تتصاعد احتجاجات الأحواز ضد نظام «ولاية الفقيه» على وقع أزمات اقتصادية تمر بها البلاد، حيث إن الأمر اللافت أن تلك الاحتجاجات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأحوازي بشكل خاص، والمواطن الإيراني، بوجه عام، حيث تطورت الاحتجاجات التي في أغلبها عمالية، إلى إضرابات عن العمل، لاسيما إضراب عمال مصانع قصب السكر في مدينة السوس شمال إقليم الأحواز، وفي المقابل، لا تجد السلطات الإيرانية، غير تكثيف الاعتقالات والقمع من أجل مواجهة تلك الاحتجاجات خوفاً من انتشارها في مدن أخرى، وهذا ربما ما رصده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير له حيث كشف خروج نحو 911 احتجاجاً على سوء الأوضاع في 171 مدينة بمختلف محافظات إيران، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وبرز إلى الواجهة مشاركة الطلاب من جامعات إيرانية إلى صفوف العمال والمعلمين المحتجين في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنوا بشكل مباشر تضامنهم مع احتجاجات وإضرابات عمال السكر والفولاذ جنوب غرب البلاد، والمستمرة على مدار أسابيع، بسبب تردي الوضع المعيشي، وتأخر الأجور الشهرية، فضلاً عن التمييز الوظيفي، لذلك تبدو الاحتجاجات متعلقة بالدوافع المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي وليست نتيجة أمور سياسية تتعلق بسياسات إيران في الخارج، وإن كانت ينظر لها المواطن الإيراني الفقير على أنها فساد يتعلق بسلوك الحكومة حينما تبدد عشرات المليارات على مشاريعها التوسعية في الخارج، ودعم منظمات وميليشيات في دول عربية، لتأجيج الأوضاع، بينما في المقابل، الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران تدفع بتأجيج الاحتجاجات، على وقع عقوبات أمريكية تخنق البلاد.
ومن أبرز المشاريع التي تقف خلف تلك الاحتجاجات الحاشدة، ما يحدث لمشروع إنتاج قصب السكر في مدينة الشوش شمال الأحواز، الذي يوصف بحسب وسائل إعلام إيرانية، بأنه أكبر شركة لإنتاج السكر في إيران، حيث تعمل الشركة على إنتاج السكر في أكثر من 24 ألف هكتار من أفضل الأراضي الزراعية في إيران، ويعمل فيها أكثر من ألفي عامل، لكنه متوقف عن العمل بسبب إضراب العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 أشهر. وقد ظهر إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، العامل والناشط إسماعيل بخشي، بوصفه أيقونة الاحتجاجات والإضرابات الخاصة بعمال قصب السكر، حيث تعرض للتعذيب البدني والجسدي نتيجة تصريحاته وقيادته للاحتجاجات العمالية بسبب إفلاس ذلك المشروع الحيوي. وفي هذا الصدد، تنقل وسائل إعلام إصلاحية عن إسماعيل بخشي قوله «باعوها بثمن بخس وكأنهم يريدون التخلص من أرض قاحلة، باعوها مقابل 60 مليار ريال إيراني نقداً على عدة مراهقين ليس لهم خبرة في هذا المجال على أن يسدد الباقي على عدة دفعات، وبعدها تم منح المستثمرين قرضاً بقيمة 800 مليون دولار بالسعر الحكومي شرط تحديث الشركة، لكن ذلك لم يحدث، باعوها على أقاربهم ليسجلوا رقماً قياسياً في الفساد الاقتصادي». وتؤكد تصريحات إسماعيل بخشي ما كشفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أشهر، من معلومات حول فساد السلطة الحاكمة في إيران، حيث وصفهم بأنهم «عصابة المافيا»، وتطرق إلى الحديث عن عمليات الاختلاس ونهب الثروات والتي يتورط فيها رجال دين محسوبين على نظام «ولاية الفقيه»، وبينهم، آية الله ناصر مكارم شيرازي، الملقب بـ «سلطان السكر»، لاحتكاره استيراد السكر مع تجار في البازار، وحصوله على أرباح تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، في حين يتخذ «سلطان السكر» من مدينة قم مقراً له ليكون أحد المراجع السبعة المعتمدين لدى الحكومة الإيرانية. وفضح بومبيو ما يقوم به شيرازي حينما أورد أن «الأخير يضغط على الحكومة الإيرانية لخفض الإعانات لمنتجي السكر المحليين في الوقت الذي يغمر السوق بسكره المستورد الأكثر تكلفة».
في الوقت ذاته، تشير تقارير إلى أن عدداً من المستثمرين في مشروع إنتاج قصب السكر مقربون من مساعدين للرئيس حسن روحاني، لذلك تسعى الحكومة الإيرانية إلى التكتم على الأمر.
بموازاة ذلك، يتصاعد الحراك السياسي لإسقاط النظام الإيراني عبر تضامن 10 أحزاب سياسية هي، اليسار الاشتراكي، والتحالف الديمقراطي الأذربيجاني، وحركة دعاة الجمهورية، وحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي، والحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كوملة الكرستاني، وحزب الشعب البلوشي، ومنظمة اتحاد فدائيي الشعب، وحركة كولمة الكردستانية الثورية، حيث وقعت تلك الأحزاب مذكرة تفاهم للعمل المشترك، تهدف إلى إسقاط نظام «ولاية الفقيه»، وإقامة نظام ديمقراطي، وتأسيس نظام حكم فيدرالي، يلغي نظرية «الدولة الثيوقراطية»، ويدعم الحريات الأساسية.
