العالم احتفل بمناسبة ذكرى «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذه «الآفة» محاربة من العالم بأسره، باعتبار أن من يقبل بالفساد هو مشارك فيه ومستفيد منه، والبشر الأسوياء هم من يرفضون الفساد.
بمناسبة هذه الذكرى، قرأنا تصريحاً لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يكشف فيه أن «الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت خلال العام 2018 نحو 63 قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها 53 قضية للنيابة العامة». ومضى وزير الداخلية ليؤكد بأن «المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد».
بالفعل، محاربة الفساد نؤمن بأنها أحد الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ركيزة نعتبرها اليوم حقاً من حقوقنا المجتمعية المكفولة دستورياً، وأنه لا تنازل عنها إطلاقاً، لأن التنازل عنها يعني القبول بأن يمس المال العام «المحرم» أن تمد له اليد، أو أن يتم الاستهتار به. كذلك وجوب محاربة كافة أوجه الفساد الإداري الذي فيه ظلم للبشر، وتعدٍّ على حقوقهم، أو حرمانهم منها، أو التسلط عليهم بحكم المنصب والسلطة.
لربما يكون تصريح وزير الداخلية باعثاً لنوع من الفضول الشعبي بشأن معرفة ماهية الـ53 قضية التي أحيلت للنيابة العامة بتهم الفساد، وهل هي قضايا مرتبطة بأمور وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أم أنها حالات كان مصدرها الخط الساخن لمكافحة الفساد «نزاهة»، والذي تنتشر لوحاته الدعائية في الشوارع داعية الأفراد أن يقوموا بواجبهم في مكافحة الفساد، عن طريق التبليغ عن القضايا والحالات شريطة امتلاكهم للأدلة الدامغة والمثبتة.
سماع مثل هذه الأخبار يثلج الصدر، لأنه يؤسس لقناعة إيجابية مفادها بأن الدولة تمضي باتجاه تقوية هذه الركيزة الأساسية من ركائز المشروع الإصلاحي، وكذلك تولد إحساساً ورد فعل طيبين لدى المجتمع، بأن للتجاوزات والأخطاء قانون يردع مرتكبيها ويعيد الحقوق لأصحابها، وينظف مواقعنا الرسمية من العابثين.
يتزامن كل هذا مع صدور تقرير جديد لديوان الرقابة المالية والإدارية، ولعله تزامن إيجابي مع انعقاد الفصل التشريعي الخامس بعد يومين، ليكون بالتالي أول مهمة تواجه البرلمان القادم، بعد أن اتضحت الصورة كاملة بالنسبة لغرفتيه المنتخبة والمعينة.
نحن من الدول التي نرفع شعار «محاربة الفساد»، وبموجب دستورنا وقوانينا لا بد وأن نصر ونعمل بجدية على وقف الفساد ومحاربته لتنظيف الأمكنة التي تعاني منه، بالتالي يضر وجوده ووجود ممارسيه بمسيرة التنمية والتقدم والإصلاح في البلد، وكذلك يضر بالأفراد العاملين في قطاعاتنا المختلفة.
هنا ندعو الأفراد للعب دورهم بفاعلية من خلال الخط الساخن لـ»نزاهة»، بأن يضعوا يدهم في يد ملكنا الغالي، وفي يد حكومتنا، ليصححوا الأخطاء وليمضوا في الإصلاح، وهنا على وزارة الداخلية أن توفر «غطاء الحماية» للأفراد الذين يحركهم حسهم الوطني ويوصلون الحقائق الموثقة والمدعمة بالدلائل، لأن انتشار أسمائهم أو تسربها سيكون عاملاً مساعداً لممارسي الفساد بأنواعه، إن كانوا ذوي صلاحيات، أن يستهدفوهم ويضروهم، لذا ضمان حقوق المواطن الذي يقوم بواجبه تجاه المشروع الإصلاحي، أمر لا يجب التساهل معه.
ختاماً نقول إن الرقم المعلن 53 قضية، رقم لا يستهان به، ولربما إن دققنا في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سنكتشف قضايا أخرى، لكن بيت القصيد هنا، بأننا تحركنا واتخذنا الإجراءات، ولا بد من تعزيزها، والاستمرار فيها، وتحويلها لثقافة مجتمعية، تحميها القوانين والأنظمة، وذلك حتى نحمي ونصون بلادنا البحرين، وثرواتها، ومالها العام، ونحمي أيضاً أبناءها من العاملين في قطاعاتها، ونحرص بألا يتعرضوا للظلم والغبن.
