استقالتي أحملها في جيبي! بهذه العبارة وبهذا الحال افتتح السيد عادل عبدالمهدي عهد وزارته وهي الوزارة السادسة بعد الاحتلال والـ62 في تسلسل الوزارات العراقية منذ تأسيس الدولة الحديثة، كان ذلك منذ أسابيع ومازال إكمال تشكيلها متعسراً، فهي مازالت غير مكتملة حسب الشروط والمواصفات المطابقة والمعتمدة عند جارة السوء إيران، لا سيما وأن درة التاج الإيراني -وزارة الداخلية العراقية- مازالت شاغرة إلى الآن، فماذا عساه أن يفعل رئيس الوزراء.
يعرف السيد عادل عبدالمهدي أكثر من غيره طبيعة العملية السياسية الجارية في العراق، كيف لا وهو من أوائل القادمين مع الاحتلال والمنخرطين في هذه العملية منذ ولادتها، وهو يعرف تمام المعرفة أنها عملية محاصصة حزبية وطائفية تسير وفق ضغوطات وإملاءات الكتل السياسية كل واحدة بحسب قوتها على الأرض وقوة الدولة التي تقف خلفها، كما أنه تقلد مناصب عدة على أساس تلك الضغوطات.
جاء الوقت الذي أصبح فيه السيد عادل عبدالمهدي على رأس هرم العملية السياسية -من الناحية العملية- وهو يعرف جيداً أن بقاء تلك الضغوطات على رئيس الوزراء يعني فشل الوزارة فهذه الضغوطات تأتي لتملي عليه بعض الأسماء في تشكيلته الوزارية اختيرت على أساس ولاءاتها الحزبية لا على أساس الكفاءة وبالتالي لا قيمة لأي برنامج عمل حكومي سيقدمه، فاشترط على الكتل السياسية أن يرشحوا له أسماء الوزراء وهو يختار، ومع أنه حصل على دعم ومباركة النجف والسيستاني، إلا أن ذلك لا يعد كافياً ما لم يحصل على دعم الكتل التي تشكل معسكرات ترتبط بإيران بشكل مباشر، ومع أنه ليس ببعيد عن هذه المعسكرات أو بالأحرى أنه ينتمي لأحدها لكن منصبه الجديد يوجب عليه مراعاة توازنات مختلفة ولأنه غير متقين من قدرته على إحداث هذه التوازنات أو أن الأمر معقد جداً فقد اختار أن يلوح باستقالته قبل تقلده المنصب بدعوى أنه إن لم يتمكن من أداء مهمته فلن يستمر فيها.
المشكلة الآن تتعلق بوزارة الداخلية أكثر من غيرها فإيران لا تتنازل عنها أبداً ولا تريد أن يشغل منصبها أي شخص لا تختاره بنفسها وهناك اعتراضات من جهات كثيرة على هذا الأمر ولغاية الآن لم يظهر في الأفق ما يبين أن رئيس الوزراء قادر على تجاوز هذه الأزمة، ومن المراقبين من يرى أنه أعلن الهزيمة قبل هذه الأزمة عندما أعلن أن استقالته في جيبه ما يعني أنه غير مستعد للمواجهة، فهل سيقدمها فعلاً.
من ينظر إلى مسيرة السيد عادل عبدالمهدي السياسية بعد العام 2003 يرى أنه استقال من المناصب التي تولاها ولم يكملها، فهو استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية في العام 2011 بشكل مفاجئ وغادر بغداد، وكان قد قدم استقالته للمرة الثالثة إلى رئيس الجمهورية ويرفضها الرئيس، وفي وقتها منهم من عللها بأنه كان يسعى لكسب المرجعية التي كانت ترفض تمرير التحالف الوطني صفقة النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية ومنهم من عللها بأنه يعد نفسه لمرحلة جديدة قد تشهد حكومة أغلبية سياسية يكون رئيساً لها، وفي العام 2016 استقال من منصب وزير النفط في حكومة العبادي، هذا يعني أن الرجل متعود على الانسحاب دوماً، وربما لن تختلف هذه المرة عن المرات السابقة خصوصاً مع التعنت الحاصل في إكمال التشكيلة الوزارية.
