المعطيات على الساحة المحلية حالياً كالآتي:
أولاً: لدينا برلمان جديد، بمعنى بدء فصل تشريعي جديد، وأيضاً هو جديد بالنظر لتركيبته، ودخول شخصيات جديدة ضمن تشكيلته، منهم 33 شخصية لم يسبق لها أن حملت صفة «نائب».
ثانياً: سيكون لدينا حكومة جديدة، سيتم ترشيح عناصرها من قبل صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، وسيصادق على تعيينهم جلالة الملك حمد أيده الله. ومتوقع أن تطالها تغييرات بنسبة معينة.
ثالثا: لدينا مواطن ليس بجديد، بل مواطن قديم بتطلعاته ورغباته ومتطلباته التي قد يكون تحقق بعض منها، وظلت بقية منها، قد يكون عددها أكثر مما تحقق، يحملها معه دائماً، مع كل تغيير برلماني وحكومي كطموحات يريد أن تتحقق له على يد السلطتين.
إذا أطراف المعادلة هنا، عناصر جديدة تشريعية تنفيذية، التحدي المهني أمامها تحقيق طموحات قديمة للمواطن ما زالت إما عالقة أو متعطلة أو يعمل عليها، وبعدها تبدأ بتحقيق الطموحات الجديدة.
ما أريد إيصاله من فكرة هنا، يتمثل بأنك حتى لو دخلت مرحلة تجديد في السلطات الشعبية والحكومية، فإنه من الخطأ الظن أن الطموحات وتحديات العمل ستكون جديدة أيضاً، لأنك لو ظننت ذلك، فإنك كمن يسلم باستيفاء كافة الاحتياجات والمطالب الشعبية، وأنه يجب الآن طيّ الصفحات القديمة وبدء أخرى جديدة بالنسبة للناس.
هذا الكلام نلفت فيه عناية السادة النواب المنتخبين شعبيا، ووزراء الحكومة الذين سيمنحون ثقة جلالة الملك، بحيث أن من يأتي ليعمل ويبدأ مشوار خدمة الوطن عليه أن يبني على كثير من الأرضيات السابقة التي وجدت قبلهم، أن يبني على ما هو صحيح كأساس، أو يصحح مسارات كانت خاطئة، بحيث أن الفكرة تتمثل بعدم التسرع في طرح مشاريع جديدة وابتكار أهداف جديدة، بينما المشاريع السابقة لم تكتمل، والأهداف السابقة لم تتحقق.
النواب الجدد سيحاولون البدء بقوة منذ أيامهم الأولى، هذا تحرك مفهوم، لأنه تكرار لأغلب بدايات كافة المجالس التشريعية التي سبقت، وبدايات المجلس السابق في 2014 خير دليل. لكن المشكلة ستكون بطرح أمور جديدة تكون على حساب تطلعات ورغبات وهموم المواطن القديمة، التي مازال ينتظر حسمها. بالتالي النصيحة هنا بعدم الاندفاع بطريقة تجعل الطاولة النيابية تملأ بمشاريع ومقترحات ورغبات لا حصر لها، فتتراكم على ما سبقها من مشاريع ستدفن تحتها، وتكتظ الطاولة بحيث يصبح صعباً استيفاء جميع ما عليها من جديد أيضاً.
هذه النقطة التي أتحدث عنها، وتحديداً «قديم» المواطن من رغبات وتطلعات، هي ما يفترض أن تمثل المحاور الهامة في برنامج عمل الحكومة الجديد، وهنا الكلام للوزراء الجدد، أو من سيتم التجديد له في موقعه. لدينا ملفات تنتظر وضع «نقطة نهاية سطر» لها، عبر استيفائها، لا نسيانها أو التباطؤ أكثر فيها، وطرح مشاريع جديدة أخرى. تنظيم العمل مهم، وترتيب الأولويات مهم، لكن الأهم استكمال ما نبدؤه من مشاريع.
طيب، ما الجديد الذي سينتظره المواطن منكم؟!
سينتظر المواطن أساليب عمل جديدة، استراتيجيات فعالة جديدة، سينتظر أداء مغايراً يتسم بالإنتاجية والحرص على الإنجاز. سينتظر تحقيق النواب لوعودهم التي تصب في تحسين الوضع المعيشي، وممارسة قوية لدورهم التشريعي والرقابي. وسينتظر من جانب الحكومة مزيداً من الإنجازات، ومحاربة أقوى للفساد الإداري الذي يترتب عليه الفساد المالي، سيترقب سعيها للتسهيل عليه وتأمين الخدمات الموجهة له.
باختصار شديد سينتظر المواطن من السلطتين التشريعية والتنفيذية «جديدهم» في الأساليب والاستراتيجيات، ليحققوا له «قديمه المتجدد» من طموحات، وبعد استيفاء ذلك، بديهياً سننتظر الجديد، ليتحول المواطن حينها إلى «مواطن جديد» في تطلعاته ورؤاه.