بمناسبة هذه الذكرى، قرأنا تصريحاً لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يكشف فيه أن «الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت خلال العام 2018 نحو 63 قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها 53 قضية للنيابة العامة». ومضى وزير الداخلية ليؤكد بأن «المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد».
بالفعل، محاربة الفساد نؤمن بأنها أحد الركائز الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ركيزة نعتبرها اليوم حقاً من حقوقنا المجتمعية المكفولة دستورياً، وأنه لا تنازل عنها إطلاقاً، لأن التنازل عنها يعني القبول بأن يمس المال العام «المحرم» أن تمد له اليد، أو أن يتم الاستهتار به. كذلك وجوب محاربة كافة أوجه الفساد الإداري الذي فيه ظلم للبشر، وتعدٍّ على حقوقهم، أو حرمانهم منها، أو التسلط عليهم بحكم المنصب والسلطة.
لربما يكون تصريح وزير الداخلية باعثاً لنوع من الفضول الشعبي بشأن معرفة ماهية الـ53 قضية التي أحيلت للنيابة العامة بتهم الفساد، وهل هي قضايا مرتبطة بأمور وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أم أنها حالات كان مصدرها الخط الساخن لمكافحة الفساد «نزاهة»، والذي تنتشر لوحاته الدعائية في الشوارع داعية الأفراد أن يقوموا بواجبهم في مكافحة الفساد، عن طريق التبليغ عن القضايا والحالات شريطة امتلاكهم للأدلة الدامغة والمثبتة.
سماع مثل هذه الأخبار يثلج الصدر، لأنه يؤسس لقناعة إيجابية مفادها بأن الدولة تمضي باتجاه تقوية هذه الركيزة الأساسية من ركائز المشروع الإصلاحي، وكذلك تولد إحساساً ورد فعل طيبين لدى المجتمع، بأن للتجاوزات والأخطاء قانون يردع مرتكبيها ويعيد الحقوق لأصحابها، وينظف مواقعنا الرسمية من العابثين.
يتزامن كل هذا مع صدور تقرير جديد لديوان الرقابة المالية والإدارية، ولعله تزامن إيجابي مع انعقاد الفصل التشريعي الخامس بعد يومين، ليكون بالتالي أول مهمة تواجه البرلمان القادم، بعد أن اتضحت الصورة كاملة بالنسبة لغرفتيه المنتخبة والمعينة.
نحن من الدول التي نرفع شعار «محاربة الفساد»، وبموجب دستورنا وقوانينا لا بد وأن نصر ونعمل بجدية على وقف الفساد ومحاربته لتنظيف الأمكنة التي تعاني منه، بالتالي يضر وجوده ووجود ممارسيه بمسيرة التنمية والتقدم والإصلاح في البلد، وكذلك يضر بالأفراد العاملين في قطاعاتنا المختلفة.
هنا ندعو الأفراد للعب دورهم بفاعلية من خلال الخط الساخن لـ»نزاهة»، بأن يضعوا يدهم في يد ملكنا الغالي، وفي يد حكومتنا، ليصححوا الأخطاء وليمضوا في الإصلاح، وهنا على وزارة الداخلية أن توفر «غطاء الحماية» للأفراد الذين يحركهم حسهم الوطني ويوصلون الحقائق الموثقة والمدعمة بالدلائل، لأن انتشار أسمائهم أو تسربها سيكون عاملاً مساعداً لممارسي الفساد بأنواعه، إن كانوا ذوي صلاحيات، أن يستهدفوهم ويضروهم، لذا ضمان حقوق المواطن الذي يقوم بواجبه تجاه المشروع الإصلاحي، أمر لا يجب التساهل معه.
ختاماً نقول إن الرقم المعلن 53 قضية، رقم لا يستهان به، ولربما إن دققنا في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سنكتشف قضايا أخرى، لكن بيت القصيد هنا، بأننا تحركنا واتخذنا الإجراءات، ولا بد من تعزيزها، والاستمرار فيها، وتحويلها لثقافة مجتمعية، تحميها القوانين والأنظمة، وذلك حتى نحمي ونصون بلادنا البحرين، وثرواتها، ومالها العام، ونحمي أيضاً أبناءها من العاملين في قطاعاتها، ونحرص بألا يتعرضوا للظلم والغبن.
