمع بِمَا قدمته من إنجازات ساهمت في تعزيز وضع مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن جهود وخطط واستراتيجيات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي وضعت للمرأة البحرينية بدأت تعكس واقعاً جديداً أفرز نماذج مشرفة للمرأة البرلمانية والبلدية.. فهنيئاً لمجلس تشريعي وبلدي جديد يحظى بامرأة بحرينية تطمح إلى مستقبل زاهر لوطنها يتسم بالطموح والرغبة في التغيير، فالمستقبل فضاء مشرع لبناء البحرين القادمة لابد وأن يكون للمرأة دور في صياغة ملامحه.
إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية جاء من منطلق إبداعها في جوانب عملية عديدة حيث بدأ الاحتفال بيوم المرأة البحرينية عام 2009 تحت شعار «المرأة البحرينية والصحة»، فالعمل التطوعي 2010، فالاقتصاد 2011، فالرياضة 2012، فالإعلام 2013، فالمجال العسكري 2014، فالقطاع المالي والمصرفي 2015، فالمجال القانوني والعدلي 2016، فالمجال الهندسي2017، ليكون هذا العام تحت شعار المرأة والمجال التشريعي والعمل البلدي 2018.
جاء شعار هذا العام من واقع وحقيقة فاعلية المرأة ونجاحها للدخول في التجربة البرلمانية والبلدية كمرشحة وناخبة وداعمة، مما جعلها تتصدر الكثير من المجالات داخل وخارج البحرين وشريكة في المجتمع لرفع مسيرة التطور وتحقيق التنمية المستدامة.
فالمرأة في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه استطاعت أن تثبت نفسها في العديد من المجالات، وبالأحرى في مجال مشاركتها في المجلس التشريعي والعمل البلدي، وأن تضع مملكة البحرين على خارطة التقدم والازدهار بوقوفها في المحافل الإقليمية والعالمية وبإنجازاتها الواضحة الناجمة عن نهج سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، ورعاها ومن واقع الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة حتى يتم تمكين المرأة البحرينية للإسهام بفكرها وجهدها في الإنجاز التنموي بشكل واضح.
ومن مبدأ تكافؤ الفرص جاء شعار يوم المرأة البحرينية ليُترجم واقع الانتخابات النيابية والبلدية والتي كان للمرأة نصيب واضح سواء في الترشح أو الانتخاب أو الدعم، فالمكانة البارزة التي وصلت إليها المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي ملحوظ، حيث سمح للمرأة البحرينية بالمشاركة في العمل البلدي منذ منتصف العشرينيات من القرن الماضي، لترسم بذلك أول شكل من أشكال مشاركتها السياسية المبكرة، هذا إلى جانب حضورها ووعيها ومشاركتها خارج البلاد والذي ترك بدوره صدى واضحاً ساهم في تغيير وزهو صورة مملكة البحرين، بالإضافة إلى دورها البارز في المشاركة بالمؤتمرات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووضع بصمتها في كافة المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والتعليمية.
إن تمكين المرأة البحرينية ووصولها اليوم إلى المقاعد البرلمانية والبلدية ليس سوى دلالة واضحة على جهود ودعم وتوجيهات حكيمة وكبيرة من الدولة التي تحرص على توحيد جهود المرأة واعتماد النهج التشاركي في العمل، وتنادي بأهمية مساهمات المرأة البحرينية ودورها في تنمية ونهضة المملكة.. وأن دورها الحافل بالعطاء جاء وفقاً لآليات وخطط مدروسة وبرامج واستراتيجيات وضعت لتمكّنها في مجالات عديدة ولتصل إلى ما وصلت إليه من إنجازات.
إن المتتبع المنصف لدور المرأة البحرينية يلحظ بأنها أصبحت جزءاً أساسياً ومكوناً محورياً للمجتمع بِمَا قدمته من إنجازات ساهمت في تعزيز وضع مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن جهود وخطط واستراتيجيات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي وضعت للمرأة البحرينية بدأت تعكس واقعاً جديداً أفرز نماذج مشرفة للمرأة البرلمانية والبلدية.. فهنيئاً لمجلس تشريعي وبلدي جديد يحظى بامرأة بحرينية تطمح إلى مستقبل زاهر لوطنها يتسم بالطموح والرغبة في التغيير، فالمستقبل فضاء مشرع لبناء البحرين القادمة لابد وأن يكون للمرأة دور في صياغة ملامحه.