* وقفة:
تبدو احتجاجات الأحواز وإضرابات العمال في أسبوعها الرابع خنجراً في خاصرة إيران الرخوة ولا يملك نظام «ولاية الفقيه» معها سوى القمع والاعتقالات لإخماد ثورة ربما تقترب من شارع باستور في قلب طهران حيث مقر المرشد!!
{{ article.visit_count }}
وبرز إلى الواجهة مشاركة الطلاب من جامعات إيرانية إلى صفوف العمال والمعلمين المحتجين في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أعلنوا بشكل مباشر تضامنهم مع احتجاجات وإضرابات عمال السكر والفولاذ جنوب غرب البلاد، والمستمرة على مدار أسابيع، بسبب تردي الوضع المعيشي، وتأخر الأجور الشهرية، فضلاً عن التمييز الوظيفي، لذلك تبدو الاحتجاجات متعلقة بالدوافع المعيشية وسوء الوضع الاقتصادي وليست نتيجة أمور سياسية تتعلق بسياسات إيران في الخارج، وإن كانت ينظر لها المواطن الإيراني الفقير على أنها فساد يتعلق بسلوك الحكومة حينما تبدد عشرات المليارات على مشاريعها التوسعية في الخارج، ودعم منظمات وميليشيات في دول عربية، لتأجيج الأوضاع، بينما في المقابل، الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران تدفع بتأجيج الاحتجاجات، على وقع عقوبات أمريكية تخنق البلاد.
ومن أبرز المشاريع التي تقف خلف تلك الاحتجاجات الحاشدة، ما يحدث لمشروع إنتاج قصب السكر في مدينة الشوش شمال الأحواز، الذي يوصف بحسب وسائل إعلام إيرانية، بأنه أكبر شركة لإنتاج السكر في إيران، حيث تعمل الشركة على إنتاج السكر في أكثر من 24 ألف هكتار من أفضل الأراضي الزراعية في إيران، ويعمل فيها أكثر من ألفي عامل، لكنه متوقف عن العمل بسبب إضراب العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 أشهر. وقد ظهر إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، العامل والناشط إسماعيل بخشي، بوصفه أيقونة الاحتجاجات والإضرابات الخاصة بعمال قصب السكر، حيث تعرض للتعذيب البدني والجسدي نتيجة تصريحاته وقيادته للاحتجاجات العمالية بسبب إفلاس ذلك المشروع الحيوي. وفي هذا الصدد، تنقل وسائل إعلام إصلاحية عن إسماعيل بخشي قوله «باعوها بثمن بخس وكأنهم يريدون التخلص من أرض قاحلة، باعوها مقابل 60 مليار ريال إيراني نقداً على عدة مراهقين ليس لهم خبرة في هذا المجال على أن يسدد الباقي على عدة دفعات، وبعدها تم منح المستثمرين قرضاً بقيمة 800 مليون دولار بالسعر الحكومي شرط تحديث الشركة، لكن ذلك لم يحدث، باعوها على أقاربهم ليسجلوا رقماً قياسياً في الفساد الاقتصادي». وتؤكد تصريحات إسماعيل بخشي ما كشفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أشهر، من معلومات حول فساد السلطة الحاكمة في إيران، حيث وصفهم بأنهم «عصابة المافيا»، وتطرق إلى الحديث عن عمليات الاختلاس ونهب الثروات والتي يتورط فيها رجال دين محسوبين على نظام «ولاية الفقيه»، وبينهم، آية الله ناصر مكارم شيرازي، الملقب بـ «سلطان السكر»، لاحتكاره استيراد السكر مع تجار في البازار، وحصوله على أرباح تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، في حين يتخذ «سلطان السكر» من مدينة قم مقراً له ليكون أحد المراجع السبعة المعتمدين لدى الحكومة الإيرانية. وفضح بومبيو ما يقوم به شيرازي حينما أورد أن «الأخير يضغط على الحكومة الإيرانية لخفض الإعانات لمنتجي السكر المحليين في الوقت الذي يغمر السوق بسكره المستورد الأكثر تكلفة».
في الوقت ذاته، تشير تقارير إلى أن عدداً من المستثمرين في مشروع إنتاج قصب السكر مقربون من مساعدين للرئيس حسن روحاني، لذلك تسعى الحكومة الإيرانية إلى التكتم على الأمر.
بموازاة ذلك، يتصاعد الحراك السياسي لإسقاط النظام الإيراني عبر تضامن 10 أحزاب سياسية هي، اليسار الاشتراكي، والتحالف الديمقراطي الأذربيجاني، وحركة دعاة الجمهورية، وحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي، والحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كوملة الكرستاني، وحزب الشعب البلوشي، ومنظمة اتحاد فدائيي الشعب، وحركة كولمة الكردستانية الثورية، حيث وقعت تلك الأحزاب مذكرة تفاهم للعمل المشترك، تهدف إلى إسقاط نظام «ولاية الفقيه»، وإقامة نظام ديمقراطي، وتأسيس نظام حكم فيدرالي، يلغي نظرية «الدولة الثيوقراطية»، ويدعم الحريات الأساسية.
* وقفة:
تبدو احتجاجات الأحواز وإضرابات العمال في أسبوعها الرابع خنجراً في خاصرة إيران الرخوة ولا يملك نظام «ولاية الفقيه» معها سوى القمع والاعتقالات لإخماد ثورة ربما تقترب من شارع باستور في قلب طهران حيث مقر المرشد!!