أولاً: لدينا برلمان جديد، بمعنى بدء فصل تشريعي جديد، وأيضاً هو جديد بالنظر لتركيبته، ودخول شخصيات جديدة ضمن تشكيلته، منهم 33 شخصية لم يسبق لها أن حملت صفة «نائب».
ثانياً: سيكون لدينا حكومة جديدة، سيتم ترشيح عناصرها من قبل صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، وسيصادق على تعيينهم جلالة الملك حمد أيده الله. ومتوقع أن تطالها تغييرات بنسبة معينة.
ثالثا: لدينا مواطن ليس بجديد، بل مواطن قديم بتطلعاته ورغباته ومتطلباته التي قد يكون تحقق بعض منها، وظلت بقية منها، قد يكون عددها أكثر مما تحقق، يحملها معه دائماً، مع كل تغيير برلماني وحكومي كطموحات يريد أن تتحقق له على يد السلطتين.
إذا أطراف المعادلة هنا، عناصر جديدة تشريعية تنفيذية، التحدي المهني أمامها تحقيق طموحات قديمة للمواطن ما زالت إما عالقة أو متعطلة أو يعمل عليها، وبعدها تبدأ بتحقيق الطموحات الجديدة.
ما أريد إيصاله من فكرة هنا، يتمثل بأنك حتى لو دخلت مرحلة تجديد في السلطات الشعبية والحكومية، فإنه من الخطأ الظن أن الطموحات وتحديات العمل ستكون جديدة أيضاً، لأنك لو ظننت ذلك، فإنك كمن يسلم باستيفاء كافة الاحتياجات والمطالب الشعبية، وأنه يجب الآن طيّ الصفحات القديمة وبدء أخرى جديدة بالنسبة للناس.
هذا الكلام نلفت فيه عناية السادة النواب المنتخبين شعبيا، ووزراء الحكومة الذين سيمنحون ثقة جلالة الملك، بحيث أن من يأتي ليعمل ويبدأ مشوار خدمة الوطن عليه أن يبني على كثير من الأرضيات السابقة التي وجدت قبلهم، أن يبني على ما هو صحيح كأساس، أو يصحح مسارات كانت خاطئة، بحيث أن الفكرة تتمثل بعدم التسرع في طرح مشاريع جديدة وابتكار أهداف جديدة، بينما المشاريع السابقة لم تكتمل، والأهداف السابقة لم تتحقق.
النواب الجدد سيحاولون البدء بقوة منذ أيامهم الأولى، هذا تحرك مفهوم، لأنه تكرار لأغلب بدايات كافة المجالس التشريعية التي سبقت، وبدايات المجلس السابق في 2014 خير دليل. لكن المشكلة ستكون بطرح أمور جديدة تكون على حساب تطلعات ورغبات وهموم المواطن القديمة، التي مازال ينتظر حسمها. بالتالي النصيحة هنا بعدم الاندفاع بطريقة تجعل الطاولة النيابية تملأ بمشاريع ومقترحات ورغبات لا حصر لها، فتتراكم على ما سبقها من مشاريع ستدفن تحتها، وتكتظ الطاولة بحيث يصبح صعباً استيفاء جميع ما عليها من جديد أيضاً.
هذه النقطة التي أتحدث عنها، وتحديداً «قديم» المواطن من رغبات وتطلعات، هي ما يفترض أن تمثل المحاور الهامة في برنامج عمل الحكومة الجديد، وهنا الكلام للوزراء الجدد، أو من سيتم التجديد له في موقعه. لدينا ملفات تنتظر وضع «نقطة نهاية سطر» لها، عبر استيفائها، لا نسيانها أو التباطؤ أكثر فيها، وطرح مشاريع جديدة أخرى. تنظيم العمل مهم، وترتيب الأولويات مهم، لكن الأهم استكمال ما نبدؤه من مشاريع.
طيب، ما الجديد الذي سينتظره المواطن منكم؟!
سينتظر المواطن أساليب عمل جديدة، استراتيجيات فعالة جديدة، سينتظر أداء مغايراً يتسم بالإنتاجية والحرص على الإنجاز. سينتظر تحقيق النواب لوعودهم التي تصب في تحسين الوضع المعيشي، وممارسة قوية لدورهم التشريعي والرقابي. وسينتظر من جانب الحكومة مزيداً من الإنجازات، ومحاربة أقوى للفساد الإداري الذي يترتب عليه الفساد المالي، سيترقب سعيها للتسهيل عليه وتأمين الخدمات الموجهة له.
باختصار شديد سينتظر المواطن من السلطتين التشريعية والتنفيذية «جديدهم» في الأساليب والاستراتيجيات، ليحققوا له «قديمه المتجدد» من طموحات، وبعد استيفاء ذلك، بديهياً سننتظر الجديد، ليتحول المواطن حينها إلى «مواطن جديد» في تطلعاته ورؤاه.