فهل يصمد أمام تلك الضغوطات والإملاءات.
يعرف السيد عادل عبدالمهدي أكثر من غيره طبيعة العملية السياسية الجارية في العراق، كيف لا وهو من أوائل القادمين مع الاحتلال والمنخرطين في هذه العملية منذ ولادتها، وهو يعرف تمام المعرفة أنها عملية محاصصة حزبية وطائفية تسير وفق ضغوطات وإملاءات الكتل السياسية كل واحدة بحسب قوتها على الأرض وقوة الدولة التي تقف خلفها، كما أنه تقلد مناصب عدة على أساس تلك الضغوطات.
جاء الوقت الذي أصبح فيه السيد عادل عبدالمهدي على رأس هرم العملية السياسية -من الناحية العملية- وهو يعرف جيداً أن بقاء تلك الضغوطات على رئيس الوزراء يعني فشل الوزارة فهذه الضغوطات تأتي لتملي عليه بعض الأسماء في تشكيلته الوزارية اختيرت على أساس ولاءاتها الحزبية لا على أساس الكفاءة وبالتالي لا قيمة لأي برنامج عمل حكومي سيقدمه، فاشترط على الكتل السياسية أن يرشحوا له أسماء الوزراء وهو يختار، ومع أنه حصل على دعم ومباركة النجف والسيستاني، إلا أن ذلك لا يعد كافياً ما لم يحصل على دعم الكتل التي تشكل معسكرات ترتبط بإيران بشكل مباشر، ومع أنه ليس ببعيد عن هذه المعسكرات أو بالأحرى أنه ينتمي لأحدها لكن منصبه الجديد يوجب عليه مراعاة توازنات مختلفة ولأنه غير متقين من قدرته على إحداث هذه التوازنات أو أن الأمر معقد جداً فقد اختار أن يلوح باستقالته قبل تقلده المنصب بدعوى أنه إن لم يتمكن من أداء مهمته فلن يستمر فيها.
المشكلة الآن تتعلق بوزارة الداخلية أكثر من غيرها فإيران لا تتنازل عنها أبداً ولا تريد أن يشغل منصبها أي شخص لا تختاره بنفسها وهناك اعتراضات من جهات كثيرة على هذا الأمر ولغاية الآن لم يظهر في الأفق ما يبين أن رئيس الوزراء قادر على تجاوز هذه الأزمة، ومن المراقبين من يرى أنه أعلن الهزيمة قبل هذه الأزمة عندما أعلن أن استقالته في جيبه ما يعني أنه غير مستعد للمواجهة، فهل سيقدمها فعلاً.
من ينظر إلى مسيرة السيد عادل عبدالمهدي السياسية بعد العام 2003 يرى أنه استقال من المناصب التي تولاها ولم يكملها، فهو استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية في العام 2011 بشكل مفاجئ وغادر بغداد، وكان قد قدم استقالته للمرة الثالثة إلى رئيس الجمهورية ويرفضها الرئيس، وفي وقتها منهم من عللها بأنه كان يسعى لكسب المرجعية التي كانت ترفض تمرير التحالف الوطني صفقة النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية ومنهم من عللها بأنه يعد نفسه لمرحلة جديدة قد تشهد حكومة أغلبية سياسية يكون رئيساً لها، وفي العام 2016 استقال من منصب وزير النفط في حكومة العبادي، هذا يعني أن الرجل متعود على الانسحاب دوماً، وربما لن تختلف هذه المرة عن المرات السابقة خصوصاً مع التعنت الحاصل في إكمال التشكيلة الوزارية.
فهل يصمد أمام تلك الضغوطات والإملاءات.
